اليوم من لديه مشكلة مع القوانين التي تنظم البلد، وتحفظ حقوق الناس والمؤسسات قضائياً؟!
من لديه مشكلة مع أجهزة الأمن حين تقوم بعملها، وتحفظ أمن البلاد؟!
من لديه مشكلة مع قيام القضاء المستقل بإصدار أحكام تنص عليها آيات القرآن الكريم وتشريعات ربنا، قبل أن تقرها القوانين البشرية؟!
بل، من لديه مشكلة حينما تقول الدولة إنها ستحارب الإرهاب، وستقبض على الإرهابيين؟!
خذوها قاعدة ثابتة هنا، لا يخاف القانون، ولا يحارب تطبيقه إلا من هو أصلاً خارج على القانون، والذي يريد الخروج عليه، والذي لو لم يكن القانون أمامه كرادع، لرأيتموه يقلب عالي البلد سافلها ويطبق قوانينه هو، والتي يضعها على قياسه.
ومن لديه مشكلة مع القضاء، هو الذي يريد أن يصدر الأحكام بنفسه وعلى مزاجه، ويعتبر ذلك عدالة وإنصافاً، بينما لا يريد القبول بالحق حينما يكون عليه.
ومن لديه مشكلة مع الأمن، هو الذي يرى في الأمن ومنظومته «عائقاً» أمام مخططاته، ومن يرى في الأمن «مقوضاً» لأهدافه.
هذه قواعد ثابتة، لدينا في البحرين شواهد حية عليها، فترى من ينادون «كذباً» بالعدالة والديمقراطية، لا تهمهم عدالة البشر البسطاء والمواطنين العاديين، ولا يأبهون لما تنص عليه الديمقراطية من احترام آراء الغير، بل عدالتهم تتمثل بالدفاع عن المجرمين والمحكومين والإرهابيين، بل ويصدرون بيانات بشأن ذلك بكل وجه قبيح، ويطعنون في القضاء، ويصورون قتلة ومجرمين على أنهم حمائم سلام.
هي قاعدة ثابتة، لا يدافع عن المجرم إلا مجرم مثله، أو قابل بإجرامه، بل ويعجبه فعله، ولولا قليل من الخوف من أن يطالهم القانون لهللوا لعمليات استهداف الشرطة ومساعي قتلهم. والله نعرفكم تماماً، فالبحرين أصغر مساحة مما تظنون بأنها ستخفي ما يعتمل في الصدور، وما يدفن من نوايا حقيقية.
بالتالي، الكلام يوجه لتلك الجمعيات التي حرقت تاريخها ومراكبها، وقبلت بأن تكون أجيرة لجمعيات أكبر تأتمر بأمر «الولي الفقيه» ومرشده الإيراني، هذه الجمعيات التي واضح اليوم أنها تستغل من قبل الجمعية المنحلة قضائياً، تستغل لإصدار بيانات والله لا تصدر إلا عن جهة كارهة للبلد، جهة لا تعترف بالنظام والقانون، جهة تمجد المجرم، وتهلل للجرائم، وتصور الإرهاب على أنه نضال، وتصور القتل على أنه دفاع عن النفس.
التعديل الدستوري الذي سيبت فيه النواب بشأن القضاء العسكري، والذي يهدف لحماية رجال الوطن من منتسبي الجيش وقوات الأمن ضد محاولات استهدافهم، بحيث يتم تسريع عملية التقاضي وتنفيذ الأحكام، هذا التعديل لماذا يقلقكم يا جمعيات تدعي أنها مع القوانين والعدالة والحريات؟! لماذا تصرخون بملء أفواهكم متخوفين؟! هل أنتم ممن ينطبق عليكم تصنيفات المجرمين الذين يدخلون في الجرائم المفترض أن تنظر في هذه المحاكم لو عدل القانون؟!
بالتالي، والله نستغرب حينما نرى من حاول يوماً أن يختطف البلد، وحلم أن «يسقط النظام» فسقطت الأقنعة عن وجهه وعن عمالته، نستغرب أن يكون رد الفعل بسذاجة كهذه حيث بات عليكم القول إنكم «محامون» عن ممارسي الإرهاب في الشوارع، وإنكم «مدافعون» عمن يستهدف رجال الشرطة بهدف الاغتيال والقتل.
لا يخاف من القانون إلا من ينتهكه، أو يسعى لانتهاكه بطرق ملتوية، لا يخاف من المحاكم إلا المجرمون، ولا يخاف من أجهزة الأمن إلا ممارسو الإرهاب.
في المقابل، نحن كشعب ولاؤنا لهذه الأرض وثقتنا بقيادتنا، سعداء بهذا التعديل، بل نطالب بإقراره في أسرع وقت، حتى يضرب على الإرهاب بيد من حديد، وحتى يحاسب كل قاتل ومجرم وساع لاستهداف رجال الواجب، نحن مع شرع الله ومع القانون، من قتل يقتل، ولسنا كتلك المعارضة الانقلابية التي تقول بكل صفاقة وقلة حياء إن «القاتل يفرج عنه».
أنتم آخر من يتحدث عن الديمقراطية والعدالة ودولة المؤسسات والقانون، آخر من يتكلم، تاريخكم بعتموه وشوهتموه، ويكفيكم عاراً الانقلاب على بلادكم، والمضحك أنكم تصفون المخلصين بالعملاء، والله تعلمون أنها صفتكم لكن لا تجرؤون، وكيف يجرؤ من لا يقوى لسانه على إدانة تصريح من أصغر مسؤول إيراني يستهدف البحرين.
من لديه مشكلة مع أجهزة الأمن حين تقوم بعملها، وتحفظ أمن البلاد؟!
من لديه مشكلة مع قيام القضاء المستقل بإصدار أحكام تنص عليها آيات القرآن الكريم وتشريعات ربنا، قبل أن تقرها القوانين البشرية؟!
بل، من لديه مشكلة حينما تقول الدولة إنها ستحارب الإرهاب، وستقبض على الإرهابيين؟!
خذوها قاعدة ثابتة هنا، لا يخاف القانون، ولا يحارب تطبيقه إلا من هو أصلاً خارج على القانون، والذي يريد الخروج عليه، والذي لو لم يكن القانون أمامه كرادع، لرأيتموه يقلب عالي البلد سافلها ويطبق قوانينه هو، والتي يضعها على قياسه.
ومن لديه مشكلة مع القضاء، هو الذي يريد أن يصدر الأحكام بنفسه وعلى مزاجه، ويعتبر ذلك عدالة وإنصافاً، بينما لا يريد القبول بالحق حينما يكون عليه.
ومن لديه مشكلة مع الأمن، هو الذي يرى في الأمن ومنظومته «عائقاً» أمام مخططاته، ومن يرى في الأمن «مقوضاً» لأهدافه.
هذه قواعد ثابتة، لدينا في البحرين شواهد حية عليها، فترى من ينادون «كذباً» بالعدالة والديمقراطية، لا تهمهم عدالة البشر البسطاء والمواطنين العاديين، ولا يأبهون لما تنص عليه الديمقراطية من احترام آراء الغير، بل عدالتهم تتمثل بالدفاع عن المجرمين والمحكومين والإرهابيين، بل ويصدرون بيانات بشأن ذلك بكل وجه قبيح، ويطعنون في القضاء، ويصورون قتلة ومجرمين على أنهم حمائم سلام.
هي قاعدة ثابتة، لا يدافع عن المجرم إلا مجرم مثله، أو قابل بإجرامه، بل ويعجبه فعله، ولولا قليل من الخوف من أن يطالهم القانون لهللوا لعمليات استهداف الشرطة ومساعي قتلهم. والله نعرفكم تماماً، فالبحرين أصغر مساحة مما تظنون بأنها ستخفي ما يعتمل في الصدور، وما يدفن من نوايا حقيقية.
بالتالي، الكلام يوجه لتلك الجمعيات التي حرقت تاريخها ومراكبها، وقبلت بأن تكون أجيرة لجمعيات أكبر تأتمر بأمر «الولي الفقيه» ومرشده الإيراني، هذه الجمعيات التي واضح اليوم أنها تستغل من قبل الجمعية المنحلة قضائياً، تستغل لإصدار بيانات والله لا تصدر إلا عن جهة كارهة للبلد، جهة لا تعترف بالنظام والقانون، جهة تمجد المجرم، وتهلل للجرائم، وتصور الإرهاب على أنه نضال، وتصور القتل على أنه دفاع عن النفس.
التعديل الدستوري الذي سيبت فيه النواب بشأن القضاء العسكري، والذي يهدف لحماية رجال الوطن من منتسبي الجيش وقوات الأمن ضد محاولات استهدافهم، بحيث يتم تسريع عملية التقاضي وتنفيذ الأحكام، هذا التعديل لماذا يقلقكم يا جمعيات تدعي أنها مع القوانين والعدالة والحريات؟! لماذا تصرخون بملء أفواهكم متخوفين؟! هل أنتم ممن ينطبق عليكم تصنيفات المجرمين الذين يدخلون في الجرائم المفترض أن تنظر في هذه المحاكم لو عدل القانون؟!
بالتالي، والله نستغرب حينما نرى من حاول يوماً أن يختطف البلد، وحلم أن «يسقط النظام» فسقطت الأقنعة عن وجهه وعن عمالته، نستغرب أن يكون رد الفعل بسذاجة كهذه حيث بات عليكم القول إنكم «محامون» عن ممارسي الإرهاب في الشوارع، وإنكم «مدافعون» عمن يستهدف رجال الشرطة بهدف الاغتيال والقتل.
لا يخاف من القانون إلا من ينتهكه، أو يسعى لانتهاكه بطرق ملتوية، لا يخاف من المحاكم إلا المجرمون، ولا يخاف من أجهزة الأمن إلا ممارسو الإرهاب.
في المقابل، نحن كشعب ولاؤنا لهذه الأرض وثقتنا بقيادتنا، سعداء بهذا التعديل، بل نطالب بإقراره في أسرع وقت، حتى يضرب على الإرهاب بيد من حديد، وحتى يحاسب كل قاتل ومجرم وساع لاستهداف رجال الواجب، نحن مع شرع الله ومع القانون، من قتل يقتل، ولسنا كتلك المعارضة الانقلابية التي تقول بكل صفاقة وقلة حياء إن «القاتل يفرج عنه».
أنتم آخر من يتحدث عن الديمقراطية والعدالة ودولة المؤسسات والقانون، آخر من يتكلم، تاريخكم بعتموه وشوهتموه، ويكفيكم عاراً الانقلاب على بلادكم، والمضحك أنكم تصفون المخلصين بالعملاء، والله تعلمون أنها صفتكم لكن لا تجرؤون، وكيف يجرؤ من لا يقوى لسانه على إدانة تصريح من أصغر مسؤول إيراني يستهدف البحرين.
