تطرقنا في المقالين السابقين إلى أبرز أسباب استهداف المجلس، وتبادل الأدوار واستمرار الاستفزاز، وارتفاع الخطاب العدائي ضد رئيس المجلس، والتشكيك في ذمة الموظفين، وصولاً لأمانة المجلس من قبل أشخاص ينتمون لهذا الصرح الذي نعول عليه وعليهم الكثير، كل ذلك يعود إلى أسباب شخصية!
إن هذه الممارسات تهدف إلى تشويه مجلس النواب وتضر كثيراً بالحياة السياسية لمملكة البحرين، وتؤثر سلباً خاصة فيما يتعلق بتكريس عزوف الناخب البحريني عن المشاركة السياسية، لا سيما وأن الانتخابات النيابية 2018 على الأبواب، وأن ما ينتهجه بعض النواب من تعميق الخلافات وشخصنة الموضوعات وتدليس المعلومات والبيانات بطريقة تتعارض مع الواقع، محاولات لا تليق بنواب يمثلون شعب البحرين، إذ على النواب تفضيل مصلحة البحرين وتغليبها على مصلحتهم الشخصية.
حقيقة يجب إدراكها
ربط البعض قياس أداء مجلس النواب بعدد الأعضاء المنضوين تحت الجمعيات السياسية! وهذا تحليل خاطئ، يغفل أن المجتمع البحريني غير محزب - والدليل على ذلك، فقد أفرزت انتخابات 2002 نواباً غير حزبيين وكان عددهم أكثر من المنتمين للجمعيات السياسية، وفي انتخابات 2006 جاءت فتوى الكتلة الإيمانية لـ«ولي الفقيه» للجمعية المنحلة التي صادرت حقوق شريحة من المجتمع بالترهيب والتخويف. أما انتخابات 2010 وبعد سخط أغلب الدوائر المغلقة المحسوبة على الكتلة الإيمانية، مما اضطر الكتلة الإيمانية إلى أن تعيد حساباتها وتقوم بتدوير الوجوه بالدوائر المغلقة، التي على إثرها استقال بعض أعضاء ما يسمى بشورى جمعية «الوفاق» المنحلة! ثم جاءت الأحداث المؤسفة لتستقيل معها ما يسمى بـ«الكتلة الإيمانية»، لتأتي الانتخابات التكميلية بـ2011 لتثبت مرة أخرى أن المجتمع البحريني غير محزب حتى داخل الدوائر المغلقة. أما انتخابات 2014 فقد أفرزت 37 نائباً مستقلاً.
استشراف
المرحلة القادمة
سيستمر عزوف الناخب البحريني عن التصويت لمرشحي الجمعيات السياسية حتى في الانتخابات المقبلة 2018، وذلك يرجع لعدة أسباب أبرزها أن الشعب البحريني غير محزب، هذا بجانب قناعة الناخب بأن الجمعيات السياسية يغلب عليها تقديم مصالحها الحزبية، ورغبتها في المكاسب السياسية وتحالفاتها مع الحكومة من أجل كسب المناصب التنفيذية، وعدم استشعار الناخبين بجدية عمل الجمعيات السياسية في ترجمة تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم التشريعية، فضلاً عن التوجهات الفكرية التي تحملها هذه الجمعيات السياسية، وتقوقعها خلف شعارات قد تتلمس واقع المجتمع البحريني ظاهراً وباطناً سعيها لكسب أكبر قدر من المناصب السياسية. ومن جانب آخر من المتوقع وصول بعض مرشحي جمعية التجمع الوطني لاستيعابهم الدرس في الانتخابات السابقة، هذا بجانب انتماء أعضائها للفكر المجتمعي الذي يمكن أن يترجم إلى أهداف سياسية.
الحماية الرادعة
مثل إنجليزي يقول: «ليس من أغراك بالعسل حبيباً بل من نصحك بالصدق عزيزاً».
لقد أخفق المجلس في ترسيخ مفهوم الحماية الرادعة لكيان المجلس من التجاوزات، التي قام بها بعض النواب، قد يكون ذلك انطلاقاً من حكمة أو احتواء للبيت الداخلي وهذا أمر مشروع ومقبول، ولكن ليس بجميع الحالات. إن الخطابات العدائية التي طالت رئيس المجلس والأمانة والموظفين، والتشكيك في عمل المجلس برمته، الأمر الذي قد يترتب عليه عزوف الناخب عن الانتخابات القادمة، أمر مرفوض، وقد يترتب عليه تجرؤ أكثر وأكبر ينال من المجلس برمته. إن مقاضاة النواب بعضهم بعضاً والكذب على المؤسسات الأمنية من قبل البعض أمر يعكس شخصية النواب أنفسهم وما يجول في صدورهم. لكل ذلك وجب وضع الحماية الرادعة لحماية مجلس النواب من قبل حماية البعض من أنفسهم.
{{ article.visit_count }}
إن هذه الممارسات تهدف إلى تشويه مجلس النواب وتضر كثيراً بالحياة السياسية لمملكة البحرين، وتؤثر سلباً خاصة فيما يتعلق بتكريس عزوف الناخب البحريني عن المشاركة السياسية، لا سيما وأن الانتخابات النيابية 2018 على الأبواب، وأن ما ينتهجه بعض النواب من تعميق الخلافات وشخصنة الموضوعات وتدليس المعلومات والبيانات بطريقة تتعارض مع الواقع، محاولات لا تليق بنواب يمثلون شعب البحرين، إذ على النواب تفضيل مصلحة البحرين وتغليبها على مصلحتهم الشخصية.
حقيقة يجب إدراكها
ربط البعض قياس أداء مجلس النواب بعدد الأعضاء المنضوين تحت الجمعيات السياسية! وهذا تحليل خاطئ، يغفل أن المجتمع البحريني غير محزب - والدليل على ذلك، فقد أفرزت انتخابات 2002 نواباً غير حزبيين وكان عددهم أكثر من المنتمين للجمعيات السياسية، وفي انتخابات 2006 جاءت فتوى الكتلة الإيمانية لـ«ولي الفقيه» للجمعية المنحلة التي صادرت حقوق شريحة من المجتمع بالترهيب والتخويف. أما انتخابات 2010 وبعد سخط أغلب الدوائر المغلقة المحسوبة على الكتلة الإيمانية، مما اضطر الكتلة الإيمانية إلى أن تعيد حساباتها وتقوم بتدوير الوجوه بالدوائر المغلقة، التي على إثرها استقال بعض أعضاء ما يسمى بشورى جمعية «الوفاق» المنحلة! ثم جاءت الأحداث المؤسفة لتستقيل معها ما يسمى بـ«الكتلة الإيمانية»، لتأتي الانتخابات التكميلية بـ2011 لتثبت مرة أخرى أن المجتمع البحريني غير محزب حتى داخل الدوائر المغلقة. أما انتخابات 2014 فقد أفرزت 37 نائباً مستقلاً.
استشراف
المرحلة القادمة
سيستمر عزوف الناخب البحريني عن التصويت لمرشحي الجمعيات السياسية حتى في الانتخابات المقبلة 2018، وذلك يرجع لعدة أسباب أبرزها أن الشعب البحريني غير محزب، هذا بجانب قناعة الناخب بأن الجمعيات السياسية يغلب عليها تقديم مصالحها الحزبية، ورغبتها في المكاسب السياسية وتحالفاتها مع الحكومة من أجل كسب المناصب التنفيذية، وعدم استشعار الناخبين بجدية عمل الجمعيات السياسية في ترجمة تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم التشريعية، فضلاً عن التوجهات الفكرية التي تحملها هذه الجمعيات السياسية، وتقوقعها خلف شعارات قد تتلمس واقع المجتمع البحريني ظاهراً وباطناً سعيها لكسب أكبر قدر من المناصب السياسية. ومن جانب آخر من المتوقع وصول بعض مرشحي جمعية التجمع الوطني لاستيعابهم الدرس في الانتخابات السابقة، هذا بجانب انتماء أعضائها للفكر المجتمعي الذي يمكن أن يترجم إلى أهداف سياسية.
الحماية الرادعة
مثل إنجليزي يقول: «ليس من أغراك بالعسل حبيباً بل من نصحك بالصدق عزيزاً».
لقد أخفق المجلس في ترسيخ مفهوم الحماية الرادعة لكيان المجلس من التجاوزات، التي قام بها بعض النواب، قد يكون ذلك انطلاقاً من حكمة أو احتواء للبيت الداخلي وهذا أمر مشروع ومقبول، ولكن ليس بجميع الحالات. إن الخطابات العدائية التي طالت رئيس المجلس والأمانة والموظفين، والتشكيك في عمل المجلس برمته، الأمر الذي قد يترتب عليه عزوف الناخب عن الانتخابات القادمة، أمر مرفوض، وقد يترتب عليه تجرؤ أكثر وأكبر ينال من المجلس برمته. إن مقاضاة النواب بعضهم بعضاً والكذب على المؤسسات الأمنية من قبل البعض أمر يعكس شخصية النواب أنفسهم وما يجول في صدورهم. لكل ذلك وجب وضع الحماية الرادعة لحماية مجلس النواب من قبل حماية البعض من أنفسهم.
