الهجمة الإعلامية غير المسؤولة التي استمرت وسائل الإعلام القطرية في القيام بها تجاه مجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس ممثلة في أمينها العام معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، منذ بداية الأزمة القطرية، حملة ظالمة بالفعل كما وصفها البيان الذي أصدره الأمين العام قبل يومين وجاء فيه بأنها «تجاوزت كل الأعراف والقيم والمهنية الإعلامية مستخدمة خطاباً إعلامياً غير معهود من أبناء الخليج ومليئاً بالتجاوزات والإساءات والتطاول».
تلك الهجمة الإعلامية ليس سببها عدم فهم قطر للنظام الداخلي لمجلس التعاون أو لدور الأمانة العامة ومهام ومسؤوليات الأمين العام ولكن لأنها تريد تحميله مسؤولية حل الأزمة الخليجية رغم أن المسؤولين في قطر «يدركون تماماً أن حل الأزمة وإنهاء تداعياتها بيد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، أعضاء المجلس الأعلى وليس أحداً آخر» وأن هذا العمل «ليس من مسؤوليات وواجبات الأمين العام الذي يتلقى وينفذ قرارات وتوجيهات وأوامر المجلس الأعلى والمجلس الوزاري فقط، ملتزماً بما ينص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون»، كما جاء في البيان.
لهذا كان من الطبيعي أن يعبر الأمين العام عن استهجانه «من محاولة ربط موقفه من الأزمة بجنسيته البحرينية وموقف مملكة البحرين المعلن والمعروف منها» فمثل هذا الأمر «ما يدور في البحرين وهو ليس من أخلاق البحرينيين» حيث الأكيد هو أن معاليه يلتزم التزاماً تاماً «بأداء المسؤوليات والمهام والواجبات المكلف بها من المجلس الأعلى» ومسؤولياته الوظيفية ومن دون أن يؤثر هذا على وفائه للقيادة في البحرين والحفاظ على وطنيته فهو بحريني و»سيظل ابناً باراً من أبناء مملكة البحرين».
العمل الوحيد الذي كان يمكن أن يقوم به الأمين العام في موضوع الأزمة القطرية هو تنفيذ قرارات وتوجيهات وأوامر المجلس الأعلى، ولأن المجلس لم يجتمع منذ أن قررت الدول الأربع التصدي لتجاوزات قطر ومحاولة إفاقتها من الغيبوبة التي أدخلت نفسها فيها لذا فإن من الطبيعي ألا يقوم معاليه بأي عمل يخص هذه الأزمة، فالأمانة العامة مهمتها تنفيذ ما يقرره ويأمر به أعضاء المجلس الأعلى ولا يمكن للأمين العام اتخاذ القرارات التي تخص القادة، بل إنه لو بادر ودعا حتى إلى اجتماع وزاري فإن التفسير القطري جاهز وملخصه أنه يقوم بذلك تنفيذاً لرغبة قادة السعودية أو الإمارات أو البحرين أو رغبتها كلها!
قطر، وبسبب ما صارت فيه وما تعانيه، لا تتردد عن مهاجمة أحد، بل إنها اعتبرت بيان الأمين العام فرصة لمزيد من التهجم على معاليه وعلى الدول التي اتخذت على عاتقها مسؤولية إعادة قطر إلى رشدها، فرقصت على ذلك الصحف القطرية ومختلف وسائل الإعلام هناك، ووظفت قناة «الجزيرة» كل مهاراتها في هذا الخصوص وأبدعت!
تعليقاً على موضوع التهجم القطري على معالي الأمين العام قال معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة «إن استهداف الإعلام القطري لمجلس التعاون وأمانته العامة يؤكد عدم احترام قطر للمجلس الذي أسسه الآباء ورغبتها الواضحة في إضعافه والنيل منه»، بينما قال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش «استهداف الدكتور الزياني منطق من يتهرب من مسؤوليته، وهدفه وأد المجلس. أزمة قطر سببها سياسات الدوحة، وحلها المراجعة والتراجع، وبوابتها الرياض».
البيان الذي أصدره الدكتور عبد اللطيف الزياني لم يكن دفاعاً عن نفسه ولكن عن منظومة مجلس التعاون التي يتحمل مسؤولية إدارة أمانتها العامة فهذا «النهج من الأساليب الإعلامية تضر ولا تنفع، وتفرق ولا تجمع، بل ولا تساعد على إصلاح ذات البين بين الأشقاء، وتعيق جهود وساطة سمو أمير دولة الكويت».
{{ article.visit_count }}
تلك الهجمة الإعلامية ليس سببها عدم فهم قطر للنظام الداخلي لمجلس التعاون أو لدور الأمانة العامة ومهام ومسؤوليات الأمين العام ولكن لأنها تريد تحميله مسؤولية حل الأزمة الخليجية رغم أن المسؤولين في قطر «يدركون تماماً أن حل الأزمة وإنهاء تداعياتها بيد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، أعضاء المجلس الأعلى وليس أحداً آخر» وأن هذا العمل «ليس من مسؤوليات وواجبات الأمين العام الذي يتلقى وينفذ قرارات وتوجيهات وأوامر المجلس الأعلى والمجلس الوزاري فقط، ملتزماً بما ينص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون»، كما جاء في البيان.
لهذا كان من الطبيعي أن يعبر الأمين العام عن استهجانه «من محاولة ربط موقفه من الأزمة بجنسيته البحرينية وموقف مملكة البحرين المعلن والمعروف منها» فمثل هذا الأمر «ما يدور في البحرين وهو ليس من أخلاق البحرينيين» حيث الأكيد هو أن معاليه يلتزم التزاماً تاماً «بأداء المسؤوليات والمهام والواجبات المكلف بها من المجلس الأعلى» ومسؤولياته الوظيفية ومن دون أن يؤثر هذا على وفائه للقيادة في البحرين والحفاظ على وطنيته فهو بحريني و»سيظل ابناً باراً من أبناء مملكة البحرين».
العمل الوحيد الذي كان يمكن أن يقوم به الأمين العام في موضوع الأزمة القطرية هو تنفيذ قرارات وتوجيهات وأوامر المجلس الأعلى، ولأن المجلس لم يجتمع منذ أن قررت الدول الأربع التصدي لتجاوزات قطر ومحاولة إفاقتها من الغيبوبة التي أدخلت نفسها فيها لذا فإن من الطبيعي ألا يقوم معاليه بأي عمل يخص هذه الأزمة، فالأمانة العامة مهمتها تنفيذ ما يقرره ويأمر به أعضاء المجلس الأعلى ولا يمكن للأمين العام اتخاذ القرارات التي تخص القادة، بل إنه لو بادر ودعا حتى إلى اجتماع وزاري فإن التفسير القطري جاهز وملخصه أنه يقوم بذلك تنفيذاً لرغبة قادة السعودية أو الإمارات أو البحرين أو رغبتها كلها!
قطر، وبسبب ما صارت فيه وما تعانيه، لا تتردد عن مهاجمة أحد، بل إنها اعتبرت بيان الأمين العام فرصة لمزيد من التهجم على معاليه وعلى الدول التي اتخذت على عاتقها مسؤولية إعادة قطر إلى رشدها، فرقصت على ذلك الصحف القطرية ومختلف وسائل الإعلام هناك، ووظفت قناة «الجزيرة» كل مهاراتها في هذا الخصوص وأبدعت!
تعليقاً على موضوع التهجم القطري على معالي الأمين العام قال معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة «إن استهداف الإعلام القطري لمجلس التعاون وأمانته العامة يؤكد عدم احترام قطر للمجلس الذي أسسه الآباء ورغبتها الواضحة في إضعافه والنيل منه»، بينما قال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش «استهداف الدكتور الزياني منطق من يتهرب من مسؤوليته، وهدفه وأد المجلس. أزمة قطر سببها سياسات الدوحة، وحلها المراجعة والتراجع، وبوابتها الرياض».
البيان الذي أصدره الدكتور عبد اللطيف الزياني لم يكن دفاعاً عن نفسه ولكن عن منظومة مجلس التعاون التي يتحمل مسؤولية إدارة أمانتها العامة فهذا «النهج من الأساليب الإعلامية تضر ولا تنفع، وتفرق ولا تجمع، بل ولا تساعد على إصلاح ذات البين بين الأشقاء، وتعيق جهود وساطة سمو أمير دولة الكويت».
