بحسب الزميل العزيز حسن الستري فقد «أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل البند «2» من المادة «18» من المرسوم بقانون رقم «48» لسنة 2010 بشأن قانون الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى قيام الجهات الحكومية بتدريب موظفيها مدة لا تقل عن ثلاثين ساعة سنوية كل حسب تخصصه ومجاله الوظيفي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق بيئة تنافسية بين الموظفين، وضمان حصول الموظف على الحد الأدنى من ساعات التدريب بمعدل ثلاثين ساعة على الأقل في السنة للارتقاء به وتحسين أدائه، وتطوير مستوى الوزارات والأجهزة الحكومية».
إن من أكبر المعوقات التي تواجه الوزارات ومعها كل الجمهور والمراجعين الذين يترددون على المؤسسات الحكومية من أجل إنجاز معاملاتهم هي عدم أهلية الكثير من موظفي الدولة بسبب عدم تلقيهم ما يكفي من ساعات التدريب السنوي، بل يجزم الكثير من الموظفين الحكوميين أنهم لم يتلقوا أي تدريبات منذ سنوات طوال. هذا يعني أن الأداء سيقف ويتجمد عند حدود الموظف غير المدرب على الأداء الجيد والمتميز، مما يعني ذلك خلق فراغات عملية وواقعية تؤثر بشكل سلبي على جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للجمهور.
إن ضعف التدريب بل واختفاءه من قاموس العمل الرسمي في الكثير من مؤسسات الدولة يؤكد لنا بما لا يدع مجلاً للشك أن المؤسسات التي لا تولي أهمية لتدريب الموظفين لديها ستعاني أشد المعاناة من التقدم والعطاء والنمو والإيجابية، فالموظف غير المدرب سيكون رقماً خاملاً في الأداء ولربما بسبب جموده وابتعاده عن روح التدريب المستمر على جودة الأداء الوظيفي يمكن أن يسيء إلى المؤسسة الرسمية أكثر من غيره. لا يجب انتقاء الموظف المستهدف تدريبه في حال أرادت الجهة الحكومية القيام بعمليات التدريب، بل عليها تدريب كافة المنتسبين إليها وأن تراعي في ذلك الموظف الأضعف فالأضعف وليس العكس، وألا تكون الدورات التدريبية حكراً على المسؤولين وأصحاب الدرجات العليا، لأن الذي يحتاج إلى التدريب الحقيقي والمستمر هو من يحتك بالجمهور وليس لمن يسكن الطوابق العليا!
كذلك وبحسب الزميل الستري فإن ديوان الخدمة المدنية أكد «أن التدريب يرتبط بالميزانية المخصصة للتدريب في الجهات الحكومية ونظراً للوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة تم إصدار التعليمات بتحديد ساعات التدريب بألا تقل عن 20 ساعة». ونحن نؤكد للديوان أن هناك الكثير من المؤسسات الحكومية لم تقم بتدريب موظفيها منذ سنوات طويلة حتى في الفترة التي كان فيها سعر برميل النفط 140 دولاراً، فالمسألة لا تتعلق بالميزانية بالدرجة الأولى وإنما بالعقلية المنغلقة على ضرورة الاندماج في برامج التدريب الحكومي. كما يشير هذا الأمر إلى عدم وجود رقابة ومحاسبة قانونية من طرف ديوان الخدمة المدنية على طبيعة وضرورة انخراط الموظفين الحكوميين في برامج التدريب وكذلك أيضاً عدم محاسبة الجهات الرسمية التي لا تقوم بتدريب منتسبيها، وعلى إثر هذا الفراغ التدريبي رأينا الكثير من الموظفين الذين يعملون في المكاتب الأمامية في مؤسسات الدولة أميون في تعاملهم مع الجمهور، والسبب في ذلك عدم تدريبهم أصلاً.
{{ article.visit_count }}
إن من أكبر المعوقات التي تواجه الوزارات ومعها كل الجمهور والمراجعين الذين يترددون على المؤسسات الحكومية من أجل إنجاز معاملاتهم هي عدم أهلية الكثير من موظفي الدولة بسبب عدم تلقيهم ما يكفي من ساعات التدريب السنوي، بل يجزم الكثير من الموظفين الحكوميين أنهم لم يتلقوا أي تدريبات منذ سنوات طوال. هذا يعني أن الأداء سيقف ويتجمد عند حدود الموظف غير المدرب على الأداء الجيد والمتميز، مما يعني ذلك خلق فراغات عملية وواقعية تؤثر بشكل سلبي على جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للجمهور.
إن ضعف التدريب بل واختفاءه من قاموس العمل الرسمي في الكثير من مؤسسات الدولة يؤكد لنا بما لا يدع مجلاً للشك أن المؤسسات التي لا تولي أهمية لتدريب الموظفين لديها ستعاني أشد المعاناة من التقدم والعطاء والنمو والإيجابية، فالموظف غير المدرب سيكون رقماً خاملاً في الأداء ولربما بسبب جموده وابتعاده عن روح التدريب المستمر على جودة الأداء الوظيفي يمكن أن يسيء إلى المؤسسة الرسمية أكثر من غيره. لا يجب انتقاء الموظف المستهدف تدريبه في حال أرادت الجهة الحكومية القيام بعمليات التدريب، بل عليها تدريب كافة المنتسبين إليها وأن تراعي في ذلك الموظف الأضعف فالأضعف وليس العكس، وألا تكون الدورات التدريبية حكراً على المسؤولين وأصحاب الدرجات العليا، لأن الذي يحتاج إلى التدريب الحقيقي والمستمر هو من يحتك بالجمهور وليس لمن يسكن الطوابق العليا!
كذلك وبحسب الزميل الستري فإن ديوان الخدمة المدنية أكد «أن التدريب يرتبط بالميزانية المخصصة للتدريب في الجهات الحكومية ونظراً للوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة تم إصدار التعليمات بتحديد ساعات التدريب بألا تقل عن 20 ساعة». ونحن نؤكد للديوان أن هناك الكثير من المؤسسات الحكومية لم تقم بتدريب موظفيها منذ سنوات طويلة حتى في الفترة التي كان فيها سعر برميل النفط 140 دولاراً، فالمسألة لا تتعلق بالميزانية بالدرجة الأولى وإنما بالعقلية المنغلقة على ضرورة الاندماج في برامج التدريب الحكومي. كما يشير هذا الأمر إلى عدم وجود رقابة ومحاسبة قانونية من طرف ديوان الخدمة المدنية على طبيعة وضرورة انخراط الموظفين الحكوميين في برامج التدريب وكذلك أيضاً عدم محاسبة الجهات الرسمية التي لا تقوم بتدريب منتسبيها، وعلى إثر هذا الفراغ التدريبي رأينا الكثير من الموظفين الذين يعملون في المكاتب الأمامية في مؤسسات الدولة أميون في تعاملهم مع الجمهور، والسبب في ذلك عدم تدريبهم أصلاً.
