كانت الكويت الدولة الخليجية الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة في تبنى الرؤية الاقتصادية للاقتصاد غير النفطي أو بمعنى أدق وأكثر وضوحاً اقتصاد مرحلة ما بعد النفط وذلك وفق الخطة الاقتصادية المعروفة برؤية 2035.
ولا شك في أن الإمارات لها السبق والريادة حتى الآن في تحويل اقتصادها لاقتصاد غير نفطي وتسير بخطى ثابتة في هذا المسار وهى التجربة التي حاذت على إعجاب كافة دول العالم وأصبحت قدوة لغيرها ومركزاً عالمياً لجذب الاستثمار وخاصة السياحي والعقاري ولعل أهم مكاسب هذه التجربة العظيمة هي خلق كوادر وطنية في كافة المجالات تشكل مع الوافدين نموذجاً رائعاً في العمل والتفاني.
لذلك عندما نتحدث هنا في الكويت عن رؤية مستقبلية لاقتصاد غير نفطي يجب أن نضع الخطط الحقيقية الواقعية المستلهمة من تجارب الآخرين، والتي أهمها، أن يكون الشعب الكويتي بكافة أطيافه هو نواة أي تنمية وتطوير، ولن يتحقق أي شيئ إلا بمشاركة فعالة من أبناء هذا الوطن وخاصة شبابه من خلال فتح المجال لأفكارهم وإبداعاتهم وإشراكهم في هذه الخطة المصيرية للاقتصاد الوطني.
والحقيقة أن ما تم إنجازه من هذه الرؤية حتى الآن بعد سبع سنوات من طرحها هو عمل عظيم فيما يخص البنية التحتية من شبكة طرق وجسور وتوسعة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت ومشاريع الطاقة والتي سيتم طرح أسهم إحداها للاكتتاب العام كشراكة بين القطاعين العام والخاص فى الربع الأول من 2018 بنسبة 50 % لكل قطاع وهو مشروع شركة الزور الشمالية للطاقة «توليد كهرباء / تحلية المياه»، وهى خطوة جيدة من الحكومة لإشراك الشعب الكويتي في خطط التنمية والاستفادة من الناتج والربح من خلال شراء أسهم في الشركة.
كل ما سبق جيد ومقبول ومفيد مستقبلاً، ولكن هذا كله لن يجعلنا نتخطى مرحلة الاقتصاد النفطي لأن ما يتم الآن هو تمويل مشاريع وتحالف شركات في القطاع الخاص، وأننا إذا أردنا حقاً أن نجعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً يجب أن نهتم بتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة وتوعية الشعب الكويتي بأهميتها ليكونوا بحق مشاركين بجدية فى هذه الخطة بدلاً من انتظار الوظائف الحكومية الخدمية غير الإنتاجية.
يجب أن تتغير هذه الثقافة الخدمية إلى ثقافة إنتاجية ولنأخذ عبرة من الاقتصادات الناشئة لدول كالصين والهند والبرازيل، ومشاريع الجذب السياحي والتي ستجلب معها الاستثمار العقاري، كذلك البحث العلمي والاستثمار في التعليم من خلال مدينة للبحث العلمي والاهتمام بعلوم البرمجة والتي غزت العالم تقريباً.
خلاصة الكلام، أن أساس هذه الرؤية هي تحويل المواطن الكويتي إلى مواطن منتج مشارك واقعياً لا موظف حكومي مستهلك، هذه الرؤية المستقبلية للاقتصاد غير النفطي هي الاختبار الحقيقي لمعنى الانتماء والإرادة الوطنية وهو أن يتشارك المواطن مع الوافد في تحقيق قيمة إيجابية من إنتاج حقيقي يكون مردوده عظيم على شخصية وثقافة المواطن الكويتي أولاً قبل كل شيء، وما دون ذلك هو أمر يسير تحقيقه.
ولا شك في أن الإمارات لها السبق والريادة حتى الآن في تحويل اقتصادها لاقتصاد غير نفطي وتسير بخطى ثابتة في هذا المسار وهى التجربة التي حاذت على إعجاب كافة دول العالم وأصبحت قدوة لغيرها ومركزاً عالمياً لجذب الاستثمار وخاصة السياحي والعقاري ولعل أهم مكاسب هذه التجربة العظيمة هي خلق كوادر وطنية في كافة المجالات تشكل مع الوافدين نموذجاً رائعاً في العمل والتفاني.
لذلك عندما نتحدث هنا في الكويت عن رؤية مستقبلية لاقتصاد غير نفطي يجب أن نضع الخطط الحقيقية الواقعية المستلهمة من تجارب الآخرين، والتي أهمها، أن يكون الشعب الكويتي بكافة أطيافه هو نواة أي تنمية وتطوير، ولن يتحقق أي شيئ إلا بمشاركة فعالة من أبناء هذا الوطن وخاصة شبابه من خلال فتح المجال لأفكارهم وإبداعاتهم وإشراكهم في هذه الخطة المصيرية للاقتصاد الوطني.
والحقيقة أن ما تم إنجازه من هذه الرؤية حتى الآن بعد سبع سنوات من طرحها هو عمل عظيم فيما يخص البنية التحتية من شبكة طرق وجسور وتوسعة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت ومشاريع الطاقة والتي سيتم طرح أسهم إحداها للاكتتاب العام كشراكة بين القطاعين العام والخاص فى الربع الأول من 2018 بنسبة 50 % لكل قطاع وهو مشروع شركة الزور الشمالية للطاقة «توليد كهرباء / تحلية المياه»، وهى خطوة جيدة من الحكومة لإشراك الشعب الكويتي في خطط التنمية والاستفادة من الناتج والربح من خلال شراء أسهم في الشركة.
كل ما سبق جيد ومقبول ومفيد مستقبلاً، ولكن هذا كله لن يجعلنا نتخطى مرحلة الاقتصاد النفطي لأن ما يتم الآن هو تمويل مشاريع وتحالف شركات في القطاع الخاص، وأننا إذا أردنا حقاً أن نجعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً يجب أن نهتم بتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة وتوعية الشعب الكويتي بأهميتها ليكونوا بحق مشاركين بجدية فى هذه الخطة بدلاً من انتظار الوظائف الحكومية الخدمية غير الإنتاجية.
يجب أن تتغير هذه الثقافة الخدمية إلى ثقافة إنتاجية ولنأخذ عبرة من الاقتصادات الناشئة لدول كالصين والهند والبرازيل، ومشاريع الجذب السياحي والتي ستجلب معها الاستثمار العقاري، كذلك البحث العلمي والاستثمار في التعليم من خلال مدينة للبحث العلمي والاهتمام بعلوم البرمجة والتي غزت العالم تقريباً.
خلاصة الكلام، أن أساس هذه الرؤية هي تحويل المواطن الكويتي إلى مواطن منتج مشارك واقعياً لا موظف حكومي مستهلك، هذه الرؤية المستقبلية للاقتصاد غير النفطي هي الاختبار الحقيقي لمعنى الانتماء والإرادة الوطنية وهو أن يتشارك المواطن مع الوافد في تحقيق قيمة إيجابية من إنتاج حقيقي يكون مردوده عظيم على شخصية وثقافة المواطن الكويتي أولاً قبل كل شيء، وما دون ذلك هو أمر يسير تحقيقه.
