قبل أيام احتفت البحرين بيوم المرأة البحرينية حيث مثلت إنجازاتها شمعة مضيئة تضيء الطريق للأجيال القادمة وتحكي قصة نجاح على الصعيد الإقليمي والعربي والدولي. عندما نحتفي بيوم المرأة البحرينية فإننا نحتفي بالأم والأخت والزوجة والبنت. عندما نحتفي بالمرأة البحرينية فإننا نحتفي بالمرأة التي تتعب وتكد في سبيل بناء الأسرة ورعاية البيت وإدارة اقتصاده، وتتحمل مسؤولية تربية الأجيال، مما يجعل المهام التي تمارسها لا يمكن الاستهانة بها، أو التقليل من شأنها، تلك المهام التي عززت مكانتها ليس على المستوى الاجتماعي والتربوي فحسب، بل حتى على المستوى الوطني فهي الطبيبة والمدرسة والرياضية والإعلامية والعسكرية والمهندسة والمحامية والسياسية والوزيرة والقاضية.
لا يمكننا الحديث عما حققته المرأة البحرينية دون الحديث عن الدور الذي قام به المجلس الأعلى للمرأة الذي شكل نقلة نوعية كبيرة على طريق النهوض بمكانة المرأة البحرينية، عبر توظيف الأدوات التي ساعدتها على تعزيز مكانتها على المستوى السياسي والاقتصادي والمهني والإسهام في وضع التشريعات الحامية للمرأة والطفل. لقد جاء إنجاز مبنى محاكم الأسرة ليمثل خطوة تاريخية للأمام لمستقبل زاهر للمنظومة القانونية والعدلية للأسرة في البحرين، حيث إنه تزامن مع سريان مواد قانون الأسرة الموحد الذي يمثل صفحة جديدة في الجهود التي يبذلها المجلس في سبيل النهوض بشؤون الأسرة في التشريعات الوطنية.
بناء قدرات المرأة
لقد جاءت نتائج الاستراتيجية المعنية بتمكين المرأة البحرينية التي قادتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في شكل إنجازات عبر بناء قدرات المرأة البحرينية بتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في جميع المجالات والمشاركة باقتراح القوانين الداعمة من خلال المجلس الأعلى للمرأة، لتكون عنصرياً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة، ولتتبوأ المكانة اللائقة بها ولتكون نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في جميع المحافل على الصعيد الخليجي والإقليمي والدولي. جاءت تلك الإنجازات استكمالاً لما حققته المرأة البحرينية بالحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والبناء عليها، ووضع الصيغ التي من شأنها أن تحافظ على استمرار بناء قدراتها بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية، وهذا ما تحقق عبر مشاركتها البرلمانية والبلدية والتطوعية ومشاركتها ببناء نقابات مهنية فاعلة.
وقد كان منهج الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه عبر تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة، وتوفير الضمانات القانونية التي ترعى مقومات الحياة الكريمة للمرأة المطلقة والأرملة والمتزوجة من غير بحريني، من اجل بناء مجتمع قوي متماسك قادر على الإسهام في تشكيل الدولة الحديثة مع انطلاق المشروع الإصلاحي.
* خلاصة القول
لقد نجح المجلس الأعلى للمرأة في وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة، أسهم بشكل مباشر في البناء على الإنجازات المتحققة للمرأة في البحرين وحافظ على استدامة تلك الإنجازات رغم نزوغ بعض الجمعيات السياسية. أن تعاون القطاع الحكومي والعام بالعمل على تمكين المرأة أسهم ببناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات والمستجدات بما يتماشى مع التعهدات والالتزامات الدولية لمملكة البحرين بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية السمحاء التي حثت على غرس تماسك الأسرة، وضمان استمرارية تكامل الأدوار بين أفراد المجتمع، للحفاظ على جيل متلاحم ومزدهر يسوده الأمن والأمان يؤمن ببناء وطنه في ظل المتغيرات الاقتصادية والثقافية.
لا يمكننا الحديث عما حققته المرأة البحرينية دون الحديث عن الدور الذي قام به المجلس الأعلى للمرأة الذي شكل نقلة نوعية كبيرة على طريق النهوض بمكانة المرأة البحرينية، عبر توظيف الأدوات التي ساعدتها على تعزيز مكانتها على المستوى السياسي والاقتصادي والمهني والإسهام في وضع التشريعات الحامية للمرأة والطفل. لقد جاء إنجاز مبنى محاكم الأسرة ليمثل خطوة تاريخية للأمام لمستقبل زاهر للمنظومة القانونية والعدلية للأسرة في البحرين، حيث إنه تزامن مع سريان مواد قانون الأسرة الموحد الذي يمثل صفحة جديدة في الجهود التي يبذلها المجلس في سبيل النهوض بشؤون الأسرة في التشريعات الوطنية.
بناء قدرات المرأة
لقد جاءت نتائج الاستراتيجية المعنية بتمكين المرأة البحرينية التي قادتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في شكل إنجازات عبر بناء قدرات المرأة البحرينية بتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في جميع المجالات والمشاركة باقتراح القوانين الداعمة من خلال المجلس الأعلى للمرأة، لتكون عنصرياً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة، ولتتبوأ المكانة اللائقة بها ولتكون نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في جميع المحافل على الصعيد الخليجي والإقليمي والدولي. جاءت تلك الإنجازات استكمالاً لما حققته المرأة البحرينية بالحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والبناء عليها، ووضع الصيغ التي من شأنها أن تحافظ على استمرار بناء قدراتها بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية، وهذا ما تحقق عبر مشاركتها البرلمانية والبلدية والتطوعية ومشاركتها ببناء نقابات مهنية فاعلة.
وقد كان منهج الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه عبر تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة، وتوفير الضمانات القانونية التي ترعى مقومات الحياة الكريمة للمرأة المطلقة والأرملة والمتزوجة من غير بحريني، من اجل بناء مجتمع قوي متماسك قادر على الإسهام في تشكيل الدولة الحديثة مع انطلاق المشروع الإصلاحي.
* خلاصة القول
لقد نجح المجلس الأعلى للمرأة في وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة، أسهم بشكل مباشر في البناء على الإنجازات المتحققة للمرأة في البحرين وحافظ على استدامة تلك الإنجازات رغم نزوغ بعض الجمعيات السياسية. أن تعاون القطاع الحكومي والعام بالعمل على تمكين المرأة أسهم ببناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات والمستجدات بما يتماشى مع التعهدات والالتزامات الدولية لمملكة البحرين بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية السمحاء التي حثت على غرس تماسك الأسرة، وضمان استمرارية تكامل الأدوار بين أفراد المجتمع، للحفاظ على جيل متلاحم ومزدهر يسوده الأمن والأمان يؤمن ببناء وطنه في ظل المتغيرات الاقتصادية والثقافية.
