بعد قرار تمكين المرأة من تقديم الخدمات لها بدون موافقة من ولي الأمر في مايو الماضي من عام 2017، قرار تاريخي آخر وليلة سعيدة للغاية قضتها الأسرة السعودية بشكل عام والمرأة السعودية بشكل خاص وذلك عقب صدور قرار ملكي من خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمنح الحق في استصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء وبذلك يتم رفع الحظر عن المرأة السعودية في استخراج رخصة القيادة.
هذا القرار التاريخي والهام جداً في محتواه وهدفه وتوقيته جاء ليثبت ما ذكرناه مراراً من أن المملكة الفتية تسير بخطى ثابتة على طريق المجد الذي لا يخالجني أدنى شك في تحقيقه، وأن هذا القرار التاريخي للملك سلمان في نيل المرأة السعودية حقها في قيادة السيارة يضاف لقرارات أخرى سابقة انتصرت لحقوق المرأة كقرار المغفور له بإذن الله الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود بدعم تعليم المرأة وكذلك قرار المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بحق المرأة بالتصويت في الانتخابات وإدخالها مجلس الشورى وكذلك الابتعاث للدراسة بالخارج.
ومما لا ريب فيه أن هذا القرار عندما يتم تفعيله بإذن الله وتخطى بعض العقبات المجتمعية لبعض المتعنتين مناهضى القرار الذين لا يروا أي جوانب مضيئة في أهمية المرأة مجتمعياً سيكون له مردود عظيم إيجابياً فى جوانب كثيرة اقتصادية واجتماعية وثقافية، لأن المرأة السعودية أخت الرجل لا تقل أهمية عن أي امرأة تساهم في نهضة وطنها في شتى بقاع الأرض، كذلك مشاركة الرجال في سوق العمل بنسبة أكبر سينتج عنه زيادة مساحة الثقة فيها وتغيير النظرة الخاطئة إليها بعدم قدرتها على الإنتاج والإبداع، وكذلك توفير الكثير من الأموال التي تتكبدها الأسرة السعودية نتيجة هذه التراكمات من العادات والتقاليد التي ظلت جامدة مرفوض النقاش فيها والتي لم تتغير للأسف بتطور الحياة ومقتضياتها، والعجيب أن نصف خريجي الجامعات السعودية من السيدات ومع ذلك تشكل نسبة الأيدي العاملة منهن 16 % والسبب الرئيس معروف وهو إنفاق السيدات العاملات لنصف رواتبهن على التنقل ما بين المنزل والدوام وشراء حاجيات المنزل ورعاية الأطفال ومرافقتهم، وفي إحصائية نشرها موقع «اوكسفورد بيزنيس جروب» بينت أن زيادة نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل لـ 40% سيوفر 17 مليار دولار تضاف للناتج المحلى للمملكة.
كذلك إذا علمنا أن هذا القرار والذي سينتج عنه زيادة نسبة السيدات في سوق العمل سيوفر المعاشات الضمانية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي كانت تمنح للتي لا تعمل، أما من الناحية الثقافية فأرى أن هذا القرار التاريخي سيكون له دور كبير مستقبلاً في تغيير الكثير من المفاهيم الخاطئة لدى بعض المتعنتين ضد المرأة تحت ستار الشريعة السمحاء التي تبرأ من هذا التعنت وستفتح باب نقاشات هامة لصياغة مجتمع جديد متحضر متطور منفتح تقوم ركائزه على استغلال المقومات البشرية للمجتمع السعودى بالكامل، وهذا لن يتم إلا بحوار مجتمعي متحضر يسبق أي قرار يعطي الحقوق لأصحابها.
كل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على استكمال هذه القرارات والمحطات التاريخية في دعم المرأة السعودية وهذا يدل على أن القيادة الحكيمة والشجاعة والحازمة لجلالته فب ظل هذه الظروف العصيبة لم تثنيه عن قرار إنساني ينتصر للمرأة السعودية التب يوليها جلالته كل الاهتمام والتقدير.. حفظ الله المملكة قيادةً وشعباً وبارك الله فب مليكها وولي عهده الأمين ووفقهما دائماً لسبل الخير والرشاد.
هذا القرار التاريخي والهام جداً في محتواه وهدفه وتوقيته جاء ليثبت ما ذكرناه مراراً من أن المملكة الفتية تسير بخطى ثابتة على طريق المجد الذي لا يخالجني أدنى شك في تحقيقه، وأن هذا القرار التاريخي للملك سلمان في نيل المرأة السعودية حقها في قيادة السيارة يضاف لقرارات أخرى سابقة انتصرت لحقوق المرأة كقرار المغفور له بإذن الله الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود بدعم تعليم المرأة وكذلك قرار المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بحق المرأة بالتصويت في الانتخابات وإدخالها مجلس الشورى وكذلك الابتعاث للدراسة بالخارج.
ومما لا ريب فيه أن هذا القرار عندما يتم تفعيله بإذن الله وتخطى بعض العقبات المجتمعية لبعض المتعنتين مناهضى القرار الذين لا يروا أي جوانب مضيئة في أهمية المرأة مجتمعياً سيكون له مردود عظيم إيجابياً فى جوانب كثيرة اقتصادية واجتماعية وثقافية، لأن المرأة السعودية أخت الرجل لا تقل أهمية عن أي امرأة تساهم في نهضة وطنها في شتى بقاع الأرض، كذلك مشاركة الرجال في سوق العمل بنسبة أكبر سينتج عنه زيادة مساحة الثقة فيها وتغيير النظرة الخاطئة إليها بعدم قدرتها على الإنتاج والإبداع، وكذلك توفير الكثير من الأموال التي تتكبدها الأسرة السعودية نتيجة هذه التراكمات من العادات والتقاليد التي ظلت جامدة مرفوض النقاش فيها والتي لم تتغير للأسف بتطور الحياة ومقتضياتها، والعجيب أن نصف خريجي الجامعات السعودية من السيدات ومع ذلك تشكل نسبة الأيدي العاملة منهن 16 % والسبب الرئيس معروف وهو إنفاق السيدات العاملات لنصف رواتبهن على التنقل ما بين المنزل والدوام وشراء حاجيات المنزل ورعاية الأطفال ومرافقتهم، وفي إحصائية نشرها موقع «اوكسفورد بيزنيس جروب» بينت أن زيادة نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل لـ 40% سيوفر 17 مليار دولار تضاف للناتج المحلى للمملكة.
كذلك إذا علمنا أن هذا القرار والذي سينتج عنه زيادة نسبة السيدات في سوق العمل سيوفر المعاشات الضمانية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي كانت تمنح للتي لا تعمل، أما من الناحية الثقافية فأرى أن هذا القرار التاريخي سيكون له دور كبير مستقبلاً في تغيير الكثير من المفاهيم الخاطئة لدى بعض المتعنتين ضد المرأة تحت ستار الشريعة السمحاء التي تبرأ من هذا التعنت وستفتح باب نقاشات هامة لصياغة مجتمع جديد متحضر متطور منفتح تقوم ركائزه على استغلال المقومات البشرية للمجتمع السعودى بالكامل، وهذا لن يتم إلا بحوار مجتمعي متحضر يسبق أي قرار يعطي الحقوق لأصحابها.
كل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على استكمال هذه القرارات والمحطات التاريخية في دعم المرأة السعودية وهذا يدل على أن القيادة الحكيمة والشجاعة والحازمة لجلالته فب ظل هذه الظروف العصيبة لم تثنيه عن قرار إنساني ينتصر للمرأة السعودية التب يوليها جلالته كل الاهتمام والتقدير.. حفظ الله المملكة قيادةً وشعباً وبارك الله فب مليكها وولي عهده الأمين ووفقهما دائماً لسبل الخير والرشاد.
