يمضي الاقتصاد البحريني بثبات نحو التطور والنهوض والنمو، خلال العام الجاري 2025، مع الاقتراب من نهايته، وفقاً للرؤية الحكيمة والسديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وفي هذا المقام، لابد من الإشارة إلى إشادة صندوق النقد الدولي بمرونة اقتصاد البحرين وذلك خلال زيارة بعثته إلى المملكة نهاية الشهر الماضي، حيث توقّع في تقرير له أن يسجّل اقتصاد البحرين نموّاً بنسبة 2.9% في عام 2025 و3.3% في 2026، مدفوعاً باستكمال مشاريع تحديث المصافي وبتوسّع قوي في قطاعي السياحة والخدمات المالية، في حين أنه على المدى المتوسط رجّح الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3%، مع اتساع دور القطاع غير النفطي ليشكّل ما يقرب من 90% من الاقتصاد بحلول عام 2030.
وقد نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من العام 2025 عبر موقعها الإلكتروني، حيث إنه وفقاً للبيانات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سجّل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2025 نموّاً بنسبة 2.7%، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.2% والنفطية بنسبة 5.3% على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد حقّق الناتج المحلي الإجمالي نموّاً بنسبة 3.0%، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، والأنشطة النفطية بنسبة 4.6% على أساس سنوي. وسلّط التقرير الضوء على الدور البارز للأنشطة غير النفطية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 84.8% بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وعلى صعيد أداء الأنشطة غير النفطية، سجّلت أنشطة خدمات الإقامة والطعام أعلى معدل نمو بنسبة 10.3% خلال الربع الأول من عام 2025 على أساس سنوي، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والتي تُعدّ أكبر الأنشطة مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجّلت نموّاً بنسبة 7.5% بالأسعار الثابتة، تلتها أنشطة التشييد والتعليم بنسبة 5.4% و2.5%، على التوالي.
كما نمت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 2.2%، والأنشطة العقارية ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 2.0% لكل منهما، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 1.9%، في حين سجّل نشاط المعلومات والاتصالات نموّاً بنسبة 1.4%. أما قطاع الصناعات التحويلية فقد شهد تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.4% على أساس سنوي. كما أبرز التقرير نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، ليصل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.1 مليار دينار بحريني.
كما نشرت الوزارة التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين للربع الثاني من عام 2025، فيما سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموّاً بنسبة 2.5% خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.5%، وفقاً للبيانات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد حقّق الناتج المحلي الإجمالي نموّاً بنسبة 2.3%، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3%.
وسلّط التقرير الضوء على الدور المحوري للأنشطة غير النفطية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 85.2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وعلى صعيد أداء الأنشطة غير النفطية، سجّلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية أعلى معدل نمو بنسبة 12.0% خلال الربع الثاني من عام 2025، تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.7%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 4.7%. كما نمت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 4.6%، ونشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.6%. بالإضافة إلى ذلك، نما قطاعا أنشطة التشييد والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.7% و2.4%، على التوالي. في حين شهد نشاط الصناعات التحويلية نموّاً طفيفاً بنسبة 1.0%.
كما أبرز التقرير نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.5 مليار دينار بحريني.
وقد أبرز التقرير تصدّر البحرين، الدول العربية، في الالتزام بالقانون والنظام، وذلك وفقاً لنتائج تقرير غالوب العالمي للسلامة لعام 2025، حيث أشار التقرير بأن 90% من الأفراد يشعرون بالأمان ليلاً مما يجعل المملكة من ضمن أكثر عشر دول أماناً. إلى جانب تحقيق المملكة أعلى تحسّن من ضمن دول شمال أفريقيا وغرب آسيا، حيث تحسّن أداء مملكة البحرين بواقع 10 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للمِلكية الفكرية (WIPO)، وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر أداء "غرينفيلد" للاستثمارات الأجنبية المباشرة 2025، وأيضاً في مؤشر المهارات المالية وفقاً لتصنيف المواهب العالمية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
وفي هذا الصدد، لابد من الإشارة إلى النجاحات التي تُحقّقها البحرين على صعيد مضاعفة الفرص الاستثمارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تمثّل حافزاً لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مزيدٍ من المنجزات، بفضل الجهود القيّمة والمتميّزة لمجلس التنمية الاقتصادية، حيث تمّ تسجيل 43% من الاستثمارات المباشرة في البحرين لعام 2025 لمشاريع جديدة و57% لمشاريع توسعة لأعمال شركات قائمة في المملكة، فيما استحوذ قطاع السياحة على النصيب الأكبر من الاستثمارات المباشرة يليه قطاع الخدمات المالية.
ولعل أبرز الأمثلة على ما سبق، ما أعلنه المجلس عن استقطاب استثمارات تجاوزت 250 مليون دولار أمريكي من شركات مقرّها المملكة المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية (2022-2024)، وشملت عدداً من القطاعات الحيوية من ضمنها الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والتعليم، والسياحة.
من هذا المنطلق، تواصل مملكة البحرين تحقيق تقدّم نوعي وملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية الدولية، ما يعكس نجاح استراتيجياتها في التنويع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال.
