كثير من السياسات التي تعتزم الحكومة إقرارها من خلال أجهزتها التنفيذية، بالأخص تلك المعنية بالخدمات التي ترتبط بالمواطن، من الضروري جداً أن يتم إشراك المواطن فيها.
لا أعني بعملية الإشراك هنا أن يتم إدخال المواطن في كافة عمليات التخطيط المعنية بالسياسات، بل أقلها أن يتم معرفة رأيه والوقوف على ملاحظاته من أجل الخلوص لنتيجة تفيد بأن هذه السياسة سيكون إقرارها ناجعاً ومفيداً، أو أن إقرارها سيتسبب بمشكلات وتداعيات لم تؤخذ في عين الاعتبار، أو لم تخطر على البال.
مثال حي لدينا اليوم هو قانون المرور، ولا أعني به القانون الذي أعلن عنه ونفذت بشأنه حملة إيجابية توعوية أشدنا بها بقوة وكانت تحت شعار «أعد النظر»، بل أتحدث عن التطبيق، وكيف أن هناك تفاجؤ من قبل المواطنين لمستواه وطريقة تنفيذه.
للتوضيح، وما كتبناه مراراً في هذه السطور يشهد، بأننا مع القانون وتطبيقه، ومع أي تنظيم من شأنه التأثير إيجاباً على حياة البشر، ومن شأنه أن يتصدى لأية ظواهر خاطئة، وقانون المرور هنا يأتي ليخدم هذا الجانب فيما يتعلق بتصحيح السلوكيات الخاطئة والحرص على تقوية الأمن على الطرقات.
لكن كما بينت أعلاه، عملية التخطيط لأي شيء، سواء كان قانوناً للمرور، أو آخر للتجارة، أو غيرها من قوانين معنية بالخدمات التي تقدم للمواطن ويكون هو محورها، لابد من استقراء ردة فعل المواطن، ولا بد من وضع أسوأ السيناريوهات لها، مع إقران ذلك بالمعالجات والحلول.
في أي عملية تخطيط استراتيجي لأي سياسة كانت، حتى لو كانت سياسة ستطبقها في المنزل على أقل تقدير، لابد من إجراء تمرين معني بالتخطيط تحدد فيه في خانات وتقسيمات ما هي الإيجابيات، وما هي السلبيات، ومن هي الفئة المستهدفة، وافتراض ما سيصدر عنها في أي سيناريو، سلبياً كان أو إيجابياً؟
وما يقوي هذه العملية المعنية بالتخطيط، هو حينما يتم إشراك المعني بالأمر نفسه، أي المواطن، فيكون شريكاً مع صانع السياسة في التفكير، ويكون هو بمثابة «المقيم» للعملية، من ناحية كونه يلبس قبعة «المستهدف» منها، بالتالي هنا تبرز وجهات النظر المختلفة عن وجهة نظر مطبق السياسة، فالمستخدم دائماً يرى الأمور من منظوره، وهو منظور يختلف عن منظور واضع السياسة.
لو تكاملت هذه العملية، ولو تم استقراء رأي الناس وافتراض ردات فعلهم، لكانت النتيجة المحتومة تتمثل بخلوصنا لسياسة يجمع عليها الجميع، واضعها والمستفيد منها، وتأتي لتخدم الهدف الرئيس منها سواء كانت عملية توعية أو ضبط أو تطبيق قانون أو حماية الآخرين، أو في جانب المستخدم تعرفه بحقوقه وواجباته بشكل مفصل وواضح، لا بطريقة تفهمه شيئاً على الورق، ويكون التطبيق مخالفاً ما فهمه خلال فترة التوعية.
لو كنا نطبق مثل هذه الممارسات في عملية التخطيط في أي مجال كان، لما وجدنا ردات فعل وموجات استياء، مع التفريق هنا بين ردات فعل غير مبررة لشريحة اعتادت انتقاد كل شيء و«التحلطم» على أي شيء، وبين ردات فعل مبررة فيها وجهات نظر منطقية.
هذا مثال بسيط نضربه هنا باعتباره من الأحداث الساخنة على الساحة المحلية، وردود الفعل استوجبت أن نرى رد فعل مقابل من الجهة المعنية يتحدث عن عملية احتواء وإعادة ضبط، وهو ما يثبت ما نقوله بأن عملية استقراء رأي الناس مهم، لوضع أي سياسة بصورة محكمة يجمع عليها الكل.
طبعاً هناك أمثلة عديدة لو أردنا التفصيل، للأسف تكشف عن سياسات لم يكن المواطن طرفاً فيها، ولم يتم توقع ردة فعله إزاءها، بالتالي لنحسب كم من القرارات التي اتخذت وتم التراجع عنها سريعاً، وكم من السياسات أعلن تطبيقها لكن تم تجميدها أو إرجاء العمل بها حتى إشعار آخر.
في النهاية الشكر الجزيل موصول لأجهزتنا الأمنية ومنها جهاز المرور على عملهم الجاد، والذي نؤمن بقوة أنه نابع من رغبة صادقة لديهم في الحفاظ على سلامة الناس وتطبيق القانون بما ينهي الظواهر السلبية التي تشهدها شوارعنا وتمثل مصدر خطر على المجتمع.
لا أعني بعملية الإشراك هنا أن يتم إدخال المواطن في كافة عمليات التخطيط المعنية بالسياسات، بل أقلها أن يتم معرفة رأيه والوقوف على ملاحظاته من أجل الخلوص لنتيجة تفيد بأن هذه السياسة سيكون إقرارها ناجعاً ومفيداً، أو أن إقرارها سيتسبب بمشكلات وتداعيات لم تؤخذ في عين الاعتبار، أو لم تخطر على البال.
مثال حي لدينا اليوم هو قانون المرور، ولا أعني به القانون الذي أعلن عنه ونفذت بشأنه حملة إيجابية توعوية أشدنا بها بقوة وكانت تحت شعار «أعد النظر»، بل أتحدث عن التطبيق، وكيف أن هناك تفاجؤ من قبل المواطنين لمستواه وطريقة تنفيذه.
للتوضيح، وما كتبناه مراراً في هذه السطور يشهد، بأننا مع القانون وتطبيقه، ومع أي تنظيم من شأنه التأثير إيجاباً على حياة البشر، ومن شأنه أن يتصدى لأية ظواهر خاطئة، وقانون المرور هنا يأتي ليخدم هذا الجانب فيما يتعلق بتصحيح السلوكيات الخاطئة والحرص على تقوية الأمن على الطرقات.
لكن كما بينت أعلاه، عملية التخطيط لأي شيء، سواء كان قانوناً للمرور، أو آخر للتجارة، أو غيرها من قوانين معنية بالخدمات التي تقدم للمواطن ويكون هو محورها، لابد من استقراء ردة فعل المواطن، ولا بد من وضع أسوأ السيناريوهات لها، مع إقران ذلك بالمعالجات والحلول.
في أي عملية تخطيط استراتيجي لأي سياسة كانت، حتى لو كانت سياسة ستطبقها في المنزل على أقل تقدير، لابد من إجراء تمرين معني بالتخطيط تحدد فيه في خانات وتقسيمات ما هي الإيجابيات، وما هي السلبيات، ومن هي الفئة المستهدفة، وافتراض ما سيصدر عنها في أي سيناريو، سلبياً كان أو إيجابياً؟
وما يقوي هذه العملية المعنية بالتخطيط، هو حينما يتم إشراك المعني بالأمر نفسه، أي المواطن، فيكون شريكاً مع صانع السياسة في التفكير، ويكون هو بمثابة «المقيم» للعملية، من ناحية كونه يلبس قبعة «المستهدف» منها، بالتالي هنا تبرز وجهات النظر المختلفة عن وجهة نظر مطبق السياسة، فالمستخدم دائماً يرى الأمور من منظوره، وهو منظور يختلف عن منظور واضع السياسة.
لو تكاملت هذه العملية، ولو تم استقراء رأي الناس وافتراض ردات فعلهم، لكانت النتيجة المحتومة تتمثل بخلوصنا لسياسة يجمع عليها الجميع، واضعها والمستفيد منها، وتأتي لتخدم الهدف الرئيس منها سواء كانت عملية توعية أو ضبط أو تطبيق قانون أو حماية الآخرين، أو في جانب المستخدم تعرفه بحقوقه وواجباته بشكل مفصل وواضح، لا بطريقة تفهمه شيئاً على الورق، ويكون التطبيق مخالفاً ما فهمه خلال فترة التوعية.
لو كنا نطبق مثل هذه الممارسات في عملية التخطيط في أي مجال كان، لما وجدنا ردات فعل وموجات استياء، مع التفريق هنا بين ردات فعل غير مبررة لشريحة اعتادت انتقاد كل شيء و«التحلطم» على أي شيء، وبين ردات فعل مبررة فيها وجهات نظر منطقية.
هذا مثال بسيط نضربه هنا باعتباره من الأحداث الساخنة على الساحة المحلية، وردود الفعل استوجبت أن نرى رد فعل مقابل من الجهة المعنية يتحدث عن عملية احتواء وإعادة ضبط، وهو ما يثبت ما نقوله بأن عملية استقراء رأي الناس مهم، لوضع أي سياسة بصورة محكمة يجمع عليها الكل.
طبعاً هناك أمثلة عديدة لو أردنا التفصيل، للأسف تكشف عن سياسات لم يكن المواطن طرفاً فيها، ولم يتم توقع ردة فعله إزاءها، بالتالي لنحسب كم من القرارات التي اتخذت وتم التراجع عنها سريعاً، وكم من السياسات أعلن تطبيقها لكن تم تجميدها أو إرجاء العمل بها حتى إشعار آخر.
في النهاية الشكر الجزيل موصول لأجهزتنا الأمنية ومنها جهاز المرور على عملهم الجاد، والذي نؤمن بقوة أنه نابع من رغبة صادقة لديهم في الحفاظ على سلامة الناس وتطبيق القانون بما ينهي الظواهر السلبية التي تشهدها شوارعنا وتمثل مصدر خطر على المجتمع.
