كشفت صحيفة «الوطن» قبل أيام ما عبَّرت عنه بأنه «صدمة» فيما نعتقد نحن بأنها تعدّ «فضيحة» من العيار الثقيل وذلك حين أكدت أن «إحصاءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قالت إن هناك 150 ألف عامل فقط من أصل 474 ألف عامل يعملون في القطاع الخاص، حسب إحصاءات الربع الثاني من 2016، ما يعني وجود 282 ألف عامل اختاروا بمعرفتهم مساكنهم وتجهيزها، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة سكن العزاب والمساكن المشتركة التي قد لا تتوافر فيها مواصفات صحية. ونجم عن ذلك انتشار مساكن العزاب والعمالة السائبة في الأحياء السكنية للمواطنين. في حين أظهر رد الوزارة على لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة أن عدد العمالة الأجنبية في البحرين في الربع الأول من 2015 كان 520 ألف عامل، والرقم الرسمي المسجل لدى هيئة تنظيم سوق العمل من العمالة السائبة بلغ 60 ألف عامل، ثم وصل رقم العمالة الأجنبية في الربع الثاني من 2016 إلى 595 ألف عامل، حسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل. وقالت لجنة التحقيق في تقريرها إن زيادة عدد العمالة الأجنبية تؤدي إلى «ارتفاع الضغط على الموارد الاقتصادية للبحرين واختلال الميزان التجاري في سوق العمل نتيجة وجود تنافس غير متكافئ بين المنشآت النظامية وممارسة العمل والتجارة بشكل غير منظم ومخالف للقوانين».
هذه إحدى العشوائيات والفوضويات التي كنَّا نتكلم عنها قبل أيام فيما يخص عدم وجود هيئة عليا للتخطيط في مؤسساتنا الرسمية، مما ساهم هذا الأمر في انتشار ظواهر غريبة وخطيرة في أوساط المجتمع البحريني وعلى رأسها كارثة العمالة السائبة. فالأرقام التي بين أيدينا ترشدنا إلى خطورة الوضع الاقتصادي والأمني والاجتماعي في البحرين جراء عدم استطاعتنا ضبط حركة «العمالة السائبة» التي وصلت أعدادها لأرقام مهولة جداً، والأخطر من كل ذلك أنها باتت تشكل ضغطاً على معيشة المواطن البحريني وحتى على حركة ومعيشة الوافد النظامي، فالعمالة السائبة تأكل من «الخبز» المدعوم وتستخدم جزءاً كبيراً من شوارعنا ومساكننا ومدننا في الوقت الذي يعتبر بقاؤها دون امتلاكها تصريح للإقامة أو للعمل مخالفة صريحة للقانون في مقابل عدم وجود أي أفق لحل هذه الأزمة في الوقت الراهن، وهذا يؤكد لنا بأن هنالك من هو مستفيد من أوضاع هؤلاء وبهذه الكيفية غير القانونية!
هذه ليست كل الأرقام التي طرحتها صحيفة «الوطن»، بل هناك من الإحصاءات ما قد تشكل رعباً للمستقبل وللأجيال سنتناولها بالتفصيل في مقالاتنا القادمة، لكن في العموم يجب دق ناقوس الخطر وتعليق الجرس في رقبة الجهات المعنية بتنظيم شؤون العمالة في البحرين ومحاسبة كل المقصرين في هذا الشأن. «للحديث بقية».
هذه إحدى العشوائيات والفوضويات التي كنَّا نتكلم عنها قبل أيام فيما يخص عدم وجود هيئة عليا للتخطيط في مؤسساتنا الرسمية، مما ساهم هذا الأمر في انتشار ظواهر غريبة وخطيرة في أوساط المجتمع البحريني وعلى رأسها كارثة العمالة السائبة. فالأرقام التي بين أيدينا ترشدنا إلى خطورة الوضع الاقتصادي والأمني والاجتماعي في البحرين جراء عدم استطاعتنا ضبط حركة «العمالة السائبة» التي وصلت أعدادها لأرقام مهولة جداً، والأخطر من كل ذلك أنها باتت تشكل ضغطاً على معيشة المواطن البحريني وحتى على حركة ومعيشة الوافد النظامي، فالعمالة السائبة تأكل من «الخبز» المدعوم وتستخدم جزءاً كبيراً من شوارعنا ومساكننا ومدننا في الوقت الذي يعتبر بقاؤها دون امتلاكها تصريح للإقامة أو للعمل مخالفة صريحة للقانون في مقابل عدم وجود أي أفق لحل هذه الأزمة في الوقت الراهن، وهذا يؤكد لنا بأن هنالك من هو مستفيد من أوضاع هؤلاء وبهذه الكيفية غير القانونية!
هذه ليست كل الأرقام التي طرحتها صحيفة «الوطن»، بل هناك من الإحصاءات ما قد تشكل رعباً للمستقبل وللأجيال سنتناولها بالتفصيل في مقالاتنا القادمة، لكن في العموم يجب دق ناقوس الخطر وتعليق الجرس في رقبة الجهات المعنية بتنظيم شؤون العمالة في البحرين ومحاسبة كل المقصرين في هذا الشأن. «للحديث بقية».
