أن تأتي النساء ليعبرن عن ويلات ما يعانيهن في دهاليز المحاكم الشرعية، من صعوبة في إجراءات التقاضي أو تأخير الأحكام وعدم البت السريع في القضايا، وعدم الإنصاف في مواضيع حساسة تلامس مصير الأسرة من طلاق وحضانة ونفقة، أمر نسمعه كثيراً، وأصبح شاهداً غير خفي على حجم المشكلة التي تعانيها المحاكم الجعفرية.. ولكن أن يأتي رجل ويعرض مشكلته ليطالب بقانون أسرة جعفري يضمن حق جميع الأطراف، فهذا شاهد جديد على تخبط الأحكام واختلافها حسب اجتهاد كل قاضي!.
القضية التي نعرضها اليوم في هذه الصفحة، تبين أن المتضرر من غياب قانون عادل ومنصف للأحوال الشخصية في المحاكم الجعفرية لسن هن النساء فقط، بل يتشاطر هذا الضرر الرجل الذي قد يكون هو الآخر فريسة عدم وضوح إجراءات التقاضي من جهة وغياب قانون واضح ينصف كل من المطلق والمطلقة من جهة أخرى، ليضيع الأطفال وسط زحام الخلاف بدل من حفظ حقوقهم بعيداً عنه.
حسب إحصائيات رسمية لمكتب التوفيق الأسري التابع للمحاكم الشرعية الجعفرية والتي عرضت في ختام مؤتمر «السيداو حقوق لا مزايا»، بأن هناك 12 ألف قضية معطلة من العام 2009 إلى 2015 بين نفقة وحضانة وطلاق وخلع، و ثلاثة آلاف قضية طلاق معلقة منذ العام 2011، وطبعا هذه الأعداد لا تنقص بل تزيد.
أيضاً ثمة قضايا تبقى في المحاكم ما بين 4 إلى 16 عاماً، الأمر الذي يؤكد ضرورة إقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة لتحقيق العدل والأمان والطمأنينة للأسرة الجعفرية، خصوصاً بعد أن جنينا ثمار قانون الأسرة بشقة السني الذي أصدره جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله في تاريخ 27 مايو 2009 قانون رقم «19» لسنة 2009م، بعد إقراره من قبل البرلمان آنذاك، وقد نصت المادة الثانية فيه على أنه «لا يتم تعديل هذا القانون إلا بعد أخذ رأي لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة والفقهاء على أن يكون نصفهم من القضاة الشرعيين يصدر بتشكيلها أمر ملكي».
لقد كلف جلالة الملك المجلس الأعلى للمرأة في سنة 2005 بدراسة أوضاع المرأة المطلقة وأبنائها، وبالفعل خرج بتوصيات حول أحكام الأسرة وشؤون النفقة، ولكن للأسف المرأة في الشق السني قد تنفست الصعداء، في حين أن المرأة في الشق الجعفري لا تزال مكتومة الأنفاس.
المرأة هي المرأة أياً كان مذهبها، فنحن نتحدث عن مصير نساء الوطن، هن أخواتنا وبناتنا اللاتي يستحقن العمل على حفظ حقوقهن، وصون كرامتهن، فتطوير التشريعات - بشكل منقوص - لا يفي بالغرض، وعليه يبقى الأمل في قانون أسرة جعفري يعبر من بوابة البرلمان الذي تعلق عليه آمال شعبية كثيرة، فذوي الاختصاص وأهل العلم قادرين على صوغ اجتهادات راقية تصب في مصلحة المجتمع، وتقلل من حجم المشاكل الأسرية قدر الإمكان، ولكن السؤال هو «متى سيرى هذا القانون النور»؟
ختاماً نقول، أن يتجرأ رجل من المذهب الجعفري متزوج من سيدتين، دخل في قضايا طلاق وحضانة للحديث عن مشاكله التي واجهها داخل المحاكم الجعفرية لهو أمر أقل ما يوصف به بأنه «جرأة»، فالكثير من مشاكل هذا الملف لا تزال في طي الكتمان رغم «فوحان ريحتها».
{{ article.visit_count }}
القضية التي نعرضها اليوم في هذه الصفحة، تبين أن المتضرر من غياب قانون عادل ومنصف للأحوال الشخصية في المحاكم الجعفرية لسن هن النساء فقط، بل يتشاطر هذا الضرر الرجل الذي قد يكون هو الآخر فريسة عدم وضوح إجراءات التقاضي من جهة وغياب قانون واضح ينصف كل من المطلق والمطلقة من جهة أخرى، ليضيع الأطفال وسط زحام الخلاف بدل من حفظ حقوقهم بعيداً عنه.
حسب إحصائيات رسمية لمكتب التوفيق الأسري التابع للمحاكم الشرعية الجعفرية والتي عرضت في ختام مؤتمر «السيداو حقوق لا مزايا»، بأن هناك 12 ألف قضية معطلة من العام 2009 إلى 2015 بين نفقة وحضانة وطلاق وخلع، و ثلاثة آلاف قضية طلاق معلقة منذ العام 2011، وطبعا هذه الأعداد لا تنقص بل تزيد.
أيضاً ثمة قضايا تبقى في المحاكم ما بين 4 إلى 16 عاماً، الأمر الذي يؤكد ضرورة إقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة لتحقيق العدل والأمان والطمأنينة للأسرة الجعفرية، خصوصاً بعد أن جنينا ثمار قانون الأسرة بشقة السني الذي أصدره جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله في تاريخ 27 مايو 2009 قانون رقم «19» لسنة 2009م، بعد إقراره من قبل البرلمان آنذاك، وقد نصت المادة الثانية فيه على أنه «لا يتم تعديل هذا القانون إلا بعد أخذ رأي لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة والفقهاء على أن يكون نصفهم من القضاة الشرعيين يصدر بتشكيلها أمر ملكي».
لقد كلف جلالة الملك المجلس الأعلى للمرأة في سنة 2005 بدراسة أوضاع المرأة المطلقة وأبنائها، وبالفعل خرج بتوصيات حول أحكام الأسرة وشؤون النفقة، ولكن للأسف المرأة في الشق السني قد تنفست الصعداء، في حين أن المرأة في الشق الجعفري لا تزال مكتومة الأنفاس.
المرأة هي المرأة أياً كان مذهبها، فنحن نتحدث عن مصير نساء الوطن، هن أخواتنا وبناتنا اللاتي يستحقن العمل على حفظ حقوقهن، وصون كرامتهن، فتطوير التشريعات - بشكل منقوص - لا يفي بالغرض، وعليه يبقى الأمل في قانون أسرة جعفري يعبر من بوابة البرلمان الذي تعلق عليه آمال شعبية كثيرة، فذوي الاختصاص وأهل العلم قادرين على صوغ اجتهادات راقية تصب في مصلحة المجتمع، وتقلل من حجم المشاكل الأسرية قدر الإمكان، ولكن السؤال هو «متى سيرى هذا القانون النور»؟
ختاماً نقول، أن يتجرأ رجل من المذهب الجعفري متزوج من سيدتين، دخل في قضايا طلاق وحضانة للحديث عن مشاكله التي واجهها داخل المحاكم الجعفرية لهو أمر أقل ما يوصف به بأنه «جرأة»، فالكثير من مشاكل هذا الملف لا تزال في طي الكتمان رغم «فوحان ريحتها».
