منهج الإعلام القطري وتحديداً قناة الجزيرة - مع كلمة «secular» التي ورد ذكرها في تصريح السفير الإماراتي يوسف العتيبة يذكرنا بالمنهج الإعلامي لجماعة الولي الفقيه في البحرين وخارج البحرين التي خبرناها جيداً منذ عام 2002، في صحفه وفي قنواته الممولة من إيران والناطقة باللغة العربية، هي المدرسة واحدة وهو المنهج واحد.
ففي البحرين دأب إعلام الولي الفقيه «صحفه ومنابره وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي» بتسمية كل من يلقى عليه القبض متلبساً بجريمة جنائية من الإرهابية يسمونه «المعتقل» كان ذلك المصطلح هو المستخدم منذ أن كان إعلامهم «نشرات» تصدر في لندن منذ التسعينات وتوزع بينهم بالبريد الإلكتروني ومن ثم تطبع وتوزع على جماعاتهم في البحرين، واستمر استخدامه كمصطلح حتى بعد أن منحوا حق إصدار صحيفة وحق تأسيس حزب سياسي وحق تأسيس مؤسسات مدنية أخرى بعد العفو العام عام 2000 بعد أن تولى جلالة الملك حمد بن عيسى الحكم.
فوجئ هذا الإعلام بعد أن أصبح مقروءاً من الجميع لا من مريديهم فقط، بأن هناك من يرد على حجته ويفند معنى ومغزى وخطورة استخدام هذا المصطلح لأن المعنى القانوني «للمعتقل» مختلف تماماً ولا ينطبق على حالة من يقبض عليه ويوقف حسب الإجراءات القانونية التي تضمن حق المتهم من حيث مدة الحجز ومن حيث حصوله على الاستشارة القانونية ومن حيث بقية الإجراءات المنضبطة بالقانون، وتلك كلها ضمانات لا يحصل عليها «المعتقل» حيث يحرم صاحب هذا الوصف من جميع تلك الضمانات، هنا أسقط في يد إعلامهم وبدا يتملص من المواجهة، وهو الذي تعود لسنوات أن يخاطب نفسه دون أن يفند حجته أحد.
المشكلة التي تواجه هذه المدرسة أنها كانت تحتكر خطاب متلقيها لزمن طويل، فتراخت مهاراتها، كالمنتج الذي يتمتع بميزة الاحتكار فلا يطور ولا يبذل جهداً في الإجادة، هكذا كان خطاب المنابر الإعلامية لجماعة تعودت أن تخاطب نفسها لسنوات دون أن تجد من يجادلها ودون أن تجد من يرد على «حجتها» وهكذا كانت قناة «الجزيرة» لسنوات تنفرد بسوق الخطاب الشعبوي، إلى أن قرر إعلام التحالف الرباعي أن يدخل ويكسر احتكار تلك السوق مدججاً بكتائب وسائل التواصل الاجتماعي.
فوجئت «الجزيرة» الآن أن عقد الاحتكار انتهى دون أن تنتبه أو تستعد ودخلت سوق الإعلام الشعبي مدارس جديدة ومنافسون جدد، فأفاقت من غفوتها مرددة أطروحاتها التي لم تناقش من قبل ولم تتعرض للامتحان من قبل، وحين اكتشفت ضعف حجتها ورداءة بضاعتها، شكت للعالم وبكت «أنا مستهدفة» «أنا مظلومة» «أنا أتعرض للتحريض ضدي» وحين لم تنفع نداءات الاستغاثة لجأت لحيل رخيصة عل وعسى تخفف الضغط عليها لتلتقط أنفاسها تماماً وبذات السيناريو الذي حدث عندنا في البحرين.
هذا إعلام لا يناقش حجة خصومه ولا يقترب منها لأنه عاجز عن مجاراته، فيعتمد على إبعاد الضوء عنه وتسليطه على خصومه السياسيين، يبدأ بإحدى حيله الرخيصة وهي الطعن في مصداقية خصومه، فيوجه سهام الاتهامات بالأمانة، ويطعن في الشرف في الأعراض، يتهم خصومه بالفساد لا يحتاج لأدلة أو براهين يكفيه إثارة الشك، ليبعد الضوء بعيداً عن الموضوع المطروح للنقاش، كل ما يريد أن يصل للمتلقي هو أنني قد لا أستطيع أن أدافع عن نفسي، ولكن سأبذل جهدي لأثبت أن خصمي فاسد، هي وسيلة لينسى المتلقي حجتي الضعيفة ويركز على فساد خصمي.
الحيلة الثانية
يبدأ باختيار كلمة من خصومه قابلة لأكثر من تأويل ويختار التأويل المناسب لوجهة نظره، يعمل على نشره وتوزيعه على أكبر نطاق، يكرره إلى أن يتم اعتماده كمسلمات وكواقع وحقيقة، ذلك إعلام يعرف أن متابعيه لن يبحثوا في الأصل بل سيكتفون بنسخته هو التي وزعها، فمريديه ومتلقيه يثقون به وحده ولا يبحثون عن الحقيقة عند غيره، إذ تعودوا منذ الصغر على اعتماده وحده مصدر واحد وذلك أسلوب رخيص حبله قصير، يعتمد على منهج قيادة «القطيع» لأنه لا يصمد أمام الوقائع والحقائق والممارسات ولا يصمد أمام سوق مفتوحة من المصادر أصبحت الآن تنزل للأسواق الشعبية وتقدم معلوماتها وفقاً لمتطلبات السوق، بخطاب مبسط باختزال بسرعة بخفة بالاستعانة بالتقنيات الحديثة بإعادة تقديم متحدثين يجيدون مخاطبة الشارع العربي، الخلاصة حين كسر الاحتكار في سوق الإعلام الشعبي ترنحت «الجزيرة».
ففي البحرين دأب إعلام الولي الفقيه «صحفه ومنابره وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي» بتسمية كل من يلقى عليه القبض متلبساً بجريمة جنائية من الإرهابية يسمونه «المعتقل» كان ذلك المصطلح هو المستخدم منذ أن كان إعلامهم «نشرات» تصدر في لندن منذ التسعينات وتوزع بينهم بالبريد الإلكتروني ومن ثم تطبع وتوزع على جماعاتهم في البحرين، واستمر استخدامه كمصطلح حتى بعد أن منحوا حق إصدار صحيفة وحق تأسيس حزب سياسي وحق تأسيس مؤسسات مدنية أخرى بعد العفو العام عام 2000 بعد أن تولى جلالة الملك حمد بن عيسى الحكم.
فوجئ هذا الإعلام بعد أن أصبح مقروءاً من الجميع لا من مريديهم فقط، بأن هناك من يرد على حجته ويفند معنى ومغزى وخطورة استخدام هذا المصطلح لأن المعنى القانوني «للمعتقل» مختلف تماماً ولا ينطبق على حالة من يقبض عليه ويوقف حسب الإجراءات القانونية التي تضمن حق المتهم من حيث مدة الحجز ومن حيث حصوله على الاستشارة القانونية ومن حيث بقية الإجراءات المنضبطة بالقانون، وتلك كلها ضمانات لا يحصل عليها «المعتقل» حيث يحرم صاحب هذا الوصف من جميع تلك الضمانات، هنا أسقط في يد إعلامهم وبدا يتملص من المواجهة، وهو الذي تعود لسنوات أن يخاطب نفسه دون أن يفند حجته أحد.
المشكلة التي تواجه هذه المدرسة أنها كانت تحتكر خطاب متلقيها لزمن طويل، فتراخت مهاراتها، كالمنتج الذي يتمتع بميزة الاحتكار فلا يطور ولا يبذل جهداً في الإجادة، هكذا كان خطاب المنابر الإعلامية لجماعة تعودت أن تخاطب نفسها لسنوات دون أن تجد من يجادلها ودون أن تجد من يرد على «حجتها» وهكذا كانت قناة «الجزيرة» لسنوات تنفرد بسوق الخطاب الشعبوي، إلى أن قرر إعلام التحالف الرباعي أن يدخل ويكسر احتكار تلك السوق مدججاً بكتائب وسائل التواصل الاجتماعي.
فوجئت «الجزيرة» الآن أن عقد الاحتكار انتهى دون أن تنتبه أو تستعد ودخلت سوق الإعلام الشعبي مدارس جديدة ومنافسون جدد، فأفاقت من غفوتها مرددة أطروحاتها التي لم تناقش من قبل ولم تتعرض للامتحان من قبل، وحين اكتشفت ضعف حجتها ورداءة بضاعتها، شكت للعالم وبكت «أنا مستهدفة» «أنا مظلومة» «أنا أتعرض للتحريض ضدي» وحين لم تنفع نداءات الاستغاثة لجأت لحيل رخيصة عل وعسى تخفف الضغط عليها لتلتقط أنفاسها تماماً وبذات السيناريو الذي حدث عندنا في البحرين.
هذا إعلام لا يناقش حجة خصومه ولا يقترب منها لأنه عاجز عن مجاراته، فيعتمد على إبعاد الضوء عنه وتسليطه على خصومه السياسيين، يبدأ بإحدى حيله الرخيصة وهي الطعن في مصداقية خصومه، فيوجه سهام الاتهامات بالأمانة، ويطعن في الشرف في الأعراض، يتهم خصومه بالفساد لا يحتاج لأدلة أو براهين يكفيه إثارة الشك، ليبعد الضوء بعيداً عن الموضوع المطروح للنقاش، كل ما يريد أن يصل للمتلقي هو أنني قد لا أستطيع أن أدافع عن نفسي، ولكن سأبذل جهدي لأثبت أن خصمي فاسد، هي وسيلة لينسى المتلقي حجتي الضعيفة ويركز على فساد خصمي.
الحيلة الثانية
يبدأ باختيار كلمة من خصومه قابلة لأكثر من تأويل ويختار التأويل المناسب لوجهة نظره، يعمل على نشره وتوزيعه على أكبر نطاق، يكرره إلى أن يتم اعتماده كمسلمات وكواقع وحقيقة، ذلك إعلام يعرف أن متابعيه لن يبحثوا في الأصل بل سيكتفون بنسخته هو التي وزعها، فمريديه ومتلقيه يثقون به وحده ولا يبحثون عن الحقيقة عند غيره، إذ تعودوا منذ الصغر على اعتماده وحده مصدر واحد وذلك أسلوب رخيص حبله قصير، يعتمد على منهج قيادة «القطيع» لأنه لا يصمد أمام الوقائع والحقائق والممارسات ولا يصمد أمام سوق مفتوحة من المصادر أصبحت الآن تنزل للأسواق الشعبية وتقدم معلوماتها وفقاً لمتطلبات السوق، بخطاب مبسط باختزال بسرعة بخفة بالاستعانة بالتقنيات الحديثة بإعادة تقديم متحدثين يجيدون مخاطبة الشارع العربي، الخلاصة حين كسر الاحتكار في سوق الإعلام الشعبي ترنحت «الجزيرة».
