«أحمد صار في أوال خليفة».. من منا لا يذكر هذه الجملة التاريخية لقصة الفتح العظيمة.. قصة فتح البحرين من قبل عائلة آل خليفة الكرام، حيث استطاع «أحمد الفاتح» بحكمته وحنكته أن يدحر جيش الغزاة، فأرخ التاريخ هذا الموقف بكلمة «أحمد صار في أوال خليفة»، ليعلن عودة البحرين إلى الحكم العربي. لقد قام أحمد الفاتح بشجاعته وبحنكته العسكرية بخطوات غيرت وضع البحرين من دولة محتلة بالغزاة إلى بلد خليجي عربي حر، وقد ازدهرت تجارتها وتنامى اقتصاد أهلها من بعد تولي الفاتح حكمها.
تمر علينا اليوم الذكرى الـ 16 على ميثاق العمل الوطني، هذه الوثيقة التي حولت ملامح البحرين إلى مملكة ديمقراطية عصرية حديثة وضعتها على مصاف الدول المتقدمة، يحدث أن بعض المنعطفات التاريخية قد تتشابه وتقترب في تفاصيلها لذا يقال أحياناً «وكأنما التاريخ يعيد نفسه» لقد أسست هذه الوثيقة ما أسسه الراحل أحمد الفاتح رحمه الله، حينما أدرك مفاتيح نهضة البحرين وقتها فاهتم بجعل البحرين مركزاً لتجارة اللؤلؤ في المنطقة، واهتم بأن يطلق أبواب ازدهارها الاقتصادي على مصرعيه في ذلك الزمن، فميثاق العمل الوطني الذي أطلقه جلالة الملك جعل البحرين لؤلؤة الخليج الديمقراطية وقام بتحولات عديدة في كافة المجالات التنموية والاقتصادية بما فيها التجارية، والأهم أن الكثير من البنود التي تضمنها ميثاق العمل الوطني باتت اليوم ملموسة على أرض الواقع لاسيما في مجال الحرية والديمقراطية والمكتسبات الشعبية الكبيرة.
ما يميز احتفالنا بميثاق العمل الوطني في الذكرى السنوية له اليوم هي خطوة جلالة الملك ومبادرته التي جاءت بناء على تطلعات شعبه وحاجة مملكة البحرين الأمنية لحسم الأمور والمتمثلة في إصدار المرسوم الملكي رقم «7» لسنة 2017 حيث يتضمن تعديل في البند «ب» من المادة 105 من دستور مملكة البحرين والتي كانت تنص على أنه «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام «بفقرة أخرى معدلة تنص على أنه «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».
هذا التعديل الذي جاء في وقته ملبياً لتطلعات عموم البحرينيين أمام موج المنطقة من حولنا بالتهديدات وأمام تطور العمليات الإرهابية لدينا والتي باتت عصاباتها تحتاج لتقليمها بقوانين حاسمة، تعديل دستوري جاء كالسيف الذي يقطع التمدد الإرهابي بداخل مملكة البحرين ويضع النقاط على الحروف، فالتعديل الجديد سيف مسلط على رقاب الخلايا الإرهابية وعناصرها وإعلان صريح على الحرب على الإرهاب، هناك إعلان يحمله هذا التعديل وهو أن سيناريو معالجة القضايا الإرهابية السابق اندثر وانتهى ليبدأ عهد جديد هو «عهد الملك حمد الإصلاحي في شؤون الإرهاب والحد من تطور الجرائم النوعية في مجتمعنا».
إن المشروع الإصلاحي الذي بدأ به جلالة الملك حفظه الله وعرف عهده به منذ عام 2001 لا يقتصر على مجالات معينة دون غيرها، بل هو يأتي ليواكب حاجات المجتمع البحريني وتطلعات شعبه باستمرار، ومتى ما دعت الحاجة، بمعنى أن سلسلة الإصلاحات ذات النقلات النوعية لم يتوقف عهدها عند عام إطلاق ميثاق العمل الوطني ومظاهر التوافق الشعبي وقتها بل هو عهد مستمر من ملك حكيم وذو حنكة ودراية عسكرية إلى شعبه المحب له، لذا فالتعديل الدستوري قد جاء مواكباً لتطلعات الشعب البحريني منذ أزمة 2011 الأمنية ليكون بمثابة الحصن الحصين الذي يضمن حمايتهم من الاعتداءات الإرهابية الخطيرة وتطورها.
إن جلالة الملك بخطوته هذه لهو يؤكد مضيه وعزمه الدائم نحو قيادة دفة البحرين نحو مرسى الأمن والأمان كما فعل عندما تمكن بقيادته الحكيمة من تخطي أكبر أزمة أمنية ومؤامرة دولية واجهت مملكة البحرين، وأفشل مخططات اختطاف شرعيتها إلى جانب طموحه الدائم في جعل مملكة البحرين بلد متطور متقدم على مستوى دول المنطقة، التي بات بعضها اليوم يعاني من ويلات الحروب الطائفية والإرهابية، مبادراً في ذلك إلى جعل مملكة البحرين بلد متقدم عنهم في إجراءاته الدفاعية التي تسير على مبدأ «الوقاية خير من العلاج» وفراسة منه في وقايتها مما يطمح أعداء البحرين إلى جرها إليه، شكراً جلالة الملك وكل عام وبحريننا في أمن وأمان.
* إحساس عابر:
كثير منا كان في عمر أصغر بكثير من أن يستوعب معنى التصويت على ميثاق العمل الوطني وفاتته أجواء التصويت عليه وتأييده لكنه وبعد مضي سنين من إقراره كوثيقة جاء نتيجة توافق شعبي مع إصلاحات القيادة الرشيدة بات يعيشه كل يوم، بات يكبر ويكبر معه بالسنين هذا الميثاق، وهذا العهد الملكي الشعبي، بات يعيشه مع أجواء الحرية والديمقراطية ومع سلسلة الإصلاحات التي لا تنتهي، وبات يفهم المعاني العميقة التي يقوم عليها هذا الميثاق لأنه يعايشها بشكل مستمر في كافة مجالات التنمية ومراحل حياته العملية والعلمية.
تمر علينا اليوم الذكرى الـ 16 على ميثاق العمل الوطني، هذه الوثيقة التي حولت ملامح البحرين إلى مملكة ديمقراطية عصرية حديثة وضعتها على مصاف الدول المتقدمة، يحدث أن بعض المنعطفات التاريخية قد تتشابه وتقترب في تفاصيلها لذا يقال أحياناً «وكأنما التاريخ يعيد نفسه» لقد أسست هذه الوثيقة ما أسسه الراحل أحمد الفاتح رحمه الله، حينما أدرك مفاتيح نهضة البحرين وقتها فاهتم بجعل البحرين مركزاً لتجارة اللؤلؤ في المنطقة، واهتم بأن يطلق أبواب ازدهارها الاقتصادي على مصرعيه في ذلك الزمن، فميثاق العمل الوطني الذي أطلقه جلالة الملك جعل البحرين لؤلؤة الخليج الديمقراطية وقام بتحولات عديدة في كافة المجالات التنموية والاقتصادية بما فيها التجارية، والأهم أن الكثير من البنود التي تضمنها ميثاق العمل الوطني باتت اليوم ملموسة على أرض الواقع لاسيما في مجال الحرية والديمقراطية والمكتسبات الشعبية الكبيرة.
ما يميز احتفالنا بميثاق العمل الوطني في الذكرى السنوية له اليوم هي خطوة جلالة الملك ومبادرته التي جاءت بناء على تطلعات شعبه وحاجة مملكة البحرين الأمنية لحسم الأمور والمتمثلة في إصدار المرسوم الملكي رقم «7» لسنة 2017 حيث يتضمن تعديل في البند «ب» من المادة 105 من دستور مملكة البحرين والتي كانت تنص على أنه «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام «بفقرة أخرى معدلة تنص على أنه «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».
هذا التعديل الذي جاء في وقته ملبياً لتطلعات عموم البحرينيين أمام موج المنطقة من حولنا بالتهديدات وأمام تطور العمليات الإرهابية لدينا والتي باتت عصاباتها تحتاج لتقليمها بقوانين حاسمة، تعديل دستوري جاء كالسيف الذي يقطع التمدد الإرهابي بداخل مملكة البحرين ويضع النقاط على الحروف، فالتعديل الجديد سيف مسلط على رقاب الخلايا الإرهابية وعناصرها وإعلان صريح على الحرب على الإرهاب، هناك إعلان يحمله هذا التعديل وهو أن سيناريو معالجة القضايا الإرهابية السابق اندثر وانتهى ليبدأ عهد جديد هو «عهد الملك حمد الإصلاحي في شؤون الإرهاب والحد من تطور الجرائم النوعية في مجتمعنا».
إن المشروع الإصلاحي الذي بدأ به جلالة الملك حفظه الله وعرف عهده به منذ عام 2001 لا يقتصر على مجالات معينة دون غيرها، بل هو يأتي ليواكب حاجات المجتمع البحريني وتطلعات شعبه باستمرار، ومتى ما دعت الحاجة، بمعنى أن سلسلة الإصلاحات ذات النقلات النوعية لم يتوقف عهدها عند عام إطلاق ميثاق العمل الوطني ومظاهر التوافق الشعبي وقتها بل هو عهد مستمر من ملك حكيم وذو حنكة ودراية عسكرية إلى شعبه المحب له، لذا فالتعديل الدستوري قد جاء مواكباً لتطلعات الشعب البحريني منذ أزمة 2011 الأمنية ليكون بمثابة الحصن الحصين الذي يضمن حمايتهم من الاعتداءات الإرهابية الخطيرة وتطورها.
إن جلالة الملك بخطوته هذه لهو يؤكد مضيه وعزمه الدائم نحو قيادة دفة البحرين نحو مرسى الأمن والأمان كما فعل عندما تمكن بقيادته الحكيمة من تخطي أكبر أزمة أمنية ومؤامرة دولية واجهت مملكة البحرين، وأفشل مخططات اختطاف شرعيتها إلى جانب طموحه الدائم في جعل مملكة البحرين بلد متطور متقدم على مستوى دول المنطقة، التي بات بعضها اليوم يعاني من ويلات الحروب الطائفية والإرهابية، مبادراً في ذلك إلى جعل مملكة البحرين بلد متقدم عنهم في إجراءاته الدفاعية التي تسير على مبدأ «الوقاية خير من العلاج» وفراسة منه في وقايتها مما يطمح أعداء البحرين إلى جرها إليه، شكراً جلالة الملك وكل عام وبحريننا في أمن وأمان.
* إحساس عابر:
كثير منا كان في عمر أصغر بكثير من أن يستوعب معنى التصويت على ميثاق العمل الوطني وفاتته أجواء التصويت عليه وتأييده لكنه وبعد مضي سنين من إقراره كوثيقة جاء نتيجة توافق شعبي مع إصلاحات القيادة الرشيدة بات يعيشه كل يوم، بات يكبر ويكبر معه بالسنين هذا الميثاق، وهذا العهد الملكي الشعبي، بات يعيشه مع أجواء الحرية والديمقراطية ومع سلسلة الإصلاحات التي لا تنتهي، وبات يفهم المعاني العميقة التي يقوم عليها هذا الميثاق لأنه يعايشها بشكل مستمر في كافة مجالات التنمية ومراحل حياته العملية والعلمية.
