منذ أن تم الإعلان عن عزم الحكومة دراسة عملية تقليص عدد الوزارات ودمج الهيئات، وصدرت توجيهات سمو رئيس الوزراء حفظه الله بذلك، وأنا أرصد ردود فعل عديد من الجهات، وتصلني كذلك تساؤلات من بعض.
أقولها بوضوح وصراحة هنا، وأرفع هذه الأمور لسمو رئيس الوزراء مباشرة، إن توجيهكم هذا سبب قلقاً وأزمة لدى كثير من المسؤولين الذين باتوا يخافون على كراسيهم ومواقعهم.
وللأسف، الخوف الذي عبر عنه البعض من خلال أحاديث جانبية، أو كلام يدار في المجالس، يعبر عن شيء واحد لا ثاني له، هو قلق هؤلاء الأفراد على أنفسهم، دونما اكتراث أو اهتمام بالمصلحة العامة المعنية بالدولة والحكومة والوضع المالي، وحتى الوضع العملي الذي بات متضرراً بسبب هذا التضخم الكبير في المناصب.
هنا الوجع الذي يأتيك من بطنك، من الأشخاص الذين يفترض أن البلد همهم الأول، لكن تكتشف أن المصلحة الشخصية تطغى، وتكتشف بأن أكثر الخائفين هم من حولوا القطاعات الحكومية إلى مكاتب شخصية أو شركات خاصة، يديرونها بحسب أمزجتهم، متناسين أنهم مؤتمنون عليها.
بالتالي، أقول وهي قناعة شخصية، إنه ربما كان هذا التوجه سبباً في «تنقيح» المناصب الحكومية الرفيعة من عناصر باتت تشكل على الحكومة وميزانيتها «عبئا»، وتضر بشكل الحكومة إدارياً إن كانت موغلة في الفساد الإداري والإجراءات الخاطئة.
كثيراً ما قلنا إن تطوير العمل الحكومي، وترقية الأداء، وتجويد المخرجات، والعمل بإخلاص للوطن، وبحرص على مكتسبات الوطن، لا يتحقق إلا عبر وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ولا يكون إلا عبر إسناد هذه المهام ومنح الثقة لمن يستحقها بالفعل.
لا تأخذوا كلامي هكذا فقط، بل يمكن للحكومة - وأنا أجزم بذلك - أن تقوم بدراسة أوضاع بعض القطاعات خاصة الهيئات التي تعمل بهياكل تختلف عن الوزارات، يمكنكم دراسة أوضاع كثير من المسؤولين وأصحاب القرار، ستجدون تبايناً كبيراً بين حالة وأخرى، فهناك من سيعجبكم حرصه والتزامه وتفانيه في العمل وفي الحفاظ على المال العام، وبالضرورة ستشكرونه على ضميره الوطني الحي، في المقابل ستجدون حالات غريبة لعناصر أعطت نفسها بحكم الصلاحية والمسؤولية أكثر مما تستحق وبأسلوب التحايل على القانون، وبالتالي ستجدون الهدر المالي وسوء الإدارة المالية، والتي طبعاً ستأتي على حساب ظلم الناس إدارياً.
اليوم إن كان في إعادة هيكلة للحكومة وتقليص لعدد الأجهزة ودمج للهيئات بما يحافظ على المال العام، وبما يقضي على التضخم في المناصب، فإننا نتمنى أن تبنى هذه الهيكلة على تقييم دقيق وصارم، بل «شرس» تمارسه السلطات العليا في الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء وبمؤازرة سمو ولي العهد النائب الأول حفظهما الله، يفضي إلى تقييم الأشخاص والمسؤولين، ويفرز أمامهم البشر ويحدد مواقعهم، بين الكفاءة التي تفيد الوطن، ويمكن التعويل عليها في المرحلة القادمة، وبين العنصر الذي لم يفد الحكومة بقدر ما أضر بها إدارياً ومالياً، والذي يفترض أن ينتهي مشواره إلى هنا، وألا يكون ضمن منظومة العمل القادمة.
معايير الاستمرار في مواقع المسؤولية والمناصب الرفيعة والهامة في الدولة، لا بد وأن يبنى على عملية تقييم صارمة، فيها المحاسبة والدقة فقط بمعزل عن أسلوب منح الفرص والتوجيه بالتعديل، لأن هذه الآلية هي التي قادت بعض القطاعات إلى الهاوية، وهي التي جعلت بعض المسؤولين يحولون هذه القطاعات لبؤرة فساد مالي وإداري، بعدها يخرج منها بعد أن خربها.
بكل وطنية وإخلاص نقول لقيادتنا إننا اليوم بحاجة للكفاءات والناس «الصح»، وتأتي عملية إعادة هيكلة الحكومة لتكون بمثابة الفرصة لفرز الغث من السمين، ولاختيار الأفضل ليستمر في خدمة الوطن.
أقولها بوضوح وصراحة هنا، وأرفع هذه الأمور لسمو رئيس الوزراء مباشرة، إن توجيهكم هذا سبب قلقاً وأزمة لدى كثير من المسؤولين الذين باتوا يخافون على كراسيهم ومواقعهم.
وللأسف، الخوف الذي عبر عنه البعض من خلال أحاديث جانبية، أو كلام يدار في المجالس، يعبر عن شيء واحد لا ثاني له، هو قلق هؤلاء الأفراد على أنفسهم، دونما اكتراث أو اهتمام بالمصلحة العامة المعنية بالدولة والحكومة والوضع المالي، وحتى الوضع العملي الذي بات متضرراً بسبب هذا التضخم الكبير في المناصب.
هنا الوجع الذي يأتيك من بطنك، من الأشخاص الذين يفترض أن البلد همهم الأول، لكن تكتشف أن المصلحة الشخصية تطغى، وتكتشف بأن أكثر الخائفين هم من حولوا القطاعات الحكومية إلى مكاتب شخصية أو شركات خاصة، يديرونها بحسب أمزجتهم، متناسين أنهم مؤتمنون عليها.
بالتالي، أقول وهي قناعة شخصية، إنه ربما كان هذا التوجه سبباً في «تنقيح» المناصب الحكومية الرفيعة من عناصر باتت تشكل على الحكومة وميزانيتها «عبئا»، وتضر بشكل الحكومة إدارياً إن كانت موغلة في الفساد الإداري والإجراءات الخاطئة.
كثيراً ما قلنا إن تطوير العمل الحكومي، وترقية الأداء، وتجويد المخرجات، والعمل بإخلاص للوطن، وبحرص على مكتسبات الوطن، لا يتحقق إلا عبر وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ولا يكون إلا عبر إسناد هذه المهام ومنح الثقة لمن يستحقها بالفعل.
لا تأخذوا كلامي هكذا فقط، بل يمكن للحكومة - وأنا أجزم بذلك - أن تقوم بدراسة أوضاع بعض القطاعات خاصة الهيئات التي تعمل بهياكل تختلف عن الوزارات، يمكنكم دراسة أوضاع كثير من المسؤولين وأصحاب القرار، ستجدون تبايناً كبيراً بين حالة وأخرى، فهناك من سيعجبكم حرصه والتزامه وتفانيه في العمل وفي الحفاظ على المال العام، وبالضرورة ستشكرونه على ضميره الوطني الحي، في المقابل ستجدون حالات غريبة لعناصر أعطت نفسها بحكم الصلاحية والمسؤولية أكثر مما تستحق وبأسلوب التحايل على القانون، وبالتالي ستجدون الهدر المالي وسوء الإدارة المالية، والتي طبعاً ستأتي على حساب ظلم الناس إدارياً.
اليوم إن كان في إعادة هيكلة للحكومة وتقليص لعدد الأجهزة ودمج للهيئات بما يحافظ على المال العام، وبما يقضي على التضخم في المناصب، فإننا نتمنى أن تبنى هذه الهيكلة على تقييم دقيق وصارم، بل «شرس» تمارسه السلطات العليا في الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء وبمؤازرة سمو ولي العهد النائب الأول حفظهما الله، يفضي إلى تقييم الأشخاص والمسؤولين، ويفرز أمامهم البشر ويحدد مواقعهم، بين الكفاءة التي تفيد الوطن، ويمكن التعويل عليها في المرحلة القادمة، وبين العنصر الذي لم يفد الحكومة بقدر ما أضر بها إدارياً ومالياً، والذي يفترض أن ينتهي مشواره إلى هنا، وألا يكون ضمن منظومة العمل القادمة.
معايير الاستمرار في مواقع المسؤولية والمناصب الرفيعة والهامة في الدولة، لا بد وأن يبنى على عملية تقييم صارمة، فيها المحاسبة والدقة فقط بمعزل عن أسلوب منح الفرص والتوجيه بالتعديل، لأن هذه الآلية هي التي قادت بعض القطاعات إلى الهاوية، وهي التي جعلت بعض المسؤولين يحولون هذه القطاعات لبؤرة فساد مالي وإداري، بعدها يخرج منها بعد أن خربها.
بكل وطنية وإخلاص نقول لقيادتنا إننا اليوم بحاجة للكفاءات والناس «الصح»، وتأتي عملية إعادة هيكلة الحكومة لتكون بمثابة الفرصة لفرز الغث من السمين، ولاختيار الأفضل ليستمر في خدمة الوطن.
