يقول لنا أحد الإعلاميين: «قبل عدة أسابيع وتحديداً يوم الجمعة أوقفني رجل مرور وطلب مني رؤية رخصة السياقة فلما منحته إياها قال لي: الرخصة منتهيه! كان تاريخ يوم الجمعة 24 مارس وكان تاريخ انتهائها يصادف نفس التاريخ! فلما نبهته أنها انتهت للتو في نفس يومنا هذا قال لي: لا، لقد تحولنا إلى يوم آخر، فقد تجاوزت الساعة الثانية عشرة صباحاً فقلت له: كم صار لها منتهيه.. عشر دقائق؟ منطقياً اليوم جمعة فمتى سأتجه لتجديدها، أليس يوم الأحد وهو يوم الدوام الرسمي؟ ثم أين روح القانون فجل من لا يسهو!».
هناك عرف خاطئ منتشر بين الناس وهو أن قانون المرور الجديد قد جاء لأجل استهداف جيوب المواطنين، بل هناك من يحلل الأمر على محمل أن مبالغ المخالفات قد جاءت لأجل سد العجز الحاصل في الميزانية العامة للدولة، وهو أمر يحتاج إلى الرد عليه وإيضاحه للناس، وتأكيده من خلال خطوات وإجراءات ملموسة على أرض الواقع، هناك حاجة ملحة لفهم روح القانون وأهدافه، والأهم أكبر فائدة حققها تطبيقه تخفيف الحوادث المرورية القاتلة التي كانت تقع بشكل شبه أسبوعي أو شهري في السنوات الماضية.
حسب تصريحات وزارة الداخلية خلال أسبوع المرور الخليجي الأخير فإن تطبيق قانون المرور الجديد أدى إلى انخفاض الحوادث المرورية التي ينتج عنها وفاة بنسبة 40% عام 2016 عنها في العام 2015، حيث بلغ عدد الوفيات 47 في عام 2016 مقابل 76 حالة وفاة في عام 2015.
وحسب التقرير السنوي الصادر عن منظمة الصحة العالمية لعام 2015 بشأن معدل وفيات الحوادث المرورية فإن البحرين قد جاءت ضمن المرتبة قبل الأخيرة عربياً، حيث سجلت 83 وفاة بمعدل 8.0 وفاة لكل 100 ألف نسمة، في حين تصدرت ليبيا والسعودية المركزين الأولين في معدل وفيات الحوادث المرورية على مستوى الوطن العربي، كما أن إحصائية الاتحاد الدولي لسلامة الطرق والسفر تقول إن حوادث السير تودي بحياة ما يقارب 1.3 مليون شخص في العالم سنوياً، ويتوقع الخبراء أن تصبح حوادث السير خامس سبب لموت الإنسان في عام 2030!
ووفقاً لهذه المعطيات فإن الأولوية التي كانت تقبع على هرم الحوادث المرورية وهي الحوادث المرورية القاتلة قد تراجعت وفق نظام المرور الجديد، وعليه فإن الحكمة تقتضي أن نستمر في تطبيق الإجراءات التي تحد منها والتي تتسبب بكوارث بشرية واقتصادية لننتقل إلى الأولوية الثانية من الهرم وهي الازدحامات المرورية الخانقة والتي تحتاج إلى عصا سحرية ونقلة نوعية في شبكات النقل حتى نستطيع أن نزيح هذه المعضلة التي يعاني منها الجميع اليوم في البحرين سواء المواطنين أو حتى المقيمين والزوار.
لا بد من مكافأة المواطن بنظام مروري سلس الحركة لا يسبب الازدحامات، والحاجة تقول إن هناك ضرورة لنظرة أبعد من النظام المعمول به حالياً في توسعة الشوارع وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بمعنى تخمين الحال الذي سنصير إليه بعد عشرين سنة من الآن، لا الاكتفاء بتوسعة الشارع وفق معطيات الوضع الحالي فقط، لأن هذا ببساطة يعني وكأنك تقوم بإحراق الملايين في الهواء أو كأنك تبني مبنى ثم تعيد هدمه وهيكلته بعد عدة سنين، مما يستنزف الكثير من الموارد المالية وحتى البشرية.
كما لا بد أن يكون الالتزام فيما يخص تطبيق قانون المرور من كلا الطرفين لا من طرف واحد فقط، جولة إلى شوارع العاصمة صباحاً أو ظهراً وقت توجه وعودة الناس من دواماتهم، الشاحنات الكبيرة التي من المفترض أن تلتزم بعدم الخروج في وقت الذروة عددها يقترب من عدد سيارات المواطنين وتزاحمهم في الشوارع، بطول الشوارع التي تأخذك إلى سترة أو مدينة عيسى أو منطقة الحد الصناعية يعني «في بنك الزحمة» تجدها ممتدة في خط واحد، هذا إلى جانب الازدحامات الخانقة التي تسببها بسبب الحوادث المرورية أو انقلاب شاحنة وسدها للشارع أو تناثر محتوياتها على الطريق، مما يربك الحركة المرورية وغيرها، هناك حاجة للتشديد الصارم بشأن مسألة خروج الشاحنات والتي بتنا نراها في كل وقت وحين!
كما أن رد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على المقترح النيابي بشأن الإشارات الرقمية ورفضه بذريعة أنها تؤدي إلى زيادة الحوادث المرورية، فبدورنا نقول إن كثرة الإشارات الضوئية في مملكة البحرين تشل الحركة المرورية اليومية وهي أهم الأسباب التي توجد كل هذه الازدحامات الخانقة التي تمتد إلى داخل الشوارع الفرعية، وهناك حاجة فعلية لاستبدال الكثير من الإشارات الضوئية في المناطق الحيوية بأنفاق وجسور.
وفق تقرير صحافي متداول في أمريكا اتضح أن الكاميرات التي ترصد السرعة عند الإشارات الضوئية باتت هي السبب في ازدياد حوادث السير عند التقاطعات، وذلك بسبب التوقف المفاجئ للسائقين عند رؤيتهم للكاميرا، والإحصائيات تشير إلى أن وجود الكاميرات عند الإشارات الضوئية يزيد من حوادث السير، ولا يقلل منها حيث تم التساؤل عن إن كان سبب إبقائها رغم ذلك له علاقة بفوائد أخرى بعيدة عن سلامة المواطن؟
وأشارت الإحصائيات إلى أن هذه الكاميرات تولد عائدات مالية تقدر بملايين الدولارات سنوياً في المدن الكبيرة بأمريكا، وبطبيعة الحال فإن الشركات المصنعة لهذه الكاميرات هي المستفيد الأكبر من هذه العائدات، حيث إنها تتلقى أموالاً طائلة من البلديات من هذه الأموال مقابل دورها في تنصيب وإدارة وصيانة هذه الكاميرات على مدى سنين طويلة!
اليابان التي تهتم بتطوير شبكاتها وفق أنظمة النقل الذكية قد ابتكرت إشارات مرورية جديدة تتمثل في ساعات إلكترونية رملية لكل لون من ألوان الإشارة، حيث يوضع بالقرب منه رقم بالعد التنازلي لإشعار السائق عن وقت تحوله إلى اللون الآخر، كما استبدلت الإشارات الضوئية بحواجز ضوئية تمنع من كسر إشارات المرور، وإذا حدث وتم اختراقه فإنه يعمل صدمة كهربائية يجبر السيارة على التوقف مما يوفر الأمان للمواطنين والسائقين، وهذا هو بيت القصيد وروح القانون.. إن القانون يترجم على أرض الواقع من خلال آليات وأنظمة تهتم أولاً بحفظ سلامتك وسلامة الآخرين بعيداً عن التكسب المادي.
هناك عرف خاطئ منتشر بين الناس وهو أن قانون المرور الجديد قد جاء لأجل استهداف جيوب المواطنين، بل هناك من يحلل الأمر على محمل أن مبالغ المخالفات قد جاءت لأجل سد العجز الحاصل في الميزانية العامة للدولة، وهو أمر يحتاج إلى الرد عليه وإيضاحه للناس، وتأكيده من خلال خطوات وإجراءات ملموسة على أرض الواقع، هناك حاجة ملحة لفهم روح القانون وأهدافه، والأهم أكبر فائدة حققها تطبيقه تخفيف الحوادث المرورية القاتلة التي كانت تقع بشكل شبه أسبوعي أو شهري في السنوات الماضية.
حسب تصريحات وزارة الداخلية خلال أسبوع المرور الخليجي الأخير فإن تطبيق قانون المرور الجديد أدى إلى انخفاض الحوادث المرورية التي ينتج عنها وفاة بنسبة 40% عام 2016 عنها في العام 2015، حيث بلغ عدد الوفيات 47 في عام 2016 مقابل 76 حالة وفاة في عام 2015.
وحسب التقرير السنوي الصادر عن منظمة الصحة العالمية لعام 2015 بشأن معدل وفيات الحوادث المرورية فإن البحرين قد جاءت ضمن المرتبة قبل الأخيرة عربياً، حيث سجلت 83 وفاة بمعدل 8.0 وفاة لكل 100 ألف نسمة، في حين تصدرت ليبيا والسعودية المركزين الأولين في معدل وفيات الحوادث المرورية على مستوى الوطن العربي، كما أن إحصائية الاتحاد الدولي لسلامة الطرق والسفر تقول إن حوادث السير تودي بحياة ما يقارب 1.3 مليون شخص في العالم سنوياً، ويتوقع الخبراء أن تصبح حوادث السير خامس سبب لموت الإنسان في عام 2030!
ووفقاً لهذه المعطيات فإن الأولوية التي كانت تقبع على هرم الحوادث المرورية وهي الحوادث المرورية القاتلة قد تراجعت وفق نظام المرور الجديد، وعليه فإن الحكمة تقتضي أن نستمر في تطبيق الإجراءات التي تحد منها والتي تتسبب بكوارث بشرية واقتصادية لننتقل إلى الأولوية الثانية من الهرم وهي الازدحامات المرورية الخانقة والتي تحتاج إلى عصا سحرية ونقلة نوعية في شبكات النقل حتى نستطيع أن نزيح هذه المعضلة التي يعاني منها الجميع اليوم في البحرين سواء المواطنين أو حتى المقيمين والزوار.
لا بد من مكافأة المواطن بنظام مروري سلس الحركة لا يسبب الازدحامات، والحاجة تقول إن هناك ضرورة لنظرة أبعد من النظام المعمول به حالياً في توسعة الشوارع وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بمعنى تخمين الحال الذي سنصير إليه بعد عشرين سنة من الآن، لا الاكتفاء بتوسعة الشارع وفق معطيات الوضع الحالي فقط، لأن هذا ببساطة يعني وكأنك تقوم بإحراق الملايين في الهواء أو كأنك تبني مبنى ثم تعيد هدمه وهيكلته بعد عدة سنين، مما يستنزف الكثير من الموارد المالية وحتى البشرية.
كما لا بد أن يكون الالتزام فيما يخص تطبيق قانون المرور من كلا الطرفين لا من طرف واحد فقط، جولة إلى شوارع العاصمة صباحاً أو ظهراً وقت توجه وعودة الناس من دواماتهم، الشاحنات الكبيرة التي من المفترض أن تلتزم بعدم الخروج في وقت الذروة عددها يقترب من عدد سيارات المواطنين وتزاحمهم في الشوارع، بطول الشوارع التي تأخذك إلى سترة أو مدينة عيسى أو منطقة الحد الصناعية يعني «في بنك الزحمة» تجدها ممتدة في خط واحد، هذا إلى جانب الازدحامات الخانقة التي تسببها بسبب الحوادث المرورية أو انقلاب شاحنة وسدها للشارع أو تناثر محتوياتها على الطريق، مما يربك الحركة المرورية وغيرها، هناك حاجة للتشديد الصارم بشأن مسألة خروج الشاحنات والتي بتنا نراها في كل وقت وحين!
كما أن رد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على المقترح النيابي بشأن الإشارات الرقمية ورفضه بذريعة أنها تؤدي إلى زيادة الحوادث المرورية، فبدورنا نقول إن كثرة الإشارات الضوئية في مملكة البحرين تشل الحركة المرورية اليومية وهي أهم الأسباب التي توجد كل هذه الازدحامات الخانقة التي تمتد إلى داخل الشوارع الفرعية، وهناك حاجة فعلية لاستبدال الكثير من الإشارات الضوئية في المناطق الحيوية بأنفاق وجسور.
وفق تقرير صحافي متداول في أمريكا اتضح أن الكاميرات التي ترصد السرعة عند الإشارات الضوئية باتت هي السبب في ازدياد حوادث السير عند التقاطعات، وذلك بسبب التوقف المفاجئ للسائقين عند رؤيتهم للكاميرا، والإحصائيات تشير إلى أن وجود الكاميرات عند الإشارات الضوئية يزيد من حوادث السير، ولا يقلل منها حيث تم التساؤل عن إن كان سبب إبقائها رغم ذلك له علاقة بفوائد أخرى بعيدة عن سلامة المواطن؟
وأشارت الإحصائيات إلى أن هذه الكاميرات تولد عائدات مالية تقدر بملايين الدولارات سنوياً في المدن الكبيرة بأمريكا، وبطبيعة الحال فإن الشركات المصنعة لهذه الكاميرات هي المستفيد الأكبر من هذه العائدات، حيث إنها تتلقى أموالاً طائلة من البلديات من هذه الأموال مقابل دورها في تنصيب وإدارة وصيانة هذه الكاميرات على مدى سنين طويلة!
اليابان التي تهتم بتطوير شبكاتها وفق أنظمة النقل الذكية قد ابتكرت إشارات مرورية جديدة تتمثل في ساعات إلكترونية رملية لكل لون من ألوان الإشارة، حيث يوضع بالقرب منه رقم بالعد التنازلي لإشعار السائق عن وقت تحوله إلى اللون الآخر، كما استبدلت الإشارات الضوئية بحواجز ضوئية تمنع من كسر إشارات المرور، وإذا حدث وتم اختراقه فإنه يعمل صدمة كهربائية يجبر السيارة على التوقف مما يوفر الأمان للمواطنين والسائقين، وهذا هو بيت القصيد وروح القانون.. إن القانون يترجم على أرض الواقع من خلال آليات وأنظمة تهتم أولاً بحفظ سلامتك وسلامة الآخرين بعيداً عن التكسب المادي.
