تحدثت في مقالي السابق عن تقرير ديوان الرقابة المالية وعلى كم التجاوزات التي تفجع القلب، وتحدثت تحديداً عن إدارة أموال القاصرين التي تعبث بتركات وإرث القاصرين مع وجود رقيب وعليم، وتحدثت كذلك عن معاناة القصر من ذوي العزيمة على الحصول على حقوقهم وطول الإجراءات وصعوبتها.
واليوم سأتحدث عن مخالفة جعلتني أزداد خشية من التطبب في مستشفياتنا الحكومية، ومع إيماني الشديد بأن الخطأ الطبي وارد جداً وأؤمن كذلك بأنه لا يمنع حذر من قدر إلا أن سوء التشخيص أمر مخيف!! فكما ذكر في التقرير أن وزارة الصحة تأخرت في إبلاغ إحدى المرضى عن إصابتها بسرطان الثدي رغم الانتهاء من أجراء التحاليل والحصول على النتيجة من 168 يوماً!! أيجهل الأطباء أهمية العلاج السريع والمباشر لهذا المرض الفتاك؟! أيعرفون أن التهاون بإبلاغ المريض بنتائجه قد يؤخر عملية الاستشفاء وخصوصاً في هذا المرض؟! لنتخيل لو أن أحداً من المسؤولين في وزارة الصحة قد تعرض لموقف مشابه لذلك أو لأحد من أقاربه، فماذا سيكون ردة فعله؟!
ومخالفة أخرى أيضاً طالعنا بها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في هذا الجانب أيضاً وهو تحقيق يفيد بعدم وجود خطأ طبي في حالتين مرضيتين، تم تشخيص الأولى لطفل مصاب بسرطان الدم، على أنه فقر دم، وأخرى لطفل مصاب بورم واضح في البطن، وتم الاكتفاء بإعطائه المسهلات!! هل علاج ورم واضح في البطن بمسهلات!! هل أعراض سرطان الدم تشبه أعراض الإنيميا؟! هل لدينا قصور في التشخيص؟! أو نقص في أدوات التشخيص؟! أفيدونا أفادكم الله.
مخالفات طبية تجعل المواطن يسأل الله الصحة والعافية وعدم الاضطرار إلى الذهاب إلى المراكز الصحية مطلقا، وللأمانة فإن رصد تقرير ديوان المالية والإدارية كان في غاية الدقة، فالتقرير أستطاع رصد ما لم يستطع المسؤولون في الصحة من رصده مثل 1003 أدوية تم صرفها لذات المرضى بنفس اليوم خال ديسمبر 2016!! أهي مافيا الأدوية!! أو هو خطأ في نظام صرف الأدوية؟
جميل جداً أن نصفق للمنجزات، ونفخر كل الفخر عندما نسمع عن أن البحرين حصلت على أي جائزة ولكن الجائزة والفوز هو بداية الطريق وهي الدافع نحو الاستدامة في النجاح فكيف نفسر عدم الالتزام بالمبادئ الـ 188 للاعتماد الكندي، تلك الجائزة أو الشهادة التي حصلت عليها «المراكز الصحية»، وكيف نفسر وعود وزارة الصحة التي كشفها التقرير وأوضح أن معظم المنجزات والخطط التي تحدثت عنها وزارة الصحة كان مجرد بهرجة إعلامية فقط، فمع انعدام الاستراتيجية العامة للمراكز الصحية كما ذكر التقرير، أطلعنا التقرير أيضاً على بعض من «جعجعة» وزارة الصحة أذكر لكم بعضها على سبيل المثال، «الصحة» تتحدث عن إنجاز 100٪ بتوفير الأدوية الأساسية بالرعاية الأولية، والتقرير يكشف أوجه قصور في صرفها!! و5 مراكز فقط من أصل 27 مركزاً طبقت نظام طبيب لكل 3 آلاف نسمة!! كما إن «الصحة» وعدت بزيادة العمل في 4 مراكز صحية ولم تنفذها!! كما قررت «الصحة» إنشاء 5 مراكز صحية دون دراسة جدوى ونفذت واحد فقط.
متميز هذا التقرير الذي يكشف لنا الحقائق الغائبة، ويجعلنا على دراية بما يحدث في المؤسسات الحكومية، وكم أتمنى أن أرى وجوه بعض المسؤولين الذين لديهم مخالفات من العيار الثقيل وأسمع تبريراتهم، فقد يكون لديهم تبرير صالح للمناقشة!! أما إن لم يكن فسنرحب جداً وسنحترم المسؤول الذي سيقدم استقالته لتحمله مسؤولية ما حدث من «مخالفات»!!
واليوم سأتحدث عن مخالفة جعلتني أزداد خشية من التطبب في مستشفياتنا الحكومية، ومع إيماني الشديد بأن الخطأ الطبي وارد جداً وأؤمن كذلك بأنه لا يمنع حذر من قدر إلا أن سوء التشخيص أمر مخيف!! فكما ذكر في التقرير أن وزارة الصحة تأخرت في إبلاغ إحدى المرضى عن إصابتها بسرطان الثدي رغم الانتهاء من أجراء التحاليل والحصول على النتيجة من 168 يوماً!! أيجهل الأطباء أهمية العلاج السريع والمباشر لهذا المرض الفتاك؟! أيعرفون أن التهاون بإبلاغ المريض بنتائجه قد يؤخر عملية الاستشفاء وخصوصاً في هذا المرض؟! لنتخيل لو أن أحداً من المسؤولين في وزارة الصحة قد تعرض لموقف مشابه لذلك أو لأحد من أقاربه، فماذا سيكون ردة فعله؟!
ومخالفة أخرى أيضاً طالعنا بها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في هذا الجانب أيضاً وهو تحقيق يفيد بعدم وجود خطأ طبي في حالتين مرضيتين، تم تشخيص الأولى لطفل مصاب بسرطان الدم، على أنه فقر دم، وأخرى لطفل مصاب بورم واضح في البطن، وتم الاكتفاء بإعطائه المسهلات!! هل علاج ورم واضح في البطن بمسهلات!! هل أعراض سرطان الدم تشبه أعراض الإنيميا؟! هل لدينا قصور في التشخيص؟! أو نقص في أدوات التشخيص؟! أفيدونا أفادكم الله.
مخالفات طبية تجعل المواطن يسأل الله الصحة والعافية وعدم الاضطرار إلى الذهاب إلى المراكز الصحية مطلقا، وللأمانة فإن رصد تقرير ديوان المالية والإدارية كان في غاية الدقة، فالتقرير أستطاع رصد ما لم يستطع المسؤولون في الصحة من رصده مثل 1003 أدوية تم صرفها لذات المرضى بنفس اليوم خال ديسمبر 2016!! أهي مافيا الأدوية!! أو هو خطأ في نظام صرف الأدوية؟
جميل جداً أن نصفق للمنجزات، ونفخر كل الفخر عندما نسمع عن أن البحرين حصلت على أي جائزة ولكن الجائزة والفوز هو بداية الطريق وهي الدافع نحو الاستدامة في النجاح فكيف نفسر عدم الالتزام بالمبادئ الـ 188 للاعتماد الكندي، تلك الجائزة أو الشهادة التي حصلت عليها «المراكز الصحية»، وكيف نفسر وعود وزارة الصحة التي كشفها التقرير وأوضح أن معظم المنجزات والخطط التي تحدثت عنها وزارة الصحة كان مجرد بهرجة إعلامية فقط، فمع انعدام الاستراتيجية العامة للمراكز الصحية كما ذكر التقرير، أطلعنا التقرير أيضاً على بعض من «جعجعة» وزارة الصحة أذكر لكم بعضها على سبيل المثال، «الصحة» تتحدث عن إنجاز 100٪ بتوفير الأدوية الأساسية بالرعاية الأولية، والتقرير يكشف أوجه قصور في صرفها!! و5 مراكز فقط من أصل 27 مركزاً طبقت نظام طبيب لكل 3 آلاف نسمة!! كما إن «الصحة» وعدت بزيادة العمل في 4 مراكز صحية ولم تنفذها!! كما قررت «الصحة» إنشاء 5 مراكز صحية دون دراسة جدوى ونفذت واحد فقط.
متميز هذا التقرير الذي يكشف لنا الحقائق الغائبة، ويجعلنا على دراية بما يحدث في المؤسسات الحكومية، وكم أتمنى أن أرى وجوه بعض المسؤولين الذين لديهم مخالفات من العيار الثقيل وأسمع تبريراتهم، فقد يكون لديهم تبرير صالح للمناقشة!! أما إن لم يكن فسنرحب جداً وسنحترم المسؤول الذي سيقدم استقالته لتحمله مسؤولية ما حدث من «مخالفات»!!
