يُعد برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية أحد أهم المبادرات الوطنية الرائدة التي أسهمت بشكل ملموس في تطوير منظومة العمل الحكومي منذ انطلاقه عام 2015، حيث يواصل البرنامج مسيرته في عامه العاشر، مؤكّداً التزام الحكومة بالاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وقد جاء إطلاق البرنامج في إطار رؤية طموحة يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ترتكز على بناء جهاز حكومي يتمتع بالكفاءة والمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، لاسيما في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتلاحقة، ومتطلبات اقتصاد المعرفة.
ويهدف برنامج تنمية الكوادر الحكومية إلى إعداد قيادات وطنية قادرة على استيعاب تحديات المرحلة، من خلال تزويد المنتسبين له بأدوات الإدارة الحديثة، ومهارات القيادة الاستراتيجية، وتحليل السياسات العامة، وصنع القرار المبني على البيانات، إلى جانب تعزيز قدراتهم في مجالات البحث والتحليل وإدارة التغيير. كما يوفّر البرنامج فرصاً عملية للاحتكاك المباشر بدوائر صناعة القرار، بما يسهم في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، ويُكسب المشاركين فهماً أعمق لطبيعة العمل الحكومي وآليات تطويره.
وقد انعكست مخرجات البرنامج بشكل واضح على مستوى جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الأداء في مختلف الجهات، حيث أسهم في تخريج كوادر وطنية مؤهلة تمتلك رؤية شمولية للعمل الحكومي، وقادرة على تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى مبادرات وبرامج تنفيذية، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويعزز تنافسية القطاع الحكومي.
ومع ما حققه البرنامج من نجاحات، تبرز أهمية التوسع في نطاقه خلال المراحل المقبلة ليشمل فئات وظيفية أوسع، لاسيما رؤساء الأقسام ومن في حكمهم، سواء عبر إدراجهم ضمن الدفعات القادمة أو من خلال تصميم برامج متخصصة موازية تستهدف تطوير مهاراتهم الإشرافية والقيادية. فمن شأن هذا التوجه أن يسهم في تعميم الاستفادة، وتحقيق التكامل بين مختلف المستويات الوظيفية، وتعزيز استدامة تطوير القيادات الحكومية.
إن المضي قدماً في تطوير برامج تنمية الكوادر الحكومية يعكس رؤية استراتيجية واعية بأهمية الإنسان كعنصر فاعل في مسيرة التنمية، ويؤكد أن التميز في الأداء الحكومي لا يتحقق إلا عبر الاستثمار المستمر في بناء القدرات الوطنية، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الحكومي ودعم تطلعات الوطن والمواطن.
