والله أستغرب كل هذا الكم من الحقد والغل الذي يصدر من شخص يفترض بأنه يمثل الحيادية والعدالة والإنصاف ويمثل منظمة دولية يفترض أنها لا تتكلم إلا بالحق والوقائع والأدلة، أستغرب هذا الكم من الرغبة في استهداف البحرين من قبل مفوض حقوق الإنسان.
ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها البحرين وبخطاب تحليل مضمونه لا يكشف عن أي منطق ولا أي حيادية، بل يكشف وجود قناعة داخلية راسخة لديه بأن البحرين يجب أن ينتقص من كل إنجازاتها في الملفات الديمقراطية والحقوقية.
وطبعاً، خيراً فعلت مملكة البحرين بردها القوي على هذه التصريحات التي أطلقت بأسلوب «الكلام المرسل العام» دون أن يقرنها المفوض بأية أدلة أو إثباتات، بل لو تضعون كلامه مع كلام أي شخص محسوب على الانقلابيين في البحرين، وداعمي المخربين ومبرري أعمال الإرهاب، لما وجدتم فرقاً.
هذا الخطاب الأخير للمفوض وسبقته خطابات مماثلة كلها تدفعنا للتساؤل عن مراده من الاستهداف المتكرر للبحرين، ودون أن يقدم دليلاً مادياً ملموساً عوضاً عن الكلام المرسل الذي يردده الانقلابيون أنفسهم دون سند أو إثبات. في وقت لا نراه يهجم بهذه القوة والشراسة على أنظمة قمعية تمارس القتل الجماعي، وتمتهن إبادة البشر، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل فج، وتقتل الناس بلا محاكمات مثل النظام الإيراني ونظام بشار الأسد.
البحرين التي أنشأت أجهزة عديدة معنية بتطبيق القانون وهدفها ضمان الحقوق، بل وأنشأت فوقها الأمانة العامة للتظلمات والتي لها صلاحية فتح الإصلاحيات ومراكز التوقيف أمام المؤسسات الحقوقية الدولية، كلها تتعامل مع المفوضية وغيرها بأسلوب صريح وواضح، وبشفافية مطلقة، كون البحرين لا تملك شيئاً تخفيه، بل هي تطبق القوانين الواضحة والصريحة والمنصوص عليها في الدستور والصادرة عن البرلمان المعنية بمحاربة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن.
كل هذه الأمور موجودة وواضحة ومتاحة، بالتالي المشكلة ليست في البحرين التي تتعامل مع الجميع بكل أريحية وصراحة، بل المشكلة في الذين لا يجرأون على الاعتراف للبحرين بهذا التفوق في تلكم الجوانب، أولئك الذين «يخرب» مخططاتهم قيام البحرين بضمان حقوق الإنسان وتطبيق القانون.
للأسف يخاطبنا المفوض العام بكلام يدعو صراحة لتعطيل القانون، بما يتطاول على الحق المدني، ويجهض حقوق الإنسان بالأخص في حقهم بالعيش في أمان، وفي حقهم بأن تكون القوانين حامية لبلادهم من الإرهاب ولهم من عمليات التخريب.
يخاطبنا المفوض وهو يقول صراحة بألا تحاكموا الإرهابيين، بألا تطبقوا عقوبة الإعدام على من قتل رجال الأمن، بأن اسكتوا على من يقلق الأمن البحريني يوميا، لا تتخذوا إجراءات بحق من يريدون سرقة بلادنا، ومن يحرض على قيادتنا وعلى مصيرنا.
سهل جداً أن يساق الكلام من أشخاص لا يكلفون أنفسهم عناء معرفة الحقيقة وما يحصل في بلادنا، والمشكلة إن كانت من قبل أشخاص يدعون مراراً وتكراراً للحصول على المعلومات من مصادرها الحقيقية، ويخاطبون رسمياً، ويزودون بالأدلة والإثباتات، ولكم فيما ضرب مؤخراً من مخططات إرهابية مدعومة من إيران أكبر دليل، المشكلة في هكذا أشخاص الحقيقة أمامهم واضحة، لكنهم لا يتعاملون بإنصاف وحيادية معها، بل يأخذون صف من يدعمون الإرهابيين ويبررون لهم ومن يرتبطون بصلات مباشرة وواضحة مع إيران.
البحرين ردها قوي وواضح، بلادنا تعمل في الضوء والعلن، تمتلك من الأدلة والإثباتات ما يكفي للعاقل والحيادي والمنصف أن يدرك أبعاد الحقيقة كاملة.
لكن استهداف بلادنا يصدر من أشخاص للأسف تصرفاتهم تكشف حقيقة شعورهم تجاهها، تكشف ما يختلج بداخلهم، ونقول ذلك جزماً بناء على ما نراه يصدر من مواقف تخالف الواقع، ولا يريد أصحابها أن يستمعوا لكلام العقل والمنطق، بل يصرون على الوقوف في صف الإرهاب والانقلابيين، والمصيبة حينما يكون هؤلاء ممثلين لجهات ومنظمات ولديهم صفة رسمية.
ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها البحرين وبخطاب تحليل مضمونه لا يكشف عن أي منطق ولا أي حيادية، بل يكشف وجود قناعة داخلية راسخة لديه بأن البحرين يجب أن ينتقص من كل إنجازاتها في الملفات الديمقراطية والحقوقية.
وطبعاً، خيراً فعلت مملكة البحرين بردها القوي على هذه التصريحات التي أطلقت بأسلوب «الكلام المرسل العام» دون أن يقرنها المفوض بأية أدلة أو إثباتات، بل لو تضعون كلامه مع كلام أي شخص محسوب على الانقلابيين في البحرين، وداعمي المخربين ومبرري أعمال الإرهاب، لما وجدتم فرقاً.
هذا الخطاب الأخير للمفوض وسبقته خطابات مماثلة كلها تدفعنا للتساؤل عن مراده من الاستهداف المتكرر للبحرين، ودون أن يقدم دليلاً مادياً ملموساً عوضاً عن الكلام المرسل الذي يردده الانقلابيون أنفسهم دون سند أو إثبات. في وقت لا نراه يهجم بهذه القوة والشراسة على أنظمة قمعية تمارس القتل الجماعي، وتمتهن إبادة البشر، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل فج، وتقتل الناس بلا محاكمات مثل النظام الإيراني ونظام بشار الأسد.
البحرين التي أنشأت أجهزة عديدة معنية بتطبيق القانون وهدفها ضمان الحقوق، بل وأنشأت فوقها الأمانة العامة للتظلمات والتي لها صلاحية فتح الإصلاحيات ومراكز التوقيف أمام المؤسسات الحقوقية الدولية، كلها تتعامل مع المفوضية وغيرها بأسلوب صريح وواضح، وبشفافية مطلقة، كون البحرين لا تملك شيئاً تخفيه، بل هي تطبق القوانين الواضحة والصريحة والمنصوص عليها في الدستور والصادرة عن البرلمان المعنية بمحاربة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن.
كل هذه الأمور موجودة وواضحة ومتاحة، بالتالي المشكلة ليست في البحرين التي تتعامل مع الجميع بكل أريحية وصراحة، بل المشكلة في الذين لا يجرأون على الاعتراف للبحرين بهذا التفوق في تلكم الجوانب، أولئك الذين «يخرب» مخططاتهم قيام البحرين بضمان حقوق الإنسان وتطبيق القانون.
للأسف يخاطبنا المفوض العام بكلام يدعو صراحة لتعطيل القانون، بما يتطاول على الحق المدني، ويجهض حقوق الإنسان بالأخص في حقهم بالعيش في أمان، وفي حقهم بأن تكون القوانين حامية لبلادهم من الإرهاب ولهم من عمليات التخريب.
يخاطبنا المفوض وهو يقول صراحة بألا تحاكموا الإرهابيين، بألا تطبقوا عقوبة الإعدام على من قتل رجال الأمن، بأن اسكتوا على من يقلق الأمن البحريني يوميا، لا تتخذوا إجراءات بحق من يريدون سرقة بلادنا، ومن يحرض على قيادتنا وعلى مصيرنا.
سهل جداً أن يساق الكلام من أشخاص لا يكلفون أنفسهم عناء معرفة الحقيقة وما يحصل في بلادنا، والمشكلة إن كانت من قبل أشخاص يدعون مراراً وتكراراً للحصول على المعلومات من مصادرها الحقيقية، ويخاطبون رسمياً، ويزودون بالأدلة والإثباتات، ولكم فيما ضرب مؤخراً من مخططات إرهابية مدعومة من إيران أكبر دليل، المشكلة في هكذا أشخاص الحقيقة أمامهم واضحة، لكنهم لا يتعاملون بإنصاف وحيادية معها، بل يأخذون صف من يدعمون الإرهابيين ويبررون لهم ومن يرتبطون بصلات مباشرة وواضحة مع إيران.
البحرين ردها قوي وواضح، بلادنا تعمل في الضوء والعلن، تمتلك من الأدلة والإثباتات ما يكفي للعاقل والحيادي والمنصف أن يدرك أبعاد الحقيقة كاملة.
لكن استهداف بلادنا يصدر من أشخاص للأسف تصرفاتهم تكشف حقيقة شعورهم تجاهها، تكشف ما يختلج بداخلهم، ونقول ذلك جزماً بناء على ما نراه يصدر من مواقف تخالف الواقع، ولا يريد أصحابها أن يستمعوا لكلام العقل والمنطق، بل يصرون على الوقوف في صف الإرهاب والانقلابيين، والمصيبة حينما يكون هؤلاء ممثلين لجهات ومنظمات ولديهم صفة رسمية.
