أكتب هذه السطور بعد قراءة لتصريح وزير المالية المنشور في صحافتنا أمس، والذي تضمن تفصيلاً لعديد من الأمور المعنية بالموازنة الجديدة التي أقرتها الحكومة ورفعتها لمجلس النواب ليناقشها ويقرها.
وقبل الخوض في التفاصيل، أعود للنقطة التي ذكرناها في مقال أمس بخصوص مجلس النواب، حيث قلنا بأنه لا داعي لأن تعطلوا الأمور يا سادة، كما تفعلون كل مرة، بأسلوب المساومة «هذه بتلك» بطريقة ستدر تعاطف الناس، فالحكومة «حسبتها صح»، وصرحت قبلكم بأنه «لا مساس» بمكتسبات الناس من رواتب وزيادات سنوية، بالتالي «أفشلت» مساعي بعض النواب للقيام بـ«بطولات إعلامية».
هنا أقول بأن «سبحان الله»، إذ «دوام الحال من المحال»، فبعد أن كانت المطالبات فيما سبق تركز على ضرورة رفع الرواتب وإقرار زيادات للناس، أصبحت المطالبات بألا «تنقص» الرواتب، وألا تتوقف الزيادات السنوية أو تجمد أو تلغى!
هذا الوضع فرض علينا بسبب الوضع المالي، وما يرتبط به من عجز في الموازنة، وهي نتيجة لتراكمات معنية بالإدارة المالية لقطاعات الدولة المختلفة.
أدرك بأن أسئلة مقال أمس قد لا تجد إجابات شافية، وهي المعنية «لا» بالإجراءات التي اتخذت لاحتواء المشكلة، بل بـ«ماذا» حققت الإجراءات الداخلة في إطار التقشف، وما هي أرقام الوفورات التي تحققت، وماذا ساهمت به في معالجة ملف العجز المالي.
ومع انتظار هذه الإجابات من قبل المعنيين بالملف المالي، هناك سؤال مهم جداً، يطل برأسه دائماً حينما نتطرق للوضع المالي للبلد.
مصطلح «التقشف»، ومعه المصطلح الآخر «ضبط النفقات»، تم استخدامه قبل سنوات مقترناً بأساليب مقترحة لمعالجة الأزمة المالية، ومن فرط الاستخدام بات الناس مدركين إلى أننا نعيش فعلاً «زمن التقشف».
ومنذ أعوام، كانت التصريحات الرسمية يفهم منها، بأن التقليص بدأ يطبق على موازنات قطاعات الدولة بشكل دوري «أي كل عامين، مع كل ميزانية»، بحيث باتت موازنة القطاعات تخفض بنسب معينة، حتى وصلنا إلى تصريح وزير المالية أمس الذي يشير له بأن الخفض في المصروفات سيصل لنسبة 15% في هذا العام.
هذا الحديث عن الخفض ليس الأول، إذ سبقته تصريحات رسمية بشأن تخفيض الموازنات، وما ينتشر في قطاعات الدولة من قبل إدارات الموارد المالية والبشرية دائماً يبني على هذه التوجهات في شأن الخفض في المصروفات، وهو ما استخدم كرد دائم على تساؤلات الناس بشأن الترقيات والحوافز وحتى فتح باب التوظيف، بأن الميزانية مخفضة ولذلك هناك تقليص في جوانب الصرف.
عموماً، السؤال الذي يطل برأسه، وأشرت لأهميته أعلاه، يتمثل بأهمية اختبار «حقيقة» وجود ممارسات لـ«التقشف» من قبل قطاعات الدولة ومسؤوليها!
نسمع عن «التقشف» كما أسلفنا، لكن هل بالفعل مارسنا هذا التقشف وطبقناه؟! هل هناك بالفعل حرص ورقابة ذاتية، تجعل «كل» القطاعات ومسؤوليها «تصرف الفلس الصح في مكانه الصح»؟!
لو كانت الإجابة بـ«نعم»، فيفترض أن نجد أمامنا الآتي:
أولاً: يجب أن تخلو تقارير الرقابة المالية والإدارية من أية حالات لـ«الهدر المالي»، وهذا أمر يحصل بالعكس، فالتقارير تعج بأمثلة على ذلك.
ثانياً: يجب ألا تتمكن الحكومة من «تخفيض» الموازنة التشغيلية، لأنها -يفترض- أنها صرفت لتسيير الحد الأدنى المطلوب، لكن حينما تنجح الحكومة في تخفيض النسب لسنوات متتابعة، هذا يعني بأننا لسنا «نتقشف»، بل مازلنا نطلب مبالغ أكثر من الحاجات الأساسية، وهذا يعني وجود مشاريع غير لازمة، هناك إصرار على تضمينها لخطط العمل.
الحديث يطول في هذا الجانب، وبالإمكان كتابة ثالثاً ورابعاً وخامساً فيما يتعلق بأمثلة تبين أن «التقشف» لدينا، يطبق أولاً على المواطن والقطاعات الخدمية، ويكون بعيداً عن بعض القطاعات والمسؤولين الذين هم أولى أن يتم ضبط ممارساتهم لضمان عدم «تكرار» الهدر المالي.
هل نحن نتقشف كدولة؟! أم نتقشف كمواطنين؟!
الجزء الثاني من السؤال نعرف إجابته، لكن المهم الجزء الأول لأنه هو المؤثر الأكبر على «تصحيح» مسارات الوضع المالي في البحرين، والأرقام والجداول التفصيلية وبيان ما تم توفيره وأين وكيف وجه للتخفيف من العجز، هي وحدها التي تقدم لنا إجابة شافية ووافية.
وقبل الخوض في التفاصيل، أعود للنقطة التي ذكرناها في مقال أمس بخصوص مجلس النواب، حيث قلنا بأنه لا داعي لأن تعطلوا الأمور يا سادة، كما تفعلون كل مرة، بأسلوب المساومة «هذه بتلك» بطريقة ستدر تعاطف الناس، فالحكومة «حسبتها صح»، وصرحت قبلكم بأنه «لا مساس» بمكتسبات الناس من رواتب وزيادات سنوية، بالتالي «أفشلت» مساعي بعض النواب للقيام بـ«بطولات إعلامية».
هنا أقول بأن «سبحان الله»، إذ «دوام الحال من المحال»، فبعد أن كانت المطالبات فيما سبق تركز على ضرورة رفع الرواتب وإقرار زيادات للناس، أصبحت المطالبات بألا «تنقص» الرواتب، وألا تتوقف الزيادات السنوية أو تجمد أو تلغى!
هذا الوضع فرض علينا بسبب الوضع المالي، وما يرتبط به من عجز في الموازنة، وهي نتيجة لتراكمات معنية بالإدارة المالية لقطاعات الدولة المختلفة.
أدرك بأن أسئلة مقال أمس قد لا تجد إجابات شافية، وهي المعنية «لا» بالإجراءات التي اتخذت لاحتواء المشكلة، بل بـ«ماذا» حققت الإجراءات الداخلة في إطار التقشف، وما هي أرقام الوفورات التي تحققت، وماذا ساهمت به في معالجة ملف العجز المالي.
ومع انتظار هذه الإجابات من قبل المعنيين بالملف المالي، هناك سؤال مهم جداً، يطل برأسه دائماً حينما نتطرق للوضع المالي للبلد.
مصطلح «التقشف»، ومعه المصطلح الآخر «ضبط النفقات»، تم استخدامه قبل سنوات مقترناً بأساليب مقترحة لمعالجة الأزمة المالية، ومن فرط الاستخدام بات الناس مدركين إلى أننا نعيش فعلاً «زمن التقشف».
ومنذ أعوام، كانت التصريحات الرسمية يفهم منها، بأن التقليص بدأ يطبق على موازنات قطاعات الدولة بشكل دوري «أي كل عامين، مع كل ميزانية»، بحيث باتت موازنة القطاعات تخفض بنسب معينة، حتى وصلنا إلى تصريح وزير المالية أمس الذي يشير له بأن الخفض في المصروفات سيصل لنسبة 15% في هذا العام.
هذا الحديث عن الخفض ليس الأول، إذ سبقته تصريحات رسمية بشأن تخفيض الموازنات، وما ينتشر في قطاعات الدولة من قبل إدارات الموارد المالية والبشرية دائماً يبني على هذه التوجهات في شأن الخفض في المصروفات، وهو ما استخدم كرد دائم على تساؤلات الناس بشأن الترقيات والحوافز وحتى فتح باب التوظيف، بأن الميزانية مخفضة ولذلك هناك تقليص في جوانب الصرف.
عموماً، السؤال الذي يطل برأسه، وأشرت لأهميته أعلاه، يتمثل بأهمية اختبار «حقيقة» وجود ممارسات لـ«التقشف» من قبل قطاعات الدولة ومسؤوليها!
نسمع عن «التقشف» كما أسلفنا، لكن هل بالفعل مارسنا هذا التقشف وطبقناه؟! هل هناك بالفعل حرص ورقابة ذاتية، تجعل «كل» القطاعات ومسؤوليها «تصرف الفلس الصح في مكانه الصح»؟!
لو كانت الإجابة بـ«نعم»، فيفترض أن نجد أمامنا الآتي:
أولاً: يجب أن تخلو تقارير الرقابة المالية والإدارية من أية حالات لـ«الهدر المالي»، وهذا أمر يحصل بالعكس، فالتقارير تعج بأمثلة على ذلك.
ثانياً: يجب ألا تتمكن الحكومة من «تخفيض» الموازنة التشغيلية، لأنها -يفترض- أنها صرفت لتسيير الحد الأدنى المطلوب، لكن حينما تنجح الحكومة في تخفيض النسب لسنوات متتابعة، هذا يعني بأننا لسنا «نتقشف»، بل مازلنا نطلب مبالغ أكثر من الحاجات الأساسية، وهذا يعني وجود مشاريع غير لازمة، هناك إصرار على تضمينها لخطط العمل.
الحديث يطول في هذا الجانب، وبالإمكان كتابة ثالثاً ورابعاً وخامساً فيما يتعلق بأمثلة تبين أن «التقشف» لدينا، يطبق أولاً على المواطن والقطاعات الخدمية، ويكون بعيداً عن بعض القطاعات والمسؤولين الذين هم أولى أن يتم ضبط ممارساتهم لضمان عدم «تكرار» الهدر المالي.
هل نحن نتقشف كدولة؟! أم نتقشف كمواطنين؟!
الجزء الثاني من السؤال نعرف إجابته، لكن المهم الجزء الأول لأنه هو المؤثر الأكبر على «تصحيح» مسارات الوضع المالي في البحرين، والأرقام والجداول التفصيلية وبيان ما تم توفيره وأين وكيف وجه للتخفيف من العجز، هي وحدها التي تقدم لنا إجابة شافية ووافية.
