ان الضمانات بالقضاء العسكري محمية بموجب الدستور البحريني، ما يعني أننا لا نجد فرقاً في ذلك بينها وبين القضاء المدني، من حيث استقلالية القضاة وسيادة القانون، بغض النظر عن كون القاضي مدني أو عسكري.
ولكن رغم كل ذلك نجد أن هناك من يستهدف هيبة القضاء والتشكيك فيه بشكل ممنهج، وزاد ذلك الاستهداف بعد التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري، الذي أقره مجلس الشورى «5 مارس 2017»، الذي جاء متماشياً مع تطبيق الضمانات الدستورية، والمعايير القضائية.
لم يأت هذا الاستهداف مصادفة بل جاء مبرمجاً من شخصيات اعتبارية تنضوي تحت مسميات قانونية عبر قنوات فضائية ومنظمات حقوقية طائفية رفعت شعار النيل من مكتسبات البحرين وشحذ سيف الطائفية والاحتراب الداخلي.
تصدر مشهد استهداف القضاء العسكري من قبل خمس منظمات تحت مسميات حقوقية تقودهم منظمة طائفية مقرها بيروت «الضاحية الجنوبية» تقم بنشر الأكاذيب ودس مواد قانونية لا تمت إلى القضاء العسكري بصلة، الهدف منها تأليب المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، جاء ذلك لأجل حماية الخلايا الإرهابية التي تم الكشف عنها ومن يقف خلفها هذا أولاً، وثانياً مواصلة العمل السياسي الطائفي المنحرف الذي يقوده مطلوبون أمنياً ومن هم على قوائم الإرهاب للولايات المتحدة وغيرها. والغريب في أمر تلك المنظمات أن مراسليها الذين يعدون الطابور الخامس والمتسترين خلف مكاتب قانونية داخل البحرين!
ضمانات المحاكم العسكرية
لم تكتفي المنظمات الطائفية والمؤدلجة بطمس وتغييب الضمانات التي تتمتع بها المحاكم العسكري التي تنظر في قضايا الإرهاب عن المنظمات الدولية والمجتمع، بل قامت بفبركة القوانين والمواد الدستورية ونسبها لآلية المحكمة سعياً منها لاستهداف القضاء البحريني الذي يواجه الجرائم الإرهابية.
علماً بانه تتوفر جميع الضمانات والحقوق في مرحلة التقاضي في المحكمة العسكرية، إذ ان لم تسمح الظروف المادية للمتهم بتوكيل محامٍ، فإن المحكمة تعين محامياً له، كما إن التفتيش القضائي يشكل ضمانة حقيقية لكل من يراقب العمل القضائي، وليس هناك فرق في الضمان العسكري عن الضمان المدني، وأن جميع القضاة وأعضاء النيابة العسكرية مؤهلون، من خلال دورات تأهيلية وتكوينية في القضاء العسكري، ولذلك هم على درجة من الوعي والكفاءة. هذا بجانب أن هناك درجتين من التقاضي في القضاء العسكري، وأن محكمة التمييز منذ إنشائها في العام «2010» نظرت في 85 طعناً، ونقضت المحكمة منها 41 طعناً.
خلاصة القول
ليس الحفاظ على المبادئ العالمية للكرامة والاحترام، من خلال حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان فقط، بل كذلك بحماية القضاء والقوانين الحامية للمجتمعات من براثن الاستهداف الذي قد يؤسس إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
إن خوار وثغاء الطابور الخامس للمنظمات والقنوات الطائفية لن يثني البحرين عن تطبيق النظام والقانون على كل من تسول له نفسه باستهداف أمن واستقرار البلاد.
ولهؤلاء نقول إن معاقبة القضاء للمنحرف عن الخط الاجتماعي يدعم بالدرجة الأولى المصلحة الاجتماعية العليا وبالدرجة الثانية مصلحة الأفراد باعتباراتهم الشخصية، ولتعلموا أن استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وفعالية إجراءاتهم ورسالتهم القائمة على إحقاق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون، يعزز ثقة المواطنين ويزيد ثقته بالأمن في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة من جرائم إرهابية وصلت الى حد الجريمة العابرة للوطنية التي تستهدف البحرين بشكل مباشر. فألزموا حدودكم فلا رهان على أمن واستقرار الوطن وان عدتم عدنا بذكر أسمائكم وذلك انطلاقاً من المسؤولية الوطنية.
ولكن رغم كل ذلك نجد أن هناك من يستهدف هيبة القضاء والتشكيك فيه بشكل ممنهج، وزاد ذلك الاستهداف بعد التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري، الذي أقره مجلس الشورى «5 مارس 2017»، الذي جاء متماشياً مع تطبيق الضمانات الدستورية، والمعايير القضائية.
لم يأت هذا الاستهداف مصادفة بل جاء مبرمجاً من شخصيات اعتبارية تنضوي تحت مسميات قانونية عبر قنوات فضائية ومنظمات حقوقية طائفية رفعت شعار النيل من مكتسبات البحرين وشحذ سيف الطائفية والاحتراب الداخلي.
تصدر مشهد استهداف القضاء العسكري من قبل خمس منظمات تحت مسميات حقوقية تقودهم منظمة طائفية مقرها بيروت «الضاحية الجنوبية» تقم بنشر الأكاذيب ودس مواد قانونية لا تمت إلى القضاء العسكري بصلة، الهدف منها تأليب المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، جاء ذلك لأجل حماية الخلايا الإرهابية التي تم الكشف عنها ومن يقف خلفها هذا أولاً، وثانياً مواصلة العمل السياسي الطائفي المنحرف الذي يقوده مطلوبون أمنياً ومن هم على قوائم الإرهاب للولايات المتحدة وغيرها. والغريب في أمر تلك المنظمات أن مراسليها الذين يعدون الطابور الخامس والمتسترين خلف مكاتب قانونية داخل البحرين!
ضمانات المحاكم العسكرية
لم تكتفي المنظمات الطائفية والمؤدلجة بطمس وتغييب الضمانات التي تتمتع بها المحاكم العسكري التي تنظر في قضايا الإرهاب عن المنظمات الدولية والمجتمع، بل قامت بفبركة القوانين والمواد الدستورية ونسبها لآلية المحكمة سعياً منها لاستهداف القضاء البحريني الذي يواجه الجرائم الإرهابية.
علماً بانه تتوفر جميع الضمانات والحقوق في مرحلة التقاضي في المحكمة العسكرية، إذ ان لم تسمح الظروف المادية للمتهم بتوكيل محامٍ، فإن المحكمة تعين محامياً له، كما إن التفتيش القضائي يشكل ضمانة حقيقية لكل من يراقب العمل القضائي، وليس هناك فرق في الضمان العسكري عن الضمان المدني، وأن جميع القضاة وأعضاء النيابة العسكرية مؤهلون، من خلال دورات تأهيلية وتكوينية في القضاء العسكري، ولذلك هم على درجة من الوعي والكفاءة. هذا بجانب أن هناك درجتين من التقاضي في القضاء العسكري، وأن محكمة التمييز منذ إنشائها في العام «2010» نظرت في 85 طعناً، ونقضت المحكمة منها 41 طعناً.
خلاصة القول
ليس الحفاظ على المبادئ العالمية للكرامة والاحترام، من خلال حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان فقط، بل كذلك بحماية القضاء والقوانين الحامية للمجتمعات من براثن الاستهداف الذي قد يؤسس إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
إن خوار وثغاء الطابور الخامس للمنظمات والقنوات الطائفية لن يثني البحرين عن تطبيق النظام والقانون على كل من تسول له نفسه باستهداف أمن واستقرار البلاد.
ولهؤلاء نقول إن معاقبة القضاء للمنحرف عن الخط الاجتماعي يدعم بالدرجة الأولى المصلحة الاجتماعية العليا وبالدرجة الثانية مصلحة الأفراد باعتباراتهم الشخصية، ولتعلموا أن استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وفعالية إجراءاتهم ورسالتهم القائمة على إحقاق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون، يعزز ثقة المواطنين ويزيد ثقته بالأمن في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة من جرائم إرهابية وصلت الى حد الجريمة العابرة للوطنية التي تستهدف البحرين بشكل مباشر. فألزموا حدودكم فلا رهان على أمن واستقرار الوطن وان عدتم عدنا بذكر أسمائكم وذلك انطلاقاً من المسؤولية الوطنية.
