تذكرون قصة تلك الجامعة في الخارج والتي كان يدرس فيها كثيرون ممن اتضح بعد مدة أنهم من عناصر الدوار، وتبين بعدها أن الجامعة لها علاقة بممثل «الولي الفقيه»، وأن لها تمويلات مالية تسندها خزينة المرشد الإيراني؟!
هذه الجامعة المشبوهة في تعاملاتها مع نوعية معينة من الطلبة، شهدت إجراءات تصحيحية رمت بممثل «الولي الفقيه» خارج مجلس إدارتها، وصححت وضعها بحيث توقفت عن قبول كونها «حاضنة» لعناصر محسوبة على كادر الطلبة لكنهم في نفس الوقت موجودين في معسكرات تدريب تابعة لإيران في العراق ولبنان، طبعاً غالبية منهم وليس بعضهم.
أعقبت هذه العملية محاولة استنساخ لنفس الجامعة في إحدى دول أمريكا اللاتينية لتلعب نفس الدور الخفي المغلف بطابع أكاديمي في الظاهر.
أورد هذه المعلومات لتبيان مسألة مهمة تتمثل في كيفية صناعة حاضنات للعناصر التي يمكن استغلالها وتطويعها وسلب إرادتها، لتتحول بعدها لأدوات تنفذ أجندات مرتبطة بعمليات الفوضى وإثارة القلاقل الداخلية وتنفيذ العمليات الإرهابية.
هذا على صعيد بعض المخططات التي تنتهجها إيران ومن خلالها تخدم عملية صناعة الطوابير الخامسة، وللأسف الدخول من بوابة التعليم الأكاديمي يخلق حالة من الصعوبة فيما يتعلق بمسألة الرقابة الرسمية والضبط والتحقيق من العناصر المنخرطة في البرامج الأكاديمية.
لكن هناك نوعية أخرى من الاختراقات التي تعمل بأسلوب الاستقطاب وانتقاء العناصر ومحاولة تشكيل أفكارهم ومن ثم تجربة إمكانية تطويعهم لتنفيذ برامج وأجندات معينة، وهي ممارسات تقوم بها بعض الدول الكبرى ومن خلال برامج رفيعة معتمدة.
المثال الأشهر على ذلك هو البرنامج الأمريكي الذي يتضمن حزمة من المسارات التي تستهدف فئات شبابية ومستويات أكاديمية، وتدخل ضمن محاور عمليات التغيير الديمقراطي وحقوق الإنسان وتتفرع وتتشعب لتزيد العناوين وتتنوع التفريعات لينتج عنها مسارات عديدة مضامينها تفرض التوجس، مثل برنامج قادة التغيير، والذي كان أحد أهم البرامج التي تبنتها الخارجية الأمريكية نفسها منذ أيام الوزيرة كوندوليزا رايس، حيث تزامن استحداثه وطرحه مع مشروع «الشرق الأوسط الجديد» والذي بعده بسنوات شهدنا عمليات تغيير وانقلابات وما أسمي بالخريف العربي. علماً بأن هذا البرنامج انخرطت فيه عناصر بحرينية، بعض منها كان لها حضور في المشهد الخاص بمحاولة الانقلاب في عام 2011، وتداعياتها المعنية بعمليات التشويه والفبركة الإعلامية في الإعلام الخارجي.
مناسبة هذا الحديث، والتذكير بما شهده التاريخ القريب، هو قرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، في جلسة مجلس الوزراء، باشتراط موافقة الحكومة على كافة الابتعاثات والمنح الخارجية التي تقدم من دول أو مؤسسات خارجية، وهو قرار يحفظ الحق الأصيل للحكومة في ضبط العملية وترشيدها والتدقيق عليها، بحيث تتم وفق القوانين المنظمة، وهو الأمر الذي نقرؤه بتحليلنا الإعلامي المبني على خلفيات سابقة عن استغلال هذه الأمور كثغرات، نقرؤه كعملية تدقيق صارمة من حق الدولة القيام بها، لتتأكد بأن أي عنصر يخرج وينخرط في مثل هذه البرامج إنما هو يشارك في أمر يخدم بلده ويطوره شخصياً، لا أن ينخرط في أمور تكون في ظاهرها شيئاً جميلاً، وفي باطنها يتأصل الخبث والنوايا السيئة.
فرض الرقابة والتدقيق والتمحيص والتأكد من كل شيء، مسألة ندعم فيها الدولة بقوة، خاصة وأن التاريخ يثبت لنا بأن هناك سوابق حصلت كانت نتائجها خلق عناصر عملت ضد بلادها وانقلبت على شرعية نظامها، وقبلت بأن تتحول أداة طيعة في أيدي أعدائنا.
قرار حكيم حصيف، من رجل الحنكة والحكمة الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله وسدد خطاه.
هذه الجامعة المشبوهة في تعاملاتها مع نوعية معينة من الطلبة، شهدت إجراءات تصحيحية رمت بممثل «الولي الفقيه» خارج مجلس إدارتها، وصححت وضعها بحيث توقفت عن قبول كونها «حاضنة» لعناصر محسوبة على كادر الطلبة لكنهم في نفس الوقت موجودين في معسكرات تدريب تابعة لإيران في العراق ولبنان، طبعاً غالبية منهم وليس بعضهم.
أعقبت هذه العملية محاولة استنساخ لنفس الجامعة في إحدى دول أمريكا اللاتينية لتلعب نفس الدور الخفي المغلف بطابع أكاديمي في الظاهر.
أورد هذه المعلومات لتبيان مسألة مهمة تتمثل في كيفية صناعة حاضنات للعناصر التي يمكن استغلالها وتطويعها وسلب إرادتها، لتتحول بعدها لأدوات تنفذ أجندات مرتبطة بعمليات الفوضى وإثارة القلاقل الداخلية وتنفيذ العمليات الإرهابية.
هذا على صعيد بعض المخططات التي تنتهجها إيران ومن خلالها تخدم عملية صناعة الطوابير الخامسة، وللأسف الدخول من بوابة التعليم الأكاديمي يخلق حالة من الصعوبة فيما يتعلق بمسألة الرقابة الرسمية والضبط والتحقيق من العناصر المنخرطة في البرامج الأكاديمية.
لكن هناك نوعية أخرى من الاختراقات التي تعمل بأسلوب الاستقطاب وانتقاء العناصر ومحاولة تشكيل أفكارهم ومن ثم تجربة إمكانية تطويعهم لتنفيذ برامج وأجندات معينة، وهي ممارسات تقوم بها بعض الدول الكبرى ومن خلال برامج رفيعة معتمدة.
المثال الأشهر على ذلك هو البرنامج الأمريكي الذي يتضمن حزمة من المسارات التي تستهدف فئات شبابية ومستويات أكاديمية، وتدخل ضمن محاور عمليات التغيير الديمقراطي وحقوق الإنسان وتتفرع وتتشعب لتزيد العناوين وتتنوع التفريعات لينتج عنها مسارات عديدة مضامينها تفرض التوجس، مثل برنامج قادة التغيير، والذي كان أحد أهم البرامج التي تبنتها الخارجية الأمريكية نفسها منذ أيام الوزيرة كوندوليزا رايس، حيث تزامن استحداثه وطرحه مع مشروع «الشرق الأوسط الجديد» والذي بعده بسنوات شهدنا عمليات تغيير وانقلابات وما أسمي بالخريف العربي. علماً بأن هذا البرنامج انخرطت فيه عناصر بحرينية، بعض منها كان لها حضور في المشهد الخاص بمحاولة الانقلاب في عام 2011، وتداعياتها المعنية بعمليات التشويه والفبركة الإعلامية في الإعلام الخارجي.
مناسبة هذا الحديث، والتذكير بما شهده التاريخ القريب، هو قرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، في جلسة مجلس الوزراء، باشتراط موافقة الحكومة على كافة الابتعاثات والمنح الخارجية التي تقدم من دول أو مؤسسات خارجية، وهو قرار يحفظ الحق الأصيل للحكومة في ضبط العملية وترشيدها والتدقيق عليها، بحيث تتم وفق القوانين المنظمة، وهو الأمر الذي نقرؤه بتحليلنا الإعلامي المبني على خلفيات سابقة عن استغلال هذه الأمور كثغرات، نقرؤه كعملية تدقيق صارمة من حق الدولة القيام بها، لتتأكد بأن أي عنصر يخرج وينخرط في مثل هذه البرامج إنما هو يشارك في أمر يخدم بلده ويطوره شخصياً، لا أن ينخرط في أمور تكون في ظاهرها شيئاً جميلاً، وفي باطنها يتأصل الخبث والنوايا السيئة.
فرض الرقابة والتدقيق والتمحيص والتأكد من كل شيء، مسألة ندعم فيها الدولة بقوة، خاصة وأن التاريخ يثبت لنا بأن هناك سوابق حصلت كانت نتائجها خلق عناصر عملت ضد بلادها وانقلبت على شرعية نظامها، وقبلت بأن تتحول أداة طيعة في أيدي أعدائنا.
قرار حكيم حصيف، من رجل الحنكة والحكمة الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله وسدد خطاه.
