لقد جاء الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لدى رعايته الكريمة، بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب والشورى، بمثابة خارطة طريق وقياس أداء للمرحلة السابقة والقادمة، مؤكداً جلالته على خطوط عريضة حددت الأهداف والإستراتيجية لتحقيقها، إذ تمثلت في أن النهضة الوطنية مرتبطة برؤية واعدة لا تحيد عن رفعة الوطن ورخاء أبنائه، وأن الإصلاح لا يأتي إلا برؤية واضحة لضمان عملية التنمية، وأن دعائم هذه الخطوات لن تتحقق إلا بالمرجعية الدستورية وتكريس المشاركة الشعبية في صنع القرار والفصل بين السلطات، وأن الأمن والاستقرار الوطني ركيزته التماسك الاجتماعي والتعددية والتسامح والانفتاح، كما تم الإشارة إلى برنامج عمل الحكومة وعلى أهمية دور السلطة التشريعية لرفع كفاءة الخدمات الحكومية.
بعد الخطاب السامي تفاعل السادة النواب وأعطوا الخطاب حقه في التوصيف من حيث النظرة المستقبلة والشمولية التي احتواها وتحديد أسس السياسة الداخلية والخارجية والتحديات ورسم السياسات العامة للمرحلة القادمة.
رسالة إلى السادة النواب
«المؤمن مرآة المؤمن إذا رأى فيه عيباً أصلحه»، مازال هناك من يستهدف ويشكك في قدرة مجلس النواب، ولكن من النواب أنفسهم! وما زال من يتهم المجلس بضعف الأداء لغياب النواب الحزبيين ومن النواب أنفسهم، ولا يزال هناك من يبحث عن تحالفات لمكاسب شخصية أو مناطقية على حساب العمل الجماعي. كما إننا تجاوزنا المحطات السلبية ولكننا ما زلنا نذكر ما مر على السادة النواب من مشاحنات داعين الله عز وجل أن يكون الجميع قد تجاوزها، والتي تمثلت في مقاضاة بعضهم بعضاً ومقاضاة الصحافة، هذا بجانب التشكيك واتهام المؤسسات الأمنية وغيرها بشكل مباشر أو غير مباشر والغمز واللمز وطلب المقابلات والشكوى..إلخ. حين نذكر هذه الأحداث ليس لاستدرار الماضي ولكن للتذكير، وللتذكير فقط ليس إلا، لأن مثل تلك المشاحنات والتصرفات والانطباعات لن تساعد على إيجاد مجلس فاعل على درجة عالية من الكفاءة، قادر على العمل في بيئة منسجمة تسهل إنجاز الأعمال والأنشطة المنوطة بأعضائه، كما أنها ستقوض تحقيق الأهداف المرجوة للمجلس وستعبد الطريق لمن يستهدف مجلس النواب من النواب أنفسهم قبل المواطنين.
* خلاصة القول:
«تعد قيم الاستقامة والنزاهة والحيادية والانتماء إلى المؤسسة البرلمانية إحدى أسباب نجاح النائب البرلماني».
إن المواطن على قدر من الوعي لفهم تركيبة مجلس النواب وتكتلاته غير المعلنة، كما إنه على دراية بالأسباب المباشرة التي أدت إلى ضمور أو انتهاء الكتل التي تم الإعلان عنها، كما إنه على قدر من المعرفة والدراية لقياس عمل بعض السادة النواب والتمييز بين فاعلية بياناتهم الصحافية مقارنة بعملهم داخل المجلس.
لقد كان الخطاب السامي بمثابة الخطوط العريضة التي يسهل البناء عليها متى توحدت الجهود وخلصت النوايا، وإن الرد على الخطاب السامي يجب ألا يكون بعد أربعة أو خمسة شهور كما حصل في الدور السابق، فكان الانطباع أنه إذا كان الرد على الخطاب أخذ هذه الفترة فما بالك بالموضوعات الأخرى التي تصل للسادة النواب.
بعد الخطاب السامي تفاعل السادة النواب وأعطوا الخطاب حقه في التوصيف من حيث النظرة المستقبلة والشمولية التي احتواها وتحديد أسس السياسة الداخلية والخارجية والتحديات ورسم السياسات العامة للمرحلة القادمة.
رسالة إلى السادة النواب
«المؤمن مرآة المؤمن إذا رأى فيه عيباً أصلحه»، مازال هناك من يستهدف ويشكك في قدرة مجلس النواب، ولكن من النواب أنفسهم! وما زال من يتهم المجلس بضعف الأداء لغياب النواب الحزبيين ومن النواب أنفسهم، ولا يزال هناك من يبحث عن تحالفات لمكاسب شخصية أو مناطقية على حساب العمل الجماعي. كما إننا تجاوزنا المحطات السلبية ولكننا ما زلنا نذكر ما مر على السادة النواب من مشاحنات داعين الله عز وجل أن يكون الجميع قد تجاوزها، والتي تمثلت في مقاضاة بعضهم بعضاً ومقاضاة الصحافة، هذا بجانب التشكيك واتهام المؤسسات الأمنية وغيرها بشكل مباشر أو غير مباشر والغمز واللمز وطلب المقابلات والشكوى..إلخ. حين نذكر هذه الأحداث ليس لاستدرار الماضي ولكن للتذكير، وللتذكير فقط ليس إلا، لأن مثل تلك المشاحنات والتصرفات والانطباعات لن تساعد على إيجاد مجلس فاعل على درجة عالية من الكفاءة، قادر على العمل في بيئة منسجمة تسهل إنجاز الأعمال والأنشطة المنوطة بأعضائه، كما أنها ستقوض تحقيق الأهداف المرجوة للمجلس وستعبد الطريق لمن يستهدف مجلس النواب من النواب أنفسهم قبل المواطنين.
* خلاصة القول:
«تعد قيم الاستقامة والنزاهة والحيادية والانتماء إلى المؤسسة البرلمانية إحدى أسباب نجاح النائب البرلماني».
إن المواطن على قدر من الوعي لفهم تركيبة مجلس النواب وتكتلاته غير المعلنة، كما إنه على دراية بالأسباب المباشرة التي أدت إلى ضمور أو انتهاء الكتل التي تم الإعلان عنها، كما إنه على قدر من المعرفة والدراية لقياس عمل بعض السادة النواب والتمييز بين فاعلية بياناتهم الصحافية مقارنة بعملهم داخل المجلس.
لقد كان الخطاب السامي بمثابة الخطوط العريضة التي يسهل البناء عليها متى توحدت الجهود وخلصت النوايا، وإن الرد على الخطاب السامي يجب ألا يكون بعد أربعة أو خمسة شهور كما حصل في الدور السابق، فكان الانطباع أنه إذا كان الرد على الخطاب أخذ هذه الفترة فما بالك بالموضوعات الأخرى التي تصل للسادة النواب.
