بينما كان العالم يتابع بترقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر الماضي، على مشروع قرار يدين اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، رغم تهديدات سيد البيت الأبيض بقطع المساعدات المالية عن الدول التي ستصوت لصالح مشروع القرار، في نفس الوقت، بثت وكالات الأنباء العربية والعالمية خبراً على لسان رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار يحذر فيه من انهيار اتفاق المصالحة بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» والذي رعته مصر مؤخراً، مضيفاً بالقول «يؤسفني أن أقول أن من لا يرى أن المصالحة تنهار فهو أعمى، المصالحة تنهار وعلى الجميع أن يتدخل لإنقاذها»، موضحاً أننا «خطونا خطوات كبيرة من أجل تحقيق المصالحة وقدمنا كثيراً من التنازلات، ومازالت المصالحة تراوح المكان نفسه». وذكر أن «البعض يريدون المصالحة على مقاس الأمريكان وإسرائيل.. وهذا يعني تسليم السلاح والقدرة الصاروخية والأنفاق، أما الصيغة الثانية للمصالحة فتقوم على أساس الشراكة والاتفاق.. وهذا ما نريده».
ورغم أن 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما اعترضت 9 دول، وامتنعت 35 دولة عن التصويت لصالح القرار الذي استبقته واشنطن بالتهديد بوقف المساعدات المالية التي تقدمها لتلك الدول، إلا أن تصريحات السنوار، كانت مؤلمة، وقد كشفت عن حقيقة الصراع الفلسطيني الفلسطيني، وكيف أن الفصائل تتنازع «جلد الدب» قبل صيده، وسعيهم المستمر لتقاسم المغانم قبل التخلص من عدوهم الرئيس وهو الكيان الإسرائيلي الذي يغتصب أرضهم يوماً بعد يوم.
وما يدعو للاستغراب أن دول العالم تتسابق لنصرة القضية الفلسطينية في حين أن بعض أبنائها مازالوا يتصارعون من أجل حصد مغانم واهية ولا يتفقون على الوحدة التي هي الأساس لتحرير الأرض الفلسطينية من الكيان الصهيوني.
وقد وفشلت حركتا «فتح» و«حماس» في الالتزام بالموعد النهائي المحدد في 10 ديسمبر الماضي لتسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وفق اتفاق المصالحة بين الحركتين الموقع في 12 أكتوبر الماضي في القاهرة.
ولم تتسلم حكومة رامي الحمدالله كامل سلطاتها في غزة حيث لاتزال «حماس» تمسك بزمام الأمور، رغم تسلم الحكومة مسؤولية معابر القطاع الثلاثة، معبر رفح مع مصر، ومعبر كرم أبو سالم التجاري، وبيت حانون «معبر ايريز» مع الكيان الصهيوني.
وتجدد الفشل في التوافق بين الحركتين الخميس الماضي، في تنفيذ أحد بنود اتفاق المصالحة حيث يكاد أن يتحول إلى حبر على ورق بحسب مراقبين ومحللين. لكن المشكلة الرئيسة أن الطرفين لايزالان يتقاذفان المسؤولية، خاصة وأن أبرز الخلافات بين الحركتين تتمثل في مصير من 40 إلى 50 ألف موظف عينتهم «حماس» منذ أن سيطرت على قطاع غزة في 2007، في حين أن السلطة لم تتراجع عن خفض 30% في الأجور فرضتها في أبريل الماضي على هؤلاء الموظفين الذين بقوا في قوائم الرواتب لدى السلطة حينما فقدت السيطرة على القطاع لصالح الحركة الإسلامية قبل 11 عاماً، رغم أن الكثير من هؤلاء الموظفين غارقون في ديون للبنوك نتيجة قروض كانوا حصلوا عليها للتغلب على صعوبات معيشية، الأمر الذي أدى إلى حرمان أسواق غزة من 160 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، نتيجة خفض أجور هؤلاء الموظفين، وفقاً لتصريحات الخبير الاقتصادي ومدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية لقطاع غزة ماهر الطباع.
وتشكل مسألة الأمن نقطة خلاف رئيسة أخرى، حيث لاتزال «حماس» تدير الشرطة والأمن الداخلي في غزة بعد تسليمها إدارة القطاع للسلطة.
ولا غرابة في أن يتحدث الفلسطينيون في عموم بلادهم المحتلة وخارجها، بنبرة ألم، عن حقيقة أنهم لم يجنوا أية فوائد تذكر، خاصة الفوائد الاقتصادية تحديداً، من بدء إعلان تطبيق اتفاق المصالحة بين «حماس» و«فتح»، قبل وضوح الفشل مرتين في التوصل إلى توافق، ولا يمكن تجاهل فشل محاولات عدة سابقة للمصالحة بين الحركتين، في حين يعلق نحو أكثر من 2 مليون نسمة يسكنون قطاع غزة والذين أنهكتهم الحروب والفقر والحصار والدمار، آمالاً كبيرة على المصالحة الفلسطينية لتحسين وضعهم، خاصة الاقتصادية، دون أي إشارات تذكر على جدوى التوصل لتوافق بين الحركتين، بينما في الوقت ذاته، لا تتوانى إسرائيل عن عرقلة جهود المصالحة بإعلانها بين فترة وأخرى أنها لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية تعتمد على دعم من «حماس»، أو أن تكون الأخيرة طرفاً فيها، في حين يستغل الكيان الصهيوني الأوضاع الإقليمية والدولية لتشديد الحصار الاقتصادي على فلسطينيي القطاع.
* وقفة:
لماذا يتنازع الفلسطينيون «جلد الدب» لتقاسم المغانم قبل صيده في حين أن الخطوة الأساس لتحرير أرضهم المغتصبة والمسجد الأقصى والقدس والتخلص من الاحتلال هي الوحدة التي تبدو كأنها المستحيل الرابع!!
ورغم أن 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما اعترضت 9 دول، وامتنعت 35 دولة عن التصويت لصالح القرار الذي استبقته واشنطن بالتهديد بوقف المساعدات المالية التي تقدمها لتلك الدول، إلا أن تصريحات السنوار، كانت مؤلمة، وقد كشفت عن حقيقة الصراع الفلسطيني الفلسطيني، وكيف أن الفصائل تتنازع «جلد الدب» قبل صيده، وسعيهم المستمر لتقاسم المغانم قبل التخلص من عدوهم الرئيس وهو الكيان الإسرائيلي الذي يغتصب أرضهم يوماً بعد يوم.
وما يدعو للاستغراب أن دول العالم تتسابق لنصرة القضية الفلسطينية في حين أن بعض أبنائها مازالوا يتصارعون من أجل حصد مغانم واهية ولا يتفقون على الوحدة التي هي الأساس لتحرير الأرض الفلسطينية من الكيان الصهيوني.
وقد وفشلت حركتا «فتح» و«حماس» في الالتزام بالموعد النهائي المحدد في 10 ديسمبر الماضي لتسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وفق اتفاق المصالحة بين الحركتين الموقع في 12 أكتوبر الماضي في القاهرة.
ولم تتسلم حكومة رامي الحمدالله كامل سلطاتها في غزة حيث لاتزال «حماس» تمسك بزمام الأمور، رغم تسلم الحكومة مسؤولية معابر القطاع الثلاثة، معبر رفح مع مصر، ومعبر كرم أبو سالم التجاري، وبيت حانون «معبر ايريز» مع الكيان الصهيوني.
وتجدد الفشل في التوافق بين الحركتين الخميس الماضي، في تنفيذ أحد بنود اتفاق المصالحة حيث يكاد أن يتحول إلى حبر على ورق بحسب مراقبين ومحللين. لكن المشكلة الرئيسة أن الطرفين لايزالان يتقاذفان المسؤولية، خاصة وأن أبرز الخلافات بين الحركتين تتمثل في مصير من 40 إلى 50 ألف موظف عينتهم «حماس» منذ أن سيطرت على قطاع غزة في 2007، في حين أن السلطة لم تتراجع عن خفض 30% في الأجور فرضتها في أبريل الماضي على هؤلاء الموظفين الذين بقوا في قوائم الرواتب لدى السلطة حينما فقدت السيطرة على القطاع لصالح الحركة الإسلامية قبل 11 عاماً، رغم أن الكثير من هؤلاء الموظفين غارقون في ديون للبنوك نتيجة قروض كانوا حصلوا عليها للتغلب على صعوبات معيشية، الأمر الذي أدى إلى حرمان أسواق غزة من 160 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، نتيجة خفض أجور هؤلاء الموظفين، وفقاً لتصريحات الخبير الاقتصادي ومدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية لقطاع غزة ماهر الطباع.
وتشكل مسألة الأمن نقطة خلاف رئيسة أخرى، حيث لاتزال «حماس» تدير الشرطة والأمن الداخلي في غزة بعد تسليمها إدارة القطاع للسلطة.
ولا غرابة في أن يتحدث الفلسطينيون في عموم بلادهم المحتلة وخارجها، بنبرة ألم، عن حقيقة أنهم لم يجنوا أية فوائد تذكر، خاصة الفوائد الاقتصادية تحديداً، من بدء إعلان تطبيق اتفاق المصالحة بين «حماس» و«فتح»، قبل وضوح الفشل مرتين في التوصل إلى توافق، ولا يمكن تجاهل فشل محاولات عدة سابقة للمصالحة بين الحركتين، في حين يعلق نحو أكثر من 2 مليون نسمة يسكنون قطاع غزة والذين أنهكتهم الحروب والفقر والحصار والدمار، آمالاً كبيرة على المصالحة الفلسطينية لتحسين وضعهم، خاصة الاقتصادية، دون أي إشارات تذكر على جدوى التوصل لتوافق بين الحركتين، بينما في الوقت ذاته، لا تتوانى إسرائيل عن عرقلة جهود المصالحة بإعلانها بين فترة وأخرى أنها لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية تعتمد على دعم من «حماس»، أو أن تكون الأخيرة طرفاً فيها، في حين يستغل الكيان الصهيوني الأوضاع الإقليمية والدولية لتشديد الحصار الاقتصادي على فلسطينيي القطاع.
* وقفة:
لماذا يتنازع الفلسطينيون «جلد الدب» لتقاسم المغانم قبل صيده في حين أن الخطوة الأساس لتحرير أرضهم المغتصبة والمسجد الأقصى والقدس والتخلص من الاحتلال هي الوحدة التي تبدو كأنها المستحيل الرابع!!
