لا أحد يزعم أن مجلس النواب وصل الكمال، ولكن نؤمن بأن خبرة العمل البرلماني تأتي بشكل تراكمي، كما أن النواب أنفسهم سواء كانوا مستقلين أو حزبيين أو منضوين تحت أي عباءة سياسية ستظل ممارستهم للعمل البرلماني إضافة لهم وستشكل قناعاتهم بالفرق، بين العمل السياسي داخل البرلمان وخارجه.
في فترات سابقة تم استهداف المجلس والتشكيك فيه من قبل جمعية «الوفاق» المنحلة التي كانت تضم اتجاهات شيعية راديكالية ومزيجاً من تيارات الدعوة وولاية الفقيه وعدداً من التكنوقراط الشيعة الذين كانوا يديرون جمعيات عمالية ومهنية وصناديق خيرية. انشق عنها فصيل أنشئ في وقت لاحق حركة «حق» غير المسجلة والتي مرجعيتها الفكرية هي المجلس العلمائي. عملت هذه الكيانات المنحرفة على التشكيك والطعن في كل مفاصل الدولة بما فيها مجلس النواب.
* الحقائق أشياء عنيدة: أخفق نواب في المجلس في بعض المناحي لتلبية طموحات ناخبيهم، ولكن هناك من يعمل على ما هو أفضل على المستوى الرقابي والتشريعي، ولعل برنامج عمل الحكومة ورغم حداثته على المجلس الحالي إلا أنه تم التعامل معه باحترافية، من خلال التواصل مع المجتمع وعرض البرنامج ومناقشته، ولا ننسي الجهود الرامية لتقييم ما تحقق من برنامج عمل الحكومة، وما لم يتحقق للوقوف على أسبابها ومن ثم معالجتها.
لسنا بصدد الدفاع عن مجلس النواب أو مخرجاته ولكننا نقيم الأمور حسب معطياتها ونطالب بما هو أفضل للمجلس والمواطن على حد سواء فلا يمكن أن يكون هناك برلمان فاعل مع فقدان الثقة فيه من قبل أعضائه أنفسهم! ولا يمكن تحقيق الرقابة على السلطة التنفيذية في ظل شللية برلمانية تقدم مصالحها الحزبية او الفردية على المصلحة العامة.
* التدليس التوافقي: من المؤسف أنه تم اتخاذ منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لبث روح الكراهية والطعن والتشكيك والازدراء وحث المواطنين لعدم الثقة بالمجلس والقوانين الناظمة من قبل البعض، باسم حرية التعبير! من ضمن تلك المنصات حسابات معنية بتمجيد الإرهاب والحث على الاحتراب الطائفي تحت أسماء وهمية، وأخرى بأسماء حقيقية ولها صلات بآخرين تعمل على تبرير تلك الأعمال، والطعن والتشكيك في المجلس وفي كل مفاصل الدولة، على سبيل المثال لا الحصر من يقومون بالاستشهاد بتغريدات بعض البرلمانيين للبناء عليها وتجسير صلاتهم إلى درجة إعادة التغريد لبعضهم البعض، من باب التواصل وتطابق الرؤى، يسمى ذلك التدليس التوافقي بين مجموعة من الاطراف تعمل على إيصال أفكارها عبر العالم الافتراضي وإدماج أفكار منحرفة بشخصيات اعتبارية وكأنها تحمل نفس الفكر هذا إذا كان لا يوجد تنسيق فيما بينهم، وتعويم تلك الأفكار وكأنها إبداء رأي ليس إلا وهي في حقيقة الأمر تعمل على إعادة الكيانات المنحرفة للمجتمع لنقبل سمومها وهدم مؤسسة يعول عليها المواطن والدولة كمجلس النواب.
* خلاصة القول: إن الذين يسيئون للمجلس برمته من حيث يعلمون أو لا يعلمون عليهم التصالح مع انفسهم أولاً، ثم يتعلموا ان الإصلاح يبدأ من الداخل، وأن يبتعدوا عن روح الانتقام والشللية، وليعوا أن في البحرين من الخيرين الكثر، يستطيعون لجم كل ما يهدد أمن ومكانة البحرين. وأن انتقادكم للإدارة العسكرية، علماً بأنها غير موجودة بالمجلس قد تم توظيفها من قبل مواقع، حيث تمت الإساءة للمجلس الذي يمثلونه برمته وليس أشخاص كما يدعون، وأعلموا أن الإدارة العسكرية هي من قادت البلاد فترة الاحداث المؤسفة دون تعطل مجلسكم الموقر او عمل الحكومة في وقت كان آخرين لا تتعدى جهودهم ابواب منازلهم. المقال القادم سيسلط الضوء على اسباب من تعاطوا مع الراديكاليين وتبادلوا الأدوار تحت غطاء حرية التعبير.
في فترات سابقة تم استهداف المجلس والتشكيك فيه من قبل جمعية «الوفاق» المنحلة التي كانت تضم اتجاهات شيعية راديكالية ومزيجاً من تيارات الدعوة وولاية الفقيه وعدداً من التكنوقراط الشيعة الذين كانوا يديرون جمعيات عمالية ومهنية وصناديق خيرية. انشق عنها فصيل أنشئ في وقت لاحق حركة «حق» غير المسجلة والتي مرجعيتها الفكرية هي المجلس العلمائي. عملت هذه الكيانات المنحرفة على التشكيك والطعن في كل مفاصل الدولة بما فيها مجلس النواب.
* الحقائق أشياء عنيدة: أخفق نواب في المجلس في بعض المناحي لتلبية طموحات ناخبيهم، ولكن هناك من يعمل على ما هو أفضل على المستوى الرقابي والتشريعي، ولعل برنامج عمل الحكومة ورغم حداثته على المجلس الحالي إلا أنه تم التعامل معه باحترافية، من خلال التواصل مع المجتمع وعرض البرنامج ومناقشته، ولا ننسي الجهود الرامية لتقييم ما تحقق من برنامج عمل الحكومة، وما لم يتحقق للوقوف على أسبابها ومن ثم معالجتها.
لسنا بصدد الدفاع عن مجلس النواب أو مخرجاته ولكننا نقيم الأمور حسب معطياتها ونطالب بما هو أفضل للمجلس والمواطن على حد سواء فلا يمكن أن يكون هناك برلمان فاعل مع فقدان الثقة فيه من قبل أعضائه أنفسهم! ولا يمكن تحقيق الرقابة على السلطة التنفيذية في ظل شللية برلمانية تقدم مصالحها الحزبية او الفردية على المصلحة العامة.
* التدليس التوافقي: من المؤسف أنه تم اتخاذ منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لبث روح الكراهية والطعن والتشكيك والازدراء وحث المواطنين لعدم الثقة بالمجلس والقوانين الناظمة من قبل البعض، باسم حرية التعبير! من ضمن تلك المنصات حسابات معنية بتمجيد الإرهاب والحث على الاحتراب الطائفي تحت أسماء وهمية، وأخرى بأسماء حقيقية ولها صلات بآخرين تعمل على تبرير تلك الأعمال، والطعن والتشكيك في المجلس وفي كل مفاصل الدولة، على سبيل المثال لا الحصر من يقومون بالاستشهاد بتغريدات بعض البرلمانيين للبناء عليها وتجسير صلاتهم إلى درجة إعادة التغريد لبعضهم البعض، من باب التواصل وتطابق الرؤى، يسمى ذلك التدليس التوافقي بين مجموعة من الاطراف تعمل على إيصال أفكارها عبر العالم الافتراضي وإدماج أفكار منحرفة بشخصيات اعتبارية وكأنها تحمل نفس الفكر هذا إذا كان لا يوجد تنسيق فيما بينهم، وتعويم تلك الأفكار وكأنها إبداء رأي ليس إلا وهي في حقيقة الأمر تعمل على إعادة الكيانات المنحرفة للمجتمع لنقبل سمومها وهدم مؤسسة يعول عليها المواطن والدولة كمجلس النواب.
* خلاصة القول: إن الذين يسيئون للمجلس برمته من حيث يعلمون أو لا يعلمون عليهم التصالح مع انفسهم أولاً، ثم يتعلموا ان الإصلاح يبدأ من الداخل، وأن يبتعدوا عن روح الانتقام والشللية، وليعوا أن في البحرين من الخيرين الكثر، يستطيعون لجم كل ما يهدد أمن ومكانة البحرين. وأن انتقادكم للإدارة العسكرية، علماً بأنها غير موجودة بالمجلس قد تم توظيفها من قبل مواقع، حيث تمت الإساءة للمجلس الذي يمثلونه برمته وليس أشخاص كما يدعون، وأعلموا أن الإدارة العسكرية هي من قادت البلاد فترة الاحداث المؤسفة دون تعطل مجلسكم الموقر او عمل الحكومة في وقت كان آخرين لا تتعدى جهودهم ابواب منازلهم. المقال القادم سيسلط الضوء على اسباب من تعاطوا مع الراديكاليين وتبادلوا الأدوار تحت غطاء حرية التعبير.
