نشرت صحيفة «باقون حتى يسقط النظام» أمس خبرين على صفحتها الأولى ـ كعادتها- لتضخيم الخبر والتهويل منه، الأول أن المدعو زيد بن رعد يأمرنا بالتحقيق في مقتل متظاهرين (عشتوا) والثاني أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية يطالبنا بفتح «حوار» سياسي وشامل، شامل مع مَن؟
منح هذين الخبرين أهمية ونشرهما في الصفحة الأولى وسيلة دأبت الصحيفة للضغط بها للتخويف من تبعات تصريحات الدول الأجنبية أو المنظمات الأجنبية فالصحف الأخرى لم تهتم ولم تعنَ بهذين الخبرين لأن البحرين تجاوزت مسألة التشكيك بحقها في حفظ أمنها، وتجاوزت مسألة الحوار مع الإرهابيين أو مناصريهم من جمعيات سياسية منحلة، وحدها جريدة «باقون حتى يسقط النظام» التي ما زالت تحلم بإبقاء جذوة الضغط على النظام من خلال الإبقاء على وسيلة ابتزازه!! إنما الحمد لله الذي ألهم جلالة الملك وحكومة مملكة البحرين الحكمة فأنقذوا البحرين من جماعة «باقون حتى يسقط النظام» أداة التغيير الخاصة بمشروع الشرق الأوسط الجديد ولم يخضعوا لابتزاز الإدارة الأمريكية السابقة أوالاتحاد الأوربي أو أية دولة تعيش في أوهام اللا لاند عن البحرين وتقرر نيابة عنا ما هو في صالحنا، والحمد لله أنها لم تخضع لابتزاز المنظمات الدولية، التي حاولت ـ وما زالت- صحيفة «باقون حتى يسقط النظام» أن تضخم من أثره ومن تبعاته على مملكة البحرين.
الحمدلله أن قيادة الدولة وضعت الدستور والقانون حصناً وسوراً و قلعة منيعة تصدت بهما لحماية الدولة وحفظ أمنها، وبهما أنفذوا القانون على من خالفه واستهان به، فحموا البلاد والعباد، ولم تترك قيادة الدولة لمناصري ومؤيدي المثليين في المنظمات الدولية أن يحددوا هم نيابة عنا مصالحنا العامة ويقرروا نيابة عنا كيف نحمي دولنا.
الحمد لله أن قياداتنا لم تخضع لابتزازهم وتهديداتهم التي دأبت صحيفة الولي الفقيه وصحيفة مجموعة «باقون حتى يسقط النظام» بنشرها على صفحاتها الأولى منذ 14 فبراير 2011 حتى يومنا هذا وإلى أمس ولولا ذلك لكانت البحرين الآن تخضع لأوامر «مفوض» سامي حالنا كحال اليمن حرب واحتراب!
لو كنا انتظرنا المدعو بان كي مون لضاعت البحرين وقد كانت تصريحاته تتصدر الصحيفة حينها بالبنط العريض، فهل تتوقع صحيفة «باقون حتى يسقط النظام» أن نصغي لزيد بن رعد نصير المثليين أن يحدد لنا موجبات أمننا حتى تستعين به و تمرر من خلاله أو من خلال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية حلمها الضائع «بحوار» مع القتلة والإرهابيين أو مناصريهم؟ إذا كانت الإدارة الأمريكية لم تثننا عن مسؤولية حفظ أمننا، فهل سيثنينا زيد بن رعد؟
إلى متى الابتزاز مستمر وفبركة الأخبار مستمرة مما يستدعي صحوة من أجهزة الدولة الرسمية لمعالجة أضرارها بشكل شبه يومي؟
استهانة بالأحكام القضائية مستمرة، فالقضاء يحكم على جمعية سياسية بالحل لأسباب مخالفاتها للقانون لا لأنها معارضة، والصحيفة تتباكى على (المعارضة) التي حكم القضاء بإنهائها أي أن القضاء أغلق الجمعية لأنها معارضة.
الداخلية تؤكد فتح منافذ الدراز وتنشر تقريراً تؤكد فيه أن الأهالي تنفسوا الصعداء، فتنشر الصحيفة على موقعها أن المنافذ أغلقت لتكذب الداخلية ويتزامن نشر خبرها مع توقيت الوقفة التي دعا لها المدعو «المحافظة» في بريطانيا.
وهكذا العمل مازال مستمراً دؤوباً على إبقاء نار تحت رماد «باقون حتى يسقط النظام» كلما عملت الدولة على إطفائها عادت الصحيفة ونفخت فيها، أخباراً تستغلها الجماعات في الخارج وتشكيك بنزاهة القضاء تستغل من قبل فلول مجموعات «باقون حتى يسقط النظام» المتواجدون في بريطانيا وأوربا بتناغم تام معهم.
ومازال العمل مستمراً تهديد وابتزاز بالنهار إرضاء لمجموعة باقون حتى يسقط النظام، ثم بالليل بحث عن الشرعية المجتمعية من خلال الحرص على التصوير مع المسؤولين للقول بأنني متصالح مع النظام، حتى حملة الابتزاز على وزارة التربية نجحت، بقبوله رعاية أنشطة الصحيفة فسكتت بعدها الأقلام عن الوزارة و رضت عنها!! أتذكرون المقالات اليومية عن الوزارة؟ أين هي الآن؟ الابتزاز لعبة ناجحة!
تملق للقيادة بتكبير صورهم ومنحهم مساحة أكبر، ثم طعن في الإجراءات التي اتخذتها القيادة لحفظ الأمن من خلال نشر كل ما يشكك بشرعية تلك الإجراءات لاستغلالها من قبل المنظمات الدولية، أي نفاق وازدواجية مكشوفة هذه؟
إنما نعود ونقول الحمد لله أن القيادة لم تنتظر أن يقتنع زيد أوعمرو أو بان كي مون أو أوباما، الحمدلله أن القيادة اتخذت الإجراءات التي تتطلبها حماية لحمتنا الوطنية إلى جانب الإجراءات التي تحمي أمننا، وعلمت وتيقنت أن مسؤولية أمن الدولة وأمن المواطنين معلقة في رقبتها لا في رقبة هؤلاء، لذا فإن اتخذت مملكة البحرين أي إجراءات لحماية أمننا أو لتقوية لحمتنا الوطنية أو إزالة ما يعيق بناء الجسور مع المجتمع البحريني مع القيادة، فلسنا مضطرين أن نبرر أو نشرح لأحد أو إقناعه بمصالحنا، نحن أدرى بشعابنا.
وستبقى البحرين مملكة دستورية يتمتع مواطنوها بكامل حريتهم للعمل السياسي المهني الاحترافي المحترم بكل أشكاله.
منح هذين الخبرين أهمية ونشرهما في الصفحة الأولى وسيلة دأبت الصحيفة للضغط بها للتخويف من تبعات تصريحات الدول الأجنبية أو المنظمات الأجنبية فالصحف الأخرى لم تهتم ولم تعنَ بهذين الخبرين لأن البحرين تجاوزت مسألة التشكيك بحقها في حفظ أمنها، وتجاوزت مسألة الحوار مع الإرهابيين أو مناصريهم من جمعيات سياسية منحلة، وحدها جريدة «باقون حتى يسقط النظام» التي ما زالت تحلم بإبقاء جذوة الضغط على النظام من خلال الإبقاء على وسيلة ابتزازه!! إنما الحمد لله الذي ألهم جلالة الملك وحكومة مملكة البحرين الحكمة فأنقذوا البحرين من جماعة «باقون حتى يسقط النظام» أداة التغيير الخاصة بمشروع الشرق الأوسط الجديد ولم يخضعوا لابتزاز الإدارة الأمريكية السابقة أوالاتحاد الأوربي أو أية دولة تعيش في أوهام اللا لاند عن البحرين وتقرر نيابة عنا ما هو في صالحنا، والحمد لله أنها لم تخضع لابتزاز المنظمات الدولية، التي حاولت ـ وما زالت- صحيفة «باقون حتى يسقط النظام» أن تضخم من أثره ومن تبعاته على مملكة البحرين.
الحمدلله أن قيادة الدولة وضعت الدستور والقانون حصناً وسوراً و قلعة منيعة تصدت بهما لحماية الدولة وحفظ أمنها، وبهما أنفذوا القانون على من خالفه واستهان به، فحموا البلاد والعباد، ولم تترك قيادة الدولة لمناصري ومؤيدي المثليين في المنظمات الدولية أن يحددوا هم نيابة عنا مصالحنا العامة ويقرروا نيابة عنا كيف نحمي دولنا.
الحمد لله أن قياداتنا لم تخضع لابتزازهم وتهديداتهم التي دأبت صحيفة الولي الفقيه وصحيفة مجموعة «باقون حتى يسقط النظام» بنشرها على صفحاتها الأولى منذ 14 فبراير 2011 حتى يومنا هذا وإلى أمس ولولا ذلك لكانت البحرين الآن تخضع لأوامر «مفوض» سامي حالنا كحال اليمن حرب واحتراب!
لو كنا انتظرنا المدعو بان كي مون لضاعت البحرين وقد كانت تصريحاته تتصدر الصحيفة حينها بالبنط العريض، فهل تتوقع صحيفة «باقون حتى يسقط النظام» أن نصغي لزيد بن رعد نصير المثليين أن يحدد لنا موجبات أمننا حتى تستعين به و تمرر من خلاله أو من خلال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية حلمها الضائع «بحوار» مع القتلة والإرهابيين أو مناصريهم؟ إذا كانت الإدارة الأمريكية لم تثننا عن مسؤولية حفظ أمننا، فهل سيثنينا زيد بن رعد؟
إلى متى الابتزاز مستمر وفبركة الأخبار مستمرة مما يستدعي صحوة من أجهزة الدولة الرسمية لمعالجة أضرارها بشكل شبه يومي؟
استهانة بالأحكام القضائية مستمرة، فالقضاء يحكم على جمعية سياسية بالحل لأسباب مخالفاتها للقانون لا لأنها معارضة، والصحيفة تتباكى على (المعارضة) التي حكم القضاء بإنهائها أي أن القضاء أغلق الجمعية لأنها معارضة.
الداخلية تؤكد فتح منافذ الدراز وتنشر تقريراً تؤكد فيه أن الأهالي تنفسوا الصعداء، فتنشر الصحيفة على موقعها أن المنافذ أغلقت لتكذب الداخلية ويتزامن نشر خبرها مع توقيت الوقفة التي دعا لها المدعو «المحافظة» في بريطانيا.
وهكذا العمل مازال مستمراً دؤوباً على إبقاء نار تحت رماد «باقون حتى يسقط النظام» كلما عملت الدولة على إطفائها عادت الصحيفة ونفخت فيها، أخباراً تستغلها الجماعات في الخارج وتشكيك بنزاهة القضاء تستغل من قبل فلول مجموعات «باقون حتى يسقط النظام» المتواجدون في بريطانيا وأوربا بتناغم تام معهم.
ومازال العمل مستمراً تهديد وابتزاز بالنهار إرضاء لمجموعة باقون حتى يسقط النظام، ثم بالليل بحث عن الشرعية المجتمعية من خلال الحرص على التصوير مع المسؤولين للقول بأنني متصالح مع النظام، حتى حملة الابتزاز على وزارة التربية نجحت، بقبوله رعاية أنشطة الصحيفة فسكتت بعدها الأقلام عن الوزارة و رضت عنها!! أتذكرون المقالات اليومية عن الوزارة؟ أين هي الآن؟ الابتزاز لعبة ناجحة!
تملق للقيادة بتكبير صورهم ومنحهم مساحة أكبر، ثم طعن في الإجراءات التي اتخذتها القيادة لحفظ الأمن من خلال نشر كل ما يشكك بشرعية تلك الإجراءات لاستغلالها من قبل المنظمات الدولية، أي نفاق وازدواجية مكشوفة هذه؟
إنما نعود ونقول الحمد لله أن القيادة لم تنتظر أن يقتنع زيد أوعمرو أو بان كي مون أو أوباما، الحمدلله أن القيادة اتخذت الإجراءات التي تتطلبها حماية لحمتنا الوطنية إلى جانب الإجراءات التي تحمي أمننا، وعلمت وتيقنت أن مسؤولية أمن الدولة وأمن المواطنين معلقة في رقبتها لا في رقبة هؤلاء، لذا فإن اتخذت مملكة البحرين أي إجراءات لحماية أمننا أو لتقوية لحمتنا الوطنية أو إزالة ما يعيق بناء الجسور مع المجتمع البحريني مع القيادة، فلسنا مضطرين أن نبرر أو نشرح لأحد أو إقناعه بمصالحنا، نحن أدرى بشعابنا.
وستبقى البحرين مملكة دستورية يتمتع مواطنوها بكامل حريتهم للعمل السياسي المهني الاحترافي المحترم بكل أشكاله.
