كدنا في ظرف أقل من أسبوع واحدٍ أن أرحل أنا وابنتي الصغيرة «للآخرة» في يومين مختلفين كضحايا لقطع إشارة حمراء من سائقين مجهولين. الأول لم أشاهده، والثاني كان آسيوياً. المصادفة المؤسفة أن كلتا الإشارتين الضوئيتين لم تكن بجانبهما كاميرات ترصد قطع الإشارة الحمراء.
اليوم نسمع أن بعض الناس يطالبون الإدارة العامة للمرور بتخفيف العقوبات وقيمة مبالغ المخالفات المرورية لأنها تستنزف ميزانيتهم، والبعض الآخر يحاول أن يضغط على الجهات المختصة من أجل زيادة سرعة بعض الشوارع في البحرين، لكننا ضد كل هذه الأصوات التي تجد أن المشكلة المرورية في قداسة «الفلوس» وليس في أهمية الحفاظ على أرواح الناس!
نحن وبلا أدنى شك ضد فكرة أن تكون المخالفات المرورية «حصالة» وبقرة حلوب للدولة، لكننا معها وبقوة حين تكون قيمة المخالفات وقساوتها تحميني وتحمي أسرتي من سائق متهور طائش. نحن ضد العقوبات الغليظة والمخالفات المرورية المادية الكبيرة إذا كانتا للضغط على جيوب المواطنين، لكن في حال أصبحت هذه العقوبات والمخالفات وغيرها من الأنظمة الشديدة وسيلة لسلامتي ولردع كل سائق لا يبالي بسلامة أرواح الآخرين فأهلاً وسهلاً بها.
لا يجوز للإدارة العامة للمرور ولا لأي جهة أخرى أن تغيِّر من صرامة قانون المرور الجديد لإرضاء مجموعة من المتهورين، ولا يجوز النزول عند رغبتهم لتخفيف العقوبات أو حتى تغيير سرعة الطريق لأن بعضهم يهوى ممارسة سباقات السرعة الجنونية في الشوارع العامة في البحرين. بل نعتقد جازمين أن لو استجابت الجهات المختصة لطلب بعضهم بتخفيف العقوبات أو إلغاء بعض المخالفات عنهم يعتبر هزيمة لقانون المرور الأخير وضربة موجعة لهيبة المرور.
في المقابل نحن نشدد على أن تكون رخص السياقة للأجانب مختلفة عن طبيعة رخص السياقة للبحرينيين، ليس تمييزاً لأحد على الآخر، وإنما لسبب منطقي جداً وهو أن الوافد الأجنبي ربما يأتي من بيئة مرورية ليس بها أي نظام مروري على الإطلاق أو بها نظام لكنه فاسد وهش، ومن هنا فهو يعتقد أن البحرين ربما تكون مثل أوطانهم في هذا الجانب.... «بلد سائب» لا قانون فيه ولا أنظمة مرورية تحمي أرواح الناس، وعلى إثر هذا الوعي يتصرَّفون ويسوقون.
من هنا ومن هذا المنطلق ندعو الإدارة العامة للمرور بتصنيف رخص السياقة حسب جنسية السائق وإعطاء المزيد من الإرشادات المكثفة للسائقين الجدد من الأجانب كي يطَّلعوا على أنظمة المرور في البحرين وكم هي صارمة ضد المخالفين. إن ما نسجِّلهُ من عديد المخالفات المرورية من طرف الكثير من الآسيويين تحديداً يحفزنا لإعادة النظر في طريقة إعطاء الرخص لهم وليس لأنهم فقط تجاوزوا امتحان السياقة بنجاح، فلو كانت رخص سياقتهم محترمة لما رأينا أحدهم يقف وسط الشارع في قلب المنامة ليطفئ محرك سيارته في الطريق العام ويذهب لمنزله بكل صلافة غير مكترث بأبواق المركبات المنحشرة في الطريق! نتساءل هنا، من الذي أعطى هذا السائق الأجنبي «الليسن» وكيف أعطي وما هو طبيعة الامتحان الذي قُدِّم له؟ وهل يستحق «الليسن» البحريني أصلاً؟ أم أنهُ التراخي من طرف بعض الممتحنين؟ الله أعلم كيف حصل أكثر من 350 ألف أجنبي على «الليسن» البحريني لقيادة المركبات بهذه السهولة! نحن نقول وفي الختام «أعيدوا النظر».
اليوم نسمع أن بعض الناس يطالبون الإدارة العامة للمرور بتخفيف العقوبات وقيمة مبالغ المخالفات المرورية لأنها تستنزف ميزانيتهم، والبعض الآخر يحاول أن يضغط على الجهات المختصة من أجل زيادة سرعة بعض الشوارع في البحرين، لكننا ضد كل هذه الأصوات التي تجد أن المشكلة المرورية في قداسة «الفلوس» وليس في أهمية الحفاظ على أرواح الناس!
نحن وبلا أدنى شك ضد فكرة أن تكون المخالفات المرورية «حصالة» وبقرة حلوب للدولة، لكننا معها وبقوة حين تكون قيمة المخالفات وقساوتها تحميني وتحمي أسرتي من سائق متهور طائش. نحن ضد العقوبات الغليظة والمخالفات المرورية المادية الكبيرة إذا كانتا للضغط على جيوب المواطنين، لكن في حال أصبحت هذه العقوبات والمخالفات وغيرها من الأنظمة الشديدة وسيلة لسلامتي ولردع كل سائق لا يبالي بسلامة أرواح الآخرين فأهلاً وسهلاً بها.
لا يجوز للإدارة العامة للمرور ولا لأي جهة أخرى أن تغيِّر من صرامة قانون المرور الجديد لإرضاء مجموعة من المتهورين، ولا يجوز النزول عند رغبتهم لتخفيف العقوبات أو حتى تغيير سرعة الطريق لأن بعضهم يهوى ممارسة سباقات السرعة الجنونية في الشوارع العامة في البحرين. بل نعتقد جازمين أن لو استجابت الجهات المختصة لطلب بعضهم بتخفيف العقوبات أو إلغاء بعض المخالفات عنهم يعتبر هزيمة لقانون المرور الأخير وضربة موجعة لهيبة المرور.
في المقابل نحن نشدد على أن تكون رخص السياقة للأجانب مختلفة عن طبيعة رخص السياقة للبحرينيين، ليس تمييزاً لأحد على الآخر، وإنما لسبب منطقي جداً وهو أن الوافد الأجنبي ربما يأتي من بيئة مرورية ليس بها أي نظام مروري على الإطلاق أو بها نظام لكنه فاسد وهش، ومن هنا فهو يعتقد أن البحرين ربما تكون مثل أوطانهم في هذا الجانب.... «بلد سائب» لا قانون فيه ولا أنظمة مرورية تحمي أرواح الناس، وعلى إثر هذا الوعي يتصرَّفون ويسوقون.
من هنا ومن هذا المنطلق ندعو الإدارة العامة للمرور بتصنيف رخص السياقة حسب جنسية السائق وإعطاء المزيد من الإرشادات المكثفة للسائقين الجدد من الأجانب كي يطَّلعوا على أنظمة المرور في البحرين وكم هي صارمة ضد المخالفين. إن ما نسجِّلهُ من عديد المخالفات المرورية من طرف الكثير من الآسيويين تحديداً يحفزنا لإعادة النظر في طريقة إعطاء الرخص لهم وليس لأنهم فقط تجاوزوا امتحان السياقة بنجاح، فلو كانت رخص سياقتهم محترمة لما رأينا أحدهم يقف وسط الشارع في قلب المنامة ليطفئ محرك سيارته في الطريق العام ويذهب لمنزله بكل صلافة غير مكترث بأبواق المركبات المنحشرة في الطريق! نتساءل هنا، من الذي أعطى هذا السائق الأجنبي «الليسن» وكيف أعطي وما هو طبيعة الامتحان الذي قُدِّم له؟ وهل يستحق «الليسن» البحريني أصلاً؟ أم أنهُ التراخي من طرف بعض الممتحنين؟ الله أعلم كيف حصل أكثر من 350 ألف أجنبي على «الليسن» البحريني لقيادة المركبات بهذه السهولة! نحن نقول وفي الختام «أعيدوا النظر».
