أولئك الذين لايزالون على غير دراية كاملة بالأزمة القطرية والقرارات التي اتخذتها الدول الأربع ضد قطر منذ أكثر من 3 أشهر ليس عليهم سوى متابعة ما تفضل به وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل يومين في جدة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والذي أكد خلاله أن موقف هذه الدول من هذه الأزمة واضح وأن قطر تعلم ما هو مطلوب منها.
تلخيصاً للذي جرى ويجري قال الجبير «نحن نريد وضوحاً من الموقف القطري.. ونريد جدية في إيجاد حل لهذه الأزمة.. يؤدي إلى تطبيق المبادئ التي تدعمها جميع دول العالم.. وعدم دعم الإرهاب.. وعدم تمويله.. وعدم استضافة أشخاص مطلوبين.. وعدم نشر الكراهية والتطرف.. وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.. وكل ما كان ضمن المطالب الـ13 التي تم تقديمها للجانب القطري عبر دولة الكويت الشقيقة»، وأكد أن الدول الأربع «اتخذت الإجراءات في هذا الشأن وستستمر على موقفها لحين تستجيب قطر لإرادة المجتمع الدولي في الكف عن دعم الإرهاب والتطرف وتمويله».
كما أشار إلى أن ما أدى إلى تعقيد الموضوع وتأخر التوصل إلى حل لهذه الأزمة هو أن «قطر لم تلتزم باتفاق الرياض عام 2014 بالكف عن سياسة دعم التطرف والتدخل في شؤون الدول الأخرى ودعم الإرهاب وأنها لم تلتزم بالاتفاقية التي وقعت «أخيراً» في الرياض، لذلك اضطرت الدول الأربع إلى أن تتخذ إجراءات ضد قطر.. لتجعلها تتخلى عن سياستها في دعم الإرهاب والتطرف واستضافة المطلوبين.....».
أما المخرج من هذه الأزمة فلخصه الجبير في ضرورة توفر رغبة جادة لدى قطر تستجيب معها لهذه المطالب.. «كي نفتح صفحة جديدة»، وأكد أن «على قطر أن تدرك أن هذه السياسات «سياساتها» مرفوضة ليس من دول المنطقة فحسب وإنما من العالم أجمع» وعبر عن أمله أن «تسود الحكمة دولة قطر.. وأن تستجيب لمطالب الدول الأربع».
عدا هذا الذي تفضل به الجبير لا يوجد أي قصة أخرى، وهذا يعني أن الذي تسبب في تعقيد الأزمة هي قطر التي رفضت الاتهامات جملة وتفصيلاً، فهي تعرف جيداً أن مجرد الأخذ والرد في هذا الموضوع يعني اعترافاً بارتكابها كل تلك التجاوزات وأنها تسببت وتتسبب في أذى شقيقاتها وأذى كامل المنطقة، لهذا أصرت على موقفها ويبدو أنه لا خيار أمامها سوى الاستمرار في هذا الموقف السالب والذي للأسف سيعود عليها وعلى الشعب القطري بالضرر.
أما محاولات «تعقيل» قطر فكثيرة، والتحرك الدولي لم يقتصر على الوساطة الكويتية فقط فهناك جهود أخرى لا يمكن إنكارها تقوم بها دول أخرى منها سلطنة عمان والولايات المتحدة، كلها تصب في هذا الاتجاه لكنها لم توصل بعد إلى النتيجة المطلوبة حيث لاتزال قطر «غير مهيأة» للجلوس إلى طاولة الحوار ويبدو أنها لسبب أو لآخر تريد لهذه الأزمة أن تطول.
أما ما لم يتحدث عنه الوزير الجبير في ذلك المؤتمر الصحافي صراحة فهو ما تعانيه قطر من صراعات داخلية تحول دون توصلها إلى رأي وقرار وموقف موحد، والدليل هو الاتصال الذي أجراه أمير قطر مع ولي عهد السعودية وأبدى خلاله رغبته الواضحة في الحوار ثم بعد دقائق خرجت وكالة الأنباء القطرية بخبر سالب أدى إلى تخريب كل ما تم الاتفاق عليه بين الأميرين، ما يعني أن طرفاً أو أطرافاً أخرى في الداخل القطري لديها القدرة على تعطيل أي قرار لأميرها وفرض رأيها وموقفها.
استمرار قطر في هذا الوضع من شأنه أن يضيع عليها الكثير من فرص الخروج من هذه الأزمة.
{{ article.visit_count }}
تلخيصاً للذي جرى ويجري قال الجبير «نحن نريد وضوحاً من الموقف القطري.. ونريد جدية في إيجاد حل لهذه الأزمة.. يؤدي إلى تطبيق المبادئ التي تدعمها جميع دول العالم.. وعدم دعم الإرهاب.. وعدم تمويله.. وعدم استضافة أشخاص مطلوبين.. وعدم نشر الكراهية والتطرف.. وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.. وكل ما كان ضمن المطالب الـ13 التي تم تقديمها للجانب القطري عبر دولة الكويت الشقيقة»، وأكد أن الدول الأربع «اتخذت الإجراءات في هذا الشأن وستستمر على موقفها لحين تستجيب قطر لإرادة المجتمع الدولي في الكف عن دعم الإرهاب والتطرف وتمويله».
كما أشار إلى أن ما أدى إلى تعقيد الموضوع وتأخر التوصل إلى حل لهذه الأزمة هو أن «قطر لم تلتزم باتفاق الرياض عام 2014 بالكف عن سياسة دعم التطرف والتدخل في شؤون الدول الأخرى ودعم الإرهاب وأنها لم تلتزم بالاتفاقية التي وقعت «أخيراً» في الرياض، لذلك اضطرت الدول الأربع إلى أن تتخذ إجراءات ضد قطر.. لتجعلها تتخلى عن سياستها في دعم الإرهاب والتطرف واستضافة المطلوبين.....».
أما المخرج من هذه الأزمة فلخصه الجبير في ضرورة توفر رغبة جادة لدى قطر تستجيب معها لهذه المطالب.. «كي نفتح صفحة جديدة»، وأكد أن «على قطر أن تدرك أن هذه السياسات «سياساتها» مرفوضة ليس من دول المنطقة فحسب وإنما من العالم أجمع» وعبر عن أمله أن «تسود الحكمة دولة قطر.. وأن تستجيب لمطالب الدول الأربع».
عدا هذا الذي تفضل به الجبير لا يوجد أي قصة أخرى، وهذا يعني أن الذي تسبب في تعقيد الأزمة هي قطر التي رفضت الاتهامات جملة وتفصيلاً، فهي تعرف جيداً أن مجرد الأخذ والرد في هذا الموضوع يعني اعترافاً بارتكابها كل تلك التجاوزات وأنها تسببت وتتسبب في أذى شقيقاتها وأذى كامل المنطقة، لهذا أصرت على موقفها ويبدو أنه لا خيار أمامها سوى الاستمرار في هذا الموقف السالب والذي للأسف سيعود عليها وعلى الشعب القطري بالضرر.
أما محاولات «تعقيل» قطر فكثيرة، والتحرك الدولي لم يقتصر على الوساطة الكويتية فقط فهناك جهود أخرى لا يمكن إنكارها تقوم بها دول أخرى منها سلطنة عمان والولايات المتحدة، كلها تصب في هذا الاتجاه لكنها لم توصل بعد إلى النتيجة المطلوبة حيث لاتزال قطر «غير مهيأة» للجلوس إلى طاولة الحوار ويبدو أنها لسبب أو لآخر تريد لهذه الأزمة أن تطول.
أما ما لم يتحدث عنه الوزير الجبير في ذلك المؤتمر الصحافي صراحة فهو ما تعانيه قطر من صراعات داخلية تحول دون توصلها إلى رأي وقرار وموقف موحد، والدليل هو الاتصال الذي أجراه أمير قطر مع ولي عهد السعودية وأبدى خلاله رغبته الواضحة في الحوار ثم بعد دقائق خرجت وكالة الأنباء القطرية بخبر سالب أدى إلى تخريب كل ما تم الاتفاق عليه بين الأميرين، ما يعني أن طرفاً أو أطرافاً أخرى في الداخل القطري لديها القدرة على تعطيل أي قرار لأميرها وفرض رأيها وموقفها.
استمرار قطر في هذا الوضع من شأنه أن يضيع عليها الكثير من فرص الخروج من هذه الأزمة.
