تنظر السلطة التشريعية «بمجلسيها النواب والشورى» هذه الأيام مشروع تعديل الدستور المحال إلى مجلس النواب من قبل الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية.
والمتتبع لمسيرة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله، يلحظ جلياً مدى التطور والتحديث الذي صاحب مشروع جلالته على مختلف المستويات. فما كان يصلح منذ خمسة عشر عاماً أصبح لا يتماشى حالياً مع ركب النمو المطرد في شتى المجالات، القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
ونتيجة لمتابعة جلالة الملك حفظه الله شخصياً لما يجري على الساحة البحرينية من إفرازات عملية مختلفة جاءت عبر التطبيق العملي لمواد الدستور القائم ومن ثم القانون، فقد ارتأى حفظه الله ضرورة تعديل هذا الدستور ليواكب توجهات ورؤية جلالته حينما تسلم زمام الحكم عام 1999، ولم يشأ أن يجعل التعديلات الدستورية وفق رؤية جلالته لوحده، إنما آثر مشاركة شعب البحرين في إعداد وإقرار تلك التعديلات رغم أنها جميعاً تصب في صالح الشعب والوطن. ورغم أنها نقلت البحرين نقلة نوعية في تاريخها الحديث.
وقد توافق الشعب وبنسبة 98.4% على الثوابت والمنطلقات الدستورية التي تضمنها ميثاق العمل الوطني، وأيدها بصورة تكاد تكون إجماعاً، في ملحمة شعبية ملكية لا نكاد نرى أمثلة لها حتى في الدول الأكثر عراقة وديمقراطية. وكان ذلك في عام 2002.
وبصدور تلك التعديلات التي توافق عليها شعب البحرين مع قيادته عادت الحياة النيابية والديمقراطية الحقة لمملكة البحرين بعد توقف دام ما يقارب الثلاثين عاماً، وأنشأت الأجهزة والمؤسسات الدستورية المختلفة وتبوأت المملكة مكانها المناسب ما بين الممالك الديمقراطية العريقة.
ونظراً للرؤية الثاقبة لجلالة الملك حفظه الله ومتابعته الحثيثة لكل شاردة وواردة في ربوع مملكتنا الغالية وحرصاً من جلالته على اللحمة الوطنية وصيانة الثوابت الدستورية وما تحقق من إنجازات على كافة المستويات، ونتيجة للمطالبات الشعبية أيضاً، فقد صدرت التوجيهات الملكية بضرورة إجراء حوار للتوافق الوطني لدراسة آخر التطورات التي يمر بها المجتمع واقتراح المبادئ العامة التي تسجل أصول تطوره من كافة النواحي.
وقد احتل موضوع التعديلات الدستورية أولوية متقدمة في مرئيات حوار التوافق الوطني. انطلاقاً من الدستور القائم الذي يضع إطاراً واضحاً لنظام سياسي يقوم على الفصل بين السلطات ويكفل حرية الاعتقاد والتعبير والانتخاب، ويرعى حقوق الإنسان، ويقوم على تعدد الجمعيات السياسية والحق في تكوين النقابات والجمعيات، ويضمن حرية الصحافة والإعلام. وذلك كله وفق ما ورد في ميثاق العمل الوطني من مبادئ ملزمة تتضمن الكثير من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها أو تعديلها.
ومن أهم تلك الثوابت تأكيد الصفة العقدية التي وضع بها الدستور، بحث لا يجوز تعديله إلا بإرادة مشتركة من الشعب والملك، وهذا ما يعطي الحق للملك والسلطة التشريعية بصفتها ممثلة للشعب في اقتراح إجراء التعديلات اللازمة وفقاً للإجراءات التي ينص عليها الدستور.
ووفقاً لما سبق فقد طلب جلالة الملك في عام 2012 بناء على المادة «35/أ» من الدستور إجراء تعديل على الدستور القائم وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
1- زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم.
2- إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما.
3- إعادة تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
4- إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بمنح دور أكبر لمجلس النواب في الرقابة، وتحقيق الاختيار الأفضل لأعضاء كل من مجلسي النواب والشورى.
وانطلاقاً من حرص جلالة الملك حفظه الله على الحفاظ على المكتسبات والثوابت الوطنية، وتعزيز وتقوية الروابط واللحمة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب وديمومة العلاقة الودية الأخوية بينها، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات عبر تاريخه القديم والحديث، وتأمين البيئة الاستثمارية السليمة وتقوية الاقتصاد الوطني وتنميته، فقد وجه جلالته بضرورة إجراء تعديل دستوري جديد بحيث يحيل الدستور إلى القانون مسألة تنظيم القضاء العسكري واختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام. وذلك لما لهذه الأجهزة العسكرية الحساسة من أهمية في الحفاظ على الأمن والسلم الأهليين وحماية الوطن والذود عن ترابه الغالي، ناهيك عما تمثله هذه الأجهزة المهمة من مكانة مرموقة في الدولة تزيدها هيبة وقوة وصلابة.
ولا شك في أننا كشعب بحريني عشنا ومازلنا نعيش في جو من التواؤم والمحبة والألفة ونمارس حياتنا الطبيعية وندير تجارتنا في جو آمن خالٍ من المشاكل والمشاحنات، لنؤيد كل خطوة تتخذها قيادتنا بالتوافق مع السلطة التشريعية «ممثلة الشعب»، ووفق الأطر الدستورية المختلفة، خاصة إذا ما كانت تلك الخطوة تمثل ضمانة لنا ولكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، وللوطن بصفة عامة، ضد من يريد العبث بأمن المجتمع أو بخيراته أو بالسلم الأهلي أو بأي من منتسبي قوة الدفاع أو قوات الأمن أو الحرس الوطني أو غيرهم ممن يسهرون على راحتنا ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل صيانة المجتمع والحفاظ على مكتسباته.
وفق الله قادتنا لما فيه الخير والصلاح، وما فيه مصلحة شعب البحرين وأمنها وأمانها.
والمتتبع لمسيرة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله، يلحظ جلياً مدى التطور والتحديث الذي صاحب مشروع جلالته على مختلف المستويات. فما كان يصلح منذ خمسة عشر عاماً أصبح لا يتماشى حالياً مع ركب النمو المطرد في شتى المجالات، القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
ونتيجة لمتابعة جلالة الملك حفظه الله شخصياً لما يجري على الساحة البحرينية من إفرازات عملية مختلفة جاءت عبر التطبيق العملي لمواد الدستور القائم ومن ثم القانون، فقد ارتأى حفظه الله ضرورة تعديل هذا الدستور ليواكب توجهات ورؤية جلالته حينما تسلم زمام الحكم عام 1999، ولم يشأ أن يجعل التعديلات الدستورية وفق رؤية جلالته لوحده، إنما آثر مشاركة شعب البحرين في إعداد وإقرار تلك التعديلات رغم أنها جميعاً تصب في صالح الشعب والوطن. ورغم أنها نقلت البحرين نقلة نوعية في تاريخها الحديث.
وقد توافق الشعب وبنسبة 98.4% على الثوابت والمنطلقات الدستورية التي تضمنها ميثاق العمل الوطني، وأيدها بصورة تكاد تكون إجماعاً، في ملحمة شعبية ملكية لا نكاد نرى أمثلة لها حتى في الدول الأكثر عراقة وديمقراطية. وكان ذلك في عام 2002.
وبصدور تلك التعديلات التي توافق عليها شعب البحرين مع قيادته عادت الحياة النيابية والديمقراطية الحقة لمملكة البحرين بعد توقف دام ما يقارب الثلاثين عاماً، وأنشأت الأجهزة والمؤسسات الدستورية المختلفة وتبوأت المملكة مكانها المناسب ما بين الممالك الديمقراطية العريقة.
ونظراً للرؤية الثاقبة لجلالة الملك حفظه الله ومتابعته الحثيثة لكل شاردة وواردة في ربوع مملكتنا الغالية وحرصاً من جلالته على اللحمة الوطنية وصيانة الثوابت الدستورية وما تحقق من إنجازات على كافة المستويات، ونتيجة للمطالبات الشعبية أيضاً، فقد صدرت التوجيهات الملكية بضرورة إجراء حوار للتوافق الوطني لدراسة آخر التطورات التي يمر بها المجتمع واقتراح المبادئ العامة التي تسجل أصول تطوره من كافة النواحي.
وقد احتل موضوع التعديلات الدستورية أولوية متقدمة في مرئيات حوار التوافق الوطني. انطلاقاً من الدستور القائم الذي يضع إطاراً واضحاً لنظام سياسي يقوم على الفصل بين السلطات ويكفل حرية الاعتقاد والتعبير والانتخاب، ويرعى حقوق الإنسان، ويقوم على تعدد الجمعيات السياسية والحق في تكوين النقابات والجمعيات، ويضمن حرية الصحافة والإعلام. وذلك كله وفق ما ورد في ميثاق العمل الوطني من مبادئ ملزمة تتضمن الكثير من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها أو تعديلها.
ومن أهم تلك الثوابت تأكيد الصفة العقدية التي وضع بها الدستور، بحث لا يجوز تعديله إلا بإرادة مشتركة من الشعب والملك، وهذا ما يعطي الحق للملك والسلطة التشريعية بصفتها ممثلة للشعب في اقتراح إجراء التعديلات اللازمة وفقاً للإجراءات التي ينص عليها الدستور.
ووفقاً لما سبق فقد طلب جلالة الملك في عام 2012 بناء على المادة «35/أ» من الدستور إجراء تعديل على الدستور القائم وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
1- زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم.
2- إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما.
3- إعادة تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
4- إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بمنح دور أكبر لمجلس النواب في الرقابة، وتحقيق الاختيار الأفضل لأعضاء كل من مجلسي النواب والشورى.
وانطلاقاً من حرص جلالة الملك حفظه الله على الحفاظ على المكتسبات والثوابت الوطنية، وتعزيز وتقوية الروابط واللحمة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب وديمومة العلاقة الودية الأخوية بينها، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات عبر تاريخه القديم والحديث، وتأمين البيئة الاستثمارية السليمة وتقوية الاقتصاد الوطني وتنميته، فقد وجه جلالته بضرورة إجراء تعديل دستوري جديد بحيث يحيل الدستور إلى القانون مسألة تنظيم القضاء العسكري واختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام. وذلك لما لهذه الأجهزة العسكرية الحساسة من أهمية في الحفاظ على الأمن والسلم الأهليين وحماية الوطن والذود عن ترابه الغالي، ناهيك عما تمثله هذه الأجهزة المهمة من مكانة مرموقة في الدولة تزيدها هيبة وقوة وصلابة.
ولا شك في أننا كشعب بحريني عشنا ومازلنا نعيش في جو من التواؤم والمحبة والألفة ونمارس حياتنا الطبيعية وندير تجارتنا في جو آمن خالٍ من المشاكل والمشاحنات، لنؤيد كل خطوة تتخذها قيادتنا بالتوافق مع السلطة التشريعية «ممثلة الشعب»، ووفق الأطر الدستورية المختلفة، خاصة إذا ما كانت تلك الخطوة تمثل ضمانة لنا ولكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، وللوطن بصفة عامة، ضد من يريد العبث بأمن المجتمع أو بخيراته أو بالسلم الأهلي أو بأي من منتسبي قوة الدفاع أو قوات الأمن أو الحرس الوطني أو غيرهم ممن يسهرون على راحتنا ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل صيانة المجتمع والحفاظ على مكتسباته.
وفق الله قادتنا لما فيه الخير والصلاح، وما فيه مصلحة شعب البحرين وأمنها وأمانها.
