أرأف لحال المجلس النيابي الذي أضعفته كثيراً قرارات رفع الدعم والرسوم على البناء والضريبة الانتقائية العاجلة وغير القابلة للنقاش فجعلته ضائعاً ومستسلماً لواقع صعب. الناس تلوم النواب على عدم قدرتهم صد هذه القرارات أو حتى تأجيلها. وهم في مأزق وإحباط لأن احتمالية إعادة انتخاب الكثير منهم العام المقبل تبدو ضئيلة.
ضعف المجلس الحالي، ينعكس سلباً على التجربة الديمقراطية بشكل عام ويدفع حتى أكثر المتفائلين إلى التشاؤم.
والعام المقبل قد لا تستطيع عبارة تحفيزية مثل «بصوتك تقدر» أن تحرك المشاعر كما فعلت في 2014.
لم يتبق الكثير حتى انتخابات العام المقبل، وإذا لم يحقق هذا المجلس شيئاً يحفظ ماء الوجه فإن الناس لن تكون راضية. لكن السؤال في ملعب من الكرة هذه المرة؟
هل تستطيع الدولة أن تقدم بعض التنازلات وتسمح للمجلس أن يحقق إنجازاً ولو معنوياً يرفع من أسهم النواب الحاليين ويرجع الأمل للناخبين؟ أم سينتفض النواب وسيبدؤوا بالبحث عن إنجاز فعلي يساعدهم ويساعد التجربة البرلمانية؟
أشك في الاحتمالين، وأعتقد أنه آن الأوان لعودة الجمعيات السياسية للساحة مرة أخرى. فنحن بحاجة إلى تكتلات منظمة ذات رؤية وأهداف واضحة داخل البرلمان تستطيع أن تكون ضغطاً فاعلاً وتحقق المكاسب للمواطن.
أما أن يكون لدينا برلمان أغلبه من المستقلين كما هو حاصل الآن فالنتائج ستكون نفسها والمكاسب ستظل ضئيلة. فالمستقل تتبخر وعوده فور وصوله للمجلس النيابي ليس لعدم رغبته في تحقيقها بل لصعوبة تكوين تكتلات مع نواب آخرين يؤمنون بأجندته التي قدمها للناخبين فيظل وحيداً وغير قادر على التنفيذ.
وعودة الجمعيات السياسية إلى الساحة لا يعني بالضرورة عودة نفس الجمعيات السابقة التي أعطاها الناخب الفرصة مراراً ولكنها خيبت ظنه. فالتي دخلت البرلمان سابقاً بكتل كبيرة أضاعت سنوات في الجدل العقيم والتركيز في كثير من الأحيان على مواضيع هامشية لا تقدم ولا تؤخر. هذا بالإضافة إلى الكتلة المعروفة التي لم يكن هدفها سوى التصعيد والاستفزاز وتحقيق تفوق عددي دون أداء فعلي ينفع الناس.
المزاج البحريني يتجه نحو الاعتدال والوسطية أكثر من التطرف يميناً أو يساراً، فالناس اليوم ليسوا ليبراليين ومتحررين من الدين والقيم والعادات والتقاليد كما كان يعتقد وليسوا منغلقين ورافضين للحياة وللغير كما يروج البعض. وأكثر ما يهمهم هو استقرار وضعهم الاقتصادي الذي أصبح مهدداً بشدة مع مرحلة الضرائب المقبلة.
فالمطلوب جمعيات سياسية مؤمنة بالثوابت الوطنية وتملك القدرة على العمل لصالح البحريني بعيداً عن طائفته وأصوله وأن تكون ذات وعي اقتصادي يمكنها من التعامل مع التحديات المقبلة. فإن وجدت هذه الجمعيات فلنقدم لها الدعم ونقف خلفها وإذا لا، فهناك ضرورة قصوى لتأسيسها فوراً.
{{ article.visit_count }}
ضعف المجلس الحالي، ينعكس سلباً على التجربة الديمقراطية بشكل عام ويدفع حتى أكثر المتفائلين إلى التشاؤم.
والعام المقبل قد لا تستطيع عبارة تحفيزية مثل «بصوتك تقدر» أن تحرك المشاعر كما فعلت في 2014.
لم يتبق الكثير حتى انتخابات العام المقبل، وإذا لم يحقق هذا المجلس شيئاً يحفظ ماء الوجه فإن الناس لن تكون راضية. لكن السؤال في ملعب من الكرة هذه المرة؟
هل تستطيع الدولة أن تقدم بعض التنازلات وتسمح للمجلس أن يحقق إنجازاً ولو معنوياً يرفع من أسهم النواب الحاليين ويرجع الأمل للناخبين؟ أم سينتفض النواب وسيبدؤوا بالبحث عن إنجاز فعلي يساعدهم ويساعد التجربة البرلمانية؟
أشك في الاحتمالين، وأعتقد أنه آن الأوان لعودة الجمعيات السياسية للساحة مرة أخرى. فنحن بحاجة إلى تكتلات منظمة ذات رؤية وأهداف واضحة داخل البرلمان تستطيع أن تكون ضغطاً فاعلاً وتحقق المكاسب للمواطن.
أما أن يكون لدينا برلمان أغلبه من المستقلين كما هو حاصل الآن فالنتائج ستكون نفسها والمكاسب ستظل ضئيلة. فالمستقل تتبخر وعوده فور وصوله للمجلس النيابي ليس لعدم رغبته في تحقيقها بل لصعوبة تكوين تكتلات مع نواب آخرين يؤمنون بأجندته التي قدمها للناخبين فيظل وحيداً وغير قادر على التنفيذ.
وعودة الجمعيات السياسية إلى الساحة لا يعني بالضرورة عودة نفس الجمعيات السابقة التي أعطاها الناخب الفرصة مراراً ولكنها خيبت ظنه. فالتي دخلت البرلمان سابقاً بكتل كبيرة أضاعت سنوات في الجدل العقيم والتركيز في كثير من الأحيان على مواضيع هامشية لا تقدم ولا تؤخر. هذا بالإضافة إلى الكتلة المعروفة التي لم يكن هدفها سوى التصعيد والاستفزاز وتحقيق تفوق عددي دون أداء فعلي ينفع الناس.
المزاج البحريني يتجه نحو الاعتدال والوسطية أكثر من التطرف يميناً أو يساراً، فالناس اليوم ليسوا ليبراليين ومتحررين من الدين والقيم والعادات والتقاليد كما كان يعتقد وليسوا منغلقين ورافضين للحياة وللغير كما يروج البعض. وأكثر ما يهمهم هو استقرار وضعهم الاقتصادي الذي أصبح مهدداً بشدة مع مرحلة الضرائب المقبلة.
فالمطلوب جمعيات سياسية مؤمنة بالثوابت الوطنية وتملك القدرة على العمل لصالح البحريني بعيداً عن طائفته وأصوله وأن تكون ذات وعي اقتصادي يمكنها من التعامل مع التحديات المقبلة. فإن وجدت هذه الجمعيات فلنقدم لها الدعم ونقف خلفها وإذا لا، فهناك ضرورة قصوى لتأسيسها فوراً.
