في ظل الظروف الاقتصادية الشرسة التي تمر بها دولنا الخليجية، ترتفع الكثير من الأصوات الداعية إلى ضرورة تحسين استهلاك المواطنين وترشيد إنفاقهم بطريقة مقبولة وبشكل يتواءم والظروف الاقتصادية الحرجة في بلداننا الخليجية، كما أن هذه الأصوات تدعونا إلى عدم الاستهلاك بصورة خاطئة والمضي قدماً في خطى التوفير، «وشد الحزام»، وعدم استهلاك المواد التكميلية والثانوية والكمالية وكذلك بعض من الضروريات حتى يستطيع المواطن الخليجي التأقلم مع هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة وبالتالي ينسجم تلقائياً والظروف الحالية الخانقة.
بداية، نود القول بأننا أكدنا من قبل وقلنا ومازلنا نقول بهذا الرأي في كل الأحوال، فثقافة الاستهلاك يجب أن تكون ثقافة حضارية وواعية لطبيعة حركة الإنسان في الحياة، سواء كان يعيش في زمن الرخاء أو في زمن الشِّدة، فالاقتصاد في المعيشة والاستهلاك الذي يسير وفق التحضُّر يعتبر من الأمور المطلوبة في كل الأحوال، فلا يمكن أن تكون هذه الثقافة الرَّاقية مختصة بزمن الشدائد فقط، وإنما هي ثقافة إنسانية عامة يجب السير على هديها تحت كل الظروف. لكن، أن تكون هذه الأصوات العاقلة والحكيمة دائماً وأبداً ما تنصح المواطنين في هذا الشأن وتنسى الدولة فهذا إجحاف بحق الناس، إذ كان يتوجب عليها وبطريقة موازية بنصح الدول وحكوماتها بالتعامل مع الشعوب من منطلق المسؤولية الوطنية والإنسانية والرأفة بأحوالهم المعيشية، وفي حال الشدائد وأزمنة ربط الأحزمة يجب أن يتحمل هذا الوضع الاقتصادي الاستثنائي كل من الناس والدولة وليس الناس وحدهم، بل في اعتقادنا المتواضع أن المسؤولية الكبرى تقع أولاً على عاتق الحكومات قبل الشعوب، بمعنى، أنه يجب على السلطات أن تتحمل الجزء الأكبر من تلكم النفقات وتحمَّل تبعات الأزمة الاقتصادية عبر إيجاد حلول ومخارج تكون بعيدة كل البعد عن جيوب المواطنين، وإذا ما تمت بعض الترتيبات الخاصة بمعالجة الخلل الاقتصادي الحرج الذي تمر به الدولة، وإذا ما بقيت بعض الترتيبات البسيطة حينها يمكن الاستعانة ببعض العمليات الاقتصادية كالضرائب وغيرها ولكن شريطة ألا تكون هذه الحلول مكلفة للناس بل يجب أن يكون المواطن رابع الحلول أو خامسها أو عاشرها أو بالأحرى أخيرها وليس أوَّلها كما هو الحاصل اليوم في دولنا الخليجية التي أول ما ابتدأت به مشوار المعالجة هو مساس جيوب المواطنين وما يتحصل عليه كسبتهم من رزق متواضع حلال عبر اقتطاع جزء كبير منه، وهذا منافٍ لكل الأعراف العالمية التي تتعلق بخلق مجموعة من الحلول لمثل هذه الأزمات الاقتصادية.
نحن ندعو كل الأصوات التي تتحرك من منطلق الحكمة وحرصها على سلامة اقتصاد دولنا وتوجيه الناس لتحسين أداء استهلاكهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية العصيبة أن يكون خطابها يتضمن إلزام الحكومات وقبل كل شيء بعدم إرهاق ميزانية الأسرة الخليجية العادية فوق طاقتها، وألا تكون هي «الطوفة الهبيطة» في أوقات الأزمات، وإنما يجب رسم حلول متكاملة تتحمل تبعاتها الرئيسة الدولة أولاً، وعاشراً الشعوب.
بداية، نود القول بأننا أكدنا من قبل وقلنا ومازلنا نقول بهذا الرأي في كل الأحوال، فثقافة الاستهلاك يجب أن تكون ثقافة حضارية وواعية لطبيعة حركة الإنسان في الحياة، سواء كان يعيش في زمن الرخاء أو في زمن الشِّدة، فالاقتصاد في المعيشة والاستهلاك الذي يسير وفق التحضُّر يعتبر من الأمور المطلوبة في كل الأحوال، فلا يمكن أن تكون هذه الثقافة الرَّاقية مختصة بزمن الشدائد فقط، وإنما هي ثقافة إنسانية عامة يجب السير على هديها تحت كل الظروف. لكن، أن تكون هذه الأصوات العاقلة والحكيمة دائماً وأبداً ما تنصح المواطنين في هذا الشأن وتنسى الدولة فهذا إجحاف بحق الناس، إذ كان يتوجب عليها وبطريقة موازية بنصح الدول وحكوماتها بالتعامل مع الشعوب من منطلق المسؤولية الوطنية والإنسانية والرأفة بأحوالهم المعيشية، وفي حال الشدائد وأزمنة ربط الأحزمة يجب أن يتحمل هذا الوضع الاقتصادي الاستثنائي كل من الناس والدولة وليس الناس وحدهم، بل في اعتقادنا المتواضع أن المسؤولية الكبرى تقع أولاً على عاتق الحكومات قبل الشعوب، بمعنى، أنه يجب على السلطات أن تتحمل الجزء الأكبر من تلكم النفقات وتحمَّل تبعات الأزمة الاقتصادية عبر إيجاد حلول ومخارج تكون بعيدة كل البعد عن جيوب المواطنين، وإذا ما تمت بعض الترتيبات الخاصة بمعالجة الخلل الاقتصادي الحرج الذي تمر به الدولة، وإذا ما بقيت بعض الترتيبات البسيطة حينها يمكن الاستعانة ببعض العمليات الاقتصادية كالضرائب وغيرها ولكن شريطة ألا تكون هذه الحلول مكلفة للناس بل يجب أن يكون المواطن رابع الحلول أو خامسها أو عاشرها أو بالأحرى أخيرها وليس أوَّلها كما هو الحاصل اليوم في دولنا الخليجية التي أول ما ابتدأت به مشوار المعالجة هو مساس جيوب المواطنين وما يتحصل عليه كسبتهم من رزق متواضع حلال عبر اقتطاع جزء كبير منه، وهذا منافٍ لكل الأعراف العالمية التي تتعلق بخلق مجموعة من الحلول لمثل هذه الأزمات الاقتصادية.
نحن ندعو كل الأصوات التي تتحرك من منطلق الحكمة وحرصها على سلامة اقتصاد دولنا وتوجيه الناس لتحسين أداء استهلاكهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية العصيبة أن يكون خطابها يتضمن إلزام الحكومات وقبل كل شيء بعدم إرهاق ميزانية الأسرة الخليجية العادية فوق طاقتها، وألا تكون هي «الطوفة الهبيطة» في أوقات الأزمات، وإنما يجب رسم حلول متكاملة تتحمل تبعاتها الرئيسة الدولة أولاً، وعاشراً الشعوب.
