ها هو مجلس النواب يسدل الستار على دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع. وإذا ما أردنا قياس أداء السادة النواب علينا أن نتذكر الظروف التي أحاطت بالمجلس أو صاحبته.
لقد جاءت انتخابات 2014 بعد الأحداث المؤسفة في فبراير 2011، والانتخابات التكميلية من نفس العام، والدعوات لمقاطعة الانتخابات من قبل جمعية «الوفاق» المنحلة، وأعضائها الذين أخذوا على عاتقهم حملة التشويه والتشكيك في العمل البرلماني رغم مشاركتهم فيه منذ 2006 وإقصائهم لكل من سبقهم في المشاركة في 2002 بدوائرهم! والإعلان عن الكتلة الإيمانية آنذاك التي تم فرضها على بعض دوائر المحافظة الشمالية. كما نستذكر الأعمال الإرهابية التي استهدفت من ترشحوا بانتخابات 2014 في بعض الدوائر، والتي تمثلت في حرق سياراتهم أو مقارهم الانتخابية، واستهداف منازلهم بغية إفشال الانتخابات البرلمانية وتعطيل المشروع الإصلاحي. كما أن التعديلات الدستورية التي طالت الشق السياسي رمت بظلالها على المجلس التي كان أبرزها اشتراط الموافقة البرلمانية على برنامج عمل الحكومة، الذي يعد تحدياً لمجلس النواب ونقلة في عمل السلطة التنفيذية. كل تلك التداخلات أثرت إيجاباً في العمل البرلماني الحالي إذ شكلت نقلة في العمل البرلماني وأداء النواب.
مجلس النواب من الداخل
نجح المجلس في التعاطي مع برنامج عمل الحكومة إذ وصل عدد جلسات النقاش باللجنة المختصة إلى 29 جلسة، وتم ترتيب الحلقات النقاشية الأهلية والمجتمعية وبالجمعيات السياسية، ولكن في المقابل فشل السادة النواب في إقرار لجنة متابعة للوقوف على المحاور الستة التي تضمنها برنامج عمل الحكومة والمتمثل في المحور السيادي، الاقتصادي والمالي، التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، البنية التحتية، البيئة والتنمية الحضرية، وصولاً للأداء الحكومي. يعد فشل إيجاد لجنة متابعة نتيجة طبيعية للسادة النواب، نظراً لافتقار بعضهم لأي برنامج انتخابي عند الترشح، وآخرون افتقرت برامجهم إلى الرؤية والاستراتيجية والأهداف، ولكن في المقابل نجحت السلطة التشريعية في تقديم المشاريع القانونية المعنية بالاقتصاد والبيئة والصحة والتعليم والإسكان، تماشياً مع الأولوية الاستراتيجية التي حددتها في برنامجها، ولكنها افتقرت إلى المراقبة البرلمانية لقياسها.
لقد كان نصيب الأسد من التصريحات الصحافية للسادة النواب عن تداعيات رفع الدعم وغلاء المعيشة والتقاعد، وتم عمل الندوات لذلك بالمجالس الأهلية وهذا يعبر عن مدى قرب النائب من المجتمع، ولكن في المقابل نلحظ أن عدد الأسئلة النيابية المعنية بذلك لا تتعدى 3% من إجمالي الأسئلة البرلمانية! حسب التقرير السنوي للدور الثاني من الدورة الرابعة.
إدارة المجلس
لقد نجحت رئاسة المجلس في احتواء المجلس رغم كل ما مر به من تحديات، بدءاً بالتطوير وصولاً إلى الشكاوى والاستهداف، لقد انشغل جل السادة النواب بمقاضاة بعضهم بعضاً، وصولاً للمغردين خاصة منها التغريدات الحاطة للكرامة الإنسانية أو الشرف، وهذا حق مشروع، ولكن طالت شكاوى البعض الصحافة، ناهيك عن الغمز واللمز والتشكيك بالجهات الأمنية. كل ذلك استطاعت رئاسة المجلس تجاوزه بحلوه ومره لتعبر بالمجلس إلى ضفة العمل المشترك، لقد كان استهداف المجلس والتشكيك فيه من قبل بعض السادة النواب أمر مقزز لدى المتابع، كما أن الشخصنة أفقدت المجلس القدرة على تكوين تكتلات يستفيد منها العمل البرلماني والرقابي والتشريعي.
* خلاصة القول:
مقولة أعجبتني «بعض الناس يفضلون أن يقتلهم المدح عن أن ينقذهم النقد». ولذلك نقول قد يعتقد البعض أن النقد الموضوعي هو استهداف أو شخصنة، لا يا سادة فمن لا يقبل النقد فهو لا بد أنه يخفي شيئاً، وفقنا الله وإياكم لما فيه خير وصلاح البلاد والعباد.
لقد جاءت انتخابات 2014 بعد الأحداث المؤسفة في فبراير 2011، والانتخابات التكميلية من نفس العام، والدعوات لمقاطعة الانتخابات من قبل جمعية «الوفاق» المنحلة، وأعضائها الذين أخذوا على عاتقهم حملة التشويه والتشكيك في العمل البرلماني رغم مشاركتهم فيه منذ 2006 وإقصائهم لكل من سبقهم في المشاركة في 2002 بدوائرهم! والإعلان عن الكتلة الإيمانية آنذاك التي تم فرضها على بعض دوائر المحافظة الشمالية. كما نستذكر الأعمال الإرهابية التي استهدفت من ترشحوا بانتخابات 2014 في بعض الدوائر، والتي تمثلت في حرق سياراتهم أو مقارهم الانتخابية، واستهداف منازلهم بغية إفشال الانتخابات البرلمانية وتعطيل المشروع الإصلاحي. كما أن التعديلات الدستورية التي طالت الشق السياسي رمت بظلالها على المجلس التي كان أبرزها اشتراط الموافقة البرلمانية على برنامج عمل الحكومة، الذي يعد تحدياً لمجلس النواب ونقلة في عمل السلطة التنفيذية. كل تلك التداخلات أثرت إيجاباً في العمل البرلماني الحالي إذ شكلت نقلة في العمل البرلماني وأداء النواب.
مجلس النواب من الداخل
نجح المجلس في التعاطي مع برنامج عمل الحكومة إذ وصل عدد جلسات النقاش باللجنة المختصة إلى 29 جلسة، وتم ترتيب الحلقات النقاشية الأهلية والمجتمعية وبالجمعيات السياسية، ولكن في المقابل فشل السادة النواب في إقرار لجنة متابعة للوقوف على المحاور الستة التي تضمنها برنامج عمل الحكومة والمتمثل في المحور السيادي، الاقتصادي والمالي، التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، البنية التحتية، البيئة والتنمية الحضرية، وصولاً للأداء الحكومي. يعد فشل إيجاد لجنة متابعة نتيجة طبيعية للسادة النواب، نظراً لافتقار بعضهم لأي برنامج انتخابي عند الترشح، وآخرون افتقرت برامجهم إلى الرؤية والاستراتيجية والأهداف، ولكن في المقابل نجحت السلطة التشريعية في تقديم المشاريع القانونية المعنية بالاقتصاد والبيئة والصحة والتعليم والإسكان، تماشياً مع الأولوية الاستراتيجية التي حددتها في برنامجها، ولكنها افتقرت إلى المراقبة البرلمانية لقياسها.
لقد كان نصيب الأسد من التصريحات الصحافية للسادة النواب عن تداعيات رفع الدعم وغلاء المعيشة والتقاعد، وتم عمل الندوات لذلك بالمجالس الأهلية وهذا يعبر عن مدى قرب النائب من المجتمع، ولكن في المقابل نلحظ أن عدد الأسئلة النيابية المعنية بذلك لا تتعدى 3% من إجمالي الأسئلة البرلمانية! حسب التقرير السنوي للدور الثاني من الدورة الرابعة.
إدارة المجلس
لقد نجحت رئاسة المجلس في احتواء المجلس رغم كل ما مر به من تحديات، بدءاً بالتطوير وصولاً إلى الشكاوى والاستهداف، لقد انشغل جل السادة النواب بمقاضاة بعضهم بعضاً، وصولاً للمغردين خاصة منها التغريدات الحاطة للكرامة الإنسانية أو الشرف، وهذا حق مشروع، ولكن طالت شكاوى البعض الصحافة، ناهيك عن الغمز واللمز والتشكيك بالجهات الأمنية. كل ذلك استطاعت رئاسة المجلس تجاوزه بحلوه ومره لتعبر بالمجلس إلى ضفة العمل المشترك، لقد كان استهداف المجلس والتشكيك فيه من قبل بعض السادة النواب أمر مقزز لدى المتابع، كما أن الشخصنة أفقدت المجلس القدرة على تكوين تكتلات يستفيد منها العمل البرلماني والرقابي والتشريعي.
* خلاصة القول:
مقولة أعجبتني «بعض الناس يفضلون أن يقتلهم المدح عن أن ينقذهم النقد». ولذلك نقول قد يعتقد البعض أن النقد الموضوعي هو استهداف أو شخصنة، لا يا سادة فمن لا يقبل النقد فهو لا بد أنه يخفي شيئاً، وفقنا الله وإياكم لما فيه خير وصلاح البلاد والعباد.
