ذكرنا بالأمس أهمية وضرورة إعطاء الموظف الحكومي حريته في اختيارات طبيعة عمله ووضعه في المكان المناسب حسب مقتضيات الإدارة الحديثة وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل في ذات الوقت، كما أكدنا على ضرورة تدريب وتأهيل الموظفين للعمل بشكل مريح وسلس في مواقع العمل الحكومي، «وتبيان الشراكة الحقيقية بين المؤسسة والموظف بعيداً عن سياسة «العصا والجزرة» واستخدام اللغة العنيفة ضده في معالجة حقيقة مكامن القصور في أداء الموظف الحكومي الذي يجب اختباره حين نضعه في بيئة ملائمة وليس في بيئة طاردة». ثم طرحنا في الختام هذا السؤال المنطقي وهو، متى يمكن للخلل أن يكون في الموظف الحكومي وليس المسؤول؟
حين تسير عملية الأداء الوظيفي داخل المؤسسات الحكومية بطريقة علمية وصحيحة سيكون خروج الموظف عن أجواء العمل وتمرده عن القيام بمهامه بصورة مشرفة ومخلصة ووطنية أمر في غاية الغرابة، فالمؤسسة حين تتعامل مع الموظفين بأسلوب حضاري فيه الكثير من الرقي والتدريب والإلهام وحين يكون المسؤول الحكومي صديق الموظف وشريكه في العطاء ومع ذلك يكون الخلل من طرف «الموظف» سيكون هو المُلام الأول في فشل العمل المؤسساتي الخاص بالحكومة، وبعد ذلك لن يكون هناك أي عذر للموظف المقصّر أمام المسؤول سوى أن يُحَاسَب أو يُعاقَب خاصة حين يتم توفير كافة سبل النجاح بين يديه لكنه لم يستطع أن يستغل كل هذه الفرص فيقوم بالتهرّب من أداء عمله وعدم إنجاز مسؤولياته الوظيفية بشكل مسؤول.
حين نشاهد موظفاً حكومياً كسولاً أو متقاعساً عن أداء عمله أمام الجمهور وحتى خلفه فإننا نقع في حيرة من أمرنا في الحكم على هذا الموظف، وحينها نتساءل عن سبب هذا القصور والتقصير وهل سببه هو المسؤول الأرعن أم الموظف غير المسؤول؟ فالعملية معقَّدة للغاية ولا يجب الحكم على حيثياتها من البداية بل عبر استقصاءات صادقة قد توصلنا إلى الجهة المقصرة.
في العموم، حين نكتشف أن الخلل في الأداء الوظيفي الحكومي صادر من جهة الموظف المهمل والكسول فإننا لن نتردد في المطالبة بمحاسبته ومعاقبته. حين نشاهد هذا الموظف بمزاجٍ سيء للغاية وهو يؤدي عمله أو يقوم بإهانة المراجعين بشكل بدائي أو يتهرب من إنجاز معاملاتهم في الوقت الطبيعي أو يقوم «بالدردشة والسوالف» والأكل والشرب بكل وقاحة أمام أعين المراجعين وهم ينتظرون إنجاز معاملاتهم بالساعات، فهذا الموظف يجب أن يعاقب ويعاقب معه كل مسؤول لا يستطيع ضبط إيقاع العمل في المؤسسة الحكومية التي يعمل فيها هذا الموظف الخائب، فالعمل الحكومي لا يمكن أن يُنجَز بشكل مُحْكَم حسب مزاج هذا الموظف، ولا يمكن أن تنجح العملية المؤسساتية في الدولة بوجود موظف متهاون ليقوم المسؤول الذي هو من فصيلته وطينته بعد ذلك بإخفاء عيوبه والتستر على خيباته الوظيفية، فالكثير منَّا اليوم يرى أمثال هؤلاء الموظفين والمسؤولين الذين لا يتناغمون في أي شيء سوى في الأداء الكسول والمخيب للآمال وهم يجلسون في أماكن عملهم في مؤسسات الدولة دون مراقبة أو محاسبة. نحن نطالب أن تتجه الحكومة لمراقبة ومتابعة هذا الأداء الوظيفي المتهالك من طرف بعض المسؤولين والموظفين وأن تفتح أمام الجمهور الخطوط الساخنة وتفعل صناديق الشكاوى أمامهم والاستماع لأصواتهم من أجل معرفة مكامن الخلل والقصور من أجل تطوير الأداء الوظيفي لموظفي الدولة بشكل يليق بسمعة الوطن.
{{ article.visit_count }}
حين تسير عملية الأداء الوظيفي داخل المؤسسات الحكومية بطريقة علمية وصحيحة سيكون خروج الموظف عن أجواء العمل وتمرده عن القيام بمهامه بصورة مشرفة ومخلصة ووطنية أمر في غاية الغرابة، فالمؤسسة حين تتعامل مع الموظفين بأسلوب حضاري فيه الكثير من الرقي والتدريب والإلهام وحين يكون المسؤول الحكومي صديق الموظف وشريكه في العطاء ومع ذلك يكون الخلل من طرف «الموظف» سيكون هو المُلام الأول في فشل العمل المؤسساتي الخاص بالحكومة، وبعد ذلك لن يكون هناك أي عذر للموظف المقصّر أمام المسؤول سوى أن يُحَاسَب أو يُعاقَب خاصة حين يتم توفير كافة سبل النجاح بين يديه لكنه لم يستطع أن يستغل كل هذه الفرص فيقوم بالتهرّب من أداء عمله وعدم إنجاز مسؤولياته الوظيفية بشكل مسؤول.
حين نشاهد موظفاً حكومياً كسولاً أو متقاعساً عن أداء عمله أمام الجمهور وحتى خلفه فإننا نقع في حيرة من أمرنا في الحكم على هذا الموظف، وحينها نتساءل عن سبب هذا القصور والتقصير وهل سببه هو المسؤول الأرعن أم الموظف غير المسؤول؟ فالعملية معقَّدة للغاية ولا يجب الحكم على حيثياتها من البداية بل عبر استقصاءات صادقة قد توصلنا إلى الجهة المقصرة.
في العموم، حين نكتشف أن الخلل في الأداء الوظيفي الحكومي صادر من جهة الموظف المهمل والكسول فإننا لن نتردد في المطالبة بمحاسبته ومعاقبته. حين نشاهد هذا الموظف بمزاجٍ سيء للغاية وهو يؤدي عمله أو يقوم بإهانة المراجعين بشكل بدائي أو يتهرب من إنجاز معاملاتهم في الوقت الطبيعي أو يقوم «بالدردشة والسوالف» والأكل والشرب بكل وقاحة أمام أعين المراجعين وهم ينتظرون إنجاز معاملاتهم بالساعات، فهذا الموظف يجب أن يعاقب ويعاقب معه كل مسؤول لا يستطيع ضبط إيقاع العمل في المؤسسة الحكومية التي يعمل فيها هذا الموظف الخائب، فالعمل الحكومي لا يمكن أن يُنجَز بشكل مُحْكَم حسب مزاج هذا الموظف، ولا يمكن أن تنجح العملية المؤسساتية في الدولة بوجود موظف متهاون ليقوم المسؤول الذي هو من فصيلته وطينته بعد ذلك بإخفاء عيوبه والتستر على خيباته الوظيفية، فالكثير منَّا اليوم يرى أمثال هؤلاء الموظفين والمسؤولين الذين لا يتناغمون في أي شيء سوى في الأداء الكسول والمخيب للآمال وهم يجلسون في أماكن عملهم في مؤسسات الدولة دون مراقبة أو محاسبة. نحن نطالب أن تتجه الحكومة لمراقبة ومتابعة هذا الأداء الوظيفي المتهالك من طرف بعض المسؤولين والموظفين وأن تفتح أمام الجمهور الخطوط الساخنة وتفعل صناديق الشكاوى أمامهم والاستماع لأصواتهم من أجل معرفة مكامن الخلل والقصور من أجل تطوير الأداء الوظيفي لموظفي الدولة بشكل يليق بسمعة الوطن.
