أتذكر جيداً حين حضرتُ مؤتمراً صحافياً بين وزير شؤون الإعلام علي الرميحي ووكيل وزارة المالية عارف خميس مساء يوم الأربعاء 1 فبراير 2017 بحضور مسؤولين من وزارة المالية ورؤساء تحرير الصحف المحلية، حول توقيع حكومة البحرين ممثلة في وزارة المالية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون. وقتها أكد الرميحي أن «الضريبتين لن تكونا نافذتين إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية كافة اللازمة لها من قبل السلطة التشريعية وبأسمى درجات التوافق مع السلطات الثلاث في الدولة، ويتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف عام 2018 وأن إيرادات الضرائب ستدرج ضمن الإيرادات العامة للدولة غير النفطية وشأنها مثل أي ترتيب إيرادي».
لم يتبقَ الكثير ونحن على أعتاب عام 2018 وإذا بنا نُصدم من التصريح الذي أدلى به الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي السيد حسان جرار ونشرته صحيفة «الوطن» قبل أيام «بأن المؤسسات الرسمية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص غير جاهزة لحد الآن لتطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة، وذلك بسبب عدم وضوح آلية وكيفية احتسابها وتطبيقها، متوقعاً تأجيلها حتى تتضح جميع الأمور المتعلقة بها. وذكر في تصريحات صحافية أن البنوك الإسلامية على جاهزية تامة لهذه العملية، بيد أننا لا نعرف كيف سيتم احتسابها من العملاء، هل عبر البنك مباشرة أو عبر تزويدهم بالبيانات المالية. وأفاد جرار بأن ضريبة القيمة المضافة لن تؤثر على العمليات والأداء للبنوك، على اعتبار أنها ضريبة تفرض على المستهلك النهائي، ولكن التأثير يقع عندما تنخفض القدرة الشرائية لدى الأفراد، وهذا سيطال جميع المؤسسات في السوق إذا حصل».
مازال الإعلام يتساءل عن الخطوات الرسمية التي تم إنجازها لتطبيق هذا القرار في العام المقبل الذي بات على الأبواب، وما هي تفاصيل استعدادات الأجهزة الرسمية والخاصة لهذا الحدث الهام؟ كما أن الكثير من أبناء الشارع البحريني يتساءلون عن طبيعة وتفاصيل هذا الحراك الاقتصادي القادم لأنه يمس جيوبهم ومستقبلهم وطبيعة استهلاكهم، وحين تكون الرؤية الرسمية غير واضحة أو ليست معلنة للجمهور خطوة بخطوة فإنهم والمؤسسات المالية والمصرفية سيعيشون نوعاً من القلق والتشويش، فإذا كانت البنوك تؤكد عدم جاهزية الدولة لمثل هذا الحدث فكيف يمكن تدشين مشروع بهذا الحجم دون وجود آلية واقعية وصريحة تحدد مسار عملية تفعيل القيمة المضافة؟
الدولة مُطالبة أن تكون مساراتها الزمنية فيما يتعلق بمشروع القيمة المضافة واضحة للغاية، وأن تضع جمهور المستهلكين في الصورة إضافة لوجوب قيامها بحملات تثقيفية وتوعوية حول هذا البرنامج بعيداً عن أسلوب «الصدمة» الذي عادة ما يسبب ردود أفعال سلبية حيال كل مشروع جديد.
{{ article.visit_count }}
لم يتبقَ الكثير ونحن على أعتاب عام 2018 وإذا بنا نُصدم من التصريح الذي أدلى به الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي السيد حسان جرار ونشرته صحيفة «الوطن» قبل أيام «بأن المؤسسات الرسمية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص غير جاهزة لحد الآن لتطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة، وذلك بسبب عدم وضوح آلية وكيفية احتسابها وتطبيقها، متوقعاً تأجيلها حتى تتضح جميع الأمور المتعلقة بها. وذكر في تصريحات صحافية أن البنوك الإسلامية على جاهزية تامة لهذه العملية، بيد أننا لا نعرف كيف سيتم احتسابها من العملاء، هل عبر البنك مباشرة أو عبر تزويدهم بالبيانات المالية. وأفاد جرار بأن ضريبة القيمة المضافة لن تؤثر على العمليات والأداء للبنوك، على اعتبار أنها ضريبة تفرض على المستهلك النهائي، ولكن التأثير يقع عندما تنخفض القدرة الشرائية لدى الأفراد، وهذا سيطال جميع المؤسسات في السوق إذا حصل».
مازال الإعلام يتساءل عن الخطوات الرسمية التي تم إنجازها لتطبيق هذا القرار في العام المقبل الذي بات على الأبواب، وما هي تفاصيل استعدادات الأجهزة الرسمية والخاصة لهذا الحدث الهام؟ كما أن الكثير من أبناء الشارع البحريني يتساءلون عن طبيعة وتفاصيل هذا الحراك الاقتصادي القادم لأنه يمس جيوبهم ومستقبلهم وطبيعة استهلاكهم، وحين تكون الرؤية الرسمية غير واضحة أو ليست معلنة للجمهور خطوة بخطوة فإنهم والمؤسسات المالية والمصرفية سيعيشون نوعاً من القلق والتشويش، فإذا كانت البنوك تؤكد عدم جاهزية الدولة لمثل هذا الحدث فكيف يمكن تدشين مشروع بهذا الحجم دون وجود آلية واقعية وصريحة تحدد مسار عملية تفعيل القيمة المضافة؟
الدولة مُطالبة أن تكون مساراتها الزمنية فيما يتعلق بمشروع القيمة المضافة واضحة للغاية، وأن تضع جمهور المستهلكين في الصورة إضافة لوجوب قيامها بحملات تثقيفية وتوعوية حول هذا البرنامج بعيداً عن أسلوب «الصدمة» الذي عادة ما يسبب ردود أفعال سلبية حيال كل مشروع جديد.
