من المعيب أن نخصص مساحات في هذه الصفحات التي نحاول أن نتناول فيها ونعالج من خلالها قضايا الوطن والمنطقة، بقضايا أشبه «بالعادية»، فحين نتحدث في مقالاتنا عن مشكلة الكلاب الضالة ستلهينا بطبيعة الحال هذه القضية عن قضايا أكبر منها بكثير يمكن لنا تناولها ومناقشتها بشكل أفضل، لكن، لأن الجهات المعنية مع الأسف الشديد عاجزة عن معالجة هذا الملف الذي هو «أقل من عادي» وبسبب سوء المعالجة وتشظي عواقبه في كل مناطق البحرين التي وصلت لمراحل خطيرة على حياة الناس كان يجب أن يكون لنا موقف من هذا المعالجات السيئة.

بأن لنا وبشكل لا يدع مجالاً للشك أن الجهات المعنية بالقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة عاجزة عن إيجاد حلول قوية ومضمونة وسريعة لهذه المشكلة، ولأن الكلاب الضالة تمدد وجودها في طول البلاد وعرضه صارت تشكل هاجساً كبيراً على سلامة وحياة الأفراد وحتى الحيوانات الأليفة الأخرى. بالأمس القريب كادت الكلاب الضالة أن تلتهم طفلاً في المحرق، وفي بعض القرى قبل يومين هاجمت هذه الكلاب مزرعة وقضت على عشرات الماشية التي كلفت صاحبها الآف الدنانير، ناهيك عن إتلافهم للسيارات وبعض الممتلكات الخاصة، ولا نعلم ما هو القادم.

قلناها هنا منذ أكثر من عام وقبل أن تتوسع مخاطر هذه الكلاب الضالة ودائرتها، أن على البلديات أن تسارع في وضع حلول تساهم في تمدد مساحة هذه الكلاب الخطرة في البحرين لكن «عمك أصمخ»، بل لم تقم البلديات حينها حتى بالرد على مقالنا الذي كان ومن «باب المهنية» الإعلامية أن ترد عليه حتى نعرف ما يجري حول هذا الملف ولربما نتعاون معها لمواصلة العمل سوياً في معالجة ظاهرة قد تصبح في يوم من الأيام قضية مجتمع وهذا ما حدث. فاليوم لم تعد ظاهرة الكلاب الضالة قضية منطقة أو قضية مسؤول في البلديات بل أصبحت حديث رأي عام مع الأسف الشديد.

لا الأقفاص الحديدية أتت أُكلها ولا التصريحات أوقفت تمدد الكلاب الضالة في مناطق البحرين، ومن هذا المنطلق يجب الإسراع في وضع حلول جذرية فاعلة لإنهاء خطورة هذه الكلاب التي صارت مصدر فزع عند كل البحرينيين والمقيمين، فالحلول الخجولة لا تنتج لنا أي نوع من أنواع الأمن الاجتماعي والنفسي في ظل ملاحقة «الضالة» لصغارنا ونسائنا وممتلكاتنا. نتمنى من البلديات أن تكون أكثر حزماً وقوة في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة قبل أن يصل بنا الحال أن نخشى الخروج من منازلنا بسبب كلب مفترس نسميه بالضّال.