تشهد الساحة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية تقلباتٍ غير مسبوقة منذ تولي دونالد ترامب سدة الرئاسة. وهذه التقلبات قد تؤدي إلى تغيير فلسفة الحكم دون اللجوء إلى تعديلات دستورية في ظل تركيبة سياسية معقدة في تلك الدولة، ولا أعتقد أن تلك التقلبات ستؤثر على التوازن السياسي القائم والمتمثل بوجود الحزبين الجمهوري والديمقراطي. فالحزب الجمهوري يمتلك قاعدةً شعبيةً في الولايات الجنوبية المعروفة بـ«The Bible Belt»، والمناطق الريفية. أما الحزب الديمقراطي، فإنه يمتلك قاعدةً شعبيةً في الولايات الشمالية وعدداً من المدن الكبرى بالإضافة إلى اعتماده على أصوات الأقليات. إلا أنني أعتقد أن التغييرات ستطرأ داخل الحزبين، حيث إن كل حزب يضم عدة تيارات رغم بروز القيادات الشابة في كلا الحزبين بشكلٍ بطيء. وقد اطلعتُ على النص الكامل لكلمة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون التي ألقاها بمناسبة صدور التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حرية الأديان، حيث اتهم تيلرسون مملكة البحرين بأنها تنتهج سياسة تمييز ضد إخوتنا من الطائفة الشيعية الكريمة، ومن الواضح أنه تغاضى عن حقائق عدة منها مشاركة أبناء البحرين من مختلف الأطياف في النهوض بالبلد ثقافياً واقتصادياً، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش.
وقد أبدى السيد تيلرسون تعاطفاً مع الجماعات الإرهابية والغوغائية التي تخدم أجندات القوى المعادية للبحرين، وهذا يتناقض مع الموقف الأمريكي بشأن الإرهاب وكذلك البيان الختامي للقمة الإسلامية الأمريكية في الرياض. كما أن تصريحات تيلرسون تتعارض مع سياسة واشنطن الهادفة لاستعادة ثقة حلفائها في المنطقة بعد سنوات من الفتور الدبلوماسي تسببت به إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وهذا يدل على أن الساسة الأمريكيين مازالوا يتاجرون بقضايا حقوق الإنسان بحجة حماية العالم الحر من الظلم والقهر!
وكانت التيارات الدينية المتطرفة حاضرةً بقوة في عهد الرئيس جورج بوش الابن، ومن بين العناصر المنتمية لتلك التيارات جون أشكروفت وزير العدل آنذاك، والذي استعانت به قطر لتقديم الاستشارات القانونية بعد صدور قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وفي الشأن الداخلي، احتدمت المعركة بين الجمهوريين والديمقراطيين بسبب الادعاءات المتعلقة بعلاقة ترامب بروسيا ودورها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكذلك قيام الديمقراطيين في مجلس الشيوخ -بمعاونة السيناتور الجمهوري جون ماكين- بمنع إلغاء قانون الرعاية الصحية «أوباماكير». ويعتبر جون ماكين المرشح الرئاسي السابق شخصية لها ثقل سياسي، وهو قادرٌ على قلب الموازين في الكونغرس الأمريكي. ويتضح لنا جلياً أن ماكين وغيره من الجمهوريين يشكلون حجر عثرة أمام ترامب، وهو من أسباب عزوف العديد من الشخصيات البارزة في الحزب عن تولي الحقائب الوزارية، ومساهمتهم في تعطيل إجراءات الموافقة على المرشحين للمناصب الوزارية. ويقوم الحزب الديمقراطي بشن هجمات شرسة على الرئيس ترامب من خلال وسائل الإعلام، حيث تمكن من الإطاحة بعدد من المسؤولين في معسكر ترامب مثل مايكل فلين مستشار الرئيس للأمن القومي، وشون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض، وانتوني سكاراموشي مدير الاتصالات بالبيت الأبيض.
وتشير معظم استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الشهور الماضية -على مستوى الدولة- إلى عدم رضا الناخبين عن أداء الرئيس ترامب، وذلك بنسب تجاوزت 50%.
هذه العثرات تجعل الجمهوريين في حيرة من أمرهم. فقد يجددون الثقة بالرئيس ترامب لينال ترشيح الحزب قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2020، بغض النظر عن المؤشرات، وقد يعملون على إعادة ترتيب الأمور والدفع بنائب الرئيس مايك بنس كمرشح لمنصب الرئيس في الانتخابات المقبلة رغم أن الأخير أنكر ما تناقلته وسائل الإعلام حول تلك الترتيبات.
وقد أبدى السيد تيلرسون تعاطفاً مع الجماعات الإرهابية والغوغائية التي تخدم أجندات القوى المعادية للبحرين، وهذا يتناقض مع الموقف الأمريكي بشأن الإرهاب وكذلك البيان الختامي للقمة الإسلامية الأمريكية في الرياض. كما أن تصريحات تيلرسون تتعارض مع سياسة واشنطن الهادفة لاستعادة ثقة حلفائها في المنطقة بعد سنوات من الفتور الدبلوماسي تسببت به إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وهذا يدل على أن الساسة الأمريكيين مازالوا يتاجرون بقضايا حقوق الإنسان بحجة حماية العالم الحر من الظلم والقهر!
وكانت التيارات الدينية المتطرفة حاضرةً بقوة في عهد الرئيس جورج بوش الابن، ومن بين العناصر المنتمية لتلك التيارات جون أشكروفت وزير العدل آنذاك، والذي استعانت به قطر لتقديم الاستشارات القانونية بعد صدور قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وفي الشأن الداخلي، احتدمت المعركة بين الجمهوريين والديمقراطيين بسبب الادعاءات المتعلقة بعلاقة ترامب بروسيا ودورها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكذلك قيام الديمقراطيين في مجلس الشيوخ -بمعاونة السيناتور الجمهوري جون ماكين- بمنع إلغاء قانون الرعاية الصحية «أوباماكير». ويعتبر جون ماكين المرشح الرئاسي السابق شخصية لها ثقل سياسي، وهو قادرٌ على قلب الموازين في الكونغرس الأمريكي. ويتضح لنا جلياً أن ماكين وغيره من الجمهوريين يشكلون حجر عثرة أمام ترامب، وهو من أسباب عزوف العديد من الشخصيات البارزة في الحزب عن تولي الحقائب الوزارية، ومساهمتهم في تعطيل إجراءات الموافقة على المرشحين للمناصب الوزارية. ويقوم الحزب الديمقراطي بشن هجمات شرسة على الرئيس ترامب من خلال وسائل الإعلام، حيث تمكن من الإطاحة بعدد من المسؤولين في معسكر ترامب مثل مايكل فلين مستشار الرئيس للأمن القومي، وشون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض، وانتوني سكاراموشي مدير الاتصالات بالبيت الأبيض.
وتشير معظم استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الشهور الماضية -على مستوى الدولة- إلى عدم رضا الناخبين عن أداء الرئيس ترامب، وذلك بنسب تجاوزت 50%.
هذه العثرات تجعل الجمهوريين في حيرة من أمرهم. فقد يجددون الثقة بالرئيس ترامب لينال ترشيح الحزب قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2020، بغض النظر عن المؤشرات، وقد يعملون على إعادة ترتيب الأمور والدفع بنائب الرئيس مايك بنس كمرشح لمنصب الرئيس في الانتخابات المقبلة رغم أن الأخير أنكر ما تناقلته وسائل الإعلام حول تلك الترتيبات.
