توصل ثلاثة من أساتذة الجامعات الفنلندية والأمريكية إلى نتيجة مفادها أن العمل في التجارة في سن متأخرة يحسن من جودة الحياة. ويؤكد بحثهم المبني على عينة شملت قرابة 2850 مشاركاً ما بين 50 عاماً إلى 67 عاماً أن الأفراد الذين تحولوا من العمل في وظيفة إلى البدء في مشروع تجاري ارتفعت عندهم مؤشرات قياس الحالة النفسية التي تتعلق بالتمتع بالحياة والثقة بالنفس والاستقلالية وتحقيق الذات.
ويبين بحثهم الذي نشرت أجزاء منه مجلة «هارفرد بزنس رفيو» قبل شهر أن التحول إلى العمل الحر وقعه أفضل على الحالة النفسية للفرد في الفئة العمرية المذكورة من الانتقال إلى وظيفة أخرى. ويقترح الأساتذة أن تبدأ المجتمعات في تحفيز من وصلوا إلى هذا السن على خوض تجربة العمل الحركي وتتحول هذه الفئة من فئة خاملة اقتصادياً ومعتمدة على المعاش التقاعدي إلى فئة نشيطة ومنتجة. وعلى الرغم من أن الدراسة تؤكد أن العائد المادي وراء الخوض في مشروع تجاري في هذا السن كان أقل دائماً من راتب الوظيفة إلا أنها أكدت أيضاً أن العائد النفسي كان في أقصى درجاته.
لن أعتبر نتائج هذه الدراسة نهائية ولن أطالب بتنفيذ توصياتها هنا كما يفعل الكثيرون فور اكتشافهم لدراسة أو بحث جديد، لكن أعتقد أن ما تم ذكره فيه الكثير من الواقعية، حيث أصادف الكثير ممن لا تعجبهم وظائفهم، ولا يجدون فيها المتعة أو التحدي المحفز للعطاء ولكن بسبب تقدمهم النسبي في العمر، وحذرهم الكبير من الخسارة -من صفات العمر المتقدم- وبسبب مفهوم مجتمعي -غير صحيح- أن التجارة مشوارها يبدأ في الصغر، تجدهم يقبلون بوضعهم، ويستمرون في مشوار لا يطيقونه.
أعلم أن خيار ترك الوظيفة التي تغطي الاحتياجات الأساسية للفرد وأسرته أمر في غاية الصعوبة خاصة عندنا، نظراً لشح الوظائف وصغر حجم السوق وكثرة المنافسة، لكن لا بأس من أن يفكر المرء في خطوة البدء في مشروع تجاري بسيط وهو لايزال في وظيفته. فمع الأيام قد يصبح هذا المشروع طوق النجاة من الاكتئاب والملل والوحدة التي تصاحب الكثير من المتقاعدين.
قانون ديوان الخدمة لدينا يمنع الجمع بين الوظيفة والعمل التجاري، والأسباب لها تبريراتها المقبولة والمفهومة حتماً. حيث يرى الديوان أن الجمع بين الوظيفة والتجارة سيؤدي إلى عدم الانضباط في الدوام الحكومي، وقد يؤدي إلى تعارض النشاط التجاري مع طبيعة عمل الموظف أو ينال من كرامته أو كرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها، والأهم أنه قد يؤدي ذلك إلى التلاعب بالمال العام. والغرفة التجارية أيضاً متحفظة جداً على السماح للموظفين من الاشتغال بالتجارة، حيث ترى في ذلك ضرراً على التاجر الذي لا يملك سوى تجارته كمدخل للرزق وتخشى من مضاعفة عملية تأجير السجلات وهذه أسباب ومخاوف في مكانها أيضاً.
لكن إذا بدأنا ننظر إلى منافع تحفيز الفئة العمرية التي تقترب من سن التقاعد نحو العمل الحر، فبالإمكان إيجاد استثناءات محدودة وبضوابط بحيث يسهل على هذه الفئة استخراج بعض السجلات التجارية بأسمائهم ليصبح لديهم ولو «دُكّان» يحميهم من الاكتئاب.
{{ article.visit_count }}
ويبين بحثهم الذي نشرت أجزاء منه مجلة «هارفرد بزنس رفيو» قبل شهر أن التحول إلى العمل الحر وقعه أفضل على الحالة النفسية للفرد في الفئة العمرية المذكورة من الانتقال إلى وظيفة أخرى. ويقترح الأساتذة أن تبدأ المجتمعات في تحفيز من وصلوا إلى هذا السن على خوض تجربة العمل الحركي وتتحول هذه الفئة من فئة خاملة اقتصادياً ومعتمدة على المعاش التقاعدي إلى فئة نشيطة ومنتجة. وعلى الرغم من أن الدراسة تؤكد أن العائد المادي وراء الخوض في مشروع تجاري في هذا السن كان أقل دائماً من راتب الوظيفة إلا أنها أكدت أيضاً أن العائد النفسي كان في أقصى درجاته.
لن أعتبر نتائج هذه الدراسة نهائية ولن أطالب بتنفيذ توصياتها هنا كما يفعل الكثيرون فور اكتشافهم لدراسة أو بحث جديد، لكن أعتقد أن ما تم ذكره فيه الكثير من الواقعية، حيث أصادف الكثير ممن لا تعجبهم وظائفهم، ولا يجدون فيها المتعة أو التحدي المحفز للعطاء ولكن بسبب تقدمهم النسبي في العمر، وحذرهم الكبير من الخسارة -من صفات العمر المتقدم- وبسبب مفهوم مجتمعي -غير صحيح- أن التجارة مشوارها يبدأ في الصغر، تجدهم يقبلون بوضعهم، ويستمرون في مشوار لا يطيقونه.
أعلم أن خيار ترك الوظيفة التي تغطي الاحتياجات الأساسية للفرد وأسرته أمر في غاية الصعوبة خاصة عندنا، نظراً لشح الوظائف وصغر حجم السوق وكثرة المنافسة، لكن لا بأس من أن يفكر المرء في خطوة البدء في مشروع تجاري بسيط وهو لايزال في وظيفته. فمع الأيام قد يصبح هذا المشروع طوق النجاة من الاكتئاب والملل والوحدة التي تصاحب الكثير من المتقاعدين.
قانون ديوان الخدمة لدينا يمنع الجمع بين الوظيفة والعمل التجاري، والأسباب لها تبريراتها المقبولة والمفهومة حتماً. حيث يرى الديوان أن الجمع بين الوظيفة والتجارة سيؤدي إلى عدم الانضباط في الدوام الحكومي، وقد يؤدي إلى تعارض النشاط التجاري مع طبيعة عمل الموظف أو ينال من كرامته أو كرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها، والأهم أنه قد يؤدي ذلك إلى التلاعب بالمال العام. والغرفة التجارية أيضاً متحفظة جداً على السماح للموظفين من الاشتغال بالتجارة، حيث ترى في ذلك ضرراً على التاجر الذي لا يملك سوى تجارته كمدخل للرزق وتخشى من مضاعفة عملية تأجير السجلات وهذه أسباب ومخاوف في مكانها أيضاً.
لكن إذا بدأنا ننظر إلى منافع تحفيز الفئة العمرية التي تقترب من سن التقاعد نحو العمل الحر، فبالإمكان إيجاد استثناءات محدودة وبضوابط بحيث يسهل على هذه الفئة استخراج بعض السجلات التجارية بأسمائهم ليصبح لديهم ولو «دُكّان» يحميهم من الاكتئاب.
