استكمالاً لموضوعنا الخطير والخاص بوزارة الإسكان والذي يتعلق ببيع المواطنين البحرينيين لمنازلهم التي يتملَّكونها مستقبلاً بعد مدة زمنية من الدولة، وجدنا أن الكثير من المواطنين تفاعلوا بشكل كبيرٍ مع الفكرة، ورأوا أنه لا يجوز للمواطن المستفيد من الخدمات الإسكانية التفريط في تلكم الخدمات وذلك عبر بيع المنزل الذي حصل عليه من طرف الدولة أو تأجيره على الأجانب أو تحويله لمسكن عمَّال.
تفاعلات كبيرة وكثيرة وصلتنا سنتناولها هنا وفي المقال القادم لأجل فتح أعين المسؤولين بوزارة الإسكان حول ضرورة تغيير قوانين التمليك الخاصة بالخدمات الإسكانية من أجل عدم تكرار الأخطاء الفادحة التي وقع فيها أهالي المنامة والمحرق قبل نحو خمسين عاماً من اليوم بعد حصولهم على أولى الدفعات الإسكانية بمدينة عيسى.
يرى بعض المتفاعلين مع فكرة عدم جواز بيع المواطن عقاره الذي استفاد منه كخدمات إسكانية بأن «الدولة عندما قامت ببناء وتوزيع البيوت الإسكانية على المواطنين في نهاية الستينات من القرن الماضي كانت مدينة عيسى أول هذه المشاريع.
إذ كانت تستهدف بالدرجة الأولى المواطن المحتاج للسكن وغير القادر على شراء أو بناء أو امتلاك منزل العمر نظراً لقلة المدخول آنذاك فجاءت الهبة الأميرية للمنزل التي تحصّل عليها آباؤنا بمثابة مساعدة حقيقية للمواطنين الذين كانوا يسكنون مع أجدادنا في المنامة والمحرق وباقي قرى البحرين».
ماذا حصل للمنامة والمحرق تحديداً؟ الذي حصل للمنامة والمحرق أنه وبعد خروج الأبناء إلى المدينة الجديدة وبعد انتقال أجدادنا إلى رحمة الله تعالى حصل أن قام البعض بتأجير أو ببيع بيوتنا القديمة التراثية على الأجانب بشكل عام وعلى الآسيويين بشكل خاص، مما أدى هذا الأمر إلى اختلال التركيبة السكانية، ومع مرور الزمن أصبحت المنامة والمحرق شبه خاليتين من أهاليهما الأوائل.
وتحت فكرة وعنوان «تكرار ما حصل للمنامة والمحرق في مدينة عيسى» كما أوردناه في مقالنا السابق يؤكد بعض المواطنين أنه وبعد «مرور أكثر من خمسين عاماً على توزيع بيوت مدينة عيسى على آبائنا ها هو المشهد يتكرر بكل تفاصيله المؤلمة، لأننا نحن الأبناء كبرنا وتزوجنا وحصلنا على خدمات إسكانية جديدة من جهة الدولة في «مدينة حمد»» -على سبيل المثال- ثم كررنا ما حصل من قبل مع آبائنا عندما باعوا أو قاموا بتأجير بيوت المنامة والمحرق على الأجنبي، وها نحن نكرر ذات الأخطاء من جديد ولكن في مدينة عيسى.
السؤال المقلق الحاضر اليوم بكل تفاصيله المؤلمة حين تغيب التشريعات التي تحمي حق المواطن والدولة في آن واحد هو هل يتكرر المشهد مرة أخرى في مدينة حمد؟ سؤال خطير وإجابته تبدو واضحة من الآن حيث توحي المعطيات التي بين أيدينا كما يراها المواطنون «بأنه سوف يتكرر ذات المشهد الذي ارتكبناه بإرادتنا لأن أبناءنا كبروا وتزوجوا وقدَّموا على طلبات إسكانية جديدة والدولة ستمنحهم عاجلاً أو آجلاً منازل العمر، ولكن هل ستمنحهم في المنامة أو المحرق القديمة أو في مدينة عيسى أو حتى في مدينة حمد؟ حتماً ستكون الإجابة «بلا» وألف «لا» لأن المناطق المذكورة لا تستوعب أي مشروع إسكاني إضافي، وعليه ستقوم الدولة باستحداث مناطق جديدة مكلفة من ناحية البنية التحتية والخدمات الأخرى.
يقول أحد المواطنين في عقده الرابع «إن ناقوس الخطر دق الآن بشكل مزعج بعد نحو 50 عاماً على أول مشروع إسكاني»، محذراً أنه «وفي العام 2060 لن تجد مكاناً به غالبية بحرينية حتى داخل عمق المناطق السكنية التي خصصت أساساً للبحرينيين فقط».
«للحديث بقية».
تفاعلات كبيرة وكثيرة وصلتنا سنتناولها هنا وفي المقال القادم لأجل فتح أعين المسؤولين بوزارة الإسكان حول ضرورة تغيير قوانين التمليك الخاصة بالخدمات الإسكانية من أجل عدم تكرار الأخطاء الفادحة التي وقع فيها أهالي المنامة والمحرق قبل نحو خمسين عاماً من اليوم بعد حصولهم على أولى الدفعات الإسكانية بمدينة عيسى.
يرى بعض المتفاعلين مع فكرة عدم جواز بيع المواطن عقاره الذي استفاد منه كخدمات إسكانية بأن «الدولة عندما قامت ببناء وتوزيع البيوت الإسكانية على المواطنين في نهاية الستينات من القرن الماضي كانت مدينة عيسى أول هذه المشاريع.
إذ كانت تستهدف بالدرجة الأولى المواطن المحتاج للسكن وغير القادر على شراء أو بناء أو امتلاك منزل العمر نظراً لقلة المدخول آنذاك فجاءت الهبة الأميرية للمنزل التي تحصّل عليها آباؤنا بمثابة مساعدة حقيقية للمواطنين الذين كانوا يسكنون مع أجدادنا في المنامة والمحرق وباقي قرى البحرين».
ماذا حصل للمنامة والمحرق تحديداً؟ الذي حصل للمنامة والمحرق أنه وبعد خروج الأبناء إلى المدينة الجديدة وبعد انتقال أجدادنا إلى رحمة الله تعالى حصل أن قام البعض بتأجير أو ببيع بيوتنا القديمة التراثية على الأجانب بشكل عام وعلى الآسيويين بشكل خاص، مما أدى هذا الأمر إلى اختلال التركيبة السكانية، ومع مرور الزمن أصبحت المنامة والمحرق شبه خاليتين من أهاليهما الأوائل.
وتحت فكرة وعنوان «تكرار ما حصل للمنامة والمحرق في مدينة عيسى» كما أوردناه في مقالنا السابق يؤكد بعض المواطنين أنه وبعد «مرور أكثر من خمسين عاماً على توزيع بيوت مدينة عيسى على آبائنا ها هو المشهد يتكرر بكل تفاصيله المؤلمة، لأننا نحن الأبناء كبرنا وتزوجنا وحصلنا على خدمات إسكانية جديدة من جهة الدولة في «مدينة حمد»» -على سبيل المثال- ثم كررنا ما حصل من قبل مع آبائنا عندما باعوا أو قاموا بتأجير بيوت المنامة والمحرق على الأجنبي، وها نحن نكرر ذات الأخطاء من جديد ولكن في مدينة عيسى.
السؤال المقلق الحاضر اليوم بكل تفاصيله المؤلمة حين تغيب التشريعات التي تحمي حق المواطن والدولة في آن واحد هو هل يتكرر المشهد مرة أخرى في مدينة حمد؟ سؤال خطير وإجابته تبدو واضحة من الآن حيث توحي المعطيات التي بين أيدينا كما يراها المواطنون «بأنه سوف يتكرر ذات المشهد الذي ارتكبناه بإرادتنا لأن أبناءنا كبروا وتزوجوا وقدَّموا على طلبات إسكانية جديدة والدولة ستمنحهم عاجلاً أو آجلاً منازل العمر، ولكن هل ستمنحهم في المنامة أو المحرق القديمة أو في مدينة عيسى أو حتى في مدينة حمد؟ حتماً ستكون الإجابة «بلا» وألف «لا» لأن المناطق المذكورة لا تستوعب أي مشروع إسكاني إضافي، وعليه ستقوم الدولة باستحداث مناطق جديدة مكلفة من ناحية البنية التحتية والخدمات الأخرى.
يقول أحد المواطنين في عقده الرابع «إن ناقوس الخطر دق الآن بشكل مزعج بعد نحو 50 عاماً على أول مشروع إسكاني»، محذراً أنه «وفي العام 2060 لن تجد مكاناً به غالبية بحرينية حتى داخل عمق المناطق السكنية التي خصصت أساساً للبحرينيين فقط».
«للحديث بقية».
