لا ينكر جهود وزارة الداخلية إلا أعمى البصيرة، تحية إجلال وإكبار نرفعها لمعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وجميع ضباط وأفراد ومنتسبي الوزارة. لقد نجحت وزارة الداخلية في العمليات الاستباقية التي أثمر عنها إحباط مخططات الهروب لإرهابيين ومطلوبين في جرائم إرهابية والكشف عن خلايا إرهابية أخذت على عاتقها توفير الدعم المكاني والإعلامي والسياسي والطائفي لهؤلاء المجرمين.
إن انتصار دولة القانون والمؤسسات لن يتحقق إلا بتضحيات جسام، وهذا ما تحقق مثمنين عالياً التضحيات التي قدمها رجال الأمن التي تمثلت في تسعة عشر شهيداً ضحوا بأرواحهم لحفظ الأمن، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، داعين الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، كما أصيب من رجال الأمن ما يفوق 7 آلاف شخص تراوحت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة، 91 منهم إصاباتهم خطيرة، تراوحت بين العجز الجسماني الذي وصل إلى 80% وفقدان النظر، هذه حصيلة الأعوام الستة الماضية جراء الأعمال الإرهابية.
الضمانات الأساسية
إن الدول المتقدمة لم تحظَ بتقدمها لولا الضمانات الأساسية المتمثلة في توافر الأمن والأمان للمواطن والمقيم، وحماية مكتسباتها الوطنية والسياسية، وتقديم المصلحة الوطنية على أي مصلحة فئوية كانت أو خارجية، وإن الاقتصاد لن يتقدم إلا بوجود دولة المؤسسات والقانون، ولن يشيع الأمن إلا بمؤسسات أمنية متطورة قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها، متسلحة بالكفاءة العملية المتطورة والتجهيزية التقنية والاستخباراتية، مستندة على قاعدة وطنية أكثر صلابة وثقة من أجل العمل على تحقيق الأهداف المستقبلية.
السادة مجلس النواب
إن الجرائم الإرهابية باتت تهدد رجال الأمن وهو الأمر الذي استوجب وضع التشريعات المغلظة الرادعة لتلك الأعمال، التي باتت تهدد المجتمعات وتقوض فرص تقدم الدول، السادة النواب، إن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وإجراءات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، جاءت لتكافح الجرائم الإرهابية.
ولا يمكن أن ننسى التهديد الإيراني على أمننا الداخلي، فقد باتت التدخلات الإيرانية واضحة عبر إيواء المطلوبين وعمليات التخطيط والتحريض والتدريب وعمليات التهريب للأسلحة والمتفجرات وما يحتاجه ذلك من تمويل.
وعند الحديث عما يواجه رجال الأمن فإننا نتحدث عن التصاعد الحاصل وبسرعة في ضلوع جماعات إجرامية وإرهابية في جرائم عابرة للحدود الوطنية من حيث التمويل والتدريب، حيث ليس من المستغرب الآن ما نراه من أشخاص يفعلون جرائم تضر مجتمعاتهم تنفيذاً لأوامر دول أجنبية وهؤلاء يصنفون بخونة أوطانهم، ويعتبرون جزءاً من جماعات إرهابية تعمل لمصلحة بلدان أخرى، وقد انتبه المجتمع الدولي لهذا الأمر مما حدا به إلى وضع المخصصات المالية والآليات اللوجستية لتيسير التعاون الدولي والاستخباراتي في هذا الشأن.
خلاصة القول
* السادة النواب: إن تضحيات رجال الأمن في سبيل الوطن جسام، وجاءت لحفظ المكتسبات الوطنية والسياسية التي أنتم حجر الزاوية بها كأداة تشريعية ورقابية، مما يستوجب عليكم المطالبة بوضع الموازنات المعنية بوزارة الداخلية للحفاظ على الإنجازات والعمليات الاستباقية التي تم تحقيقها، وتؤمن لوزارة الداخلية الضمانات المادية والتجهيزية والعملياتية والاستخباراتية، وتحفظ حقوق منتسبيها تقديراً لتضحياتهم العظيمة في سبيل الوطن. علماً بأننا على يقين بأنه لا نستطيع تعويض أسر الشهداء أو من فقد نظره أو من أصيب بإصابة أدت إلى عجز جسماني وصل إلى 80%. نتطلع منكم إلى التحرك لوضع الموازنات التي تحمي وطننا ومكتسباتنا وعدم التعلل بسياسة التقشف فلن نساوم على أمننا وأماننا. حفظ الله البحرين من كيد الكائدين.
إن انتصار دولة القانون والمؤسسات لن يتحقق إلا بتضحيات جسام، وهذا ما تحقق مثمنين عالياً التضحيات التي قدمها رجال الأمن التي تمثلت في تسعة عشر شهيداً ضحوا بأرواحهم لحفظ الأمن، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، داعين الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، كما أصيب من رجال الأمن ما يفوق 7 آلاف شخص تراوحت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة، 91 منهم إصاباتهم خطيرة، تراوحت بين العجز الجسماني الذي وصل إلى 80% وفقدان النظر، هذه حصيلة الأعوام الستة الماضية جراء الأعمال الإرهابية.
الضمانات الأساسية
إن الدول المتقدمة لم تحظَ بتقدمها لولا الضمانات الأساسية المتمثلة في توافر الأمن والأمان للمواطن والمقيم، وحماية مكتسباتها الوطنية والسياسية، وتقديم المصلحة الوطنية على أي مصلحة فئوية كانت أو خارجية، وإن الاقتصاد لن يتقدم إلا بوجود دولة المؤسسات والقانون، ولن يشيع الأمن إلا بمؤسسات أمنية متطورة قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها، متسلحة بالكفاءة العملية المتطورة والتجهيزية التقنية والاستخباراتية، مستندة على قاعدة وطنية أكثر صلابة وثقة من أجل العمل على تحقيق الأهداف المستقبلية.
السادة مجلس النواب
إن الجرائم الإرهابية باتت تهدد رجال الأمن وهو الأمر الذي استوجب وضع التشريعات المغلظة الرادعة لتلك الأعمال، التي باتت تهدد المجتمعات وتقوض فرص تقدم الدول، السادة النواب، إن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وإجراءات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، جاءت لتكافح الجرائم الإرهابية.
ولا يمكن أن ننسى التهديد الإيراني على أمننا الداخلي، فقد باتت التدخلات الإيرانية واضحة عبر إيواء المطلوبين وعمليات التخطيط والتحريض والتدريب وعمليات التهريب للأسلحة والمتفجرات وما يحتاجه ذلك من تمويل.
وعند الحديث عما يواجه رجال الأمن فإننا نتحدث عن التصاعد الحاصل وبسرعة في ضلوع جماعات إجرامية وإرهابية في جرائم عابرة للحدود الوطنية من حيث التمويل والتدريب، حيث ليس من المستغرب الآن ما نراه من أشخاص يفعلون جرائم تضر مجتمعاتهم تنفيذاً لأوامر دول أجنبية وهؤلاء يصنفون بخونة أوطانهم، ويعتبرون جزءاً من جماعات إرهابية تعمل لمصلحة بلدان أخرى، وقد انتبه المجتمع الدولي لهذا الأمر مما حدا به إلى وضع المخصصات المالية والآليات اللوجستية لتيسير التعاون الدولي والاستخباراتي في هذا الشأن.
خلاصة القول
* السادة النواب: إن تضحيات رجال الأمن في سبيل الوطن جسام، وجاءت لحفظ المكتسبات الوطنية والسياسية التي أنتم حجر الزاوية بها كأداة تشريعية ورقابية، مما يستوجب عليكم المطالبة بوضع الموازنات المعنية بوزارة الداخلية للحفاظ على الإنجازات والعمليات الاستباقية التي تم تحقيقها، وتؤمن لوزارة الداخلية الضمانات المادية والتجهيزية والعملياتية والاستخباراتية، وتحفظ حقوق منتسبيها تقديراً لتضحياتهم العظيمة في سبيل الوطن. علماً بأننا على يقين بأنه لا نستطيع تعويض أسر الشهداء أو من فقد نظره أو من أصيب بإصابة أدت إلى عجز جسماني وصل إلى 80%. نتطلع منكم إلى التحرك لوضع الموازنات التي تحمي وطننا ومكتسباتنا وعدم التعلل بسياسة التقشف فلن نساوم على أمننا وأماننا. حفظ الله البحرين من كيد الكائدين.
