عملية إرهابية جديدة، شهيد واجب جديد، ومازالت أيادي الشر والخراب تعبث بأمن البحرين وأهلها، وتستهدف رجال أمنها.
الدولة ماضية لتطبيق القانون، ولمحاسبة المخطئين والمتجاوزين، والأهم القبض على الإرهابيين، وهي بذلك تمارس دورها في حماية المجتمع وأفراده، من منطلق أنها مسؤولة عن ذلك، وأننا كمواطنين نطالبها بذلك، فأمننا هو أحد حقوقنا الرئيسة.
لكن المشكلة أكبر هنا من مسألة تحرك الأجهزة المعنية للقضاء على الإرهاب وتطبيق القانون، المسألة معنية بمن يريد لهذا العبث والإرهاب أن يستمر، لمن مازال «يتمصلح» من إشعال النار هنا وهناك، وممن مازال يستهدف رجال الأمن، بالتحريض ومباركة التنفيذ من خلال عمليات إرهابية، شهدت شجباً واستنكاراً واسعاً من غالبية الدول والمنظمات.
لمن مازال يعول على الإرهاب، وفي نفس الوقت يريد أن يكسب تعاطف المجتمع الغربي والمنظمات «المحترمة» وليست «الدكاكين المشبوهة»، عليه أن يستوعب بأن كل عملية إرهابية تحصل في البحرين اليوم، وكل استشهاد لبطل من رجال الواجب، ما هي إلا أدلة إثبات تؤكد على أن البحرين تواجه إرهاباً منظماً، إرهاباً يلبس لباس ادعاء بأنه من أجل الحقوق والديمقراطية.
العالم اليوم عرف تماماً بأن ما يحصل في البحرين ليس حراكاً لأجل مزيد من الحريات والمكاسب والإصلاحات، لأن من يبحث عن هذه الأمور السامية الراقية في مضامينها، من الاستحالة أن ينهج للعنف، بل من غير المنطقي أن يرتكب أفعالاً تجبره على «التلثم» وتغطية الوجه، ومحاكاة تصرفات قطاع الطرق والخارجين على القانون، من يبحث عن الحقوق والمكاسب لا يحمل «مولوتوفاً» يهاجم فيه رجال أمن يمثلون شرعية الوطن ومهمتهم الحفاظ على أمن الوطن.
هؤلاء هم من يثبتون على أنفسهم تهمة ممارسة الإرهاب، وأن تبعيتهم وولائهم لجهات خارجية هدفها زعزعة استقرار البحرين، وبموازاتهم هناك شخصيات وقوى مجتمعية وشخصيات تسمى أنفسها بـ «ناشطين»، أصبحوا في نفس خندق «دعم الإرهاب» لأنهم يباركون هذه الأفعال، ويدافعون عن أصحابها إن وقعوا في أيدي العدالة، بل ويبررون لها ويعتبرونها نضالاً! وما أبعد النضال عن أفعال الإرهاب.
هناك شخصيات نختلف معها في بعض المواقف والتوجهات، لكن هذا الاختلاف في الفكر لا يجعلنا نغفل حقهم إن صدرت منهم مواقف «نتلاقى» عليها، أو كلام «نتفق عليه».
كتبت سابقاً عن كلام صدر عن السيد الغريفي، قال كلاماً نتفق معه فيما تضمنه من توجيهات للشارع وضبطه، وضرورة تحمل المسؤولية من قبل القوى المجتمعية، وأهمية بيان موقفهم الصريح ضد العنف والتطرف. يومها أيدناه فيما قاله، لأن فحوى الكلام كان يتمحور حول الصالح العالم للمجتمع بجميع أطيافه، لكننا لا نؤيده اليوم بعد خطبته الأخيرة في مسجد الإمام الصادق، فيه من الأمور التي نتفق عليها جميعنا أبناء البحرين، سنة وشيعة وأديان أخرى، خاصة القول إن التطرف هو الذي يفرض ردات فعل متطرفة، وأن هذا التطرف يؤدي بالضرورة للعنف.
والأقوى من ذلك هو كلامه عن ضرورة محاسبة النفس بالنسبة للقوى المجتمعية، إذ الأخيرة إن طالبت النظام والجهات المعنية في الدول بأن تتحمل مسؤوليتها، فإن عليها أيضا -أي هذه القوى- أن تتحمل المسؤولية تجاه هذا الوطن، خاصة فيما يتعلق بأمنه، والتسامح بين الأطراف، وفتح أبواب رحبة للحوار والتفاهم وتبادل الرؤى في إطار من الاختلاف المحترم الذي ينشد مصلحة الوطن، واللافت أن الغريفي تجاهل بشكل صريح محاسبة الجماعات الراديكالية التي عاثت في البلاد فساداً. موقفنا واضح تجاه من يدعم الإرهاب ويدعو ويروج له ويتناقل أخباره، وكيف أن هذه الممارسة خاطئة تماماً، وأن من يفعل ذلك يعتبر مشاركاً فيها، وهذا بعيد جداً عن ممارسة السياسة والاشتغال بها بأساليب «راشدة»!
هذا الكلام هو نفسه الذي بدأ فيه جلالة الملك حفظه الله مشروعه الإصلاحي الذي فتح أبواباً واسعة للاشتغال في السياسة، وفتح به المجال لإنشاء الجمعيات السياسية، وكيف أن الدولة لم تعارض مسميات لجمعيات وصفت أنفسها بـ «المعارضة»، طالما أن معارضة «راشدة» هدفها تصحيح الأوضاع وإبدالها بالأفضل لأجل الوطن ولصالح أهلها.
مسألة «الرشد» هي التي تغيب هنا، وصلنا لمستوى يذهب فيه من يصفون أنفسهم بعقلاء في العمل السياسي ليصفوا مجرمين محكومين بأحكام قضائية لتهم «قتل» ثبتت عليهم بالأدلة، ليصفوهم بـ «الشهداء»، في حركة فيها «استفزاز» صريح للدولة ولأهالي شهداء الواجب من رجال أمن، ولطيف كبير من أبناء المجتمع المخلص لبلده ونظامه، فأي رشد في هكذا أفعال؟!
كلام السيد الغريفي فيه من الأمور غير المنطقية الكثير، خاصة فيما يتعلق بإدارة الاختلاف، وفي «الرشد» المطلوب في العمل السياسي، لعل هذا الكلام يحرك شيئاً، خاصة وأنه ليس صادراً عن الدولة.
أخيراً، رحم الله شهيد الواجب الذي انتقل لجوار ربه في العمل الإرهابي الأخير، ودعواتنا للدولة عبر أجهزتها الأمنية بأن تقضي نهائيا على الإرهاب ومنفذيه ومنابع التحريض عليه.
الدولة ماضية لتطبيق القانون، ولمحاسبة المخطئين والمتجاوزين، والأهم القبض على الإرهابيين، وهي بذلك تمارس دورها في حماية المجتمع وأفراده، من منطلق أنها مسؤولة عن ذلك، وأننا كمواطنين نطالبها بذلك، فأمننا هو أحد حقوقنا الرئيسة.
لكن المشكلة أكبر هنا من مسألة تحرك الأجهزة المعنية للقضاء على الإرهاب وتطبيق القانون، المسألة معنية بمن يريد لهذا العبث والإرهاب أن يستمر، لمن مازال «يتمصلح» من إشعال النار هنا وهناك، وممن مازال يستهدف رجال الأمن، بالتحريض ومباركة التنفيذ من خلال عمليات إرهابية، شهدت شجباً واستنكاراً واسعاً من غالبية الدول والمنظمات.
لمن مازال يعول على الإرهاب، وفي نفس الوقت يريد أن يكسب تعاطف المجتمع الغربي والمنظمات «المحترمة» وليست «الدكاكين المشبوهة»، عليه أن يستوعب بأن كل عملية إرهابية تحصل في البحرين اليوم، وكل استشهاد لبطل من رجال الواجب، ما هي إلا أدلة إثبات تؤكد على أن البحرين تواجه إرهاباً منظماً، إرهاباً يلبس لباس ادعاء بأنه من أجل الحقوق والديمقراطية.
العالم اليوم عرف تماماً بأن ما يحصل في البحرين ليس حراكاً لأجل مزيد من الحريات والمكاسب والإصلاحات، لأن من يبحث عن هذه الأمور السامية الراقية في مضامينها، من الاستحالة أن ينهج للعنف، بل من غير المنطقي أن يرتكب أفعالاً تجبره على «التلثم» وتغطية الوجه، ومحاكاة تصرفات قطاع الطرق والخارجين على القانون، من يبحث عن الحقوق والمكاسب لا يحمل «مولوتوفاً» يهاجم فيه رجال أمن يمثلون شرعية الوطن ومهمتهم الحفاظ على أمن الوطن.
هؤلاء هم من يثبتون على أنفسهم تهمة ممارسة الإرهاب، وأن تبعيتهم وولائهم لجهات خارجية هدفها زعزعة استقرار البحرين، وبموازاتهم هناك شخصيات وقوى مجتمعية وشخصيات تسمى أنفسها بـ «ناشطين»، أصبحوا في نفس خندق «دعم الإرهاب» لأنهم يباركون هذه الأفعال، ويدافعون عن أصحابها إن وقعوا في أيدي العدالة، بل ويبررون لها ويعتبرونها نضالاً! وما أبعد النضال عن أفعال الإرهاب.
هناك شخصيات نختلف معها في بعض المواقف والتوجهات، لكن هذا الاختلاف في الفكر لا يجعلنا نغفل حقهم إن صدرت منهم مواقف «نتلاقى» عليها، أو كلام «نتفق عليه».
كتبت سابقاً عن كلام صدر عن السيد الغريفي، قال كلاماً نتفق معه فيما تضمنه من توجيهات للشارع وضبطه، وضرورة تحمل المسؤولية من قبل القوى المجتمعية، وأهمية بيان موقفهم الصريح ضد العنف والتطرف. يومها أيدناه فيما قاله، لأن فحوى الكلام كان يتمحور حول الصالح العالم للمجتمع بجميع أطيافه، لكننا لا نؤيده اليوم بعد خطبته الأخيرة في مسجد الإمام الصادق، فيه من الأمور التي نتفق عليها جميعنا أبناء البحرين، سنة وشيعة وأديان أخرى، خاصة القول إن التطرف هو الذي يفرض ردات فعل متطرفة، وأن هذا التطرف يؤدي بالضرورة للعنف.
والأقوى من ذلك هو كلامه عن ضرورة محاسبة النفس بالنسبة للقوى المجتمعية، إذ الأخيرة إن طالبت النظام والجهات المعنية في الدول بأن تتحمل مسؤوليتها، فإن عليها أيضا -أي هذه القوى- أن تتحمل المسؤولية تجاه هذا الوطن، خاصة فيما يتعلق بأمنه، والتسامح بين الأطراف، وفتح أبواب رحبة للحوار والتفاهم وتبادل الرؤى في إطار من الاختلاف المحترم الذي ينشد مصلحة الوطن، واللافت أن الغريفي تجاهل بشكل صريح محاسبة الجماعات الراديكالية التي عاثت في البلاد فساداً. موقفنا واضح تجاه من يدعم الإرهاب ويدعو ويروج له ويتناقل أخباره، وكيف أن هذه الممارسة خاطئة تماماً، وأن من يفعل ذلك يعتبر مشاركاً فيها، وهذا بعيد جداً عن ممارسة السياسة والاشتغال بها بأساليب «راشدة»!
هذا الكلام هو نفسه الذي بدأ فيه جلالة الملك حفظه الله مشروعه الإصلاحي الذي فتح أبواباً واسعة للاشتغال في السياسة، وفتح به المجال لإنشاء الجمعيات السياسية، وكيف أن الدولة لم تعارض مسميات لجمعيات وصفت أنفسها بـ «المعارضة»، طالما أن معارضة «راشدة» هدفها تصحيح الأوضاع وإبدالها بالأفضل لأجل الوطن ولصالح أهلها.
مسألة «الرشد» هي التي تغيب هنا، وصلنا لمستوى يذهب فيه من يصفون أنفسهم بعقلاء في العمل السياسي ليصفوا مجرمين محكومين بأحكام قضائية لتهم «قتل» ثبتت عليهم بالأدلة، ليصفوهم بـ «الشهداء»، في حركة فيها «استفزاز» صريح للدولة ولأهالي شهداء الواجب من رجال أمن، ولطيف كبير من أبناء المجتمع المخلص لبلده ونظامه، فأي رشد في هكذا أفعال؟!
كلام السيد الغريفي فيه من الأمور غير المنطقية الكثير، خاصة فيما يتعلق بإدارة الاختلاف، وفي «الرشد» المطلوب في العمل السياسي، لعل هذا الكلام يحرك شيئاً، خاصة وأنه ليس صادراً عن الدولة.
أخيراً، رحم الله شهيد الواجب الذي انتقل لجوار ربه في العمل الإرهابي الأخير، ودعواتنا للدولة عبر أجهزتها الأمنية بأن تقضي نهائيا على الإرهاب ومنفذيه ومنابع التحريض عليه.
