وصلت الأزمة القطرية إلى مراحل متقدمة منذ أن بدأ تنظيم الحمدين في الهروب من مواجهة الأزمة إلى أن واصل التمسك بالكيانات الإرهابية وأن يتخذ قرارات مصيرية لحمايتها وأن يسدل الستار حول سلسلة جرائمه فيما يتعلق بـ«الربيع العربي».
وبعد أن اتخذت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قرارها التاريخي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بات تنظيم الحمدين يتحرك نحو لم شمل البيت الإرهابي من الجماعات والدول الداعمة له، ولعل هذا التنظيم وجد نفسه بعيداً كل البعد عن السياسات الدولية والداعية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، فلا يمكن التعاطي مع الأحداث بدرجة عالية من الحرفية، ففي إدارة الأزمات هناك معطيات ونقاط قوة وضعف وتحديات وعلى هذا الأساس يتم اتخاذ الخطوات القادمة، ولكن النظام القطري تحرك نحو نقاط الضعف عبر التمسك بالكيانات الإرهابية والدول الفاشلة فيما تناسى نقاط القوة وهي أنه جزء من المنظومة الخليجية وأن الحل لدى الرياض.
وعلى ما يبدو فإن الأيام القادمة ستشهد صراعاً واضحاً على السلطة داخل النظام القطري نظراً للأحداث الماضية والحالية والمستقبلية، حيث يرى حمد بن جاسم وحمد بن خليفة كليهما مهيئين بأن يديرا البلاد في هذه الأزمة، فالبيت الحاكم بقطر أصبح متذبذباً بالقرارات ما بين موافق على مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب والرافض لها، وهنا النقطة الأساسية التي يجب أن نذكرها، بأن تنظيم الحمدين كان يستميت من أجل عدم تنفيذ تلك المطالب وأن يدع الأمور على ما هي عليه، لحين إيجاد المخرج الذي يحمل أقل الأضرار، إلا أن البحث عن ذلك هو مجرد حلم فمعطيات الأزمة قد تغيرت منذ بدايتها، فالمملكة العربية السعودية بعد الزيارة التاريخية لروسيا قد قلبت الطاولة على العديد من الجبهات التي تغطي على جرائم قطر، وأصبحت الأزمة القطرية للدول الداعية لمكافحة الإرهاب ملف مراجعة وليس رئيساً ولا يستدعي نقاشه لأنه موضوع تم الانتهاء منه بسبب أن قطر دولة إرهابية بجدارة.
وبالعودة إلى عنوان المقال حول الصراع على السلطة داخل النظام القطري فإن الصراع قد يكون مجرد تكهنات وليست أكيدة، فبعد أن تتخذ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب خطوات تصعيدية وتحرك القبائل وعائلة آل ثاني المنشقة من المحتمل أن يتم الإعلان عن حكومة مؤقتة لدولة قطر ويتم الاعتراف بها من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وهذا الأمر سيكون صدمة موجعة للنظام، إلا أن ذلك يحتاج لمزيد من الوقت لتنفيذه وتهيئة الأرضية المناسبة لذلك، ليكون بعدها النظام القطري في مأزق وتبدأ المرحلة الجديدة وهي الصراع على السلطة داخل النظام القطري، فالصراع سيكون محتدماً ما بين تنظيم الحمدين وتميم نفسه ووالدته وسيصطدم ذلك بأهداف الكيانات الإرهابية وتوجهاتها في بقاء الحال على ما هو عليه وأن أي تغيير سينهي أحلامهم في تنفيذ أجنداتهم في الشرق الأوسط.
وكما ذكر سابقاً، فإن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، لديها مفاتيح كثيرة من أجل تعديل السياسات الخارجية للنظام القطري، إلا أنها لا تتعجل استخدامها ليس لشيء، ولكن هناك دراسة واعية لأي قرار يتخذ بشأن الأزمة القطرية، وألا يخرج عن قواعد القانون الدولي والمواثيق المتعارف عليها والبروتوكولات الموقعة بين الدول، فالصراع على السلطة داخل النظام القطري هو أمر قد يحدث مع مرور الوقت، وقد حذرنا أكثر من مرة، من أنه، إن أطالت الأزمة بالنسبة للنظام القطري ستكون العواقب خطيرة عليه وأن استعجال الحل سيضمن بقاء تميم بن حمد في السلطة، وأن التعنت سيضيع على النظام فرصته بالخروج من الأزمة بأقل الأضرار.
وبعد أن اتخذت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قرارها التاريخي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بات تنظيم الحمدين يتحرك نحو لم شمل البيت الإرهابي من الجماعات والدول الداعمة له، ولعل هذا التنظيم وجد نفسه بعيداً كل البعد عن السياسات الدولية والداعية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، فلا يمكن التعاطي مع الأحداث بدرجة عالية من الحرفية، ففي إدارة الأزمات هناك معطيات ونقاط قوة وضعف وتحديات وعلى هذا الأساس يتم اتخاذ الخطوات القادمة، ولكن النظام القطري تحرك نحو نقاط الضعف عبر التمسك بالكيانات الإرهابية والدول الفاشلة فيما تناسى نقاط القوة وهي أنه جزء من المنظومة الخليجية وأن الحل لدى الرياض.
وعلى ما يبدو فإن الأيام القادمة ستشهد صراعاً واضحاً على السلطة داخل النظام القطري نظراً للأحداث الماضية والحالية والمستقبلية، حيث يرى حمد بن جاسم وحمد بن خليفة كليهما مهيئين بأن يديرا البلاد في هذه الأزمة، فالبيت الحاكم بقطر أصبح متذبذباً بالقرارات ما بين موافق على مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب والرافض لها، وهنا النقطة الأساسية التي يجب أن نذكرها، بأن تنظيم الحمدين كان يستميت من أجل عدم تنفيذ تلك المطالب وأن يدع الأمور على ما هي عليه، لحين إيجاد المخرج الذي يحمل أقل الأضرار، إلا أن البحث عن ذلك هو مجرد حلم فمعطيات الأزمة قد تغيرت منذ بدايتها، فالمملكة العربية السعودية بعد الزيارة التاريخية لروسيا قد قلبت الطاولة على العديد من الجبهات التي تغطي على جرائم قطر، وأصبحت الأزمة القطرية للدول الداعية لمكافحة الإرهاب ملف مراجعة وليس رئيساً ولا يستدعي نقاشه لأنه موضوع تم الانتهاء منه بسبب أن قطر دولة إرهابية بجدارة.
وبالعودة إلى عنوان المقال حول الصراع على السلطة داخل النظام القطري فإن الصراع قد يكون مجرد تكهنات وليست أكيدة، فبعد أن تتخذ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب خطوات تصعيدية وتحرك القبائل وعائلة آل ثاني المنشقة من المحتمل أن يتم الإعلان عن حكومة مؤقتة لدولة قطر ويتم الاعتراف بها من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وهذا الأمر سيكون صدمة موجعة للنظام، إلا أن ذلك يحتاج لمزيد من الوقت لتنفيذه وتهيئة الأرضية المناسبة لذلك، ليكون بعدها النظام القطري في مأزق وتبدأ المرحلة الجديدة وهي الصراع على السلطة داخل النظام القطري، فالصراع سيكون محتدماً ما بين تنظيم الحمدين وتميم نفسه ووالدته وسيصطدم ذلك بأهداف الكيانات الإرهابية وتوجهاتها في بقاء الحال على ما هو عليه وأن أي تغيير سينهي أحلامهم في تنفيذ أجنداتهم في الشرق الأوسط.
وكما ذكر سابقاً، فإن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، لديها مفاتيح كثيرة من أجل تعديل السياسات الخارجية للنظام القطري، إلا أنها لا تتعجل استخدامها ليس لشيء، ولكن هناك دراسة واعية لأي قرار يتخذ بشأن الأزمة القطرية، وألا يخرج عن قواعد القانون الدولي والمواثيق المتعارف عليها والبروتوكولات الموقعة بين الدول، فالصراع على السلطة داخل النظام القطري هو أمر قد يحدث مع مرور الوقت، وقد حذرنا أكثر من مرة، من أنه، إن أطالت الأزمة بالنسبة للنظام القطري ستكون العواقب خطيرة عليه وأن استعجال الحل سيضمن بقاء تميم بن حمد في السلطة، وأن التعنت سيضيع على النظام فرصته بالخروج من الأزمة بأقل الأضرار.
