تحمل بيوت الأجداد «البيت العود» بين جدرانها الكثير من الذكريات الجميلة للأحفاد ولكن مع الزمن ولظروف متعددة تُهجر هذه البيوت فيضطر الأبناء لتأجيرها، وللأسف عادة ما تؤجر هذه المساكن على أحد العمال الآسيويين، تلك ظاهرة شاعت بين أزقة المحرق ولا مشكلة في هذا الموضوع، ولكن تكمن المشكلة في أن المستأجر الآسيوي يستثمر هذا المنزل بطرق مختلفة وأكثرها شيوعاً تأجير هذا المسكن على أكبر عدد ممكن من العمال العزاب، حيث يقوم العامل المستأجر بملء المنزل بالأسرة ويجعلها طبقات بعضها فوق بعض حتى تكاد تصل للسقف، ويقوم بتأجير كل سرير لأحد العمال وربما لاثنين منهم فيتناوبان النوم عليه، إنه لوضع غريب وهو منبع للعديد من المشاكل، فالعامل لا يدخل المنزل إلا للنوم، ويقضي بقية يومه في زقاق الحي، فالشارع مسكنه الحقيقي حيث يمتلئ الحي بالعمال الذين يكادون يعيشون بلا مأوى، فيسبب ذلك إزعاجاً لسكان الحي، علاوة على ذلك إن هذه المنازل تبقى بلا مسؤول عنها فأبوابها مفتوحة باستمرار، ولا رقيب أو حسيب على من يدخلها فتكون سوقاً ذهبية لمروجي المخدرات، وبيئة مناسبة لاختفاء العمال الفارين من القانون ومرتعاً لكل أنواع الجريمة. أما المستأجر فهمه الوحيد تحصيل الإيجارات من العمال والتي تصل إلى أضعاف أضعاف قيمة الإيجار الذي يدفعه للمؤجر صاحب العقار، ولا يأبه بما يدور في هذا المسكن حتى إنه يهمل صيانته فتكثر فيه المشاكل وقد يؤدي ذلك إلى حريق نتيجة ماس كهربائي أو أضرار نتيجة تصدعات في السقف وغيرها من المشاكل التي تجعل المسكن في حد ذاته خطراً على من يقطنه، وعلى الحي بأكمله، سلسلة طويلة من المستفيدين، تبدأ بالمؤجر صاحب الملك ولا نهاية لها، ولكن المتضرر الوحيد في هذه السلسلة هم سكان الحي وأهل المنطقة الأصليون، فبمجرد تأجير أول منزل في الحي لعامل يعلم الجميع ألا مكان لهم وعليهم البحث عن مكان آخر ليسكنوا فيه فالحي سيعج بالعمال العزاب وسيجر هذا الوضع العديد من المشاكل نتيجة سلوكيات غير مرغوب بها من هؤلاء العمال والتي تصل إلى حد الجريمة.
مشكلة سكن العمال العزاب الأجانب من المشاكل التي ناقشتها العديد من الجهات المعنية ومنها وزارة البلديات والبرلمانيون، والبلديون والإعلاميون، ووزارة الداخلية وغيرها، ولكن ما استوقفني منذ فترة وجود عدد من شرطة المجتمع يجوبون أزقة المحرق يدخلون تلك المساكن متحملين الظروف الصعبة في تلك المناطق، فأثار هذا الموقف رغبتي لمعرفة المزيد عن دورهم في هذا الموضوع فتلك المشكلة تؤرق أهالي المحرق، فقررت أن أحصل على المعلومة من مصدرها، فاتجهت نحو مديرية شرطة محافظة المحرق علني أجد خلف أسوارها إجابة عن التساؤلات التي تشغلني، وكم سعدت عندما وجدت قنوات التواصل ميسرة وجميع الأبواب مفتوحة ولاقى طلبي كل الترحيب وحصلت على إجابة عن تساؤلاتي كافة من أعلى المستويات بلا تحفظ فزدت يقينا أننا فعلاً في بلد الأمن والأمان، فقد استقبلني مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق العميد فواز حسن الحسن وكم كان حريصاً على توضيح الصورة كاملة وحصلت منه على إجابات عن كل الاستفسارات والأسئلة التي كانت تشغل ذهني، واسترسل معي في الحديث موضحاً أن ما شاهدته هم فريق تم تشكيله من شرطة المجتمع بمديرية المحرق تلبية لنداءات الأهالي لعلاج مشكلة مساكن العزاب الجماعية والحد من المشاكل الناتجة عنها، مشدداً على أن التعاون بين المواطنين ومؤسسات المجتمع مع الشرطة أمر ضروري لتحقيق أهداف التواصل في إطار الشراكة المجتمعية، فالشرطة تعمل مع المجتمع بطرق مبتكرة بغية تحسين جودة الحياة وتخفيف درجة القلق، وخفض الخوف من الجريمة ومعاونة أجهزة الدولة وفق القانون.
وكشف لي العميد فواز الحسن أنه تم تشكيل فريق وتدريبه على إجراءات السلامة واشتراطاتها في المباني، وكيفية التعامل الميداني مع هذا النوع من البيئات الصعبة، إذ يقومون بمسوحات ميدانية لحصر هذا النوع من المساكن، وزيارتها وتفتيشها لعلاج المشاكل التي تسببها، فتجولوا في أزقة المحرق القديمة، لحصر تلك المساكن وخرجوا بقائمة مكونة من 464 مسكناً للعزاب في منطقة المحرق، ثم بدؤوا مرحلة جديدة بدخول تلك المنازل ليفتشوها ويرصدوا ما بها من مشاكل ويتخذوا الإجراءات لعلاجها، كما تمكنوا من معاينة 56 منزلاً موزعة على ثلاثة مجمعات.
وحول أهم ما تم رصده من قبل هذا الفريق داخل تلك المنازل من ملاحظات، أشار العميد فواز الحسن إلى أنه تم كشف العديد من المخالفات حول اشتراطات السلامة العامة في المنازل ومنها: عدم وجود طفايات حريق، وعدم وجود كاشف حراري في المطبخ، وعدم وجود كاشف دخان في الغرف، ووجود توصيلات كهربائية غير صحيحة، وعدم حفظ أسطوانات الغاز في أماكن مخصصة، وقد بلغ عدد المخالفات 352 مخالفة «ولك أن تتصور مدى المخاطر على الجيران بسبب تلك المنازل التي تكاد تنعدم فيها اشتراطات السلامة»، ولإزالة هذه المخالفات تم إرغام المالك بتحسين أوضاع المنازل وحل هذه المشاكل، ومن لم يتجاوب يتم إخلاء منزله من السكان، وقد قاموا فعلاً بإخلاء منزلين. وأضاف العميد فواز الحسن أن فريق البحث رصد من جانب آخر مخالفات تتعلق بمخالفة العمال لقوانين الإقامة حيث بلغت 4 بلاغات في حق 6 عمال.
تلك تدابير اتخذتها مديرية المحرق لتخفيف آثار المشكلة ولكن مازالت المشكلة قائمة وتؤرق جفون المواطنين في المحرق بل وفي عدة مناطق سكنية أخرى بالبحرين، وتعتبر مشكلة سكن العمال العزاب الأجانب وسط الأحياء السكنية من القضايا الملحة والمعقدة، لقيامها على عوامل اجتماعية واقتصادية وقانونية، ولذلك لا بد لحلها من تضافر جهود الجهات الرسمية والأهلية، لاتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لحل هذه المشكلة في الوقت الراهن، ووضع آليات وأنظمة لعلاجها، فيجب أن يكون للأهالي دور فاعل من خلال تعاونهم مع الجهات المعنية للحد من آثار هذه المشكلة ويجب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وخصوصاً أصحاب المنازل التي يتم تأجيرها للآسيويين، وذلك من أجل المساهمة في تقليل وجودهم وسط الأحياء السكنية، وفي حال التأجير على العمال يجب الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الصحية حتى لا يتعرض العمال أو الحي للخطر، كما يجب استخدام الأدوات البرلمانية المتاحة لوضع تشريع منظم لسكن هؤلاء العمال.
مشكلة سكن العمال العزاب الأجانب من المشاكل التي ناقشتها العديد من الجهات المعنية ومنها وزارة البلديات والبرلمانيون، والبلديون والإعلاميون، ووزارة الداخلية وغيرها، ولكن ما استوقفني منذ فترة وجود عدد من شرطة المجتمع يجوبون أزقة المحرق يدخلون تلك المساكن متحملين الظروف الصعبة في تلك المناطق، فأثار هذا الموقف رغبتي لمعرفة المزيد عن دورهم في هذا الموضوع فتلك المشكلة تؤرق أهالي المحرق، فقررت أن أحصل على المعلومة من مصدرها، فاتجهت نحو مديرية شرطة محافظة المحرق علني أجد خلف أسوارها إجابة عن التساؤلات التي تشغلني، وكم سعدت عندما وجدت قنوات التواصل ميسرة وجميع الأبواب مفتوحة ولاقى طلبي كل الترحيب وحصلت على إجابة عن تساؤلاتي كافة من أعلى المستويات بلا تحفظ فزدت يقينا أننا فعلاً في بلد الأمن والأمان، فقد استقبلني مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق العميد فواز حسن الحسن وكم كان حريصاً على توضيح الصورة كاملة وحصلت منه على إجابات عن كل الاستفسارات والأسئلة التي كانت تشغل ذهني، واسترسل معي في الحديث موضحاً أن ما شاهدته هم فريق تم تشكيله من شرطة المجتمع بمديرية المحرق تلبية لنداءات الأهالي لعلاج مشكلة مساكن العزاب الجماعية والحد من المشاكل الناتجة عنها، مشدداً على أن التعاون بين المواطنين ومؤسسات المجتمع مع الشرطة أمر ضروري لتحقيق أهداف التواصل في إطار الشراكة المجتمعية، فالشرطة تعمل مع المجتمع بطرق مبتكرة بغية تحسين جودة الحياة وتخفيف درجة القلق، وخفض الخوف من الجريمة ومعاونة أجهزة الدولة وفق القانون.
وكشف لي العميد فواز الحسن أنه تم تشكيل فريق وتدريبه على إجراءات السلامة واشتراطاتها في المباني، وكيفية التعامل الميداني مع هذا النوع من البيئات الصعبة، إذ يقومون بمسوحات ميدانية لحصر هذا النوع من المساكن، وزيارتها وتفتيشها لعلاج المشاكل التي تسببها، فتجولوا في أزقة المحرق القديمة، لحصر تلك المساكن وخرجوا بقائمة مكونة من 464 مسكناً للعزاب في منطقة المحرق، ثم بدؤوا مرحلة جديدة بدخول تلك المنازل ليفتشوها ويرصدوا ما بها من مشاكل ويتخذوا الإجراءات لعلاجها، كما تمكنوا من معاينة 56 منزلاً موزعة على ثلاثة مجمعات.
وحول أهم ما تم رصده من قبل هذا الفريق داخل تلك المنازل من ملاحظات، أشار العميد فواز الحسن إلى أنه تم كشف العديد من المخالفات حول اشتراطات السلامة العامة في المنازل ومنها: عدم وجود طفايات حريق، وعدم وجود كاشف حراري في المطبخ، وعدم وجود كاشف دخان في الغرف، ووجود توصيلات كهربائية غير صحيحة، وعدم حفظ أسطوانات الغاز في أماكن مخصصة، وقد بلغ عدد المخالفات 352 مخالفة «ولك أن تتصور مدى المخاطر على الجيران بسبب تلك المنازل التي تكاد تنعدم فيها اشتراطات السلامة»، ولإزالة هذه المخالفات تم إرغام المالك بتحسين أوضاع المنازل وحل هذه المشاكل، ومن لم يتجاوب يتم إخلاء منزله من السكان، وقد قاموا فعلاً بإخلاء منزلين. وأضاف العميد فواز الحسن أن فريق البحث رصد من جانب آخر مخالفات تتعلق بمخالفة العمال لقوانين الإقامة حيث بلغت 4 بلاغات في حق 6 عمال.
تلك تدابير اتخذتها مديرية المحرق لتخفيف آثار المشكلة ولكن مازالت المشكلة قائمة وتؤرق جفون المواطنين في المحرق بل وفي عدة مناطق سكنية أخرى بالبحرين، وتعتبر مشكلة سكن العمال العزاب الأجانب وسط الأحياء السكنية من القضايا الملحة والمعقدة، لقيامها على عوامل اجتماعية واقتصادية وقانونية، ولذلك لا بد لحلها من تضافر جهود الجهات الرسمية والأهلية، لاتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لحل هذه المشكلة في الوقت الراهن، ووضع آليات وأنظمة لعلاجها، فيجب أن يكون للأهالي دور فاعل من خلال تعاونهم مع الجهات المعنية للحد من آثار هذه المشكلة ويجب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وخصوصاً أصحاب المنازل التي يتم تأجيرها للآسيويين، وذلك من أجل المساهمة في تقليل وجودهم وسط الأحياء السكنية، وفي حال التأجير على العمال يجب الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الصحية حتى لا يتعرض العمال أو الحي للخطر، كما يجب استخدام الأدوات البرلمانية المتاحة لوضع تشريع منظم لسكن هؤلاء العمال.
