دائماً ما نتحدث عن الطاقة البديلة، إن كان الكلام يتمحور حول النفط واحتمالية نضوبه، ونقرن هذا الحديث بالكلام عن البدائل التي يمكن لها أن تنعش اقتصاد البحرين وتضخ في إيراداتها.
كأشخاص حينما نتحدث عن السياحة كـ «صناعة» حديثة نجحت فيها كثير من الدول، نصل لمرحلة من التفكير بأنه من الصعوبة تحقيق ذلك، فدأبنا نحن البحرينيين يركز في الانتقاد والنظرة السلبية، متناسين أن في بلادنا فرصاً عديدة لإنعاش السياحة وتحويلها بالفعل لصناعة.
بالتالي حينما أقرأ تقارير مشجعة وتصريحات خبراء إيجابية معنية بصناعة السياحة في البحرين أتفاءل، وأقول إننا بدأنا نضع أقدامنا على الطريق الصحيح.
اليوم البحرين فيها فعاليات عديدة، فيها تباين ملموس، بعضها رفيع المستوى ومتعوب عليه، وبعضها بات يعتبر من الأمور الثابتة والموجودة يومياً. ولربما نظرتنا قاصرة في هذا الاتجاه، لأننا نحكم على الأحداث بتفرقها وكل حدث على حدة، لكن حساب صناعة السياحة ينظر للمنظومة ككل، وللمداخيل كرقم واحد.
بالتالي أعترف بأنني استغربت، استغراباً مشوباً بالسعادة في الواقع، حينما قرأت تقريراً عن معرض سوق السفر العربي الذي سيعقد في أبريل المقبل، يفيد بحسب بياناته الصادرة بأن قطاع السياحة في البحرين يشهد نمواً ملحوظاً وأنه من المتوقع أن تصل قيمته إلى مليار دولار بحلول عام 2020.
مليار دولار! والله رقم لا يستهان به، وهو إن دل، فإنما يدل على وجود جهود تبذل لتحويل البحرين بالفعل لإحدى العواصم السياحية في المنطقة، وهو الأمر الذي نشهده في السنوات الماضية من استقطاب للمعارض والفعاليات والاحتفالات والمسارح والعروض، ومن إنشاء أسابيع سياحية وترفيهية وتنشيط للسياحة العائلة.
التقرير يقول إن نسبة الزوار القادمين للبحرين في الربع الثالث من عام 2016 وصل رقماً قياسياً بلغ أعلى مستوياته في شهر أغسطس، وإن الرقم وصل في هذا الشهر إلى 1.4 مليون سائح!
بالإضافة إلى ذلك تتوقع هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن نصل لمجموع 16 مليون زائر سنوياً بحلول العام القادم.
مدير أول معرض لسوق السفر العربي سيمون بيرس يقول في تصريح رسمي له إن البحرين تعمل وفق خطة طموحة لتنشيط السياحة، وإن هناك تعاوناً كبيراً متشعباً مع عديد من القطاعات، وتشغل الهيئة حالياً سبعة مكاتب تمثيلية في جميع أنحاء العالم. وإن التوقعات بوصول قيمة السياحة البحرينية إلى 1.2 مليار دولار في عام 2026، يضاف إليه ما سيساهم به مشروع تطوير مطار البحرين الدولي والذي سيضاعف سعة استيعاب المطار للضعف ليصل من 7 ملايين مسافر إلى 14 مليوناً.
هناك مشاركة قوية للبحرين في المعرض، من خلال مجموعة من العارضين المشتغلين في القطاع السياحي، سواء فنادق أو جهات معنية بالأنشطة التي تقام على مدار العام، وهذا يدخل في إطار عملية الترويج الناجح، والمطلوب انتهاجها لإبراز الفرص الموجودة في بلادنا كوجهة سياحية، بالإضافة لفتح آفاق أوسع للاستثمار واستقطاب القائمين على المعارض والمهرجانات.
لماذا نتطرق لهذا الحديث اليوم؟!
باختصار لأننا نتحدث عن حراك نشط، قد نلمس بعض جوانبه من خلال ما تحتضنه مملكتنا يومياً من فعاليات، لكننا نغفل عن إدراك أبعاد الصورة الإجمالية التي تفيد بحجم الاستفادة التي تتحصل عليها مملكتنا من عوائد هذه الأنشطة والفعاليات، وما تساهم فيه في دعم الاقتصاد الوطني.
هناك جهود مخلصة تبذل لا يجب نكرانها، هناك تشخيص جميل للوضع حصل من قبل القائمين والمسؤولين عن هذا القطاع الذي بات يتمتع بروح شبابية من خلال الرئيس التنفيذي الشاب للهيئة الشيخ خالد بن حمود وطاقم العمل المجتهد معه.
هذا ما كنا نطالب به دائماً، دراسة الوضع والعمل على تطويره والاستفادة من التجارب السابقة بالأخص ما تعثرنا به، وهو أمر حاصل اليوم، وتشهد له التقارير الإقليمية والدولية، الأمر الذي يستوجب دعم القائمين على هذا الجهد الجبار، ومنحهم حقهم من التقدير، والدعوة لهم بالاستمرار والنجاح الدائم، إذ كل ما يتحقق يصب في صالح البحرين وأهلها من منطلق رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز موارده.
{{ article.visit_count }}
كأشخاص حينما نتحدث عن السياحة كـ «صناعة» حديثة نجحت فيها كثير من الدول، نصل لمرحلة من التفكير بأنه من الصعوبة تحقيق ذلك، فدأبنا نحن البحرينيين يركز في الانتقاد والنظرة السلبية، متناسين أن في بلادنا فرصاً عديدة لإنعاش السياحة وتحويلها بالفعل لصناعة.
بالتالي حينما أقرأ تقارير مشجعة وتصريحات خبراء إيجابية معنية بصناعة السياحة في البحرين أتفاءل، وأقول إننا بدأنا نضع أقدامنا على الطريق الصحيح.
اليوم البحرين فيها فعاليات عديدة، فيها تباين ملموس، بعضها رفيع المستوى ومتعوب عليه، وبعضها بات يعتبر من الأمور الثابتة والموجودة يومياً. ولربما نظرتنا قاصرة في هذا الاتجاه، لأننا نحكم على الأحداث بتفرقها وكل حدث على حدة، لكن حساب صناعة السياحة ينظر للمنظومة ككل، وللمداخيل كرقم واحد.
بالتالي أعترف بأنني استغربت، استغراباً مشوباً بالسعادة في الواقع، حينما قرأت تقريراً عن معرض سوق السفر العربي الذي سيعقد في أبريل المقبل، يفيد بحسب بياناته الصادرة بأن قطاع السياحة في البحرين يشهد نمواً ملحوظاً وأنه من المتوقع أن تصل قيمته إلى مليار دولار بحلول عام 2020.
مليار دولار! والله رقم لا يستهان به، وهو إن دل، فإنما يدل على وجود جهود تبذل لتحويل البحرين بالفعل لإحدى العواصم السياحية في المنطقة، وهو الأمر الذي نشهده في السنوات الماضية من استقطاب للمعارض والفعاليات والاحتفالات والمسارح والعروض، ومن إنشاء أسابيع سياحية وترفيهية وتنشيط للسياحة العائلة.
التقرير يقول إن نسبة الزوار القادمين للبحرين في الربع الثالث من عام 2016 وصل رقماً قياسياً بلغ أعلى مستوياته في شهر أغسطس، وإن الرقم وصل في هذا الشهر إلى 1.4 مليون سائح!
بالإضافة إلى ذلك تتوقع هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن نصل لمجموع 16 مليون زائر سنوياً بحلول العام القادم.
مدير أول معرض لسوق السفر العربي سيمون بيرس يقول في تصريح رسمي له إن البحرين تعمل وفق خطة طموحة لتنشيط السياحة، وإن هناك تعاوناً كبيراً متشعباً مع عديد من القطاعات، وتشغل الهيئة حالياً سبعة مكاتب تمثيلية في جميع أنحاء العالم. وإن التوقعات بوصول قيمة السياحة البحرينية إلى 1.2 مليار دولار في عام 2026، يضاف إليه ما سيساهم به مشروع تطوير مطار البحرين الدولي والذي سيضاعف سعة استيعاب المطار للضعف ليصل من 7 ملايين مسافر إلى 14 مليوناً.
هناك مشاركة قوية للبحرين في المعرض، من خلال مجموعة من العارضين المشتغلين في القطاع السياحي، سواء فنادق أو جهات معنية بالأنشطة التي تقام على مدار العام، وهذا يدخل في إطار عملية الترويج الناجح، والمطلوب انتهاجها لإبراز الفرص الموجودة في بلادنا كوجهة سياحية، بالإضافة لفتح آفاق أوسع للاستثمار واستقطاب القائمين على المعارض والمهرجانات.
لماذا نتطرق لهذا الحديث اليوم؟!
باختصار لأننا نتحدث عن حراك نشط، قد نلمس بعض جوانبه من خلال ما تحتضنه مملكتنا يومياً من فعاليات، لكننا نغفل عن إدراك أبعاد الصورة الإجمالية التي تفيد بحجم الاستفادة التي تتحصل عليها مملكتنا من عوائد هذه الأنشطة والفعاليات، وما تساهم فيه في دعم الاقتصاد الوطني.
هناك جهود مخلصة تبذل لا يجب نكرانها، هناك تشخيص جميل للوضع حصل من قبل القائمين والمسؤولين عن هذا القطاع الذي بات يتمتع بروح شبابية من خلال الرئيس التنفيذي الشاب للهيئة الشيخ خالد بن حمود وطاقم العمل المجتهد معه.
هذا ما كنا نطالب به دائماً، دراسة الوضع والعمل على تطويره والاستفادة من التجارب السابقة بالأخص ما تعثرنا به، وهو أمر حاصل اليوم، وتشهد له التقارير الإقليمية والدولية، الأمر الذي يستوجب دعم القائمين على هذا الجهد الجبار، ومنحهم حقهم من التقدير، والدعوة لهم بالاستمرار والنجاح الدائم، إذ كل ما يتحقق يصب في صالح البحرين وأهلها من منطلق رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز موارده.
