عاش الشعب البحريني الأسبوع الماضي حالة من الذعر الممزوج بالإحباط نتيجة رفع أسعار وقود السيارات دون سابق إنذار، ودون أن يكون لممثلي الشعب كلمة في هذا الموضوع، كما يقولون.
الغريب في الموضوع برمته هو أن الضرائب واقع لا يمكن إيقافه بتغريدة أو نكته أو فيديو مضحك، ولا بصراخ نائب لا يعلم أبجديات العمل البرلماني، ولا يعلم أدواته الدستورية، ولا بالمناشدات والبكاء على اللبن المسكوب.
ومع واقعية التغيرات التي نعيشها اليوم والتي من ضمنها فرض الضرائب كأحد مصادر تنويع الدخل، أعتقد أن كل ما نحتاجه هو جرعة «للفهم» بماهية الضرائب؟ وما هي أنواعها؟ وما هو تأثيرها على الفرد؟ وما هو تأثيرها على الدخل القومي؟ وما هي العقوبات المترتبة على التهرب والتجنب والغش الضريبي؟ وكيف يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال فرض الضرائب؟ وغيرها من المعلومات التي من المهم أن يفقهها كل مواطن.
إن استغلال «جهل المواطن» بموضوع الضرائب هو المؤلم في الموضوع برمته، فالشعب البحريني شعب واع ومتحضر، وجل ما يطلبه هو «إشراكه في المعرفة والقرارات» وهذا حق مشروع لا يمكن تجاهله.
الكل يعلم أن موضوع الضرائب موضوع «ضبابي» بالنسبة لمعظم شرائح البحرين، وهذا يجعل الجميع يعيش وضعا مقلقا قد يؤثر على الوضع الاقتصادي الذي تريد الدولة معالجته وتنشيطه، حيث أصبح من يملك حفنة من الدنانير يدخرها «لجهله « بالمستقبل الذي تحفه الضرائب المترقبة بدلا من استثمارها من أجل تنشيط السوق الاقتصادية!!
يقال إن من أهداف الضريبة أنها تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وإعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع، وإن من أهم مظاهر الوظيفة الاجتماعية للضريبة هي عادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية ولكن ما يحصل في البحرين مغاير ولا يتفق مع أهداف الضريبة، فلدى دعم أسعار اللحوم على سبيل المثال فإن الدعم شمل جميع المواطنين على مختلف مستوياتهم أي أن المواطن الذي يحصل على راتب شهري يتجاوز 6 آلاف دينار يحصل على نفس الدعم للمواطن الذي لا يتجاوز راتبه 200 دينار، وهذا ما حصل أيضاً في دعم الكهرباء وغيرها من الخدمات!! فأين هي العدالة في توزيع الدعم؟
ناهيك عن أن هناك أمورا هامة يجب مراعاتها بعد توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الذي أكد فيه وزير الديوان الملكي أن جلالة الملك المفدى قد وجه بأن يكون مبدأ التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو المعيار، الذي يمكن تنظيم إعادة هيكلة الدعم إلى مستحقيه، على أن توضع الآلية المناسبة لتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث يجب على ممثلي الشعب أن ينقلوا بإخلاص وضع المواطن البحريني والأمور التي تثقل كاهله، كما آمل أن يتم وضع معايير واضحة لترسيم الحدود بين الطبقة المتدنية والمتوسطة والغنية، حيث إن الوضع الحالي خلط الحابل بالنابل، وأصبح معظم البحرينيين من «محدودي الدخل» دون سابق إنذار.
لن نتذمر، ولن نعترض، لكننا نريد أن نكون أكثر وعيا بما يدور حولنا بشأن ما يخص موضوع الضرائب، ولا نريد منظرين اقتصاديين يتحدثون بلغة لا يفقهها الشارع البحريني، ولا نريد عناوين رئيسة في الصحف تبشرنا بإضافة ملايين من الدنانير لخزانة الدولة نظير إيرادات الضرائب، ليخرج لنا تقرير الرقابة المالية ويحبطنا بأن الأموال التي ساهمنا بها على هيئة ضرائب تم العبث واللعب بها وإنفاقها في غير محلها..
«دائرة الجهل» بالضرائب، تحتاج إلى برامج مكثفة للوصول إلى مختلف شرائح الشعب لتثقيفهم بكل ما يخص الضرائب وما ستقبل عليه الدولة في المستقبل بهذا الشأن ليكونوا على وعي ودراية بما يحدث وما سيحدث.. لكي لا يتم استغلال هذه الدائرة لإثارة المزيد من التوترات داخل البيت البحريني.
الغريب في الموضوع برمته هو أن الضرائب واقع لا يمكن إيقافه بتغريدة أو نكته أو فيديو مضحك، ولا بصراخ نائب لا يعلم أبجديات العمل البرلماني، ولا يعلم أدواته الدستورية، ولا بالمناشدات والبكاء على اللبن المسكوب.
ومع واقعية التغيرات التي نعيشها اليوم والتي من ضمنها فرض الضرائب كأحد مصادر تنويع الدخل، أعتقد أن كل ما نحتاجه هو جرعة «للفهم» بماهية الضرائب؟ وما هي أنواعها؟ وما هو تأثيرها على الفرد؟ وما هو تأثيرها على الدخل القومي؟ وما هي العقوبات المترتبة على التهرب والتجنب والغش الضريبي؟ وكيف يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال فرض الضرائب؟ وغيرها من المعلومات التي من المهم أن يفقهها كل مواطن.
إن استغلال «جهل المواطن» بموضوع الضرائب هو المؤلم في الموضوع برمته، فالشعب البحريني شعب واع ومتحضر، وجل ما يطلبه هو «إشراكه في المعرفة والقرارات» وهذا حق مشروع لا يمكن تجاهله.
الكل يعلم أن موضوع الضرائب موضوع «ضبابي» بالنسبة لمعظم شرائح البحرين، وهذا يجعل الجميع يعيش وضعا مقلقا قد يؤثر على الوضع الاقتصادي الذي تريد الدولة معالجته وتنشيطه، حيث أصبح من يملك حفنة من الدنانير يدخرها «لجهله « بالمستقبل الذي تحفه الضرائب المترقبة بدلا من استثمارها من أجل تنشيط السوق الاقتصادية!!
يقال إن من أهداف الضريبة أنها تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وإعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع، وإن من أهم مظاهر الوظيفة الاجتماعية للضريبة هي عادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية ولكن ما يحصل في البحرين مغاير ولا يتفق مع أهداف الضريبة، فلدى دعم أسعار اللحوم على سبيل المثال فإن الدعم شمل جميع المواطنين على مختلف مستوياتهم أي أن المواطن الذي يحصل على راتب شهري يتجاوز 6 آلاف دينار يحصل على نفس الدعم للمواطن الذي لا يتجاوز راتبه 200 دينار، وهذا ما حصل أيضاً في دعم الكهرباء وغيرها من الخدمات!! فأين هي العدالة في توزيع الدعم؟
ناهيك عن أن هناك أمورا هامة يجب مراعاتها بعد توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الذي أكد فيه وزير الديوان الملكي أن جلالة الملك المفدى قد وجه بأن يكون مبدأ التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو المعيار، الذي يمكن تنظيم إعادة هيكلة الدعم إلى مستحقيه، على أن توضع الآلية المناسبة لتحقيق ذلك بمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث يجب على ممثلي الشعب أن ينقلوا بإخلاص وضع المواطن البحريني والأمور التي تثقل كاهله، كما آمل أن يتم وضع معايير واضحة لترسيم الحدود بين الطبقة المتدنية والمتوسطة والغنية، حيث إن الوضع الحالي خلط الحابل بالنابل، وأصبح معظم البحرينيين من «محدودي الدخل» دون سابق إنذار.
لن نتذمر، ولن نعترض، لكننا نريد أن نكون أكثر وعيا بما يدور حولنا بشأن ما يخص موضوع الضرائب، ولا نريد منظرين اقتصاديين يتحدثون بلغة لا يفقهها الشارع البحريني، ولا نريد عناوين رئيسة في الصحف تبشرنا بإضافة ملايين من الدنانير لخزانة الدولة نظير إيرادات الضرائب، ليخرج لنا تقرير الرقابة المالية ويحبطنا بأن الأموال التي ساهمنا بها على هيئة ضرائب تم العبث واللعب بها وإنفاقها في غير محلها..
«دائرة الجهل» بالضرائب، تحتاج إلى برامج مكثفة للوصول إلى مختلف شرائح الشعب لتثقيفهم بكل ما يخص الضرائب وما ستقبل عليه الدولة في المستقبل بهذا الشأن ليكونوا على وعي ودراية بما يحدث وما سيحدث.. لكي لا يتم استغلال هذه الدائرة لإثارة المزيد من التوترات داخل البيت البحريني.
