يجب الوقوف على ما جاء في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول العمالة السائبة والذي نشرته صحيفة «الوطن» قبل أيام عبر موقعها الإلكتروني والذي يعتبر كارثة وطنية بكل المقاييس. فكل ما أورده التقرير ينذر بخطر قادم يسير تحت أقدامنا، فالأرقام مرعبة ومخيفة بل إننا لا نستطيع التعليق على التقرير في حال تكلمت الأرقام والإحصاءات عن حجم المخالفات والقصور الجلي في ملف العمالة السائبة، ويكفي أن تكون الأرقام حافزاً لمعالجة هذا الملف على وجه السرعة.
وبما أن الكثير ربما لم يقرأ التقرير سنورد هنا أهم النقاط التي تناولها:
- 60 ألف عامل غير نظامي مسجل لدى «سوق العمل».
- 282 ألف عامل من أصل 474 ألفاً يقطنون في سكن العزاب.
- 70 مفتشاً في وزارة الصناعة، وإلغاء 9 آلاف سجل غير مفعل.
- إزالة 2360 فرشة لعمالة سائبة في 2015 والموجود أكثر بكثير.
- النسبة الأكبر من العمالة السائبة جاءت بسبب تسريح أصحاب العمل لعمالتهم في السوق بعد انتهاء التصاريح.
- إغلاق 50 وكالة لاستقدام الأيدي العاملة من أصل 80.
- توجد سجلات تجارية لا تعمل وتستقدم عمالة أجنبية.
- هيئة تنظيم سوق العمل تفتش 17 ألف سجل تجاري من أصل 90 ألفاً.
- انتشار خبر الحملة التفتيشية بين العمال بسبب بطء الإجراءات يبن الجهات المعنية يدفعهم للهرب.
- هيئة تنظيم سوق العمل تحتاج 4 سنوات لزيارة جميع السجلات التجارية بعدد المفتشين الموجود لديها.
- 9 آلاف عامل هارب في البحرين فقط.. والباقي مسرحون!
- مراكز الإيواء للعمالة قبل ترحيلها غير كافية، وكلفة الشخص الواحد في مركز الإيواء 6 دنانير يومياً.
- ضرورة تفعيل بصمة اليد والعين في المنافذ قبل دخول العمالة للبلاد.
- الفريق التفتيشي في الهيئة يمكنه زيارة 10 أماكن فقط في اليوم الواحد.
- قصور في أداء هيئة تنظيم سوق العمل لمعالجة العمالة السائبة، وبيروقراطية في هيئة تنظيم سوق العمل وعدم تنظيم إداري يمنعها من ممارسة صلاحياتها بكفاءة.
- بيع وتجارة تأشيرات للعمالة الوافدة واستغلالها منذ تسفيرهم من بلادهم، وعدم تفعيل النصوص القانونية الخاصة بجلب العمالة أدى لتفشي العمالة السائبة.
- عدم وجود بدائل قانونية سريعة لمواجهة مشكلة العمالة السائبة، وتسهيل الإجراءات لشركات العمالة الأجنبية والتشديد على العمالة القانونية أدى لتفاقم الظاهرة.
- عدم السيطرة على قطاع المقاولات واتخاذ إجراءات حاسمة أدى للتلاعب في العمالة السائبة، إضافة لاعتماد القطاع الخاص على العمالة الأجنبية الزائدة عن الحاجة بناء على استقدامهم وفقاً لسجلات وهمية.
- تشتت الجهود الحكومية بين الداخلية وسوق العمل والصناعة والتجارة وغيرها من الجهات أدى لتفاقم الظاهرة، والجهات الحكومية اتبعت أسلوب تقاذف الأخطاء والمهام وعدم التعاون في ملف العمالة السائبة.
- خطة اللجنة الوطنية لمعالجة العمالة السائبة لا تتناسب مع حقيقة وواقع هذه الظاهرة، إضافة لضعف إجراءات القبض على المخالفين في ظاهرة العمالة السائبة خصوصاً الباعة الجائلين، ونقص عناصر وزارة الداخلية المشاركة في عمليات التفتيش على العمالة السائبة.
- لا توجد جهة موحدة لرصد حالات العمالة السائبة وتضارب الأعداد بين الجهات المعنية.
قبل إسدال الستار على ملف العمالة السائبة نتساءل هنا، ماذا أعدت الجهات المختصة من حلول جذرية لمعالجة هذا الملف؟ وهل ستواصل اللجنة البرلمانية عملها لتقوم بالتحقيق مع كل الجهات المتورطة في هذا الفساد من أجل محاسبتها؟ أم أنها ستكتفي بطرح التقرير وتمضي في سبيلها؟ أسئلة في غاية الأهمية نطرحها ويطرحها الرأي العام في البحرين حول «طوفان» العمالة السائبة.
وبما أن الكثير ربما لم يقرأ التقرير سنورد هنا أهم النقاط التي تناولها:
- 60 ألف عامل غير نظامي مسجل لدى «سوق العمل».
- 282 ألف عامل من أصل 474 ألفاً يقطنون في سكن العزاب.
- 70 مفتشاً في وزارة الصناعة، وإلغاء 9 آلاف سجل غير مفعل.
- إزالة 2360 فرشة لعمالة سائبة في 2015 والموجود أكثر بكثير.
- النسبة الأكبر من العمالة السائبة جاءت بسبب تسريح أصحاب العمل لعمالتهم في السوق بعد انتهاء التصاريح.
- إغلاق 50 وكالة لاستقدام الأيدي العاملة من أصل 80.
- توجد سجلات تجارية لا تعمل وتستقدم عمالة أجنبية.
- هيئة تنظيم سوق العمل تفتش 17 ألف سجل تجاري من أصل 90 ألفاً.
- انتشار خبر الحملة التفتيشية بين العمال بسبب بطء الإجراءات يبن الجهات المعنية يدفعهم للهرب.
- هيئة تنظيم سوق العمل تحتاج 4 سنوات لزيارة جميع السجلات التجارية بعدد المفتشين الموجود لديها.
- 9 آلاف عامل هارب في البحرين فقط.. والباقي مسرحون!
- مراكز الإيواء للعمالة قبل ترحيلها غير كافية، وكلفة الشخص الواحد في مركز الإيواء 6 دنانير يومياً.
- ضرورة تفعيل بصمة اليد والعين في المنافذ قبل دخول العمالة للبلاد.
- الفريق التفتيشي في الهيئة يمكنه زيارة 10 أماكن فقط في اليوم الواحد.
- قصور في أداء هيئة تنظيم سوق العمل لمعالجة العمالة السائبة، وبيروقراطية في هيئة تنظيم سوق العمل وعدم تنظيم إداري يمنعها من ممارسة صلاحياتها بكفاءة.
- بيع وتجارة تأشيرات للعمالة الوافدة واستغلالها منذ تسفيرهم من بلادهم، وعدم تفعيل النصوص القانونية الخاصة بجلب العمالة أدى لتفشي العمالة السائبة.
- عدم وجود بدائل قانونية سريعة لمواجهة مشكلة العمالة السائبة، وتسهيل الإجراءات لشركات العمالة الأجنبية والتشديد على العمالة القانونية أدى لتفاقم الظاهرة.
- عدم السيطرة على قطاع المقاولات واتخاذ إجراءات حاسمة أدى للتلاعب في العمالة السائبة، إضافة لاعتماد القطاع الخاص على العمالة الأجنبية الزائدة عن الحاجة بناء على استقدامهم وفقاً لسجلات وهمية.
- تشتت الجهود الحكومية بين الداخلية وسوق العمل والصناعة والتجارة وغيرها من الجهات أدى لتفاقم الظاهرة، والجهات الحكومية اتبعت أسلوب تقاذف الأخطاء والمهام وعدم التعاون في ملف العمالة السائبة.
- خطة اللجنة الوطنية لمعالجة العمالة السائبة لا تتناسب مع حقيقة وواقع هذه الظاهرة، إضافة لضعف إجراءات القبض على المخالفين في ظاهرة العمالة السائبة خصوصاً الباعة الجائلين، ونقص عناصر وزارة الداخلية المشاركة في عمليات التفتيش على العمالة السائبة.
- لا توجد جهة موحدة لرصد حالات العمالة السائبة وتضارب الأعداد بين الجهات المعنية.
قبل إسدال الستار على ملف العمالة السائبة نتساءل هنا، ماذا أعدت الجهات المختصة من حلول جذرية لمعالجة هذا الملف؟ وهل ستواصل اللجنة البرلمانية عملها لتقوم بالتحقيق مع كل الجهات المتورطة في هذا الفساد من أجل محاسبتها؟ أم أنها ستكتفي بطرح التقرير وتمضي في سبيلها؟ أسئلة في غاية الأهمية نطرحها ويطرحها الرأي العام في البحرين حول «طوفان» العمالة السائبة.
