الاحتفال بمناسبة صدور الميثاق الوطني يحمل كثيراً من الدلالات، وذلك لأنه يمثل الأساس الحضاري والثقافي الذي ستكون عليه مملكة المستقبل، حيث يقوم الميثاق الوطني على قاعدة فكرية ويعتمد على الشمولية للوصول بمملكة البحرين إلى مرحلة المجتمع المدني الذي يقوم على مبادئ العدالة والمساواة والحرية المسؤولية، والوصول بالمواطن البحريني إلى عنصر فاعل في المجتمع ويرسخ حقيقة تاريخية وحضارية عن مملكة البحرين، في أنها أخذت دوراً متميزاً منذ منتصف القرن الماضي، ولذا يوم 14 فبراير 2001 يمثل مرحلة جديدة من تاريخ مملكة البحرين المعاصر، وذلك عندما طرح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، مشروع ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين والذي يعتبر وثيقة تاريخية احتوت على مبادئ عامة وأفكار رئيسة الهدف منها إحداث تغيرات جذرية في منهج العمل والأداء، وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها، ولقد أجمع شعب مملكة البحرين على هذا الميثاق إذ بلغت نسبة الموافقة عليه 98.4 % ومثل هذا الميثاق قاعده انطلق منها المشروع الإصلاحي الذي أطلقه عاهل البلاد المفدى.
مملكة البحرين مؤهلة لأن تكون كذلك، وتأخذ مكانتها المرموقة بين دول العالم، حيث إن المجتمع البحريني يحمل ثقلاً حضارياً وثقافياً كبيراً، ويرجع الفضل الأكبر في هذا إلى عدة عوامل، اولها إدخال التعليم النظامي في مملكة البحرين في وقت مبكر، والذي بدأ في العقد الثاني من القرن العشرين، ومثلت مملكة البحرين في فترة الاستعمار البريطاني عاصمة الثقافة في منطقة الخليج العربي، أضف إلى ذلك أن موقع مملكة البحرين كجزيرة في وسط الخليج العربي ساعد على تطور البحرين كمحطة مرور «ترانزيت» وزيادة النشاط التجاري، والذي لعب دوراً هاماً ودالاً في الوصول إلى مرتبة عليا من التقدم الحضاري، وأصبح المجتمع البحريني منفتحاً على العالم والحضارات الأخرى ولا ننسى الإنسان البحريني الذي هو بمثابة حجر الأساس لهذا المجتمع.
هناك الكثيرون لا يعرفون أن مملكة البحرين رغم صغر مساحتها والنمو المتزايد والسريع، إلا أنها حققت إنجازات على مستوى التنمية البشرية وأوجدت لها بنية تحتية قوية من الخدمات السكانية والتعليمية والصحية والخدمات العامة، لم توجد في كثير من الدول التي تمتلك موارد اقتصادية أكثر منها، حيث على مستوى تنمية العنصر البشري يجد المواطن منذ ميلاده خدمات صحية وتعليمية واجتماعية مجانية على مستوى متميز، إضافة إلى أن مملكة البحرين يمثل فيها المتعلمون وخريجو الجامعات الداخلية والخارجية نسبة كبيرة، وتجدهم يعملون في كل مرافق الدولة، كما أن المواطن البحريني العادي يعمل حتى في المهن البسيطة، وتوفر الدولة المسكن اللائق والرعاية الصحية وفرص العمل لكل مواطن، وتقدم هذه الخدمات حتى للمقيمين على أرضها للعمل من الدول العربية والأجنبية، ويوجد في البحرين أعلى نسبة تعليم للمرأة في العالم العربي، ومتوسط عمر المرأة المتوقع في البحرين هو حوالي 76 سنة، وهو عمر مرتفع بالمقارنة مع الدول المتقدمة. ومن الحقوق الأخرى التي تتمتع بها المرأة في البحرين هو حقها الكامل في الانتخاب والتصويت والترشيح في الانتخابات البلدية والبرلمانية.
وإذا ما جئنا إلى التغيرات السياسية، فإن المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك بدأ بالإصلاح السياسي في عام 2001 لدفع وتشجيع المجتمع ومواكبة قوة التغيير العام. وتمثل الإصلاحي السياسي في تأسيس برلمان مكون من مجلسين، المجلس الأول هو مجلس النواب عن طريق الإنتخاب، وله وظائفه القانونية والتشريعية، ومن حق المرأة التصويت فيه والترشح له. والمجلس الثاني هو مجلس الشورى بالتعيين، ويمارس وظائفه الإستشاريه مع النواب المؤلفين من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات وتحقيق وترسيخ سيادة القانون وإستقلالية المحاكم من خلال اللوائح والهيئات التي يحددها الدستور. تحدد هذه اللوائح الهيئة التشريعية التي تتخصص في التنازع والمقاضاة حول دستورية القوانين والإجراءات والمحاكمة العامة، ومراقبة وبحث الفصل بين السطات الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومراقبة الحرية الشخصية والمساواة بين المواطنين، وكفالة وضمان الحقوق الأساسية، مثل حرية المعتقد وحق العمل والمشاركة في الشؤون العامة في المجتمع.
وجاء المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدي لكي يمثل رؤية شموليه لا تقتصر على الجانب السياسي إنما تغطي كافة الجوانب الأخرى، الاجتماعية والاقتصادية، ففي ما يتعلق بجانب العدالة الإجتماعية فلقد تم تأسيس المؤسسة الملكية الخيرية والتي تعتني بفئات خاصة في المجتمع مثل الأرامل والأيتام والأسر الفقيرة والمعاقين، وتعتني المؤسسة بكل ما يتعلق بشؤون هذه الفئات من أجل مساعدتهم والعمل على إدماجهم في المجتمع لكي يكونوا أفراداً منتجين، وتتبع هذه المؤسسة الديوان الملكي مباشرة، ويشرف عليها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والذي يقوم بدور كبير في المجتمع البحريني.
ورغم المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها مملكة البحرين إلا أن المشروع الإصلاحي ظل مستمراً وهو الذي حفظ مملكة البحرين من الانزلاق إلى المجهول ولا تزال المسيرة مستمرة بفضل وجود قيادة حكيمة وشعب واعي، وما جاء المشروع الإصلاحي إلا ليرسخ ثقافة وحضارة حديثتين في مجتمع ممتدة جذوره في عمق التاريخ.
حفظ الله مملكة البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً من كل مكروه.
مملكة البحرين مؤهلة لأن تكون كذلك، وتأخذ مكانتها المرموقة بين دول العالم، حيث إن المجتمع البحريني يحمل ثقلاً حضارياً وثقافياً كبيراً، ويرجع الفضل الأكبر في هذا إلى عدة عوامل، اولها إدخال التعليم النظامي في مملكة البحرين في وقت مبكر، والذي بدأ في العقد الثاني من القرن العشرين، ومثلت مملكة البحرين في فترة الاستعمار البريطاني عاصمة الثقافة في منطقة الخليج العربي، أضف إلى ذلك أن موقع مملكة البحرين كجزيرة في وسط الخليج العربي ساعد على تطور البحرين كمحطة مرور «ترانزيت» وزيادة النشاط التجاري، والذي لعب دوراً هاماً ودالاً في الوصول إلى مرتبة عليا من التقدم الحضاري، وأصبح المجتمع البحريني منفتحاً على العالم والحضارات الأخرى ولا ننسى الإنسان البحريني الذي هو بمثابة حجر الأساس لهذا المجتمع.
هناك الكثيرون لا يعرفون أن مملكة البحرين رغم صغر مساحتها والنمو المتزايد والسريع، إلا أنها حققت إنجازات على مستوى التنمية البشرية وأوجدت لها بنية تحتية قوية من الخدمات السكانية والتعليمية والصحية والخدمات العامة، لم توجد في كثير من الدول التي تمتلك موارد اقتصادية أكثر منها، حيث على مستوى تنمية العنصر البشري يجد المواطن منذ ميلاده خدمات صحية وتعليمية واجتماعية مجانية على مستوى متميز، إضافة إلى أن مملكة البحرين يمثل فيها المتعلمون وخريجو الجامعات الداخلية والخارجية نسبة كبيرة، وتجدهم يعملون في كل مرافق الدولة، كما أن المواطن البحريني العادي يعمل حتى في المهن البسيطة، وتوفر الدولة المسكن اللائق والرعاية الصحية وفرص العمل لكل مواطن، وتقدم هذه الخدمات حتى للمقيمين على أرضها للعمل من الدول العربية والأجنبية، ويوجد في البحرين أعلى نسبة تعليم للمرأة في العالم العربي، ومتوسط عمر المرأة المتوقع في البحرين هو حوالي 76 سنة، وهو عمر مرتفع بالمقارنة مع الدول المتقدمة. ومن الحقوق الأخرى التي تتمتع بها المرأة في البحرين هو حقها الكامل في الانتخاب والتصويت والترشيح في الانتخابات البلدية والبرلمانية.
وإذا ما جئنا إلى التغيرات السياسية، فإن المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك بدأ بالإصلاح السياسي في عام 2001 لدفع وتشجيع المجتمع ومواكبة قوة التغيير العام. وتمثل الإصلاحي السياسي في تأسيس برلمان مكون من مجلسين، المجلس الأول هو مجلس النواب عن طريق الإنتخاب، وله وظائفه القانونية والتشريعية، ومن حق المرأة التصويت فيه والترشح له. والمجلس الثاني هو مجلس الشورى بالتعيين، ويمارس وظائفه الإستشاريه مع النواب المؤلفين من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات وتحقيق وترسيخ سيادة القانون وإستقلالية المحاكم من خلال اللوائح والهيئات التي يحددها الدستور. تحدد هذه اللوائح الهيئة التشريعية التي تتخصص في التنازع والمقاضاة حول دستورية القوانين والإجراءات والمحاكمة العامة، ومراقبة وبحث الفصل بين السطات الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومراقبة الحرية الشخصية والمساواة بين المواطنين، وكفالة وضمان الحقوق الأساسية، مثل حرية المعتقد وحق العمل والمشاركة في الشؤون العامة في المجتمع.
وجاء المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدي لكي يمثل رؤية شموليه لا تقتصر على الجانب السياسي إنما تغطي كافة الجوانب الأخرى، الاجتماعية والاقتصادية، ففي ما يتعلق بجانب العدالة الإجتماعية فلقد تم تأسيس المؤسسة الملكية الخيرية والتي تعتني بفئات خاصة في المجتمع مثل الأرامل والأيتام والأسر الفقيرة والمعاقين، وتعتني المؤسسة بكل ما يتعلق بشؤون هذه الفئات من أجل مساعدتهم والعمل على إدماجهم في المجتمع لكي يكونوا أفراداً منتجين، وتتبع هذه المؤسسة الديوان الملكي مباشرة، ويشرف عليها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والذي يقوم بدور كبير في المجتمع البحريني.
ورغم المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها مملكة البحرين إلا أن المشروع الإصلاحي ظل مستمراً وهو الذي حفظ مملكة البحرين من الانزلاق إلى المجهول ولا تزال المسيرة مستمرة بفضل وجود قيادة حكيمة وشعب واعي، وما جاء المشروع الإصلاحي إلا ليرسخ ثقافة وحضارة حديثتين في مجتمع ممتدة جذوره في عمق التاريخ.
حفظ الله مملكة البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً من كل مكروه.
