يشكل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني باستحواذها على ما يقارب نسبة 90 % من الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة، ولكن هل ستستمر هذه النسبة في ظل زيادة الرسوم التي تفرض على التاجر البحريني؟
في السابق كان لدي صورة نمطية لمفردة «تاجر»، فعندما يطلق على أحدهم تاجر اتخيل رجل أو سيدة أعمال «كشخة» يملك سيارة فارهة يقودها سائق مهندم، ويملك عدداً كبيراً من الأنشطة التجارية يتنقل بينها لمتابعة مجريات الأمور الاقتصادية. يتناول فطوره في البحرين، وغداءه في باريس وعشاءه في نيويورك.
ولكن للأسف التاجر في الواقع مختلف وهنا أتحدث عن التاجر الصغير، وبعض من التجار المتوسطين، فالتاجر الصغير هو شخص ينحت في الصخر، يعمل ويكدح من أجل توفير لقمة العيش، وبنظرة خاطفة تؤكدها النسبة السابقة التي استقيتها من لجنة الأعمال الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين سنجد أن 90 % من تجارنا الحاليين هم «تجار على قد حالهم».
المصيبة عندما تتكاتف الأعباء الاقتصادية على هذا التاجر الصغير أو المتوسط، بدءاً من غلاء الإيجارات انتهاء بالرسوم غير المنطقية التي فرضت على السجلات التجارية والعمالة الأجنبية!!
نسمع تصريحات رنانة مضمونها أننا نريد أن ننهض بالاقتصاد البحريني، ونسمع تصريحات أخرى مفادها تمكين البحرينيين اقتصادياً! فعن أي نهوض أقتصادي وأي تمكين أقتصادي تتحدثون؟!
تقول الحكمة، إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، وهذا لا ينطبق بتاتاً على الرسوم المبالغ بها للسجلات التجارية، ومن باب أولى أن يتم فرض ضريبة تؤخذ على نسبة الدخل بدلاً من أن يدفع صاحب «الخباز» مئات الدنانير مقابل تجديد مخبز لا يتجاوز دخله حفنة من الدنانير!!
عندما جاءت شركة مكانزي بمشروعها الطموح بإصلاح سوق العمل فرضت رسوماً خيالية تم رفضها من قبل المسؤولين البحرينيين لدرايتهم بأن هذه الرسوم ستكون سبباً في عزوف الكثير من التجار «اللي على قد حالهم» عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وستؤثر على الاقتصاد المحلي، ولكننا نرى اليوم أن مشروع «ماكنزي» مازال مطبقاً فبعد زيادة رسوم العمل، وزيادة رسوم السجلات التجارية والرسوم التي باتت تحيط «بالتاجر اللي على قد حاله» باتت الفكرة واضحة ومفادها «اللي مو قد السوق لا يدخله»، وإن السوق للكبار فقط، و«للتجار أبناء التجار»، وهذا بالضبط مبدأ مرفوض من قبل القيادة الرشيدة التي تشجع وتحث في خططها على انتعاش السوق الاقتصادية، وعلى دعم التاجر البحريني، وعلى جذب طوابير العاطلين عن العمل للاشتغال في التجارة الحرة.
وماذا عن الغرفة؟! اقصد غرفة التجارة والصناعة!! ما هو تعليقها على زيادة الرسوم وما هو دورها في إيقاف «تسونامي الرسوم التجارية»؟ أم أنها نسيت أن التاجر يدفع لها رسوماً هي الأخرى لكي تدافع عن مكتساباته؟! لا نريد تصريحات مفلسة وكأن الغرفة في معزل عن هذه القرارات، وأنها تفاجأت بها هي الأخرى!! أليست الغرفة شريكاً في رسم السياسات الاقتصادية في المملكة، أم أنني على خطأ؟!
وأين هم النواب من الوضع الراهن والرسوم التي باتت تهدد الوضع الاقتصادي في البحرين؟! أم أن الإجازة تحرمهم من متابعة الوضع الراهن في المملكة؟!
في ظل الأوضاع الاقتصادية التعيسة التي نعيشها والتي تستوجب من الجميع التكاتف، تطل علينا أمور غريبة تريد أن تهشم اقتصادنا وأسواقنا المحلية، ولا يخفى على أحد علماً بأنه متى ما تم فرض مزيد من الرسوم على التاجر فإن المواطن هو من سيتكفل بها لأن التاجر سيقوم برفع الأسعار، وهي سلسلة متواصلة لا يجهلها الاقتصاديون ولا التجار.
أقولها بأعلى صوت، لكوني «مواطنة» وليست تاجرة ولا بنت تجار، بأننا سندفع تكلفة هذه الرسوم، وأكرر إذا كان لابد من فرض مزيد من الرسوم كما ذكرت مسبقا فلنذهب إلى التجار «الحقيقيين»، لنذهب «للتجار أبناء التجار» ونطالبهم بدفع ضريبة دخل فأرباحهم التي بالملايين هي أولى بالمساس من مكتسبات التاجر الصغير والمواطن الذي سيتحمل ارتفاع الأسعار المرتفعة أصلاً.
{{ article.visit_count }}
في السابق كان لدي صورة نمطية لمفردة «تاجر»، فعندما يطلق على أحدهم تاجر اتخيل رجل أو سيدة أعمال «كشخة» يملك سيارة فارهة يقودها سائق مهندم، ويملك عدداً كبيراً من الأنشطة التجارية يتنقل بينها لمتابعة مجريات الأمور الاقتصادية. يتناول فطوره في البحرين، وغداءه في باريس وعشاءه في نيويورك.
ولكن للأسف التاجر في الواقع مختلف وهنا أتحدث عن التاجر الصغير، وبعض من التجار المتوسطين، فالتاجر الصغير هو شخص ينحت في الصخر، يعمل ويكدح من أجل توفير لقمة العيش، وبنظرة خاطفة تؤكدها النسبة السابقة التي استقيتها من لجنة الأعمال الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين سنجد أن 90 % من تجارنا الحاليين هم «تجار على قد حالهم».
المصيبة عندما تتكاتف الأعباء الاقتصادية على هذا التاجر الصغير أو المتوسط، بدءاً من غلاء الإيجارات انتهاء بالرسوم غير المنطقية التي فرضت على السجلات التجارية والعمالة الأجنبية!!
نسمع تصريحات رنانة مضمونها أننا نريد أن ننهض بالاقتصاد البحريني، ونسمع تصريحات أخرى مفادها تمكين البحرينيين اقتصادياً! فعن أي نهوض أقتصادي وأي تمكين أقتصادي تتحدثون؟!
تقول الحكمة، إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، وهذا لا ينطبق بتاتاً على الرسوم المبالغ بها للسجلات التجارية، ومن باب أولى أن يتم فرض ضريبة تؤخذ على نسبة الدخل بدلاً من أن يدفع صاحب «الخباز» مئات الدنانير مقابل تجديد مخبز لا يتجاوز دخله حفنة من الدنانير!!
عندما جاءت شركة مكانزي بمشروعها الطموح بإصلاح سوق العمل فرضت رسوماً خيالية تم رفضها من قبل المسؤولين البحرينيين لدرايتهم بأن هذه الرسوم ستكون سبباً في عزوف الكثير من التجار «اللي على قد حالهم» عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وستؤثر على الاقتصاد المحلي، ولكننا نرى اليوم أن مشروع «ماكنزي» مازال مطبقاً فبعد زيادة رسوم العمل، وزيادة رسوم السجلات التجارية والرسوم التي باتت تحيط «بالتاجر اللي على قد حاله» باتت الفكرة واضحة ومفادها «اللي مو قد السوق لا يدخله»، وإن السوق للكبار فقط، و«للتجار أبناء التجار»، وهذا بالضبط مبدأ مرفوض من قبل القيادة الرشيدة التي تشجع وتحث في خططها على انتعاش السوق الاقتصادية، وعلى دعم التاجر البحريني، وعلى جذب طوابير العاطلين عن العمل للاشتغال في التجارة الحرة.
وماذا عن الغرفة؟! اقصد غرفة التجارة والصناعة!! ما هو تعليقها على زيادة الرسوم وما هو دورها في إيقاف «تسونامي الرسوم التجارية»؟ أم أنها نسيت أن التاجر يدفع لها رسوماً هي الأخرى لكي تدافع عن مكتساباته؟! لا نريد تصريحات مفلسة وكأن الغرفة في معزل عن هذه القرارات، وأنها تفاجأت بها هي الأخرى!! أليست الغرفة شريكاً في رسم السياسات الاقتصادية في المملكة، أم أنني على خطأ؟!
وأين هم النواب من الوضع الراهن والرسوم التي باتت تهدد الوضع الاقتصادي في البحرين؟! أم أن الإجازة تحرمهم من متابعة الوضع الراهن في المملكة؟!
في ظل الأوضاع الاقتصادية التعيسة التي نعيشها والتي تستوجب من الجميع التكاتف، تطل علينا أمور غريبة تريد أن تهشم اقتصادنا وأسواقنا المحلية، ولا يخفى على أحد علماً بأنه متى ما تم فرض مزيد من الرسوم على التاجر فإن المواطن هو من سيتكفل بها لأن التاجر سيقوم برفع الأسعار، وهي سلسلة متواصلة لا يجهلها الاقتصاديون ولا التجار.
أقولها بأعلى صوت، لكوني «مواطنة» وليست تاجرة ولا بنت تجار، بأننا سندفع تكلفة هذه الرسوم، وأكرر إذا كان لابد من فرض مزيد من الرسوم كما ذكرت مسبقا فلنذهب إلى التجار «الحقيقيين»، لنذهب «للتجار أبناء التجار» ونطالبهم بدفع ضريبة دخل فأرباحهم التي بالملايين هي أولى بالمساس من مكتسبات التاجر الصغير والمواطن الذي سيتحمل ارتفاع الأسعار المرتفعة أصلاً.
