من سمات عصرنا الحديث هو توفير ما كان حكراً على فئة صغيرة إلى عامة الناس. ونجد أشكالاً متعددة لذلك منها التصدي المباشر والشرس من قبل الحكام الجدد للفئات التي استمرت طويلاً في فرض نفوذها على الدولة والناس ومنها أيضاً الحصول على البضائع عن طريق الإنترنت للجميع بدون اللجوء إلى وكلاء يفرضون أرباحاً كبيرة على المستهلك.
ففي هذا العام نشهد تصدياً للسلطة المتمركزة في أيادي فئة صغيرة في الشقيقة المملكة العربية السعودية، فالأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يضرب بقوة هذه الفئة ويصدر تعليماته بوقف أعداد تجاوزت المائتين من الأمراء و كبار رجال الأعمال والموظفين الذين يشتبه في مصادر أموالهم والذين فرضوا سيطرتهم لعقود على أغلب مفاصل الدولة. وفي شرق آسيا، نتابع الرئيس الفلبيني الجديد رودريغو دوتيرتي يلاحق عصابات المخدرات دون هوادة حتى استطاع أن يقضي على 3 آلاف فرد منهم حتى الآن بعد أن زاد نفوذهم وأصبحوا خطراً على الدولة والناس.
أما في أفريقيا فالرئيس التنزاني ماجوفولي وبعد عامين من توليه السلطة، مازال يشن حرباً على الوزراء والتجار الذين يسعون لتكوين الثروة والنفوذ بطرق غير مشروعة بل وبدأ يتحدى بجرأة تحكم الشركات الأجنبية التي تحتكر عقود استخراج المعادن من أراضي بلاده. وفي أمريكا كما ذكرت في مقالة سابقة رئيس جديد يخوض حرباً عنيفة ضد مؤسسات الإعلام الضخمة التي ثبت ولائها للمال ولمصالحها أكثر من التزامها بالمهنية والموضوعية في الطرح.
وعلى صعيد آخر، نرى مواقع إلكترونية كسرت احتكار مؤسسات تقليدية كانت قد تحكمت في التجارة لعقود طويلة واستطاعت أن توفر البضاعة لعامة الناس وبتكلفة أقل. وعلى رأس هذه المواقع «أمازون» و«علي بابا»، واللذان سهلا للناس الحصول على البضائع من أمريكا إلى الصين دون الحاجة إلى وسيط.
والإنترنت بشكل عام، أزاحت الإعلام التقليدي من الصورة وقلصت من نفوذه في التأثير على الرأي العام حيث مكنت الأفراد بدل المؤسسات في أن يصبحوا وسائل إعلام متنقلة من خلال استخدامهم لهواتفهم النقالة. كما قضت على شركات الإنتاج والتوزيع الموسيقي الذين طالما تحكموا في مصير الفنانين على مدى عقود.
إذن نحن في زمن مختلف تماماً لم تعد فيه المؤسسات الضخمة أو أصحاب النفوذ الكبار في مأمن من سحب البساط من تحتهم. فالإنترنت والحكام الجدد يتصدون لهم ويقفون ضد توسعهم الذي بات يشكل تهديداً للتقدم والتطور.
وهذا الطرح لا يعني أبداً موقفاً سلبياً تجاه المؤسسات الكبيرة أو رجال الأعمال الكبار في أي مجال، فهما يبقيان أعمدة أساسية لأي اقتصاد ووجودهما ضرورة، لكن الخطورة تكمن في ازدياد رقعة نفوذهما مما قد يجعلهما تعملان لمصلحتهما الخاصة أكثر من مصلحة المجتمع.
ففي هذا العام نشهد تصدياً للسلطة المتمركزة في أيادي فئة صغيرة في الشقيقة المملكة العربية السعودية، فالأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يضرب بقوة هذه الفئة ويصدر تعليماته بوقف أعداد تجاوزت المائتين من الأمراء و كبار رجال الأعمال والموظفين الذين يشتبه في مصادر أموالهم والذين فرضوا سيطرتهم لعقود على أغلب مفاصل الدولة. وفي شرق آسيا، نتابع الرئيس الفلبيني الجديد رودريغو دوتيرتي يلاحق عصابات المخدرات دون هوادة حتى استطاع أن يقضي على 3 آلاف فرد منهم حتى الآن بعد أن زاد نفوذهم وأصبحوا خطراً على الدولة والناس.
أما في أفريقيا فالرئيس التنزاني ماجوفولي وبعد عامين من توليه السلطة، مازال يشن حرباً على الوزراء والتجار الذين يسعون لتكوين الثروة والنفوذ بطرق غير مشروعة بل وبدأ يتحدى بجرأة تحكم الشركات الأجنبية التي تحتكر عقود استخراج المعادن من أراضي بلاده. وفي أمريكا كما ذكرت في مقالة سابقة رئيس جديد يخوض حرباً عنيفة ضد مؤسسات الإعلام الضخمة التي ثبت ولائها للمال ولمصالحها أكثر من التزامها بالمهنية والموضوعية في الطرح.
وعلى صعيد آخر، نرى مواقع إلكترونية كسرت احتكار مؤسسات تقليدية كانت قد تحكمت في التجارة لعقود طويلة واستطاعت أن توفر البضاعة لعامة الناس وبتكلفة أقل. وعلى رأس هذه المواقع «أمازون» و«علي بابا»، واللذان سهلا للناس الحصول على البضائع من أمريكا إلى الصين دون الحاجة إلى وسيط.
والإنترنت بشكل عام، أزاحت الإعلام التقليدي من الصورة وقلصت من نفوذه في التأثير على الرأي العام حيث مكنت الأفراد بدل المؤسسات في أن يصبحوا وسائل إعلام متنقلة من خلال استخدامهم لهواتفهم النقالة. كما قضت على شركات الإنتاج والتوزيع الموسيقي الذين طالما تحكموا في مصير الفنانين على مدى عقود.
إذن نحن في زمن مختلف تماماً لم تعد فيه المؤسسات الضخمة أو أصحاب النفوذ الكبار في مأمن من سحب البساط من تحتهم. فالإنترنت والحكام الجدد يتصدون لهم ويقفون ضد توسعهم الذي بات يشكل تهديداً للتقدم والتطور.
وهذا الطرح لا يعني أبداً موقفاً سلبياً تجاه المؤسسات الكبيرة أو رجال الأعمال الكبار في أي مجال، فهما يبقيان أعمدة أساسية لأي اقتصاد ووجودهما ضرورة، لكن الخطورة تكمن في ازدياد رقعة نفوذهما مما قد يجعلهما تعملان لمصلحتهما الخاصة أكثر من مصلحة المجتمع.
