ما حدث مع بدء تطبيق الضريبة الانتقائية يشير إلى أن الكثير من الجهات الرسمية غير مستعدة لهذا الحدث الكبير، فالارتباك الذي جرى في الأسواق وبين أوساط المستهلكين كشف هذا الفراغ، فجعل الناس في حيرة من أمرهم حول حقيقة تفاوت الأسعار بين متجر ومتجر وبين بضاعة وأخرى، فلا التاجر لديه إلمام بتفاصيل الضريبة الانتقائية ولا المستهلك كذلك، فكان هذا المناخ وللأسف الشديد مواتياً تماماً لترويج المزيد من الشائعات والاعتماد على رسائل مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها لمعرفة الحقيقة بدل اعتمادهم على الجهات المعنية التي آثرت الصمت على الكلام.
إن من أكبر الأخطاء التي حدثت في هذا الشأن هو أن الجهات المعنية لم تقم بتثقيف الجمهور بما فيه الكفاية للتعامل مع هذا الحدث المهم، والأدهى أنها لم تدرِّب التاجر البحريني وتعدّه لذات الأمر، فعاش جميع الناس في البحرين في «حيص بيص» بسبب ضبابية التوعية -إن وجدتْ أصلاً- وعدم معرفة ما للتاجر وما للمستهلك. كان الأجدر بالجهات المختصة الرسمية وقبل تنفيذ مشروع الضريبة الانتقائية أن تقوم بتوعية الناس بماهية وتفاصيل هذا الأمر الجديد، لا أن تتركهم في حيرة من أمرهم دون معرفة الحقيقة وضوابط وقوانين الضريبة الجديدة!
ما زاد الطين بلة في ظل كل هذه الإرهاصات هو اختفاء السلع التي تجري عليها الضريبة الانتقائية من الأسواق فجأة واحدة مثل السجائر مما خلق «بلبلة» كبيرة بين الناس، وفي ظل هذه الفوضى لم يكلف أي مسؤول نفسه عناء التصريح لمعرفة حقيقة ما يجري وإنما تركوا الناس هي من تفسر هذا السلوك المريب. فالبعض اتهم التجار بأنهم يخفون البضائع في الأسواق ليزيد سعرها عند تطبيق الانتقائية بفضل قضايا الاحتكار والغش، وآخرون أكدوا أن السجائر غير متوفرة في البلاد. الملفت للنظر وفي ظل هذه التخبطات ولجهل التجار الصغار وأصحاب «البرادات الصغيرة» تحديداً وعدم توعيتهم بتفاصيل الضريبة الانتقائية رأينا أن هنالك تفاوتاً في أسعار السلع الخاصة بهذه الضريبة، فبعضهم باعها بسعرها القديم والبعض الآخر باعها بسعر الضريبة الانتقائية، وحتى هذه اللحظة لم يعرف أي منَّا سبب كل هذا التشويش الحاصل ولم نعرف طبيعة ما يجب أن تجري عليه الأمور. أمَّا حماية المستهلك فإنها أوصت الناس الجاهلة بتفاصيل الضريبة أن يبلغوا عن المخالفات التي يرتكبها التاجر الجاهل بتفاصيلها كذلك، وهذه من الأمور المحزنة المضحكة.
إذا كانت الضريبة الانتقائية التي جرى العمل بها قبل أيام هي مقدمة بسيطة لمشروع الضريبة المضافة فكيف سيكون الحال لو تم العمل بالأخيرة دون توعية الجمهور والتجار بهذا الشأن؟ إن لم تتدارك الجهات الرسمية والمعنية بتطبيق قانون الضريبة في البحرين، فبلا شك ولا أدنى ريب فإن الكثير من الأخطاء سوف تحصل بشكل كبير للغاية، وهذا ما لا يجب أن يكون أصلاً. على الدولة أن تستعد لحدث بحجم الضريبة قبل أن يدفع الناس ضريبة أكبر بسبب عدم توعيتهم بمخاطر وطبيعة وعمل الضريبتين.
إن من أكبر الأخطاء التي حدثت في هذا الشأن هو أن الجهات المعنية لم تقم بتثقيف الجمهور بما فيه الكفاية للتعامل مع هذا الحدث المهم، والأدهى أنها لم تدرِّب التاجر البحريني وتعدّه لذات الأمر، فعاش جميع الناس في البحرين في «حيص بيص» بسبب ضبابية التوعية -إن وجدتْ أصلاً- وعدم معرفة ما للتاجر وما للمستهلك. كان الأجدر بالجهات المختصة الرسمية وقبل تنفيذ مشروع الضريبة الانتقائية أن تقوم بتوعية الناس بماهية وتفاصيل هذا الأمر الجديد، لا أن تتركهم في حيرة من أمرهم دون معرفة الحقيقة وضوابط وقوانين الضريبة الجديدة!
ما زاد الطين بلة في ظل كل هذه الإرهاصات هو اختفاء السلع التي تجري عليها الضريبة الانتقائية من الأسواق فجأة واحدة مثل السجائر مما خلق «بلبلة» كبيرة بين الناس، وفي ظل هذه الفوضى لم يكلف أي مسؤول نفسه عناء التصريح لمعرفة حقيقة ما يجري وإنما تركوا الناس هي من تفسر هذا السلوك المريب. فالبعض اتهم التجار بأنهم يخفون البضائع في الأسواق ليزيد سعرها عند تطبيق الانتقائية بفضل قضايا الاحتكار والغش، وآخرون أكدوا أن السجائر غير متوفرة في البلاد. الملفت للنظر وفي ظل هذه التخبطات ولجهل التجار الصغار وأصحاب «البرادات الصغيرة» تحديداً وعدم توعيتهم بتفاصيل الضريبة الانتقائية رأينا أن هنالك تفاوتاً في أسعار السلع الخاصة بهذه الضريبة، فبعضهم باعها بسعرها القديم والبعض الآخر باعها بسعر الضريبة الانتقائية، وحتى هذه اللحظة لم يعرف أي منَّا سبب كل هذا التشويش الحاصل ولم نعرف طبيعة ما يجب أن تجري عليه الأمور. أمَّا حماية المستهلك فإنها أوصت الناس الجاهلة بتفاصيل الضريبة أن يبلغوا عن المخالفات التي يرتكبها التاجر الجاهل بتفاصيلها كذلك، وهذه من الأمور المحزنة المضحكة.
إذا كانت الضريبة الانتقائية التي جرى العمل بها قبل أيام هي مقدمة بسيطة لمشروع الضريبة المضافة فكيف سيكون الحال لو تم العمل بالأخيرة دون توعية الجمهور والتجار بهذا الشأن؟ إن لم تتدارك الجهات الرسمية والمعنية بتطبيق قانون الضريبة في البحرين، فبلا شك ولا أدنى ريب فإن الكثير من الأخطاء سوف تحصل بشكل كبير للغاية، وهذا ما لا يجب أن يكون أصلاً. على الدولة أن تستعد لحدث بحجم الضريبة قبل أن يدفع الناس ضريبة أكبر بسبب عدم توعيتهم بمخاطر وطبيعة وعمل الضريبتين.
