عندما تذهب إلى «البرادة» لشراء احتياجاتك اليومية تجد الكثير من رفوف العرض عليها أنواع متعددة من السيجار ثم تصطدم عينك بعبارة في مكان ما أن التدخين مضر بالصحة، وتصطدم بعبارة إن السيجار لا يباع لعمر أقل من 18 سنة.. وعندما تزور المقاهي البحرينية تصطدم بزجاجات التدخين «النرجيلة وغيرها» لتجد أنهم ملزمين بوضع العبارات ذاتها.. والجهة التي تلزمهم وزارة الصحة، واستذكر العديد من حملات التوعية ضد التدخين المتنوعة والجميلة والتي بذل فيها القطاع الحكومي والأهلي جهداً كبيراً وأموالاً طائلة لكنها فاشلة!!!! ولم تأتِ بنتيجة بالعكس نجد أن التدخين قد زاد انتشاره، فقبل سنوات كانت زجاجات التدخين لا تقدم في المحال التي تقدم المشروبات والمأكولات والكوفي شوف التي يرتادها الشباب بل في المقاهي الشعبية فقط، حيث انتشرت في الفترة الأخيرة تحويل عدد من المحالات والكوفي شوب إلى مقاهي تقدم النرجيلة نظراً لما تجلبه من أرباح لاسيما وأن أعداد الشباب الذين يرتادونها في ازدياد لدرجة يمكن اعتبارها ظاهرة فقد اعتاد العديد من الشباب على الذهاب إلى المقاهي بشكل شبه يومي، ولعلي أكون منصفة عندما أقول إن تلك الحملات مع حظر التدخين في الأماكن العامة نجحت من تخفيف التدخين السلبي واثاره والمستفيد منها الفئات غير المدخنة فقط..
ولكن من المستغرب أنه في حين تتبنى الجهات الحكومية والأهلية التوعية بمخاطر وآثار التدخين تأتي الحملات الترويجية والإعلانات عن منتجات التبغ والسماح بيعه لتكتسح الحملات التوعوية، تلك مفارقة غريبة، تحذير من التدخين والسماح لبيع الدخان، تناقض غريب.. ألسنا منظومة متكاملة في بلد واحد فلماذا نعيش هذا التناقض!!!
وللأسف لقد أصبح التدخين ظاهرة منتشرة ولا يقتصر الضرر الناجم عن التدخين على المشاكل الصحية التي يُسببها، بل يسبب أيضاً مشكلات اقتصادية تطال جيب المدخن، وميزانية الأسرة فنجد رب الأسرة إذ كان مدخناً يستقطع مما يجب أن ينفقه على الخدمات الأساسية للأسرة من مأكل ومشرب وتعليم من أجل شراء التبغ.
وكذلك تؤثر هذه الظاهرة على ميزانية الدولة، فإن الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين نتيجة الآثار الضارة للتدخين تؤثر على الاقتصاد أيضاً، فالتدخين يسبب عدة أنواع من السرطان منها سرطان الرئة، وسرطان الحنجرة والشفتين، وأمراض القلب والشرايين، والأمراض التي تتعلّق بالجهاز التنفُسي، وهذه الأمراض وغيرها تتكبد الدولة تبعاتها من خلال تقديم العلاج لهؤلاء المرضى خاصة ممن يتلقون علاجهم مجاناً في المستشفيات الحكومية.
وفي ظل الأزمة التي يعيشها العالم خرجت منظمة الصحة العالمية لتعلن أن اليوم العالمي للامتناع عن التبغ 2017 سيكون تحت شعار «التبغ - خطر يهدد التنمية» مؤكدة أن التبغ يهدم الصحة والتنمية، وتدعو المنظمة جميع البلدان إلى إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى مكافحة التبغ وتسريع هذه الجهود كجزء من استجابتها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. مؤكدة أن جميع البلدان ستستفيد من النجاح في مكافحة وباء التبغ، وتتمثل هذه الاستفادة في المقام الأول في حماية مواطنيها من أضرار تعاطي التبغ والحد من الخسائر الاقتصادية التي يسببها للاقتصادات الوطنية وأشارت إلى أن التدخين يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار سنوياً.
ومن هنا نوجه النداءات العاجلة للأطراف المعنية كصناع القرار والباحثين الذين يقع على عاتقهم مهمة مواجهة هذه الظاهرة، وعمل دراسات حول العبء الصحي والاقتصادي لهذه الظاهرة، والفوائد التي ستعود على الصحة وأموال الدولة حال الحد من انتشار ظاهرة التدخين ونقترح أن تفرض ضرائب كبيرة على التبغ للحد من سهولة شرائه، بهدف الامتناع عن التدخين وبالتالي المساهمة في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، وأيضاً من المصائب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه كما يجب أن يفرض ضريبة على التجار المتربحين من بيع التبغ للتأمين الصحي لعلاج الأضرار الصحية الناجمة عن التدخين «فمن أفسد شيء عليه إصلاحه».
{{ article.visit_count }}
ولكن من المستغرب أنه في حين تتبنى الجهات الحكومية والأهلية التوعية بمخاطر وآثار التدخين تأتي الحملات الترويجية والإعلانات عن منتجات التبغ والسماح بيعه لتكتسح الحملات التوعوية، تلك مفارقة غريبة، تحذير من التدخين والسماح لبيع الدخان، تناقض غريب.. ألسنا منظومة متكاملة في بلد واحد فلماذا نعيش هذا التناقض!!!
وللأسف لقد أصبح التدخين ظاهرة منتشرة ولا يقتصر الضرر الناجم عن التدخين على المشاكل الصحية التي يُسببها، بل يسبب أيضاً مشكلات اقتصادية تطال جيب المدخن، وميزانية الأسرة فنجد رب الأسرة إذ كان مدخناً يستقطع مما يجب أن ينفقه على الخدمات الأساسية للأسرة من مأكل ومشرب وتعليم من أجل شراء التبغ.
وكذلك تؤثر هذه الظاهرة على ميزانية الدولة، فإن الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين نتيجة الآثار الضارة للتدخين تؤثر على الاقتصاد أيضاً، فالتدخين يسبب عدة أنواع من السرطان منها سرطان الرئة، وسرطان الحنجرة والشفتين، وأمراض القلب والشرايين، والأمراض التي تتعلّق بالجهاز التنفُسي، وهذه الأمراض وغيرها تتكبد الدولة تبعاتها من خلال تقديم العلاج لهؤلاء المرضى خاصة ممن يتلقون علاجهم مجاناً في المستشفيات الحكومية.
وفي ظل الأزمة التي يعيشها العالم خرجت منظمة الصحة العالمية لتعلن أن اليوم العالمي للامتناع عن التبغ 2017 سيكون تحت شعار «التبغ - خطر يهدد التنمية» مؤكدة أن التبغ يهدم الصحة والتنمية، وتدعو المنظمة جميع البلدان إلى إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى مكافحة التبغ وتسريع هذه الجهود كجزء من استجابتها لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. مؤكدة أن جميع البلدان ستستفيد من النجاح في مكافحة وباء التبغ، وتتمثل هذه الاستفادة في المقام الأول في حماية مواطنيها من أضرار تعاطي التبغ والحد من الخسائر الاقتصادية التي يسببها للاقتصادات الوطنية وأشارت إلى أن التدخين يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار سنوياً.
ومن هنا نوجه النداءات العاجلة للأطراف المعنية كصناع القرار والباحثين الذين يقع على عاتقهم مهمة مواجهة هذه الظاهرة، وعمل دراسات حول العبء الصحي والاقتصادي لهذه الظاهرة، والفوائد التي ستعود على الصحة وأموال الدولة حال الحد من انتشار ظاهرة التدخين ونقترح أن تفرض ضرائب كبيرة على التبغ للحد من سهولة شرائه، بهدف الامتناع عن التدخين وبالتالي المساهمة في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، وأيضاً من المصائب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه كما يجب أن يفرض ضريبة على التجار المتربحين من بيع التبغ للتأمين الصحي لعلاج الأضرار الصحية الناجمة عن التدخين «فمن أفسد شيء عليه إصلاحه».
