إن من أخطر ما يواجه التركيبة السكانية الحقيقية للمجتمع البحريني هو تداخل المناطق والأحياء السكنية بالمناطق والأحياء التجارية والصناعية والخدماتية والعمالية التي تقطنها العمالة الأجنبية الوافدة. لم تعد هناك اليوم أي حدود فاصلة بين بيوتنا وبيوتهم ولن نستطيع التفريق أيضاً بين منزل المواطن البسيط الذي مازال متمسكاً بالبقاء في منزله المتواضع بالمنامة أو المحرق -على الرغم من كل المضايقات التي ينالها كل ساعة- وبين منازل العمالة الأجنبية. ليست هناك من حدودٍ مطلقاً بين الجيران والأحبة وكل المجتمع وبين هذه الشريحة المرتبك وجودها بيننا، فالحابل اختلط بالنابل ولم نعرف ما يجب أن يكون وما هو كائن على أرض الواقع.
أرقام مفزعة وتجارب مؤلمة لكثير من الأسر البحرينية -خصوصاً في مدينتي المنامة والمحرق- تلك التي وجدت نفسها فجأة بين أرتالٍ من العمالة الأجنبية فصارت رقماً تافهاً بينها، وعلى إثر هذا الوضع المريب لم تعد الأسرة البحرينية تأمن في إرسال صغارها لأجل اللعب وسط الحي المشبوه أو لشراء حاجيات البيت من «البرادة» اللصيقة لمنزلهم المتواضع لأنهم أصبحوا يخافون عليهم من متربص لهم هنا ومن ثمل هناك. ليس هذا هو الشعور الكريه في هذه القضية وحسب، بل أكثر ما يؤلم المواطن البحريني هو شعوره بالغربة وهو يعيش في مسقط رأسه الذي ضحى بكل أسباب الرفاهية كي يتمسك ببيت الأجداد والآباء فكان جزاؤه أن يجد نفسه وعائلته غرباء في مدينتهم التي ترعرعوا فيها!
لماذا لا يشتغل الإخوة النواب على وضع تشريعات صارمة لرسم محددات المناطق السكنية عن المناطق الأخرى خاصة العمالية منها؟ ولماذا تراخت قوانين الجهات المعنية لحد الهُزال فصار جاري اللصيق لبيتي هو العامل الأجنبي البسيط الذي لا يعرف عن ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا البحرينية أي شيء، فيفعل ما يحلو له من ممارسات مستفزة وخاطئة بقصد أو من دون قصد؟ كيف تسمح هذه الجهات للمواطن البحريني الغافل أحياناً والجشع في أحايين كثيرة من تأجير منزله الذي يقع في قلب الأحياء السكنية «الأصيلة» على عمالة وافدة مقابل حفنة من الدنانير؟ أين النظم والقوانين التي تنظم حركة الإيجارات في منامة العراقة ومحرق الشموخ وفي بقية المناطق السكنية القديمة الجميلة؟ أين غيرة الأهالي الأعزاء على منازلهم ومناطقهم التي باعوها وأجّروها برخص التراب للغرباء والأجانب والمستثمرين ليبنوا فوق منازلهم التي ولِدوا فيها عماراتهم حتى ولو كان على حساب استقرارنا وأمننا الاجتماعي والأهلي؟
يجب أن يعاد النظر فوراً في تصنيفات البلديات والجهات المعنية بتصنيف المناطق خاصة فيما يتعلق بعملية تنظم البيع والشراء والتأجير وما شاكل، والأهم من كل ذلك هو وضع حدود حقيقية وليس حدوداً وهمية وهلامية كاذبة بين المناطق التي تداخلت بفعل القوانين المهترئة حتى وجدنا أنفسنا نقطن -دون أن نملك أي خيارٍ آخر في السكن- بين مساكن العمالة السائبة من العزاب يا أيها المسؤولون والنواب ويا كل الناس. احترمونا قليلاً فقد طفح الكيل.
{{ article.visit_count }}
أرقام مفزعة وتجارب مؤلمة لكثير من الأسر البحرينية -خصوصاً في مدينتي المنامة والمحرق- تلك التي وجدت نفسها فجأة بين أرتالٍ من العمالة الأجنبية فصارت رقماً تافهاً بينها، وعلى إثر هذا الوضع المريب لم تعد الأسرة البحرينية تأمن في إرسال صغارها لأجل اللعب وسط الحي المشبوه أو لشراء حاجيات البيت من «البرادة» اللصيقة لمنزلهم المتواضع لأنهم أصبحوا يخافون عليهم من متربص لهم هنا ومن ثمل هناك. ليس هذا هو الشعور الكريه في هذه القضية وحسب، بل أكثر ما يؤلم المواطن البحريني هو شعوره بالغربة وهو يعيش في مسقط رأسه الذي ضحى بكل أسباب الرفاهية كي يتمسك ببيت الأجداد والآباء فكان جزاؤه أن يجد نفسه وعائلته غرباء في مدينتهم التي ترعرعوا فيها!
لماذا لا يشتغل الإخوة النواب على وضع تشريعات صارمة لرسم محددات المناطق السكنية عن المناطق الأخرى خاصة العمالية منها؟ ولماذا تراخت قوانين الجهات المعنية لحد الهُزال فصار جاري اللصيق لبيتي هو العامل الأجنبي البسيط الذي لا يعرف عن ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا البحرينية أي شيء، فيفعل ما يحلو له من ممارسات مستفزة وخاطئة بقصد أو من دون قصد؟ كيف تسمح هذه الجهات للمواطن البحريني الغافل أحياناً والجشع في أحايين كثيرة من تأجير منزله الذي يقع في قلب الأحياء السكنية «الأصيلة» على عمالة وافدة مقابل حفنة من الدنانير؟ أين النظم والقوانين التي تنظم حركة الإيجارات في منامة العراقة ومحرق الشموخ وفي بقية المناطق السكنية القديمة الجميلة؟ أين غيرة الأهالي الأعزاء على منازلهم ومناطقهم التي باعوها وأجّروها برخص التراب للغرباء والأجانب والمستثمرين ليبنوا فوق منازلهم التي ولِدوا فيها عماراتهم حتى ولو كان على حساب استقرارنا وأمننا الاجتماعي والأهلي؟
يجب أن يعاد النظر فوراً في تصنيفات البلديات والجهات المعنية بتصنيف المناطق خاصة فيما يتعلق بعملية تنظم البيع والشراء والتأجير وما شاكل، والأهم من كل ذلك هو وضع حدود حقيقية وليس حدوداً وهمية وهلامية كاذبة بين المناطق التي تداخلت بفعل القوانين المهترئة حتى وجدنا أنفسنا نقطن -دون أن نملك أي خيارٍ آخر في السكن- بين مساكن العمالة السائبة من العزاب يا أيها المسؤولون والنواب ويا كل الناس. احترمونا قليلاً فقد طفح الكيل.
